موازنة 2023 .. بين الإنعاش و الاحتضار
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد أن غابت الموازنة الاتحادية لسنة 2022 وما سببه هذا الغياب من الم وأضرار لشرائح عديدة من المواطنين أفرادا ومنظمات ، وبعد أن تشكلت الحكومة واكتمل نصابها الكامل برئاسة السيد محمد شياع السوداني وما تضمنه برنامجه الحكومي من وعود ، تفاءل الكثير خيرا بان موازنة 2023 ستصدر بتوقيتها المطلوب لتكون نافذة ابتداءا من 1/ 1 / 2023 كما منصوص عليه في قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 ، ومن الأسباب التي دعت الناس للتفاؤل بموازنة 2023 هي تلك الوعود والآمال التي أطلقتها الكتل التي فازت بالانتخابات وبالأخص الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر التي شكلت بعد الانتخابات  ، والتي يرى الكثير إمكانية تنفيذ العديد من محتوياتها نظرا لوجود فوائض تزيد عن 90 مليار دولار من إيرادات النفط لهذا العام والذي يفترض أن يقلل الحاجة للعجز والاقتراض ، والسوداني وضع الموازنة في مقدمة أولوياته ودعى وزارة المالية لتعويم الدوام وإلغاء عطلتي الجمعة والسبت للتعجيل في إعداد الموازنة وتقديمها بأقرب وقت لمجلس الوزراء ، وهي مهمة ليست صعبة على المالية في ظل وجود الوزيرة طيف سامي التي شغلت منصب مدير عام الموازنة لسنوات وكانت لها بصمات واضحة في الموازنات الاتحادية لما مضى من السنوات ، ومعاليها تدرك بان تأخير إقرار الموازنة يضع الحكومة بعدة احراجات بضمنها عدم الجواز القانوني للصرف والإنفاق بعد 31/12 من هذا العام لان كل ما تم صرفه خلال 2022 كان يستند لقاعدة 1/ 12 من المصروفات الفعلية لموازنة 2021 ، والاستمرار بهذه الطريقة غير جائز من جوانب عديدة كما قال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الذي علق بالقول ( لو كان ذلك ممكنا لما كنا بحاجة لإعداد موازنة كل عام والاكتفاء بموازنة في كل دورة انتخابية تتكرر كل عام ) .

ورغم كل الأمنيات والوعود والتصريحات فانه لا أمل في المصادقة على موازنة 2023 قبل نهاية هذا العام لعدة أسباب ، أولها إن الموازنة لم تقدم من المالية لمجلس الوزراء ولم تتبقى سوى أيام عن نهاية العام وثانيها إن مجلس النواب أعلن عن التمتع بعطلته التشريعية وثالثها إن تشكيل لجان مجلس النواب لم يكتمل بعد فبعض اللجان تدار رئاستها من الأكبر سنا ، وكما هو معروف فان الموازنة الاتحادية شانا يخص اغلب اللجان وليس اللجنة المالية فحسب ، ورابعها إن الموازنة حتى وان قدمت من مجلس الوزراء فإنها ستواجه صعوبات تحتاج لوقت كثير داخل أروقة البرلمان ، فهناك الكثير من الأمور التي ترتبط بإعداد ومناقشة الموازنة والمصادقة عليها من مجلس النواب لم يتم الاتفاق على اغلبها بعد  ، ونخص بالذكر منها سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط وحل الأمور التي لا تزال بحاجة لمباحثات واتفاقات وأبرزها حسم الأمر هل إن 2023 سيكون عاما للانتخابات العامة أم لانتخابات مجالس المحافظات أم الاثنين معا ، فضلا عن مطالب إقليم كردستان التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط تشكيل الحكومة بخصوص نسبة الاقليم من الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية في موضوع أحقية الاقليم في التصرف بالنفط وتطبيق المادة 140 من الدستور وما يلحق بها من التزامات تتعلق بالبيشمركة والتواجد في كركوك والمناطق المجاورة للإقليم ، كما إن هناك مواضيع تتعلق بغلق ملف النازحين وإعادة المهجرين وحصص المحافظات من إيرادات النفط والغاز والمنافذ وتنمية الأقاليم وتنفيذ وعود الحكومة فيما يخص الحد من الفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين الذين لم تنقطع مظاهراتهم يوميا في بغداد والمحافظات ، ولو تم إحصاء الطلبات بما يجب أن تحتويه الموازنة لوجدنا منها المئات  والتي تتوزع بين أمنيات يتمنى البعض تحقيقها وإصرار لدى البعض الآخر لوضعها في جدول الأسبقيات .

وبعيدا عن الإطالة والإسهاب في التفاصيل ، فان واقع الحال يشير إلى صعوبة او استحالة المصادقة على موازنة 2023 قبل نهاية هذا العام رغم إنها قد تقدم خلال قادم الأسابيع او الأيام ، كما إن إقرارها ونفاذها ( إن كتب لها النجاة ) سيستغرق أكثر من شهر بعد بداية العام القادم ، و رئيس مجلس الوزراء  ربما ينجح في الاخير تمريرها والمصادقة عليها في مجلس النواب ولكن من الصعوبة أن تكون حاوية على كل المتطلبات وقادرة على حل جميع الخلافات ، فمن المتوقع أن تكون موازنة لا تشفي الغليل ولكنها تصلح لتمشية الحال ومعالجة ما يمكن معالجته من أمور وأبرزها توفير الغطاء القانوني لاستمرار صرف النفقات تحاشيا لمخالفة الدستور والقانون ، و الحرص على عدم تكرار ما حصل في ( 2014 ، 2019 ، 2022 ) بغياب الموازنة الاتحادية للبلاد ، و في كل الأحوال فان الموازنة الاتحادية ليست حدثا عابرا فرغم إن اسمها ومحتواها معروف ( مالي ) ولكنها غالبا ما تعبا او تغلف بأهداف يتم السعي لبلوغها لمختلف الإغراض اخذين بالاعتبار ما يتم التخطيط له من مواعيد للانتخابات ، ومن يعلم كم سيكون عمر نفاذ موازنة 2023 فربما سيكون أكثر من مداها بسبب طبيعة الظرف العام الذي تمر به البلاد ، وهو ما يستلزم إضافة اكبر قدر من الجودة لموازنة 2023 بما يجعلها قادرة على تحفيز وإقناع الشعب في المشاركة الواسعة في الاقتراع .   

الموضوع السابق الفرق بين ينظرون بضم النون وفتحها في القرآن الكريم (ح 2)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat