Tweet

المشروع النووي العراقي.. قصة ورواية وحلم بعيد المنال

استغرقت قصة حلم العراقيين ب “المشروع النووي العراقي” ما يقرب نصف قرن من المحاولة التي انتهت بالحصار والتفتيش الدولي وصولا الى الاحتلال 2003 ووقف المشروع بعد تغيير النظام البائد

وألب المشروع النووي العراقي، وهكذا يحلو للعراقيين تسميته، الغرب وإسرائيل على منعه وتصفيته نهائياً خشية بناء سلاح نووي، كما روجا كذريعة لاحتمال امتلاك العراق السلاح النووي في “مفاعل تموز”، بل إدراجه ضمن مشروع ما يسمى “البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية”، وتحت ذريعته تم اجتياح العراق واحتلاله في إطار بناء نظام عالمي جديد صار العراق واحداً من ساحاته الميدانية

يعود تاريخ المشروع النووي العراقي إلى عام 1956 حين بدأ النظام الملكي في العراق (1921-1958) التفكير في تطوير البحث العلمي في مجال الطاقة الذرية، شجع ذلك قيام لجنة الطاقة الذرية الأميركية بإهداء العراق مفاعلاً نووياً للأبحاث بقدرة محدودة تبلغ خمسة ميغاواط.

وكانت نواة لمشروع طويل لوضع العراق بأولوية الدولة التي تحظى بالرعاية، لأنه أضحى من البلدان الموالية للغرب على أثر التوقيع على “حلف بغداد” (معاهدة السنتو)، مع بريطانيا وثلاث دول غير العراق مقر الحلف، هي باكستان وإيران وتركيا، بهدف تطويق الاتحاد السوفياتي، ووقف المد الأحمر واعتباره من البلدان المتوافقة مع النهج الغربي العازم على “مكافحة الشيوعية” في العالم.

ذلك المشروع الطموح الذي ترعاه الولايات المتحدة وتحرص على جعله طوقاً عالمياً للدولة الشيوعية بل يداً فاعلة للحد من النمو الشيوعي في الشرق الأوسط، وتوجيه بوصلته نحو ما سموه “أمركة الحياة”، أي إن الحياة تسير على الطريقة الأميركية.

لكن فرحة الغرب بعراق موالٍ لم تتم بحدوث انقلاب/ ثورة عام 1958 التي قلبت الشرق رأساً على عقب، وغيرت التوجه الولائي فيه، وهي دولة محورية في الشرق الأوسط آنذاك، وقد رن الجرس لدى الولايات المتحدة والعالم بأن هذا البلد غير مستقر، ولا يمكن الوثوق بتطوراته، فنقلت الولايات المتحدة مفاعلها التجريبي إلى إيران، لينصب في جامعة طهران، تلاها تبني الروس مهمة توفير البديل النووي للعراقيين.

وتم الاتفاق بالفعل بين العراق الجمهوري والاتحاد السوفياتي على إنشاء مفاعل نووي بديل، الذي حث الخطى على توفير البدائل في نظام جديد، ونقل بندقيته من اليمين للشمال بمؤازرة سياسية – يسارية إبان أجواء الحرب الباردة آنذاك، ليتحول العراق في مجمل تسليحه للاتحاد السوفياتي ورعاية السوفيات السياسية له.

وكان توقيع اتفاقية التعاون بين العراق والاتحاد السوفياتي لاستخدام الطاقة الذرية مؤشراً إلى تطور مشروع الطاقة الذرية في العراق عام 1959، حين أصرت عليه لجنة الطاقة الذرية العراقية ليؤشر اهتماماً عراقياً بالطاقة النووية في العقود اللاحقة، والاهتمام بالذرة التي سلبت عقول أبنائه وعلمائه وسياسييه، وأموال الميزانيات التي أنفقت وجلبت الويلات لهذا البلد النامي.

قصة حلم العراقيين بامتلاك ناصية الطاقة النووية استغرقت ما يقرب من نصف قرن من المحاولة التي انتهت بالحصار والتفتيش الدولي ثم الاحتلال عام 2003، ووقف المشروع بعد تغيير النظام كلياً بالغزو والاحتلال.

المشروع النووي العراقي، وهكذا يحلو للعراقيين تسميته، ألب الغرب وإسرائيل على منعه وتصفيته نهائياً خشية بناء سلاح نووي، كما روجا كذريعة لاحتمال امتلاك العراق السلاح النووي في “مفاعل تموز”، بل إدراجه ضمن مشروع ما يسمى “البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية”، وتحت ذريعته تم اجتياح العراق واحتلاله في إطار بناء نظام عالمي جديد صار العراق واحداً من ساحاته الميدانية.

وفي العودة إلى عام 1956 حين أسس النظام الملكي العراقي (لجنة الطاقة الذرية العراقية)، على أن ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وتضم ممثلين علميين من مختلف الوزارات العراقية، تتولى تنمية البحث العلمي في مجال العلوم النووية، كما يشير أمرها الديواني، بهدف تطوير الاقتصاد العراقي والصناعة وتغيير البنية الاجتماعية، وقد حصلت على دعم أميركي مبكر من لجنة الطاقة الذرية الأميركية يتمثل في الحصول على مكتبة علمية، تضم منشورات معلنة أميركية في العلوم والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتزويد العراق بتقارير دورية عن العلم النووي.

ويعلق الدكتور العالم في الطاقة الذرية العراقية والمستشار العلمي في رئاسة الجمهورية قبيل عام 2003 الأستاذ جعفر ضياء جعفر، قائلاً “قرار أميركا تزويد دول العالم بهذه التقارير جاء على أثر مبادرة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور (الذرة للسلام) التي أعلنها في 23 ديسمبر (كانون الأول) 1953 أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكان هدف المبادرة إغراء دول العالم بولوج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من خلال منحها تقنيات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والابتعاد عن التسليح النووي”.

وأعقب ذلك إهداء العراق مفاعلاً نووياً أميركياً للأبحاث بقدرة خمسة ميغاواط – حراري، يصنع من قبل شركة “جنرال أتومكس”، وذلك لكون العراق مركزاً رئيساً لـ”حلف بغداد”، المسمى “حلف السنتو”، الذي يضم خمس دول هي بريطانيا وتركيا وإيران وباكستان إضافة للعراق بلد المقر، لكنها عادت ونقلته من العراق ومنحته لإيران على أثر انسحاب العراق من “حلف السنتو”، بعد انقلاب عام 1958 وخسارة العراق أثمن هدية علمية في تاريخه الحديث، لكن النظام الجمهوري في العراق استمر في مسعاه إلى امتلاك الخبرة النووية، فلم يثنِ منظمة الطاقة الذرية العراقية عن المواصلة والسعي إلى امتلاك مفاعل نووي بديل من خلال الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي الذي وافق على بناء مفاعل نووي عراقي، ينصب في العاصمة العراقية، وتدريب كوادر عراقية على تشغيله وتأهيل المتخصصين في العلوم النووية ليضطلعوا لاحقاً باستغلال المفاعل للأبحاث، كما يورد الأستاذ جعفر ضياء جعفر.

ثلاث دول رئيسة كان العراق يرسل إليها المبتعثين من كوادره العلمية الذرية في الدراسات الأولية والعليا هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وألمانيا، يقودهم البروفيسور محمد كاشف الغطاء أستاذ الفيزياء النووية في جامعة بغداد، وهو من أسرة نجفية عريقة، أعقبته مجموعة من الأساتذة العراقيين في علوم الفيزياء والكيمياء والصيدلة.

تميزت التجربة السوفياتية بالبطء والتحسب، حتى تمكن الكادر العلمي العراقي بمساعدة الروس بعد 10 سنوات تقريباً من تشغيل المفاعل النووي العراقي بقدرة تصميمية ضعيفة نسبياً، وهو مخصص للأبحاث، بقدرة اثنين ميغاواط – حراري، سمي “مفاعل تموز” تيمناً بـ”ثورة تموز” عام 1958.

ويصفه العالم الأستاذ نعمان سعد الدين النعيمي قائلاً “هو مفاعل للأبحاث من نوع حوض سباحة، وأصبح بالإمكان إنتاج النظائر المشعة باستخدام هذا المفاعل في أواخر عام 1969، وقد أنشئ هذا المفاعل في موقع التويثة على بعد 26 كيلومتراً جنوبي بغداد، واحتوى إضافة للمفاعل على مختبر إنتاج النظائر المشعة الطبي ومبنى الإدارة ومكتبة علمية وورشة ميكانيكية”.

انعكست السياسات الداخلية في العراق بعيد حقبة التسعينيات والوفرة المالية التي حصل عليها العراق جراء تصدير النفط، إضافة إلى تصاعد نجم شاه إيران بعد المشاريع الطموحة التي تحققت لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بعد الاتفاق مع الألمان على بناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة بقدرة تزيد على حاجتها الفعلية.

ثم أعقبها التعاقد مع الفرنسيين لإنشاء محطتين نوويتين أخريين، مما حفز العراق على المنافسة وتفعيل هذا الميدان الحيوي، بعد زيادة عائدات النفط وصعود نجم صدام حسين في الحزب والدولة.

ويقول جعفر ضياء جعفر “تصاعد نجم صدام حسين عربياً ودولياً، بدأ رجل البعث العراقي القوي في محاولة جعل العراق قوة إقليمية تقف نداً لقوتي إيران وإسرائيل، فاتجهت طموحات القوة لديه إلى الطاقة الذرية، فأعاد تشكيل لجنة الطاقة الذرية عام 1974 ليكون رئيسها، ولكي تضم أعضاء متفرغين لا يشترط أن يمثلوا وزارات محددة، وكلف ثلاثة من أعضاء اللجنة، فتقدموا ببرنامج يستند إلى علوم وتكنولوجيا دورة الوقود النووي من خلال تأسيس مشاريع بأسلوب (المفتاح الجاهز)، وسبق ذلك إنشاء منظومات بحثية متطورة مستوردة للنهوض بمستوى الكادر الوطني في هذه المجالات، وتبنى البرنامج رئيس اللجنة وهو صدام حسين ذاته، وصدرت الأوامر إلى أعضاء اللجنة للمحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهم وسرية مشاريع اللجنة، وبهذا التنظيم الجديد دخلت الطاقة الذرية العراقية مرحلة جديدة إذ انتقلت من البحث العلمي في العلوم الأساسية إلى تنفيذ مشاريع كبيرة ذات أهداف استراتيجية”.

والمعروف لدى المراقبين لمسيرة صدام حسين أن طموحاته لم يكن لها حدود، وما يدور في رأسه لا يعرفه إلا القلة القليلة ممن يثق بهم، ومن بينهم عدد من العلماء الذين تولوا مهمة تسيير الطاقة الذرية التي يترأسها.

لكنه كان يدرك أن العلماء العراقيين مهما كانت قدرتهم لن يتمكنوا من بناء مفاعل منتج للطاقة، فمد بصره إلى فرنسا حيث وجد في الرئيس جاك شيراك خير شريك لشراء مفاعلات نووية جاهزة.

فحصل خلال عام 1976 على عقد بناء مشروع “17 تموز”، المتكون من مفاعلين (تموز واحد وتموز اثنان) يكمل أحدهما الآخر بقدرة إجمالية للمفاعلين بلغت 120 ميغاواط – حراري، كما تؤكد مصادر الطاقة الذرية العراقية.

ثم تلا ذلك توقيع عقد مع الإيطاليين ضمن برنامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، يتضمن بناء قواعد متقدمة للتكنولوجيا النووية، ودخل العراق عصر الصناعة المعتمدة على الطاقة الذرية لتوليد المحطات الكهرومغناطيسية واستخراج اليورانيوم ووحدات المعالجة الكيماوية.

لكن هذه المشاريع ونوايا العراق الحثيثة كانت تحت أعين “الموساد” الإسرائيلي ورقابته وحذره والذي فجر قلب المفاعل الفرنسي قبيل شحنه للعراق في أبريل (نيسان) عام 1979، ثم أصلحه الفرنسيون.

لكنه أخر اكتمال المشروع لأسابيع، ثم عمدت إلى اغتيال عدد من العلماء العرب والعراقيين والأجانب، الذين يعملون في حلقات أساسية من منتسبي الطاقة الذرية العراقية رافقتها حملات غربية دعائية على “مفاعل تموز”.

ويقول الأستاذ جعفر ضياء جعفر وهو العالم الأول في الطاقة الذرية العراقية “صعدت إسرائيل، وبإسناد الإعلام العالمي المسير من المؤسسات الصهيونية حملة افتراءات، ومن هجومها على مشروع 17 تموز ومفاعل تموز واحد قيد الإنشاء.

مدعية أن المفاعل سيستغل لإنتاج البلوتونيوم لأغراض التسلح النووي، وهي الصفة ذاتها التي تنطبق على مفاعل ديمونا الإسرائيلي”.

والمعروف أن أول ضحايا “الموساد” هو المهندس النووي العالم المصري يحيى المشد في باريس.

واستهدفت الشركات الفرنسية والإيطالية التي تعاونت مع العراق بسلسلة تفجيرات، وأصابت مباشرة سلسلة اغتيالات استهدفت مهندسي البرنامج النووي العراقي في أنحاء متفرقة من العالم.

حتى قررت إسرائيل أن توسع استهدافها للمشروع النووي العراقي بضرب المفاعل في يونيو (حزيران) عام 1981، وقت كان العراق مشغولاً بجبهة الحرب مع إيران وجيشه وقواته الجوية يقصفون المواقع الإيرانية، لتحيله إلى حطام بعد خدعة الأطباق الطائرة التي أطلقتها في الأجواء العراقية لتوهم الرادارات العراقية بالتشويش.

فظهرت الطائرات الإسرائيلية الحقيقية وهي تطير بارتفاعات منخفضة، وقصفت المفاعل في التويثة، جنوب شرقي بغداد، بعد أن طارت أسراباً لتنقض على المنشآت النووية العراقية لتدمرها وتلقي القنابل العنقودية حول الموقع بهدف إعاقة الوصول إليه.

وكان رد فعل صدام حسين لافتاً، هو البدء الفوري ببرنامج بديل للبرنامج النووي السابق، كما يؤكد العالم ضياء جعفر، واصفاً لقاءه الأول به بقوله “كان أمره يتضمن خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه، هو ألا نستعين في برنامجنا الجديد بأية جهة أجنبية، بمعنى علينا تنفيذه بالجهد الوطني الخالص، وأن نحرص على شراء الأجهزة والمواد من السوق المفتوحة، وفي حالة عدم تمكننا من ذلك علينا تصنيعها محلياً، وعلى رغم هذه الشروط المحددة انطلقت لجنة الطاقة الذرية العراقية لتنفيذ الأمر”.

ولجأ العلماء العراقيون إلى طريق التخصيب النووي وبناء مفاعل جديد على قياسات عراقية، لا يعرفها الآخرون، بإدارة كتومة وبرنامج طموح وبإشراف الرئيس صدام المتحمس لوضع كل موارد العراق وإمكاناته في سبيل بناء الطاقة النووية، وكان عدد المنتسبين قليلاً.

يقول العالم الكيماوي نعمان سعد الدين النعيمي “عدد المنتسبين في نهاية عام 1983 لا يزيد على 150 منتسباً، غير أننا كنا ندرك ضرورة أن يزداد العدد سنوياً بما لا يقل عن 60 في المئة، وهكذا بذلنا جهداً منسقاً ومدروساً لاستقطاب الكفاءات للعمل ضمن البرنامج، ولم نجد صعوبة في ذلك، وكان عديد من منتسبي الجامعات يتقدم بطلب الانتقال إلى دائرتنا للعمل ضمن البرنامج النووي”.

وخلال عقد التسعينيات، لم يستمر المشروع النووي العراقي بمنهجيته الرصينة والعلمية، فتحول من مجموعة علماء محترفين يسعون إلى وضعه في إطاره الصحيح كونه منتجاً للطاقة السلمية بكل أشكالها، حين تحولت إدارته بقرار صدام حسين نفسه، بيد صهره حسين كامل رئيس هيئة التصنيع العسكري الذي لا يحمل شهادة علمية ولا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالمشروع النووي وبتاريخه وآليات عمله.

فارتكب خلال سنوات توليه المشروع، الذي ربطه بالتصنيع العسكري، مع مجموعة من المزايدين الذين ورطوا العراق بسلسلة من المفارقات العجيبة من بينها قصة المتسعات التي لوح بها صدام في مؤتمر عربي ببغداد، والتي تسببت في ما بعد باتهام العراق بمسعى التفجيرات النووية السرية، والبرنامج المعجل (الكارثي) على حد وصف المتخصصين بالطاقة الذرية.

ويصف المشروع المعجل العالم الكيماوي نعمان سعد الدين قائلاً “هو برنامج لم يكن ضمن مخططنا مطلقاً، لكنه فرض علينا من حسين كامل، في أغسطس (آب) 1990، فتقدمنا إليه باحتجاج لكن أمره فرض علينا”.

إجراء كارثي

مضيفاً “اقتضى البرنامج المعجل إجراء معاملة كيماوية لقضبان الوقود النووي تمهيداً لاستخدامه لتشغيل مفاعل تموز واحد، والذي سبق أن دمرته إسرائيل عام 1981، وكان الهدف من تشعيعه حينذاك كي لا يكون صالحاً لصنع قنبلة نووية”.

وتابع واصفاً هدف ذلك الإجراء الكارثي “اقتضى البرنامج المعجل معاملة الوقود الفرنسي أولاً لاستخلاص 11.874 كيلوغرام من اليورانيوم، ومعاملة الوقود السوفياتي غير المشع لاستخلاص 13.722 كيلوغرام من اليورانيوم، ومن تخصيبه ضمن 50 طارداً مركزياً للصعود بدرجة تخصيبه إلى 93 في المئة، وبذلك نحصل على ما مجموعه نحو 26 كيلوغراماً من اليورانيوم، لكن لا نستطيع بلوغه ضمن برنامج التخصيب الوطني قبل بضع سنوات من العمل الجاد والمرهق”.

لقد أدخل هذا التسرع والعجلة العراق في مخاطرة تجاوز الحراسة الأمنية المفروضة عليه دولياً، كما يؤكد العالم نعمان سعد الدين “أبلغنا ملاحظاتنا إلى حسين كامل على توجهه في شأن البرنامج المعجل وأعقبناه بمذكرة أوضحنا فيها أن هذا البرنامج يتعارض مع التزامات العراق ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وميثاق الحراسة الأمنية للمواد النووية اللذين سبق للعراق أن وقع عليهما بالأحرف الأولى عام 1968، وأقرهما قانوناً عام 1972، ولكن حسين كامل أبلغنا بأن الموافقة حصلت على تنفيذ البرنامج، مما يعني ضمناً موافقة رئيس الجمهورية”.

وكل شيء تغير بعد غزو الكويت واحتلالها حين دخلت فرق التفتيش الأراضي العراقية بقرارات مجلس الأمن الدولي لتحصي على العراق وحكومته أنفاسه، وتدمر منشآته ومصانعه وتلغي حلم امتلاك القدرة النووية، بدعوى الاستخدام المزدوج ليعود العراق مثلما وعد جيمس بيكر إلى القرون الوسطى.

كم تكلف البرنامج النووي؟

وتضاربت الأنباء حول كلفة البرنامج النووي العراقي حتى وصلت الأرقام إلى 10 مليارات دولار.

لكن أحد أبرز المشرفين عليه تفصيلاً، وهو العالم الأستاذ جعفر ضياء جعفر يؤكد أن “مجمل ما صرفناه كان بحدود 700 مليون دولار، ويعادل المبلغ الذي دفعه العراق كاملاً إلى الشركات الفرنسية والإيطالية لتنفيذ برنامجي 17 تموز و30 تموز المدمرين خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من المبلغ الذي صرف على البرنامج النووي الوطني كان لبناء ورش التصنيع، الميكانيكي والكهربائي، ذات المردود الاقتصادي الكبير للمشاريع المدنية في ذلك الوقت، وأثناء مرحلة الإعمار بعد الحرب، ولاحقاً حتى يومنا هذا.