مُقتَرَحٌ لِحَلِّ الأزمَةِ السِيَاسِيّةِ العِرَاقِيّةِ!!.
محمد جواد سنبه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 لمّ يعُدّ خافياً على الشّعب العراقي، أنّ السياسييّن الذين انتخبهم ليس بمقدورهم، أنْ يقدموا له ما وعدوه به. فتلك الوعود تبدّدت أدراج الرّياح. وأصبح وجود السياسييّن على ساحة العمل، جزء من الأزمة التي تضغط على الفرد العراقي بكلّ المستويات. فالأزمات معروفة، وأموال الشعب ذات الأرقام الفلكيّة، تصرفها الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة، أمّا بسبب الفساد المالي والإداري، أو بسبب التناحرات السياسيّة، التي تعرقل تنفيذ المشاريع التي يطمح الشّعب الحصول عليها، أو بسبب قلة خبرة المسؤولين وانعدام التخطيط العلمي، الأمر الذي يفضي إلى عدم تحقيق نتائج محدّدة على أرض الواقع. مرّت سنوات طويلة من الانتظار، والسياسييّن يمارسون لعبة إلقاء الخطب، واتخاذ مواقف التضادّ والتناحر من بعضهم ضدّ البعضّ الآخر، لتأكيد مبدأ (خالف تُعرف). 

ولمّ يَعدّ خافياً أيّضاً على القاصي والدّاني، أنّ جهات سياسيّة معيّنة تقف وراء قتل العراقيين الأبرياء، وتدمير البنى التحتيّة للبلد. ولم يَعدّ خافياً كذلك، احتفاظ كلّ طرف من السياسييّن، بملفات فساد وجريمة ضدّ الطّرف الآخر. ليس ذلك ابتداعاً منّي، ولكن هذا ما يُصرّح به السياسيّون على رؤوس الأشهاد. لذا يمكن تقسيم السياسييّن إلى الفئات التّالية:

 

1. فئة متورطة بجرائم قتل العراقيين.

2. فئة متورطة بالفساد المالي والإداري.

3. فئة ساكتة وهي تعلم بما يجري.

4. فئة لا تدري ولا تريد أنْ تدري.

5. فئة تريد أنْ تعمل، لكنّ الواقع يشلّ حركتها.

 

إنّ الاستنتاج الوحيد الذي يقودنا المنطق إليّه، أنّ أغلب السياسييّن العراقييّن أشخاص غير مؤهلين لقيادة البلد، وأنّهم خَذلوا الشّعب العراقيّ بسبب عدم وعيهم السياسيّ أوّلاً، وارتباط بعضهم بمشاريع تغذّيها قوى من الخارج، لها رؤيتها في رسم معالم الصّراع الإقليميّ والدوليّ، بكلّ أبعاده الاستراتيجيّة في المنطقة. كما أنّ هذه القوى الخارجيّة، تعمل على تنفيذ خططها من خلال إذكاء صراعاتها داخل العراق، كلّ وفق مصالحه ورؤيته للعالم الجديد، الذي سيكون فيه الشرق الأوسط الكبير، محوراً اقتصاديّاً وجغرافيّاً وبشريّاً فاعلاً في الاقتصاد العالميّ. ولا أتصوّر بأنّ أكثر السياسييّن العراقييّن بالمستوى الذي يؤهلهم لإخراج العراق، من كلّ الأزمات والمشاكل، إذا ما منحهم الشّعب العراقيّ مزيداً من الوقت. لذا اقترح (وهذا من حقّي كمواطن عراقيّ، أنْ أبدي رأيي في ما يخص وطني ومستقبلي)، أنْ يقوم الشّعب العراقيّ بالضغط على السياسييّن لتنفيذ ما يلي، (إذا أراد الشّعب الخروج من المأزق الذي يمرّ به، قبل أنْ يتحوّل إلى دويلات من الطّوائف والقوميّات المتصارعة، على الثروات والنفوذ والحدود): 

 

1. تشكيل مجلس قضائيّ، يضمّ عدداً من القضاة المستقلين، من ذوي الاختصاص والخبرة، والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاخلاص للشّعب والوطن. 

 

2. يتمتع المجلس القضائيّ بالصلاحيّات التالية:

 

أ‌. سحب صلاحيات الحكومة، وجعلها حكومة تصريف أعمال، وإيقاف العمل بمواد الدّستور، وتجميد عمل مجلس النّواب.

ب‌. إجبار جميع السياسييّن العراقييّن، الذين يتهم بعضهم البعضّ، بجرائم قتل العراقييّن، والفساد المالي والاداري، بتقديم ما لديهم من أدلّة جنائيّة ضدّ الطرف الخصم، ويعتبرهم المجلس، شهود إثبات على وقائع الجرائم، وله الحقّ بالتحفظ عليهم ضماناً لسير العدالة.

ت‌. بعد إجراء التحقيقات اللازمة، يعاقب من يعاقب وفق القانون، ويبرأ من تثبت براءته.

ث‌. تعديل مواد الدّستور، التي تسببت في تصديع الوحدة الوطنيّة العراقيّة، وتمزيق الوشائج الإجتماعيّة للشّعب العراقيّ، وتبديد ثرواته الوطنيّة.

ج‌. تعديل نظام الحكم في العراق، من النظام النّيابيّ إلى النّظام الرئاسيّ الدّستوريّ، حيث أثبت النّظام النّيابي فشلة في إدارة شؤون البلاد في السنوات الماضية، لأنّه نظام توافقيّ يعتمد على المحاصصات ويستبعد الكفاءآت، وأفضى هذا النّظام إلى إثارة النعرات الطائفيّة، والحزازات القوميّة والمماحكات المناطقيّة.

ح‌. أنْ يشار بشكل واضح وصريح في الدّستور المعدّل، بأنّ رئيس النّظام له الحقّ لوحده في اختيار الوزراء والمستشارين، وبدون تدخل أيّة جهة سياسيّة في ذلك. وأنْ يعالج الدّستور المعدّل، جميع الثغرات الموجودة في الدّستور الحالي، والتي أدّت إلى انتفاع جهات والاضرار بمصالح جهات أخرى.

خ‌. يَسنّ المجلس القضائيّ قوانين الأحزاب والانتخابات، مع إجراء تعداد سكانيّ في كلّ العراق.

د‌. يُعرض الدّستور المعدّل على الشّعب العراقيّ للتصويت عليه وإقراره. 

ذ‌. إجراء انتخابات عامّة لانتخاب رئيس للبلاد، وانتخاب أعضاء لمجلس النّواب الجديد.

إنّي أتصوّر بهكذا آلية ستنشأ أحزاب سياسيّة وطنيّة نظيفة، لها القدرة على انتاج نخب سياسيّة واعية مثقفة مؤهلة لقيادة البلد، وتحقيق طموح الجماهير. إنّ كلّ ما ورد لا يمكن تحقيقه في ظلّ الأوضاع الحاليّة، ما لم يطالب الشّعب العراقيّ بذلك، ويمارس دوره الديمقراطيّ، كقوّة ضاغطة على السياسييّن لتغيير الأوضاع المزريّة التي يعيشها ويعاني ومنها الشّعب. وبدون ذلك فلا ينتظر أحد من العراقييّن قدوم الفرج. اللهم إنّي بلّغت اللهم فاشهد.   

       

 

                        

 

الموضوع السابق حقوق الإنسان!!!؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat