ازمة دولار ام ازمة فساد و سوء ادارة
د . سعدون الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يقول شاعرنا الشعبي عباس جيجان ( يا شعب العراق شبيك  دون الناس سوده مصخمه ايامك ......يا شعب شوكت ترتاح من دون الاعوام مكدره اعوامك ....يالحزنك حزن عاشور من عاشور تطلع .....تلكه بس عاشور كدامك) نحن شعب ننتقل من ازمة الى ازمة ومن ظلم الى ظلم ومن قسوة الى قسوة ، وازمتنا اليوم من اخطر الازمات التي تمر على الامم و الشعوب  فهي مرتبطة بقوتنا و حياتنا و معيشتنا ، الأزمة الجديدة و ليست الاخيرة هو انخفاض قيمة الدينار والذي بلغ في الأسواق المحلية 1670 ديناراً مقابل الدولار الواحد وقت كتابتنا هذا المقال علماً بأنَّ السعر الرسمي للدولار في الموازنة العامة للبلاد عام 2022 كان 1450 ديناراً، وهو أيضاً السعر الذي يعتمده البنك المركزي العراقي حالياً للبيع ، وحتى يكون سردنا واقعيا نعود الى بداية الازمة ففي عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اقترحت الحكومة تغيير سعر الصرف من 1200 دينار للدولار الواحد، إلى 1445 ديناراً وبرَّرت الحكومة آنذاك قرارها بالرغبة في إيقاف تهريب العملة إلى الخارج، على أن يكون رفع سعر الصرف مؤقتاً لحين السيطرة على الأمر، لكن تم اعتماد الرفع أيضاً في موازنة 2021، وكذلك 2022، ويجري الحديث عن اعتماده في موازنة العام الحالي،وطبعا حقيقة الامر ان الاسباب تنطوي في ظلها ملفات فساد سياسية و اقتصادية كبيرة سوف نخصص لها مجموعة مقالات مقرونة بأدلة و براهين عن من كان يعلم بالقرار قبل تنفيذه وكيف تم سحب الدولار من السوق و ضخ دينار مقابل له  لتحصيل مكاسب شخصية بلغت مليارات الدولارات وبعد ما نسمعه اصبحنا نتنافس و نختلف في  تسمية الملفات فاصبحت صفقات فساد القرن وليست صفقة فساد القرن لكثرتها و غموض ارقامها الفلكية .

ومن منطلق اننا نحاكي من يسمعنا وهو اخي و اختي المواطنة فيجب علينا ان نوضح لهم كيف يباع الدولار في العراق ، حيث  يقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار من خلال نافذة بيع العملة، ويسمح للجهات المُجازة من قبله بالدخول إلى هذه النافذة والشراء منها ، وكان البنك المركزي يبيع في السابق 320 مليون دولار يومياً، ويسمح لـ40 مصرفاً أهلياً بالدخول إلى هذه النافذة من أصل 61 مصرفاً أهلياً في البلاد، نظراً لكون بعض المصارف لا تستوفي شروط شراء العملة الأجنبية وطبعا موضوع الشروط ايضا ملف فساد يحتاج الى الكثير من المقالات للشرح و والوصف . خلال الأشهر الست الاخيرة من السنة المنصرمة 2022 ، كان البنك الفيدرالي الأميركي يحذر نظيره العراقي من قيام مصارف أهلية بشراء الدولار من سوق العملة، وتهريبه إلى إيران التي تخضع لعقوبات أميركية، غير أنَّ إدارة البنك المركزي السابقة، تجاهلت هذه الرسائل واستمرَّت في بيع الدولار لتلك المصارف ومن طرائف الامور المبكية المضحكة ان احد استفسارات البنك الفدرالي الاميريكي عن حوالة لاحد المصارف الاربعة التي تم ايقافها وسوف نذكرها لاحقا حيث تم استيراد غسيل ملابس بحوالات خارجية بلغت قيمتها 734 مليون دولار في شهرين وهو اكثر مما تستخدمه الصين لمدة ثلاث سنوات ، ولان الفساد حر في بلدنا دون قيود او رادع فكان البنك المركزي كالاطرش في زفة وعند نهاية السنة المنصرمة في 2022 ، أبلغ الفيدرالي الأميركي البنك  المركزي العراقي بضرورة منع 4 مصارف أهلية من دخول مزاد العملة بتهمة تورطها في تهريب العملة إلى إيران، وهي مصارف (الشرق الأوسط، والأنصاري، والقابض، وآسيا) التي يمتلك أغلب رؤوس أموالها رجل الأعمال العراقي ( ع .غ ) طبعا الجميع يعرف من هو  ( علي غلام ) و ارجو ان يكون الاسم سرا بيني و بينكم . وفعلا نفذ البنك المركزي امر البنك الفدرالي على حياء  إلا أنَّ المصارف الأربعة لا تزال تمارس عملها المصرفي، غير أنها ممنوعة من الدخول في مزاد العملة. وعقب هذا الإجراء، فرض الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي ضوابط جديدة لبيع العملة للتجار والمصارف وقد  شملت الإجراءات تقديم كشوفات عن الجهة المستفيدة من الدولار سواءً كانت في الداخل أو الخارج خلال مدة أقصاها 24 ساعة، بدلاً من 20 يوماً كما كانت المهلة في السابق والتي كانت مدة كافية ليقوم ( ع . غ ) بتزوير فواتيره او ترتيب قوائمه او غض بصر الموظف المسؤؤول في البنك المركزي عنها و احيانا ينساها او يتناساها بوصف ادق  ،  وطبعا لان جميع المصارف و اقولها جميع المصارف وليس اغلبها يعملون تحت سقف الشخص نفسه او تلاميذ لديه فهذا  أسهم بشكل مباشر في عزوف المصارف الأهلية والتجار وأصحاب الصيرفات عن الدخول إلى مزاد العملة خوفاً من شمولهم بإجراءات عقابية تمنعهم من مزاولة عملهم. وبكل تاكيد كانت النتيجة بعد تطبيق هذا القرار  ان انخفض حجم شراء الدولار من البنك المركزي العراقي من 320 مليون دولار يومياً إلى 85 مليون دولار فقط و اليوم 56 مليون دولار فقط  ولأنَّ هذا الرقم لا يغطي بالتأكيد الحاجة الفعلية للتداول في السوق العراقية و الارجنتين في الباطن ، ما أدى إلى إيجاد طلب أعلى على الدولار في المصارف الأهلية ومكاتب الصرّافة ليرتفع سعر الصرف تلقائياً في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، مع إضافة التجار فرق الشراء من السوق السوداء على البضائع التي يقومون باستيرادها، وبذلك تحمَّل المواطن العراقي أعباء هذا الفرق، وبدأ يشعر بارتفاع الأسعار و عدنا الى مصيبتنا نحن الشعب المستضعف المسكين ، كلها تربح و الموطن بعد ان خسر 30% من دخله نتيجة التخفيض الاول للدينار اصبح الان راتبه و معاشه لا يغطي مصرف يومه .

الازمة لم و لن تتوقف هنا ، فالفشل الاداري و الفساد في تعيينات الادارة المالية و النقدية  في العراق هي امتداد و جذر اساسي لهذه الازمة  ، فالحلول المطروحة عقيمة او غير قانونية فيقول احد اصحاب القرار المالي في العراق انه من حلول هذه الازمة هو دفع الرواتب بعملة الدولار والمصيبة انه ممثلا للشعب في مجلس النواب ولا يعلم هذا الفطحل ان القانون و الدستور العراقي لا يسمح بهذا الامر بناءا على نص قانوني يلزم الميزانية بالعملة المحلية،  و يقول اخر وهذا الشخص نراه كثيرا على شاشات التلفاز انه يمكن طرح سندات خزينة لسحب السيولة النقدية المكتنزة ولا يعلم هذا صاحب الشهادة المزورة في لبنان بمبلغ 7 الاف دولار ان العملة المكتنزة بالدينار العراقي لن تؤثر بقيمة المعروض من الدولار دون اجراءات مباشرة لتحديد الية العرض و الطلب  و ايضا لا يعلم ان عمليات طرح السندات تاخذ وقت يكون حينها المواطن العراقي وصل الى مرحلة الاستجداء .

الحلول الفعلية كثيرة و السياسة النقدية لها رجالها و التجارب المشابهه كثيرة ولكن تحتاج الى قرار وطني نزيه وليس الى حلول متخلفة يقودها رجال لا علم لهم بالادارة المالية ولا بدهاليزها والمشكلة انهم يديرون بلد يقيمة العراق المالية و النقدية والتاريخية .

يجب ان تكون الحلول واقعية و مدروسة و قبل فوات الاوان بحيث تكون الحلول متدرجة لانهاء هذه الازمة وحلها لمدى طويل و تبدأ اولى الخطوات بتشكيل لجنة ازمة مختصة دون محاصصة و تبدأ  من خلال مخاطبة البنك الفيدرالي الامريكي بمنح العراق مهلة 3 اشهر لتنفيذ شرط تقديم الكشوفات  خلال 24 ساعة، وبكل تاكيد لن يوافق بسهولة فعليه ان يكون مرتبط بتعهدات و اغراءات مالية وهي كثيرة في السياسة النقدية ومنها مثلا ايداع مبلغ كبير كوديعة في المصارف الامريكية او منح الحكومة الامريكية مميزات اضافية لما يمتلكون الان في مبيعات النفط وهي ضربية يجب دفعها للبدء بالحل ، وفي نفس وقت التفاوض يجب على البنك المركزي العراقي ضخ الدولار في السوق بعدة اجراءات نقدية تعتمد على الارصدة التي ليست بين يدينا الان ويمكن ايجاد حلول منطقية لها ومن امثلة ذلك ان يفرض  البنك المركزي على ان يكون احتياطي النقد لدى المصارف العراقية بعملة الدولار وليس الدينار وبهذا يجبر المصارف الاهلية بكل اشكالها و الوانها على تغيير ارصدتها بنسبة 50% من قيمة الاحتياطي القانوني الى عملة الدولار وفي الوقت نفسه يسمح للمصارف الحكومية بجميع فروعها ان تكون منافذ بيع مباشر بسعر صرف يحدد وفق الية العرض و الطلب ولن يكتفي بذلك بل يسمح بشركات الدفع الالكتروني ان تكون منفذ بيع مباشر للمستهلك ضمن السقف القانوني المسموح به لهذه الشركات بالتداول وهي اقرب للمستهلك من المصارف في الوقت الحالي و اسهل تداولا وسيطرة من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة .

الاجراءات العلاجية لا حدود لها ليس لاننا مميزين بل لاننا بلد غني يمتلك الادوات و يمتلك سيولة نقدية مرتفعة من خلال بيع النفط ، وبكل تاكيد سوف يأتي اهبل يضع تعليقات لمجرد انه يعاني من امراض نفسية و لايعلم ان العراق يملك احتياطيا ماليا و ذهب يصل الى قرابة ال 91 مليار دولار وهذا الاحتياطي وجد لحل الازمات لا ان نراه بالاوراق و برامج التلفاز .

دولة رئيس مجلس الوزراء

معالي رئيس مجلس النواب

ولن اخاطب السيد رئيس الجمهورية تخوفا من اني سوف اسبب له ازعاج وهو بعز نومه

انقذو العراق من ازماته برجال ذوي اختصاص وليس بالمحاصصة .. ازمتنا الفساد بكل تاكيد و اخطر جذور الفساد هو  توظيف ادوات بالمحاصصة و ترك الخلق للخالق .

ولدينا اقوال اخرى ....

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat