أساساتُ نظريّة ألمعرفة – ألأساسُ آلعاشر ألموارد ألطبيعيّة في آلعراق و آلخطة ألخمسيّة؛
عزيز الخزرجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ألمدخل إلى آلأساس:

ثبّتنا في هذا آلأساس ملاحظات هامة على ألخطّة ألخمسيّة للتّنمية ألوطنيّة ألّتي أعدّتها وزارة ألتخطيط ألعراقية لعام 2010-2014م و كانت إجمالاً؛

* طغيان طابع آلكشف و آلأشارة على نسق ألخطة، كما أنها لم تكن شاملة لجميع ألحقائق و لما هو كائن .. بل طغى عليها جانب ألتراكم و آلأنشاء!

* لم تكن ألخطة ألمقدمة من وزير ألتخطيط و فريقه الكبير واضحة ألمعالم كي يتم تبنيها عملياً من قبل رئاسة ألوزراء و معها ألوزارات ألمختصة كآلنفط و آلصناعة و آلكهرباء و آلتربية و آلصّحة و الأعمار و آلبيئة.

* لم تذكر ألدّراسة جذور و أسباب ألتخلف و آلتخريب ألأقتصادي و المواجهات السياسية و الأمنية بين الكيانات، ربما بسبب فقدان ألدّارسين لها إلى آلولاية، و لذلك كانت توجهات الدراسة لمنافع "ألمنظمة الأقتصادية العالمية" خصوصا في إنتاج النفط!

* عدم ألنظر في آلفوارق ألكبرى بين حقوق طبقة (ألمسؤوليين) و آلعمال و آلتي سبّبت بعث روح ألتمرد و آلأستغلال و فقدان الثقة بين المسؤول و آلرعية, ممّا أدّى إلى تفاقم الأوضاع على كل صعيد, و إحتمال عودة الأرهاب والعنف من جديد!

* عدم وجود ألبرامج ألتوسعيّة في ألخُطة لتنويع مصادر ألدّخل ألقوميّ، بل ركّزتْ ألدّراسة على إيرادات ألنّفط ألذي سينفذ خلال ربع قرن من آلآن بحسب توقعات ألخطة نفسها.

* أن إستمرار آلوضع بحسب تلك ألخطة سيجعل ألعراق يُواجه ألفقر و آلتبعيّة إلى آلأبد لأعتماد ألخطة في أصولها على مبادئ و توجهات ألمنظمة الأقتصادية العالمية.

* ألدراسة أُعِدَّتْ و كأنّها تُريد إنتشال و خدمة ألحكام و آلمسؤولين بآلدّرجة ألأولى لا آلوطن و المواطن، حيث تشبه من بعض الوجوه سياسة ألنظام ألجاهلي ألسّابق ألذي دمرّ آلعراق و ما يُحيط بآلعراق, فأين وجه ألحكمة من تكرار ألخطأ؟

* آلدّراسة و بآلرّغم من ألعيوب و آلنّواقص ألفنيّة و آلعقائديّة فيها بسبب ألمرجعيّات ألفكريّة لمقرريها؛ قدْ عَرَضَتْ مواضيع متنوعة بشأن ألثروات و حقائق ألواقع.

أنّ آلتّخريب ألبعثيّ كانَ عميقاً في العراق .. فلا بُدّ من إتباع سياسات معاكسة له .. لنجاة ألأمة ماديّاً و معنويّاً, حيث بيّنت ألأحصاآت بأنّ أكثر من 90% من آلعراقيّن مرضى نفسياً و في مقدّمتهم ألمسؤوليين, بسبب ضغوط ألواقع و دخولهم معترك ألصّراع في آلوضع ألجّديد مرغمين, بجانب قضايا آلفساد و الأرهاب التي جرحت بآلعمق قلوب ألجميع!  

 

أسباب فقدان ألتّنمية في آلعراق و آلمنطقة:

إيران ثم آلعراق و حتى دول الخليج  بلدان منسجمة رغم كثرة ألمؤآمرات ألتي حاولت تفتيتها و تكريس ألعداء بينها, بلْ كانت دولةً واحدةً لقرونٍ عديدةٍ, تارةً تحت آلقيادة "ألفارسيّة" و تارةً تحت ألقيادة "ألأسلاميّة", إنّها تملك ثروات طبيعيّة هائلة كآلنفط و آلغاز و المعادن و الزراعة و آلصناعة و آلمياه و طاقات بشريّة مُتخصّصة و فنّية على جميع ألأصعدة .. تسندهاعقيدة موحّدة تربطهم بآلسّماء خصوصاً في إيران و آلعراق عن طريق خاتم أئمّة أهل آلبيت(ع) ألأمام ألمهديّ(عج) تلك آلخصوصيّات مُجتمعةً, جعلتْ تلك ألدّولتين و معهما دول هذه ألمنطقة محلّ أنظار و نزاع ألقوى ألأستكباريّة!

ثروة النفط, ألغاز, ألعقيدة, ألتأريخ, ألثروات ألبشرية, ألصّناعية, ألزّراعية, ألمياه, ألمرجعية ألموحّدة, كلّ ذلك أضافت لها وزناً خاصّاً في ميزان ألقوى ألعالميّ, لذلك نرى أنّ الغرب خطّط ستراتيجياً و ركّز ثقله و كثَّفَ خططهُ لتدمير ما أسموهُ بـ(آلمنطقة الكبرى) من أجل السيطرة عليها .. خصوصاً بعد أنتصار ألثّورة ألأسلاميّة عام1979م ألّتي غيّرت موازين القوى في آلعالم لصالح ألطبقة ألمستضعفة و أرجعت ألثّقة لنفوسهم بإمكانيّة إنتصارهم على آلطّواغيب و إرجاع حقوقهم ألمُغتصبة, فقد أحسّت ألمنظمة الأقتصادية بأن تلك الثرة العملاقة ستُحرك المستضعفين و تفتح عيونهم و وعيهم للمطالبة بحقوقهم من تلك الثروات التي منّ بها الله تعالى على الشعوب الأسلامية, ممّا حدى بها لئن تخطط هذه المرة و بعمق إستراتيجي غاب كيدهم عن أذهان أكثر المسلمين بإستثناء قوم سلمان المحمدي الذين صمدوا خلف قيادتهم و لوحدهم أمام تلك المخططات التي ما زالت جارية.

و قد لعب حزب ألبعث ألجّاهلي في العراق دوراً خيانيّاً كبيراً و ستراتيجيّاً بقيادة صدّام لصالح ألقوى ألأستكباريّة و آلصّهيونيّة لتمرير مخططات خبيثة لتدمير ألبلاد و آلعباد, حتّى وصلَ آلعراق و ما يُحيط به إلى وضعٍ يُرثى لهُ من كلّ جانب و على كلّ صعيد!

و لذلك ليس فقط لم يشهد ألعراق ألتنمية في آلموارد ألطبيعيّة بلْ تَعرّضَ كلّ بناهُ ألتحتيّة إلى تدميرٍ شاملٍ, نتيجة آلظّلم و آلحروب و آلأرهاب و آلأحتلال و سوء ألأدارة ألأقتصاديّة و آلسّياسية و آلعسكريّة!

هذا بجانب أنّ نموذج ألتنمية ألعالميّة هو آلآخر لم يعدّ مُستداماً, بعد أنْ إرتبط نمط ألحياة ألأستهلاكي ألمُنبثق عنه بأزماتٍ بيئيةٍ خطيرةٍ مثل فقدان ألتّنوع ألبيئي, و تقلّص مساحات ألغابات ألمداريّة و موت ما يقرب من خمسة عشر مليون نخلة في العراق كانت تغذي عشرات ألملايين من ألبشر سنويّاً, و كذلك الغابات في إستراليا و أمريكا و تلوث ألماء و آلهواء و آلتراب لأستخدام التكنولوجيا ألعدوة للبيئة و كذلك القنابل المُشعّة ألمشبعة بآليورانيوم, و إرتفاع درجة حرارة الأرض و آلفيضانات ألمدمرة, و تحطيم طبقة الأوزون, هذا بجانب إستنفاذ ألكثير من ألموارد ألطبيعية غير ألمُتجددة!

 

ألمشكلات ألأساسيّة ألتي ستُواجه ألبشريّة:

بإختصار و كما أشرنا سابقاً؛ فأنّ آلعراق بلْ ألعالم كلّه سيُواجه ثلاثة مشاكل رئيسيّة إنْ لم نُفكّر بحلٍّ جذريّ من خلال رسم ألسّياسات الكليّة ألّتي يتحكّم بها أناس لا يعرفون ألأنسانيّة و آلأخلاق و آلقيم عبر آلمنظمة ألأقتصاديّة العالميّة .. و أهمّ ألمشكلات الأساسية هي:

الأوّل: ألكثير من آلموارد ألموجودة ألآن كآلنّفظ و الغاز و  المنتوجات الحيوانية و حتى الزّراعية معرضة للتّغيّر و آلنّفاذ في المستقبل القريب, ممّا يُعرّض حياة ألبشريّة إلى أخطارٍ جديّةٍ منها؛

تفشّي ألمجاعة و قلّة ألخدمات و إنتشار ألظّلم و شيوع ألأمراض, بسبب إستخدام مواد كيمياوية خطيرة للتحكم بآلمناخ و الرياح.

ألثّاني: تخريب طبقة الأوزون و ألتّلوّث ألمُتزايد ألذي نُعاني و بيئتنا منه اليوم, و آلناتج من آلكم ألكبير من آلفضلات ألصّناعية و النوويّة ألضّارة ألتي تنتجها ألمفاعلات ألنوويّة و آلمكائن الصناعية ألّتي تُعْتبر عدوّة ألبيئة, ممّا إزداد تخوّف ألعالم من مفاجات لا تُحمد عُقباه.

ألثّالث: عدم إهتمام ألسّياسيين و أصحاب ألفكر و آلبرمجة بمخاطر ألسّياسات ألّتي تفرضها آلدّوائر  ألمتعلّقة بآلمنظمة ألأقتصاديّة ألعالميّة ألّتي تُوجّه جميعَ حُكومات ألأرض و آلّتي سبّبت ألتّخريب ألّذي أشرنا لهُ آنفاً, و كأنّها غير معنيّة بحياة ألأجيال ألقادمة و حتّى الحالية, هذا على الرّغم من ظهور حقل معرفي جديد يُعرف بآلسّياسة ألأيكولوجية(1) ألّتي تبنّتها ألأمم ألمُتّحدة و هي آلسّياسة آلتي تعْتَمد نموذج ألحداثة, و آلبحث عن نموذج جديد يعمل على آلتوفيق بين متطلّبات ألتنمية و آلحفاظ على بيئة سليمة و مُستدامة.

أمّا على آلمستوى ألسّياسي, فقد بدأ آلمجتمع ألدّولي, منذ منتصف ثّمانينات ألقرن ألماضي, يَدرك مدى آلحاجة إلى مزيج من آلجّهود ألسّياسية و آلعلميّة لحلّ مشاكل ألبيئة و عندما أصْبحَ مفهوم ألتّنمية ألمُستدامة يُمثّل نموذجاً معرفيّاً للتّنمية في آلعالم, فقد  بدأتْ تحلّ مكانَ برنامج ألتّنمية بدون تدمير(2), ألذي قدّمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)  في بداية ألسّبعينات.

ثم تمّ تطبيق مفهوم ألتّنمية ألأيكولوجيّة في آلثمانينات, و بدأ آلأهتمام بمفهوم ألتنمية ألمستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرض(3) ألذي إنعقد في مدينة (ريو دي جانيرو) عام 1992م, كما تمّ التركيز على آلتنمية البشرية وفقاً لتقرير ألتنمية الأنسانية ألعالمي ألصادر في 1995م.

و قد تمّ ألتأكيد على البرامج التي تعتمد على عنصر الأستدامة لتَجَنّب إلحاق ألضّرر بآلأجيال ألقادمة سواءاً بسبب إستنزاف الموارد الطبيعية أو تلويث البيئة أو بسبب ألدّيون العامة ألتي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة عادّةً(4), أو بسبب عدم الأكتراث بتنمية آلموارد البشرية ممّا يخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر(5).

رغم كل تلك المقدمات و اللوائح الدولية إلا أن الدراسات تشير إلى أن نموذج التنمية الحالي(نموذج الحداثة) لم يعد مستداماً بسبب نمط الحياة الأستهلاكي و الأنعكاسات السلبية التي اشرنا لها آنفاً!

نحن بحاجة إلى تطوير حركة ألأستدامة عبر تطوير ألوسائل ألأقتصاديّة و آلزّراعيّة بحيث تكون قادرة على تلبية إحتياجات ألحاضر مع تنمية مستدامة ذاتيّة على آلأمد ألطّويل, خاصّة بعد ما أتّضح أنّ ألوسائل ألمستخدمة حاليّاً في برنامج حماية ألبيئة, ألقائمة على إستثمار قدر كبير من المال و الجهد, لم تعد مجدية نظراً لأن المجتمع الأنساني ذاته ينفق مبالغاً و جهوداً أكبر في شركات و مشاريع تتسبب في إحداث مثل تلك الأضرار, و هذا التناقض القائم في الوقت الحاضر بين الرغبة في حماية البيئة و إستدامتها و تمويل ألشركات و البرامج ألمدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير نسق جديد مستدام يتطلب إحداث تغييرات ثقافية و اسعة فضلاً عن إصلاحات زراعية و صناعية و أقتصادية.

لكن كيف يتمّ ذلك و العالم كلّه يُسيطر عليه تقريباً تلك المنظمة الأقتصادية ألأرهابية الظالمة ألتي تتحكم بكل شيئ لتأمين منافعهم حتّى لو تمّ تدمير ستّة مليار من البشر كما يتوقعون ذلك لأجل أن يعيشوا هم و خدمهم و عبيدهم في الرّفاه و ا لبذخ! 

 

ألخطة ألخمسية ألتنموية لوزارة ألتّخطيط ألعراقيّة:

بعد مضي ما يقرب من ثمان سنوات على سقوط ألنّظام ألعراقيّ في بداية 2003م قدّمتْ وزارة ألتخطيط و بعد صرف مئات الملايين من الدولارات عام 2009م دراسة لواقع ألتنمية ألعراقيّة كخطة خمسية, مُكوّنة من إثنا عشرَ فصلاً و موقّعة من قبل وزير ألتخطيط و معاونه للشؤون ألفنيّة و رئيس ألّلجنة ألفنيّة لأعداد ألخطّة(6) هذا بمشاركة جميع المؤسسات و آلوزارات العراقية, و بعد إطلاعنا على تفاصيل تلك الخطة وقفنا على عدّة نقاط و مؤآخدات سنعرضها على أمل تلافيها في الخطط القادمة, و أن كانت آلخطّة لم تُفعل إلى آلآن بسبب آلتناحر و الصراعات ألسياسية ألّتي وصلت إلى طريق مسدود.

مؤآخذات عامّة على ألخطّة ألخمسيّة للتّنمية ألوطنيّة ألعراقيّة:

ألخطة ألخمسيّة للتّنمية ألوطنيّة ألتي أعدتها وزارة ألتخطيط ألعراقيّة لعام 2010 - 2014  كانت مبعثاً للحزن بآلنسبة لي لأسباب عامّـة و خاصّة.

 

أولاً: ألملاحظات ألعامة:

بعد جهودٍ مشتركة و تحضيرات و مقدمات و مخصّصات كبيرة و كثيرة و لعدّة شهور قدّمتْ وزارة ألتخطيط في بغداد دراسة تفصيلية مكونة من 170صفحة صرفتْ عليها مئات الملايين من الدولارات تضمّ إثنا عشر فصلاً شملتْ مختلف المجالات(7).

و رغم واقعيّة ألكثير من آلمعلومات ألّتي وردتْ فيها؛ إلّا أنّ ألحلول ألمقترحة لم تكنْ واضحة و كافية و علميّة و عمليّة, بلْ تركّزت و إختصرتْ بعبارات عامّة مُموهة مثلْ؛ تكوين ألّلجان, دعم ألقطاعات, إيجاد ألخطط, و غيرها من آلعبارات ألأنشائيّة و  آلتّوصيات ألعامّة, و إليكم أهمّ ألملاحظات ألرّئيسيّة حولَ تلك آلخُطّة:

* ألتركيز بتفائل على صعود إنتاج ألنّفط ليصل إلى 20 مليون برميل بحلول عام 2025 م! ممّا يعني تخريب مصير ألأجيال ألقادمة بسبب فقدان ألبدائل ألعمليّة ألمُمكنة و نضوب النفظ، بآلأضافة إلى عدم رعاية برنامج ألتنميّة ألمستدامة عبر إستخدام ألتكنولوجيا ألصديقة للبيئة.

* طغيان طابع آلكشف و آلأشارة على نسق ألخطة و طرق ألمعالجات، كما أنّها لم تكن شاملة لجميع ألحقائق و آلثّروات و لِما هو كائن .. بلْ طغى عليها جانب ألتّراكم و آلأنشاء!

* لم تكن ألخطة ألمُقدمة ألّتي صُرِفتْ عليها عشرات ألملايين من آلدّولارات من قبل وزير ألتخطيط و فريقه ألكبير؛ واضحة ألمعالم كي يتمّ تبنّيها عمليّاً من قبل رئاسة ألوزراء و معها ألوزارات ألمختصّة كآلنّفط و آلصّناعة و آلكهرباء و آلتربية و آلصّحة و الأعمار و آلبيئة.

* لم تُذكر ألدّراسة جذور و أسباب ألتخلف و آلتّخريب ألأقتصاديّ و أضرار آلمواجهات ألسّياسية و آلأمنيّة بين آلكيانات، بسبب فقدان ألدّارسين لها إلى آلولاية، و لذلك كانت توجّهات ألدّراسة لمنافع "ألمنظمة ألأقتصاديّة ألعالميّة" خصوصاً في إنتاج ألنّفط!

* عدم ألنظر في آلفوارق ألكبرى بين حقوق طبقة (ألمسؤوليين) و آلعمال و آلّتي سبّبت بَعْثَ رُوح ألتّمرد و آلأستغلال و عدم إبْداع و إخلاص ألعامل في أدائه من جهة آلمُهمات و آلوظائف ألموكولة إليه للبناء و آلأنتاج و إعمار ألوطن بسبب تلك آلفوارق ألظالمة، ألّتي تُحَسّسه بآلظلم على آلدّوام, بلْ أنّ آلأمتيازات ألكبيرة للمسؤولين جَعَلت آلنّاسَ و على رأسهم ألكتل ألسّياسية نفسها بإستغلال كافة ألطرق ألمشروعة و غير ألمشروعة (ألقانونية و غير ألقانونية) في آلصّراع على كرسيّ ألحُكم و آلتّسلّط على آلناس من دون ألنظر لمصلحة ألوطن و آلمواطن و آلأنسانية، ممّا أدى إلى إستمرار تفاقم ألأوضاع ألسّياسية و آلأمنية و آلأقتصادية و بآلتّالي ألتنمويّة ألّتي لم تعدّ تهمّ ألمسؤولين ..لأنّهم لم يكونوا مسؤوليين عقائديين من آلأساس!

* عدم تبني ألخطط و آلبرامج ألعمليّة لخلق صناعات تحويليّة و بديلة أو صناعات تتعلّق بآلمنتوجات ألنفطية بشكل خاص على آلأقل؟

* عدم وجود ألبرامج ألتّوسعيّة في ألخُطة لتنويع مصادر ألدّخل ألقوميّ، بل ركّزتْ ألدّراسة على إيرادات ألنّفط ألذي سينفذ سريعا في ربع قرن بحسب ألخطة نفسها، ممّا يُعَرّضْ حياة ألأجيال ألقادمة في آلعراق و في آلعالم إلى آلدّمار و آلخطر ألحقيقيّ! لعدم ألتركيز على آلبدائل ألأخرى للطاقة عمليّاً أو إيجاد ألصّناعات ذات ألعلاقة، فكما هو معلوم فأنّ ​​آلصّناعات ألتحويليّة ألنفطيّة وصلت إلى أكثر من ستين صناعة في آلعالم، لكنّ آلعراق و معظم ألدّول ألنّفطيّة خصوصاً ألخليجيّة لا تستطيع تصنيع و إنتاج سوى ثلاث أو أربع منتوج منه بإستثناء إيران !

أن إستمرار آلوضع بحسب تلك ألخطة سيجعل ألعراق يُواجه ألفقر و آلتبعيّة إلى آلأبد .. أو على آلأقل سيستمر واقع ألمستوى ألأجتماعي و آلسياسي ألحالي و آلذي يرثى له لأزمان أخرى .. هذا أذا لم يتحوّل نحو آلأسوء!

فمستويات ألفقر و آلأميّة إستمرت بمعدّلات عالية، خصوصاً في آلمحافظات ألوسطى، حيث بلغ معدل آلذين يعيشون تحت خط ألفقر 34٪، و آلأميّة إلى نسبة أعلى، منها و 34٪ في محافظة ألمثنى، ألعمارة 30،2٪، دهوك 41٪ و هكذا.

عدم تبني ألخطط و آلبرامج ألعملية لخلق صناعات تحويلية و بديلة أو صناعات تتعلق بآلمنتوجات ألنفطية بشكل خاص على آلأقل؟

* آلتّخريب ألبعثيّ كانَ عميقاً في العراق .. فلا بُدّ من إتباع سياسات معاكسة لها لنجاة الأمة ألتي تعاني فيها مادياً و معنوياً, حيث بيّنت الأحصاآت بأنّ أكثر من 90% من آلعراقين مرضى نفسياً و في مقدّمتهم ألمسؤوليين!

