قانون سانت ليغو والنظام الانتخابي الأصلح!
سجاد الحسيني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عرف العراقيون مصطلح "سانت ليغو" بعد بدعة نظام القائمة المغلقة التي جرت وفقها اول انتخابات بعد ٢٠٠٣ والتي ثبتت بها عروش الكتل الكبيرة وبعد الضغط الذي مارسه بعض الخيرين لجأ "اسياد اللعبة الى قانون سانت ليغو المعدل" لتجري عليه سائر الانتخابات المحلية والنيابية ورغم المطالبات الشعبية ومن بعض القوى بتغير القانون المذكور الا ان الكتل الكبيرة لم تستجيب لانه القانون الضامن لوجودها داخل السلطة ، لياتي عام ٢٠١٩ وتظاهرات تشرين وكان اهم المطالب هو تغير ذلك القانون المبتدع! وفعلا تم تغير القانون الى دوائر متعددة ويكون الفائز الحاصل على اعلى الاصوات داخل الدائرة الانتخابية..

وبعد المخاضات العسيرة التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية اذ بلغت القلوب الحناجر وبعد ان ظفرت تلك الاحزاب مرة اخرى بالسلطة عادوا سريعا الى المشكلة القديمة الجديدة اذ شرع البرلمان بالقراءة الاولى لمقترح قانون الانتخابات وفق طريقة سانت ليغو 1،9 سيء الصيت! للانتخابات المحلية والنيابية للانتخابات المقبلة التي تعهد باجرائها السيد السوداني قبيل تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية

مايهمني هنا تقييم هذا القانون ومعرفة ماله وما عليه وهل هو فعلا القانون الانتخابي الأصلح كما تدعي الكتل الكبيرة او نظام الدوائر المتعددة هو الاصلح كما يدعي بعض المستقلين؟

باختصار شديد أنّ طريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة
لذا استطيع القول بان نظام سانت ليغو بنسخته العراقية المعدل هو مفصل لضمان وجود الكتل والاحزاب الكبيرة التي تمتلك النفوذ والمال السياسي وابرز سلبياته انه يغيب ارادة الناخب تماما وكثيرة هي الشواهد وسوف نعطي مثالا بسيطا على عدم انصاف هذا النظام للناخب والمرشح على حد سواء مثلا مرشح ( أ )حصل على ٧٠٠٠ صوت في قائمة (س) لكن هذه القائمة لم تتمكن من عبور العتلة الانتخابية هذا المرشح سوف يبعد وياتي بدلا عنه المرشح ( ب ) الحاصل على ٤٠٠ صوت فقط والذي رشح ضمن قائمة استطاعت عبور العتلة الانتخابية! وهذا قمة الظلم والاجحاف بحق الالاف بل ملايين الناخبين

اما نظام الدوائر المتعددة : اصل هذا القانون جيد ولكن يحتاج الى جهود وإجراءات فنية كبيرة اهمها عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية وكما معروف للقاصي والداني كيف قسمت الدوائر في ظل انتخابات تشرين الماضية اذ لم يراعى فيها الجانب الفني واساسا قسمت خارج اروقة مجلس النواب! باتفاق الكتل الكبيرة وهذا باعتراف كم من اعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية في الدورة النيابية السابقة ،
كما يحتاج هذا النظام الى اجراء تعداد سكاني شفاف وعادل لمعرفة اعداد والنسب السكانية للاقضية والنواحي والطبيعة الجغرافية وتحديث سجل الناخبين وغيرها من الامور الفنية وهذا كله لم يحصل في الانتخابات السابقة الامر الذي دعى المحكمة الاتحادية ان تحكم بضرورة تعديل القانون الانتخابي السابق!

اما ابرز سلبيات هذا القانون هو يمنع المرشح المستقل من الوصول الى جمهوره المنتشر في عموم المحافظة ،
لنعطي مثال بسيط من واقع الانتخابات الماضية ( مرشح أ) استاذ جامعي ومستقل يمتلك جمهور متوزع على عموم المحافظة وهذا المرشح إنسان كفوء ونزيه لكن حدود الدائرة منعت الجمهور من التصويت له ، بينما يكون من السهل جدا لمرشح آخر تابع الى حزب كبير ان يفوز بسهولة فبدل ان ينفق الملايين في حملته الانتخابية على عموم المحافظة ينفق جزء منها على هذه الدائرة الصغيرة ليحصل على الالاف الاصوات بشتى الطرق والوسائل!!

وهنا قد يسأل سائل اذن ماهو النظام الأصلح لوضع البلد في المرحلة الحالية؟
وقد سبق وان كتبت عن هذا الموضوع قبل بضعة سنوات لكن لاهمية الموضوع اكرر ماقلته سابقا من رأي بخصوص النظام الأصلح باختصار وهو :

ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة على ان يكون الفائز هو الحاصل على اعلى الاصوات بغض النظر عن القائمة الانتخابية وبهذا نضمن بأن اصوات الناخبين سوف تذهب لمن صوت له الناخب سواء فاز او خسر المنافسة
وهذا النظام يعطي فرصة حقيقية لجميع المرشحين سواء كانوا افراد او قوائم لان الفائز بالنتيجة هو من يحصل على اعلى الأصوات وهنا تكون الفرصة للمستقلين اكثر من ان نحدهم بدائرة ضيقة ويمنع من التلاعب بالاصوات كما في سانت ليغو المعدل 1،9 وهذا النظام طبعا قابل للتعديل واضافة بعض الملاحظات لكن المهم فيه الإنصاف وعدم ضياع صوت الناخب .

الموضوع السابق اسبوع المعارض الفنية في بغداد

الموضوع التالي الدولار الأهلي يهيمن على الدولار الحكومي في تحديد الاسعار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat