حكومة الاغلبية من يكون رئيسها ؟؟
واثق الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  الهوية الوطنية هي شعور الفرد بأنه يعيش في وطن يمتلك فيه بيتاّويكون له جار شريك له في المحلة  التي تنتمي الى مدينة من وطن كبير  والكل شركاء عليهم مسؤوليات وواجبات ولهم حقوق وتجمعهم معناة  لا فضل لأحد على الأخر في الانتماء يختارون نظام حكم يعطوه جزء من الصلاحيات لتمثيلهم يحافظ على الدستور الذي كفل الحقوق للجميع بالمساواة  فبعضهم يحكم بالاغلبية ويتحمل المسؤولية وان زاد بصوت واحد والأخر يعارض ويراقب وان نقص عنه صوت واحد والكل يسعى وينادي لبناء وطن موحد بصوت واحد  من خلال سلطة تشعر الجميع انها تمثلهم  فيرضى الاغلبية بقرارها ويراقب الأخر اخفاقاتها , حكومة الاغلبية اصبحت امراّ واقعاّ يفرض نفسه على المشهد السياسي واغلب الطبقة السياسية تدعي انها تريد ان تعمل وفق الدستور الذي نص في المادة 76 ضمان 163 نائباّ لتشكيلها  فقد استمرت حقبة من الخلافات الغير  ممنهجة لتعرقل الكتل السياسية بعضها لبعض وتوصل العمل الحكومي والبرلماني الى مرحلة الشلل والعقدة في حكومة الشراكة الوطنية  بل انها اصبحت معطلة للاجماع والاجتماع الوطني  من خلال التمسك بسقوف المطالب العالية وتدخل في نفق مظلم متوقفة في منتصفه عاجزة عن ايجاد الحلول مستحضرة مصالحها  فوق مشروع بناء الدولة وخدمة المواطن مضحية بكل المكتسبات الديمقراطية وفق تناقضات غير قادرة على التفاهم والتواصل , وكم الخلافات على اغلب المفاهيم لدرجة الاختلاف على توصيف الوطن وكيفية العمل لتحقيق المصالح العليا فتح الابواب للتدخلات الخارجية في ظل تصاعد سخونة الازمات الاقليمية وتجاذباتها الدولية وربما استعانت بعض القوى بالقوى الدولية لتعزيز مراكزها في السلطة  لتعطيل العملية السياسية في حال عدم تحقيق مصالحها الفئوية , رصاصة الرحمة اطلقتها القوى السياسية بأتجاه الشراكة لتغطية مطالب المحاصصة والاستئثار والتمدد في السلطة ونهج  التراشق الاعلامي  الذي اصبح سمة النخبة السياسية , رئيس الجمهورية وصل الى طريق مسدود في ايجاد الحلول بين رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان  بعد موجة التصريحات المتشنجة  التي تظهر هنا وهناك بأتجاه البارزاني او العكس  والقائمة العراقية تقف متفرجة بعد ان نجحت في اقحام دولة القانون بمعركة مع الكرد لتعيد ترتيب اوراقها ورئيس الوزراء وقع في مأزق الردود المتشنجة من المقربين بشعورهم  بالخطر في حال تطبيق الشراكة الحقيقية  ليضعوا الحواجز بينه وبين الكتل الاخرى  لا يمكن تجاوزها  فبحث عن حل وهو الدعوة لحكومة اغلبية  برئاسته مراهناّ على تفكيك العراقية وسحب كلتة التغيير الكردية  في وقت وجود تقارب بين العراقية والكردستانية والتيار الصدري بعد اجتماعات ( اربيل .النجف) لكن الدعوة للاغلبية بقيت معلقة مقابل التلويح بسحب الثقة وهذه التجاذبات والتهديدات جعلت من العملية السياسية تمر في اخطر مراحلها  لكن دعوة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي  لحكومة اغلبية ممثلة للمكونات للخروج من النفق المظلم ولن يشارك مقابل الحصول على المناصب  انما يعتبر الاغلبية خروج من دوامة  التناقضات والمحاملات والصفقات التي جعلت العملية السياسية تصاب بالتلكوء وسوء الواقع السياسي والخدمي والامني وضعف المواقبة في دولة نخرها الفساد مما يتطلب وجود معارضة قوية تراقب الاداء الحكومي فالمشكلة ليست بعدم حصول اغلب الكتل على المناصب والامتيازات انما غياب الفهم المشترك لمعنى الشراكة  وتحويلها لحكومة تراضي وصفقات  وهذا ما أجج الجميع للحديث بحكومة الاغلبية لكون الديمقراطية المثالية في حكم الاغلبية  ولكن اغلب الاطراف لم تحدد موقفها  عدى المجلس الاعلى الذي طرح علناّ عدم مشاركته في حكومة الاغلبية وإنما دعم العمل الحكومي  فالكردستاني رفض الدخول في حكومة يرأسها المالكي وتأرجحت مواقف القائمة العراقية ورفض قادتها وهذا ما يناغم تطلعات كلتة الاحرار التي تعتقد ان دعوة المالكي للاغلبية لغرض التمسك فترة اطول بالحكم  في وقت لا تزال دولة القانون تعتقد ان التحالف الوطني هو الكتلة اكبر ويمكن مغازلة بقية الاطراف وجعلها البديلة عن القوى النافذة في الشارع الكردي والسني العربي واعطائها كل الامتيازات والمكاسب والقرار وهذا ما يوجد له الاستعداد  لححصول على موطيء قدم في النفوذ  وتحقيق مصالح فئوية لا يتردد البعض عنها , لكن تشكيل حكومة اغلبية يتطلب الانسجام  في الافكار لبناء حكومة على ركام  الخراب والفشل والمحاصصة والفساد المتفشي  فالشراكة والاغلبية  في حقيقتها هي ضمان  تمثيل المكونات وايجاد جسور الثقة بينها لضمان وجود معارضة ممثلة  للمكونات  وهذا ما يفند دعوات البعض ان تشكيل الاغلبية يؤدي الى فقدان طرف من التمثيل فطبيعة التركيبة المجتمعية تجعل من اجتماع المكونات بحكومة اغلبية تعطيها نفس النسب , اغلب الكتل السياسية تحولت الى شريكة ناهبة للمال العام مساعدة على نشر الفساد متأمرة على ناخبيها  والقوى التي ترفع شعارات الوطنية عليها ان لا تتسابق لحجز كرسي الحكم انما  تعمل كمعارضة مراقبة صارمة  لتقويم مؤوسسات تكشفت كل اخطائها وتسعى في نفس الوقت لإرضاء المواطن للفوز في الانتخابات القادمة  وبحلول العيد نجد غياب تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي والبارزاني دليل على سعة الخلاف بين الاطراف  وتشكيل حكومة اغلبية وفق منظار المصالح دون العودة للمكونات  يتطلب استقالة الحكومة الحالية او اعادة كرة سحب الثقة وتشكيل حكومة تصريف اعمال مما يدخل البلاد في ازمة  من الصعب حلها او تشكيل حكومة حكومة من التحالف الوطني والكردستاني والعراقية وإبعاد المالكي  الذي ربما يدفعه للسعي للانقلاب العسكري  فالحل يكمن في تشكيل حكومة متحالفة متألفة منسجمة  تستطيع ان تخرج ببرنامج  تتحمل فيه المسؤولية مقابل معارضة  متحملة مسؤولية المعارضة الوطنية  الحقيقية التي تعمل الى دفع عجلة التقدم للامام ...

الموضوع السابق عبد الكريم قاسم مرة اخرى!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat