صفحة الكاتب : محمد ابو طور

دسترة وضع المحظورة فى مسودة دستور الإخوان
محمد ابو طور

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  السم فى البصل هو عنوان الحروف والكلمات والجمل والعبارات المسماة زورا وبهتانا مسودة دستور جمهورية مصر العربية بعد ثورة يناير.

 

والبصل مع الاعتذار للعسل لأن صياغة مواد المسودة دلت على أن من قام بها لا يعرف الفرق بين الدستور والقانون ، فجاءت المواد خطب إنشائية  وموضوعات تعبيرية فى بعضها ، تفصيلية و مكررة وغريبة ومستهجنة فى البعض الآخر.

 

أما السم فحدث ولا حرج يحتاج لسطور و صفحات لإيضاح المؤامرات التي تحاك ضد مصر وشعبها الطيب.

 

ليس عيبا عدم معرفة 90% من الشعب المصري الفرق بين الدستور والقانون ، وليس عيبا أن تكون مواد الدستور ونصوص القوانين عصية الفهم على البعض، ولكن العيب كل العيب أن يفتى من يجهل فيما لا يعلم.

 

وليس عيبا انضمام بائع جائل لعضوية التأسيسية ، مشاركاً فى المناقشات والحوارات فهو أولا وأخيراً مصري يمثل آلاف مثله يستطيع أن ينقل أحلامهم ،  ولكن العيب كل العيب أن يشترك هذا البائع فى صياغة مواد الدستور.

 

نادينا من قبل مع ملايين المخلصين لهذا البلد  أن تكون الجمعية التأسيسية متوازنة تمثل جميع فئات المجتمع ، لا تنحصر فى فصيل واحد يكتب دستور ثورة يناير على هواه مستعينا ببعض الأسماء من الفصائل الأخرى لتجميل الوجه الديكتاتوري الإقصائي القبيح .

 

 طالبنا مرارا وتكرارا بأن يتصدر مشهد الجمعية التأسيسية  فقهاء وعلماء وخبراء الدستور لصياغة أفكار وآمال وأحلام ورؤى الشعب المصرى بدلا من أن يتركوا تلك المهمة للمتنطعين والباعة الجائلين ونجوم الفضائيات فيصاغ بأيديهم تخاريف تصلح لائحة لمركز شباب لا دستورا لدولة بحجم وتاريخ مصر.

 

رحم الله أياما كان رواد الدستور وفقهائه من المصريين نجوما تتألق فى سماء الدول العربية والأجنبية مشاركين فى صياغة معظم الدساتير والقوانين هناك ، ليتم إقصائهم عن التأسيسية هنا.

 

إن ما يحدث هو جريمة فى حق الشعب المصري ومن قبله حق الدولة المصرية ذات الحضارة والتاريخ.

 

اليوم سأكتفى بالحديث عن مادة مسمومة ستقوض أمن وآمان المجتمع ، تدمر استقراره وتأجج فتنه ، وتنذر بحروب أهلية بين أفراده .

 

هذه المادة  صاغها الإخوان لحماية وتقنين ودسترة وضع جماعتهم المحظورة.

 

المادة تخص إنشاء الجمعيات الأهلية ، وباستعراض تاريخها فى دساتير مصر نكتشف فداحة جرم الأخوان .

 

دستور 1923 -  مادة (21)  

" للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون".

 

دستور 1954 الذى لم يطبق  مادة (30).

 

"للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية.

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية وعلى الشورى وحرية الرأي فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي" .

 

دستور 1956   مادة (47)

" للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون " .

 

دستور 1971 - مادة  (54)

" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ".

 

قارنوا بين ما تقدم وبين نصها الكارثة فى مسودة الأخوان مادة (46)

 

" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ".

 

يا نهار ازرق

 

حصن دستور الأخوان جميع الجمعيات ومجالس إدارتها من الحل قبل أن يشترط سلميتها أو مدنيتها أو عدم عدائها للمجتمع وهى مكتسبات من الدستور القديم.

 

"اغفل عامدا متعمدا الكلمة الأشهر فى كل الدساتير المحترمة  وهى "على الوجه المبين بالقانون" حتى لا يخضع تأسيس الجمعية للقانون.

 

أكسب الجمعية بمجرد الأخطار شخصيتها الاعتبارية التي تمكنها من ممارسة نشاطها على الفور وهذه جريمة غير مسبوقة فالشخصية الاعتبارية للجمعيات لا تكتسب إلا بقانون وفق اشتراطاته وليس بنص دستورى.

 

وبإيجاز شديد وحتى يتضح المقصود.

 

 الشخصية الاعتبارية هى مجموعة من الأشخاص والأموال تهدف لتحقيق غرض معين ، يعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض .

 

أى أنها تكتسب  الشخصية القانونية حكما بنص القانون الذي اعتبرها كذلك ، لكي تتمكن من ممارسة حقوقا والالتزام بواجبات فى سبيل تحقيق أغراض اجتماعية سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه .


و تبدأ الشخصية الاعتبارية للدولة مثلاً عندما تتكامل عناصرها الثلاثة من شعب و إقليم وحكومة ذات سيادة واعتراف دولي بها كعضو فى المجتمع الدولي و فرد من أشخاص القانون الدولي العام .


ـ و بالنسبة للمحافظة أو الوحدة الإدارية فمن تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد أسمها ومركزها واستقلالها المالي و شخصيتها القانونية.

 

ـ وبالنسبة للمؤسسات و التعاونيات و الشركات ...الخ  فبصدور قانون الإنشاء.


ـ أما الجمعيات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالجهة الإدارية المختصة حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير .

 

ويقدم طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية عن طريق وكيل المؤسسين مرفق به مستندات تشمل أسم الجمعية وعنوانها وميدان نشاطها وبيانات المؤسسين وسند شغل مقر الجمعية ومواردها ولائحتها ونظام المراقبة المالية وكيفية انقضائها وأيلولة أمولها عند الانقضاء ، مع إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم .

 

 وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم .

 

دون تحقيق تلك الاشتراطات لا يمكن اكتساب الشخصية الاعتبارية.

 

هل أدركتم الآن الجرم المشهود الذى ارتكبه الأخوان فى حقنا.

 

الذي يعنى أيضا أنه بمجرد إقرار هذه المسخرة الدستورية بعد الاستفتاء عليها يحق لأي جماعة خيرة أو شريرة ، حسنة او سيئة ، محترمة أو مجرمة ، عسكرية أو مدنية ، تكوين جمعيتها كما يحلو لها وللأغراض التي تراها وتؤمن بها سواء كانت تكفيرية أو تبشيرية أو حتى عبادة الشيطان ، وتمارس نشاطها بمجرد الإخطار فقد اكسبها نص الأخوان شخصية اعتبارية بدون تقديم أى مستندات سوى مجرد إخطار ، ثم جعلها فوق القانون لا يستطيع أحد حلها أو حل مجلس إدارتها لأنها غلفت بالحصانة الإخوانية  من الحل ، إلا بحكم قضائي ذراً للرماد فى العيون.

 

وعلى أى أساس سيستند القضاء فى قرار الحل ؟ .... مخالفات مالية وإدارية يمكن تلافيها بمحاسب شاطر.

 

وحتى يجد القضاء سبباً يصدر من أجله قرار الحل ، وبعد التداول فى أورقة المحاكم بدرجاتها ستكون الجمعية قد أفرزت سمومها فى المجتمع ، وساعتها من الممكن لهؤلاء الأشخاص عند حل جمعيتهم أن يشكلوا جمعية أخرى لنفس الغرض  وأيضا بمجرد الإخطار ، وهكذا نظل نلف وندور فى حلقات مفرغة تنتهي بتقسيم وتفكيك وتدمير البنية الاجتماعية المصرية وانتشار المليشيات المسلحة والعنف والتطرف والتكفير تحت غطاء جمعيات مشبوهة محصنة دستورياً.

 

كل هذا من أجل إضفاء الشرعية الدستورية على الجماعة المحظورة المنحلة بقوة القانون ، بدلا من أن يسعوا بكل شفافية ووضوح لتوفيق أوضاعهم وعرض ميزانياتهم وسجلات عضويتهم وحساباتهم المالية  طبقا للقانون الحالي أسوة بكل الجمعيات المحترمة التى تمارس أنشطتها فى وضح النهار.

 

ولأنهم عشقوا العمل السري كالخفافيش ، ولأن آفاقهم محدودة ، ونظرتهم لا تتعدى أناملهم ، وأصاب العمى بصائرهم  قبل أبصارهم ، فكل اهتماماتهم بالجماعة المحظورة فقط ، ومصالحها وأمنها مقدمة على صالح وأمن واستقرار المجتمع ، ويا رب يولع المجتمع بجاز ، أو كما قال كبيرهم   طز فى مصر.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


محمد ابو طور
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/22



كتابة تعليق لموضوع : دسترة وضع المحظورة فى مسودة دستور الإخوان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net