الأعتراف الدولي وخروج العراق من البند ال7!
ياس خضير العلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الأعتراف الدولي بين الحكومات بالدول التي تأتي بعد أنقلابات أو ثورات أو احتلال ويسلم السلطة  الى سياسيين منه لدارته ومنحه الأستقلال ! وهي لاتمثل معاهدة تبادل تعامل بالمثل لنها بداية للتفاوض بين الدول وفتح الطريق للتفاوض بشرط انتظار قرار ورأي شعب تلك الدولة بعد التغيير فيها وعادة ماتكون من خلال أنتخابات البرلمان وأختيار ممثليه لوضع سياسة أدارته بتخويل الشعب لهم!وهذه لاتتم مالم يقرر للبلد وضع خارطته السياسية التي تقرها الحكومة الجديدة له لكي تتخذ الدول الأخرى الموقف منه وفق ما يتحدد من حدود ونهج سياسي وطني مستقل يحترم الحدود السياسية ولايتدخل بالشوؤن الداخلية للدول الأخرى ! 

وبحالة العراق فوجوده بالجامعة العربية ولجواره العربي يعتبر أعتراف ضمنب بوضعه الجديد من خلال وجوده وعضويته فيها وبالأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية والدولية بكل أنواعها!

والعراق حالة خاصة لاتنطبق عليها الأعراف الدولية لأنه كانت فيه حكومة ونظام سياسي لم يحترم القوانين الدولية وغزا الكويت وهي دولة عضو بالأمم المتحدة والجامعة العربية مهما كانت الروايات التاريخية أو المبررات لغزوها من قبل النظام السابق!

والعلاقات الدولية كما في الحكومات الداخلية بالبلد وعلاقتها مع مواطنيها وكيفية فرض القانون بوسائل السلطات التنفيذية فالأمم المتحدة لديها مجلس الأمن الدولي الذي يمثل الدول المنتصرة بالحرب العالمية الثانية والتي تقاسمت الأشراف على دول العالم التي تشكلت بخارطة سياسية جديدة لها وضعتها ظروف الأنتصار بالحرب العالمية الثانية مستمرة تقريبآ لليوم !

والقوة المركزية للأمم المتحدة تذكرنا بموقف عصبة الأمم جذرها عندما تعامل مع العراق بداية القرن الماضي وكيف وضعه تحت الأنتداب البريطاني وثم أنتخب برلمان وتشكلت حكوماته 1 لكن اليوم الوضع بالعراق مختلف نحن أمام أمم متحدة بلباس القاضي والمشتكي الكويت وأيران من شن العراق لحربين عليهما وتسبب ذلك بتدخل دول العالم وحتى وصل عناد نظامه السابق لأحتلاله لتغيير نظامه السياسي كونه يشكل خطر لجيرانه!

اليوم التحرك الدبلوماسي وخاصة بعد أيام يجتمع مجلس الأمن ليقرر أخراج العراق من البند السابع الخاص بفرض الوصاية الدولية عليه الى أتخاذ القرار بقناعة أنه أصبح بلد ديمقراطي تحكمه مؤسسات قانونية تحترم المعاهدات والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحد والشرعية الدولية !

وتبقى الكلمة للمشتكين منه علنى ومن المشتكين والمخبرين السريين عنه للأمم المتحدة هل وصلوا لقناعة بأنه أستحق رفع الوصاية !

لكن الوضع الحالي بالعراق لايشير لذلك فلقد حصلت أحداث كثيرة منها أضطهاد الأقليات الدينية ومنها هجرة العوائل المسيحية والصراع بين المذاهب الدينية بين المسلمين العرب وغيره من أحداث مؤلمة ! لذا كل المؤشرات تشير الى أصدار قرار أستمرار فرض الوصاية الأممية عليه !

اقترح على البرلمان العراقي والحكومة العراقية أن تقدم مشروع قرار أجراء أستفتاء شعبي للعراقيين بالوسط والجنوب لأختيار أحد حلين خيارين أقليمين الوسط والجنوب أم العراق الواحد ! وعلى الرغم من أن الدستور العراقي الذي صوت عليه البرلمان بالدورة السابقة قرر الدستور العراق أتحادي فدرالي أقاليم ! 

 

الموضوع السابق حضور متميز وفاعل للوطنيين الديمقراطيين فى ديالى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat