نزاهة الأحزاب الحاكمة !
سعد جاسم الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

خطوة البرلمان الاخيرة بتوسيع صلاحيات هيأة النزاهة جوبهت بامتعاض وسخرية كبيرتين من قبل الراي العام المحلي كونها خطوة تعزز من الفساد وتقوي المفسدين لا تحاربهم اذا ماعلمنا ان رؤوساء هذه الهياة يتم اختيارهم من الاحزاب المتهمة بالفساد منذ نحو عقدين ومازالت مستمرة بالسلطة.

ومن هنا ياتي الامتعاض والغضب فلايمكن ان تكون الخصم والحكم في آن واحد.

وخلال اكثر من عشرين عاما يؤخذ على عمل هذه الهياة انتقائيتها في تنفيذ القانون وعدم محاسباتها لاي رأس كبير متهم بالفساد كما ان رؤوساها عادة هم من اختيارهم من الطبقة الحاكمة واحزابها ومن يخرج عن الطريق ويحاول تنفيذ القانون يواجه بسيل من التهم وقد يهرب او يموت فجاة كما حصل مع بعضهم سابقا.

ووفق تعريف بسيط لهذه الهياة فانها "تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون، ومتابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، وتنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة".

وماحصل ان هذه الهيأة متهمة من قبل الموطن العراقي بانها تعمل برؤية الاحزاب والسياسيين المتنفذين للاسف ،ولو افترضنا انها اذا ارادت تنفيذ ولو جزء يسير من قانونها فعليها ان تختار كادرا مستقلا وليسوا موظفين تابعين لتلك الاحزاب المتورطة اصلا بهدر المال العام.

فهيأة النزاهة منذ اعوام ترغب بتوسيع صلاحيتها من خلال تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 وهذا -حق مشروع- لتشمل الصلاحيات دول الجوار التي هرب اليها الفاسدون بالأموال وستتم مفاتحة الأمم المتحدة للتعاون معها في مكافحة الفساد وإجراء تسوية مع المفسدين وسرَّاق المال العام،ولكن وهيهات برؤوساء تختارهم المنظومة الحاكمة حاليا.

وهيأة النزاهة وفقا للدستور هي جهة تنفيذية، مهمتها كشف ومراقبة وإجراء تحقيق ابتدائي ورصد الفساد وهي مرتبطة بالقضاء الأعلى.

بلدنا خسر حتى اليوم حسب تقارير دولية غير رسمية أكثر من خمس مئة مليار دولار جرَّاء الفساد.

العراق اليوم في المرتبة السابعة عربيا والمئة وسبع وخمسين عالميّا لأكثر الدول فسادا بين مئة وثمانين دولة مُدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.

يمكن وصف قانون هيئة النزاهة والكسب غيرالمشروع رقم 30 لسنة 2011، وبموجب التعديل الأول لعام 2019، بأنه القانون الاهم الذي كان ينتظره الجميع، والمعروف بقانون (من أين لك هذا).

هذا التعديل تضمن فرض عقوبات جزائية تتراوح بين الحبس والسجن، وكذلك الغرامات التي تعادل قيمة الكسب غيرالمشروع، ورد قيمة الكسب غيرالمشروع، وعدم إطلاق سراح المحكومين الذين ثبتت عليهم حالات كسب غير مشروع، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة، ورد قيمة الكسب غيرالمشروع لكن ماحصل بسرقة الضمانات الضريبية غير ذلك تماما وهو مايفرغ القانون من محتواه والمتورطين باتوا طلقاء !!.

فتوقيت توسيع صلاحيات هيئة النزاهة اذا في هذا التوقيت لا يخلو من أهداف تسويقية، فالشارع وصل إلى قناعة بأن مواجهة هذه الظاهرة أمر مستحيل في ظل المنظومة السياسية القائمة.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat