أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية.
الدائرة نوَّهت، في معرض حديثها عن قرار الإدانة، بأنَّ محكمةجنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100,000,000) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية.
الدائرة نوَّهت، في معرض حديثها عن قرار الإدانة، بأنَّ محكمةجنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100,000,000) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
