سلالم الرواتب
واثق الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 النضج السياسي  الوطني  يدفع  لتساوي المواطنين  في الحقوق والواجبات  وتكافوء الفرص  والفجوة الطبيقة أخذت بالاتساع الطبقي و سوء الادارة والتخطيط والتكالب الوظيفي افقد القوانين عدالتها  لتجعل البعض بثراء فاحش  والاخر لايملك سكن ملك له طيلة حياته  فتعطى المنح المجانية وتحسين المعيشة له بينما  الثاني ان حصل على القروض فان فوائدها قاصمة  لظهره وبالروتين القاتل  المميت , وبطبيعة القوانين  اما ان تشرع من مجلس  النواب اما ان يشرع  من مجلس النواب ويعرض على الحكومة للتعديل والاقتراح وارجاعه لمجلس النواب للاقرار وأما ان يقترح من مجلس الوزراء ليدرس كي يشرع في مجلس النواب وفي  كلا الحالتين يعود للسلطة التنفيذية للتطبيق , قوانين كثيرة مررت بسهولة ودون خلاف او توقف عند  احد السلطات  كقانون حماية الحيوانات  المنقرضة  وقاع البحار  والبذور والتقاوى  فليس لإحد في السلطة مصلحة في ذلك  , فأولويات القوانين تبدأ من الانسان وحقوقه وكيفية ايجاد سبل لضمان عيشه الكريم  ومن غير المعقول ولا المقبول  ولا من الاخلاق ان يكون هنالك تفاوت وتميز بيم فئة من المواطنين واخرين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات  لتولد هذه الطبقية  شعور بالاحياط في غياب العدالة والمساواة   وربما يكون هنالك تفاوت في الكفاءات التي هي احد مقومات استقامة الحياة  وقد يختلف مواطن عن اخر في الذكاء والشهادة وعلى هذا  الاساس ترسم لهم الادوار  ويسلمون الوظائف  العامة والحكومية  ولكنهم يتساون في المخصصات  كخطورة العمل والعدوى بالامراض ومخصصات السكن والطعام والنقل  وليس من المعقول ان يخصص للمدير عشرة اطباق وللموظف البسيط نصف طبق  وكل  الحوادث والأصابات لا تفرق بين كبير او صغير ومن يكون في سلم الرواتب في الدرجة الاولى  لا يتنقل بالطائرة والعامل ( بالكيا )  فعدم العدالة فرض  اضافة الى هذا التفاوت نثريات وابواب اخرى لانفاق المال العام  شهرياً و تفوق على الرواتب الضخمة  فكل مدير عام يتسلم نثرية تقدر 15 مليون دينار  بمعدل 690 ألف دينار يومياً والوزير 63 مليون دينار بمعدل 2.8 مليون  يومياً  اي لوجبة الافطار والغداء   مستقطعين ايام العطل الرسمية  ناهيك عن السفرات والايفادات والحج والعمرة  وهذه النثريات تحت مسميات الضيافة  ولا نعرف ان كانوا هم موظفين أم شيوخ عشائر وهل هي دوائر حكومية ام ( مضايف )  ورغم  قرار القوانين الاقل اهمية وارتباط بالحياة اليومية  الا ان قانون تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاحتماعية   يراوح مكانه دون تقدم  ودون توحيد وتقارب بين الرواتب  ولا تزال اّليات  اعتماد القوانين تشرع من اعلى الهرم في الوزارات واول اولوياتها الاهتمام بالجهات المستفيدة  والقريبة من المركز والمسؤول  و ودوائر التمويل الذاتي والعكسرة  ,  فالدول تضع  في اولوياتها  ان يكون المجتمع مخدوم   ومن ثم يكون صحي  ومتعلم  كي يستطيع تقديم الانتاج  ولكن النظرية في العراق  لا تزال مقلوبة  فالوزارات الانتاجية كالنفط والكهرباء  والكمارك مثلاً اكثر من مخصصات بقية الدوائر  ومثلها المؤوسسات العسكرية اكثر انفاق  من وزارات الخدمة والتربية والصحة  ولم يقتصر التفاوت بين الوزارات انما وصل للاختلاف في داخل الوزارة الواحدة ومن محل عمل الى أخر فتزداد المخصصات كلما اقتربنا من  مركز الدائرة  او تقدمت الدرجة الوظيفية  فالمهندس يأخذ مخصصات خطورة اكثر من العامل الموجود في ساحة العمل والطبيب اكثر من العامل  في القطاع الصحي  والضابط اكثر من الجندي  لتصل فروقات المخصصات بين 200%  الى 50% اضافة  الى الاختلاف ليس في الوزارة ليصل الى المؤوسسات فعامل المدير عام اكثر مخصصات من عامل  اخر  وحامل شهادة  وفي نفس سنة التخرج في هذه الغرفة  اكثر من مخصصات الغرفة المجاورة  وهذا التفاوت والطبقية والمحسوبية وصعود غير الاكفاء  وانتشار الفساد  بسبب عدم تناسب  الرواتب والمخصصات  مع الجهد وتكاسل البعض الاخر لشعورهم بالغبن  وبحثهم عن اماكن اكثر راحة واكثرمخصصات  , فسعادة الموظفين  تدعوهم للرقي بالانتاج ومساواتهم تدعو السلطات الرقابية الى اتباع اساليب المراقبة  في اداء الواجب بعد أخذ الحقوق  وضمان مستقبلهم بوجود رواتب تقاعدية تضمن لهم العيش   والتقريب وازالة الفوارق الطبقية بدعم الطبقات الوسطى سوف يكون المحرك للاقتصاد لأن انفاق طبقة الموظفين سوف يكون داخل السوق المحلي اما الدرجات الخاصة فأما ان تنفق خارج البلاد او تكون على شكل  مكنوزات  لا تصب داخل السوق ..

الموضوع السابق بعيدا عن السياسة وهمومها ، جولة في نادي السكك الرياضي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat