مؤتمر لتأسيس اللجنة الدولية لدعم الديمقراطية في العراق
علاء الخطيب

 دعا  الدكتور نبيل ياسين والدكتور اسماعيل الجليلي عضوا اللجنة التمهيدية لتأسيس (للجنة الدولية لحماية الديمقراطية في العراق) الى اجتماع تأسيسي في لندن يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر ايلول-سبتمبر للاعلان عن اللجنة التي تتصف بانها هيئة مدنية للنشاط  الحقوقي  والاجتماعي  والثقافي والاعلامي، للمحافظة على الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية التي اقرها الدستور العراقي الدستور واحترام التعددية وضمان حقوق الانسان والانتقال السلمي للسلطة ونزاهة الانتخابات ومكافحة الفساد في العراق  ودعم استقلال القضاء عن النفوذ السياسي واستقلال الصحافة وعدم تبعيتها للسلطة السياسية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص.

وستدعم اللجنة من خلال عملها الدولي احترام الحريات السياسية والمدنية المنصوص عليها في الدستور ودعم اصدار تشريعات تحافظ على هذه الحريات، ومنها ضمان حرية التعبير واستقلال الصحافة واحترام الرأي والرأي  العام ،  واعتماد مبادئ المواطنة ودعم صدور قانون للاحزاب يقوم على حرية وحق  الاحزاب  في العمل في اطار الدستور، بعيدا عن تدخل الحكومة ومراقبة اجهزتها للنشاط الحزبي والتضييق عليه.

 كما ستدعم اللجنة  تعديل قانون الانتخابات بما يضمن انتخابا مباشرا  لعضو البرلمان  ضمن دوائر انتخابية في المحافظات تضع النائب امام مسؤولياته امام ناخبيه واضعاف دور القائمة الانتخابية في اختيار النواب  وفق ماتحصل عليه القائمة وتوزيعه على من ترغب به من المرشحين.

 

وتعنى اللجنة بالعمل على تعزيز قوانين الامن والاستقرار على اساس حقوق المواطنة وليس الطائفة او النفوذ الحزبي والسياسي والعمل على تحقيق مفهوم الاغلبية السياسية وليس مفهوم الاغلبية الطائفية

 

 وتعتبر اللجنة ان الفساد احد اهم العوامل التي تقضي على الديمقراطية ولذلك ستعمل  على تقوية عوامل القضاء على الفساد عبر تشريعات وثقاقة وطنية واخلاقية من خلال تكريس وعي حقوقي واخلاقي في العمل السياسي والاداري وتعزيز دور القانون وسيادة القضاء.

 

 وتسعى اللجنة لدعم وتكريس قيم ومعايير التسامح والسلم الاهلي بدل العنف الايديولوجي في العمل السياسي ، وتوسيع مفهوم المواطنة وليس مفهوم الحزبية. فالحقوق هي حقوق المواطنة المتساوية وليس حقوق اعضاء الحزب بما في ذلك تكافؤ الفرص في الوظائف المدنية والعسكرية والامنية امام جميع المواطنين على اساس الكفاءة والمهنية والخبرة والاختصاص بما من شأنه اضعاف المحاصصة الحزبية والطائفية.

 

 وستعمل اللجنة على دعم  ثقافة التحول الديمقراطي وتكريس وعي شعبي بالمواطنة وحقوق المجتمع والفصل بين مفهومي ووظيفتي الدولة والحكومة من اجل بناء دولة للجميع ثابتة ومستقرة يستمد منها العراقيون  هويتهم وانتماءهم ،وحكومة تداولية وفق نتائج الانتخابات.

 

وتعتبر اللجنة انه من المهم جدا ترسيخ قيم وثقافة القوانين الحامية للحقوق المنصوص عليها في الدستور اذ لايكفي النص على الحقوق في الدستور دون العمل على توفير وسائل الحماية لهذه القوانين. ومن تلك الوسائل قوة القضاء واستقلاله وقوة الرأي العام واستقلاله وقوة المنظمات المدنية والحقوقية خاصة وابتعادها عن التسييس والالحاق بالاحزاب او الحكومة.

وترى اللجنة ان عملها سيركز على دعم  القانون مقابل النفوذ السياسي. فالعراق يشهد تفوق النفوذ السياسي والحزبي على القانون وتعطيله من اجل مصالح هذا الطرف او ذاك وتفعليه ضد بعض الاطراف لصالح اطراف اخرى واضعاف الانتقائية في تفعيل الدستور ومثال ذلك ان  الاطراف تتعامل مع الدستور وفق مصالحها وليس وفق مصالح الدولة والمجتمع.

 

ان  من شأن الخطوات السابقة ان تساهم في الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري والسياسي المستشري اضافة الى اطلاق حملات ثقافية من اجل خلق رأي عام ضد الفساد مدعوم بقوة القانون.

 

وستسعى اللجنة الى اطلاق حملات للثقافة المدنية الداعية لمشاركة اوسع لقطاعات المجتمع في صياغة التعليمات والاجراءات الحكومية  من اجل مدنية التعليم والضمان الصحي وتحديث الخدمات الطبية وبناء المساكن وتاين الضمانات الاجتماعية لمن يحتاجها

وستقوم اللجنة بدعم العمل الجماعي ثقافيا وسياسيا على تامين فرص متكافئة للمرأة والشباب سواء في حق العمل او حق التعليم والصحة والاستقلال العائلي وتنمية حقوق المرأة مدنيا دون فرض ما يستخدمه البعض باسم الاعراف والتقاليد

 وسيكون للجنة مجلس استشاري دولي مكون من شخصيات عالمية  اكاديمية وبرلمانية وثقافية وسياسية وصحفية وحقوقية وقد تم الاتصال مع بعض هذه الشخصيات وابدت استعدادها لدعم عمل اللجنة والمساعدة على الاتصال بالمنظمات الدولية ايضا من اجل المساعدة في دعم التحولات نحو الديمقراطية في العراق

وستعمل اللجنة على الاتصال بالشخصيات العراقية داخل العراق وخارجه للعمل مع اللجنة من اجل تحقيق هذه الاهداف ويمكن مراسلة اللجنة وابداء المقترحات والاراء والافكار او ابداء الرغبة في العمل في اطار اللجنة على العناوين الالكترونية التالية:

 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat