ضمان حقوق المتقاعد في العراق
فواز علي ناصر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من المعروف ان المتقاعد العراقي يعمل لسنوات طويلة في القطاع الحكومي لخدمة العراق بكل جهوده .لغرض ازدهار العراق نحو الامام .و يبذل قصارى الجهود في سبيل توفير العيش الكريم له ولعائلته .و لا سيما انه يتعرض الى مخاطر عديدة اثناء العمل .و هنا يتوجب علينا الوقوف عند نقطة مهمة جداً الا وهي مبدأ الحقوق والواجبات .و هذا المبدأ نراه غير منصف في الواقع العراقي اليوم .وهي كثيرة تكاد لا يكفي لنا ذكرها و لكن لنبدأ على ابرزها وهي التجاوز على املاك دور الدولة من قبل احزاب و مليشيات بحجج واهية .و لكن ما شدنا الى النظر في حالة تكاد تكون حيرت عقول الجميع .واتمنى ان اطلعكم على مستوى الظلم للمتقاعد في شركة نفط الشمال في كركوك .وهي حالة غريبة للغاية الا وهي تظلم المتقاعدين من جراء التجاوز على دورهم السكنية في شركة نفط الشمال .واليكم نص التظلم
أولا نحن المتقاعدين تم تخصيص دور شركة نفط الشمال بكتاب رسمي لكل موظف ساكن بهذه الدور وعددها ٧٠٠ دار ونحن موظفين على ملاك الشركة مع العلم توجد تجاوزات أكثر من ١٥٠ دار وبناء دور على أراضي الشركة من قبل عوائل لأشخاص منتمين لأحزاب ولا يستطيع أي موظف او مسؤول بالشركة التقرب من هذه العوائل لأنهم مسنودين من قبل أحزاب لها اليد الطولى بالدولة /مسؤول الدائرة القانونية وهو عضو بلجنة الطوارئ البعثي آنذاك (خيري صباح خلف الحديدي) (رعد صباح خلف الحديدي) مسؤول دائرة الإسكان وهو مدرب فدائي صدام سابقا) / خالد الحمداني مدير الإدارية وكان سابقا عضو بعثي (عضو فرقه انور صبيح) مدير الإعاشة عضو عامل (عضو قيادة فرقه) والمصيبة الأكبر وهو المدعو (بركان العزاوي) وكيل مدير عام عليه مؤشرات سرقه النفط المهرب وأكثر من مره تم استدعائه لوزارة النفط حول السرقات وينجو منها بدفع الرشاوي هؤلاء هم المتنفذين بزعزعة هذه العوائل وتعدادها ٧٠٠ عائله منهم أيتام وارامل لا يوجد لديهم معيل فقط هذه الدور/علما ان قرار التمليك ١٩٨ في ٢٠١١ صادر وتم التأكيد على تمليك دور الدولة لأكثر من مره ولكن دون جدوى توجد مؤامرة لطرد هذه العوائل وبيعها على أهوائهم ومن ثم تملكها على مزاجهم لمن يردونهم للذي يدفع اكثر من الموظفين الحاليين
من خلال ما ورد في الرسالة اعلاه تبين لنا عدة امور تؤكد مدى تجاوز بعض المتنفذين من سلطات الحكومة واحزاب الدولة باختلاف المسميات لسرقة اكثر من 700 عائلة بحجج واهية .وهي مصدر من مصادر الفساد المستشري في البلاد .والسؤال يكمن هنا هل هذه هي مكافاة المتقاعد بعد 40 سنة من الخدمة .ومن الجدير بالذكر ان قرار التمليك المرقم 198 في 2011 صادر و لكن مؤامرة طرد العوائل من محل سكناهم هي محاولة خلط الاوراق لدى البعض .فلذا ينبغي ان تكون لنا كلمة في التصدي لهذا المحاولات الشرسة واللجوء الى القضاء لتسليط الضوء على تلك الحالات التي تحاول سرقة اموال وعقارات الدولة .ومن الله التوفيق .

الموضوع السابق قانون لكل انتخابات