* تنوع مشارب ألسّياسيين و سطحيّة تفكيرهم و آلعُقد ألتأريخيّة و آلحزبيّة و آلضغوط ألواقعيّة و ضمور ألأيمان بآلله و بآلوطن و عدم وجود ألمرجعيّة ألصّالحة لقيادة ألأمّة فيها و هذا هو آلأصل ألأهمّ من بين كلّ ألأصول ألّتي سبّبتْ ألمحن و آلمآسي و آلتّخلف العلميّ و آلحضاريّ ألذي نواجهه الآن!هذا بآلأضافة إلى أنّ آلأساسُ ألعاشر لنظريّة ألمعرفة تضمّ دراساتٍ حول مصادر ألثّروة في آلعراق و كيفيّة إدارتها و إنتاجها و صيانتها عبر آلتنمية ألمُستدامة!

* طغيان طابع آلكشف و آلتقرير ألمُجمل على نسق ألخطة عموماً خصوصاً في مسألة طرح الحلول و آلمعالجات ، هذا بغض آلنظر عن آلنواقص, حيث لم تكن شاملة و متكاملة لجميع ألحقائق و آلوقائع و ما هو كائن .. بل طغى عليها – على الخطة - جانب ألتراكم و آلأنشاء!

* لم تكن ألخطة ألمُقدمة من وزير ألتّخطيط و فريقه آلكبير واضحة ألمعالم كي يتمّ تبنّيها مباشرةً و بشكلٍ عمليّ من قبل رئاسة ألوزراء و معها ألوزارات ألمُختصّة كآلنّفط و آلصّناعة و آلكهرباء و آلتّربية و آلصّحة و آلأعمار و آلبيئة.

* لم تذكر ألدّراسة جذور أسباب ألتخلف و آلتّخريب ألأقتصاديّ، بسبب فقدان ألدّارسين لها إلى آلولاية، و لذلك كانت توجهات الدراسة تصب لمنافع ألحاكمين و ألمنظمة الأقتصاديّة العالميّة خصوصاً في مسألة إنتاج ألنفط!

* عدم وجود ألبرامج ألتّوسعيّة في تلك ألخطة لتنويع مصادر ألدّخل ألقوميّ، بل ركّزت ألدّراسة على إيرادات ألنّفط ألذي سينفذ خلال ربع قرن بحسب ألخطة نفسها، ممّا يُعَرّض حياة ألأجيال ألقادمة في آلعراق و في آلعالم إلى آلدّمار و آلخطر ألحقيقيّ! لعدم ألتركيز على آلبدائل ألأخرى للطاقة عمليّاً أو آلصّناعات ذات ألعلاقة، فكما هو معلوم فأنّ ​​آلصّناعات ألتحويليّة ألنفطيّة وصلت إلى أكثر من ستين صناعة في بعض ألدّول، لكنّ آلعراق و مُعظم ألدّول ألنفطيّة خصوصاً ألخليجيّة لا تستطيع تصنيع سوى ثلاثة أو أربعة منتوجاتٍ نفطيّة بإستثناء إيران !

* ألتأكيد على ثقافة و منهج أللامركزية في آلحكم و آلتأكيد على آلمزيد من مشاركة ألمواطنين في صناعة ألقرار على آلصّعيد ألسّياسي و آلأداريّ(8), و هذا من شأنهِ توسيع نطاق آلشّدّ و الأطلاق و إنفلات ألضّوابط ألأداريّة و بآلتّالي ضعف ألنّظام السياسي و الأداري و إرباكهما, خصوصاً في هذا آلظرف ألأنتقالي ألذي إشتدّتْ فيه ألتجاذبات ألسّياسيّة و الأداريّة و آلأمنية, كما أنّ آلثّقافة ألعراقيّة أساساً لا تستوعب ألحريّة في تلك آلأبعاد و آلمساحات ألتي إعتبرها لزمنٍ طويل و عبر آلأجيال من آلمهام ألحكوميّة!

لا بُدّ مِنْ نظامٍ سياسيٍّ و إداريٍّ واضح و مُنتخب يُحدّدُ فيه كلّ ألخُطط و آلمناهج ألسّتراتيجيّة و طرق تنفيذها خصوصاً في آلجانب ألتنموي ألزّراعي و آلصّناعي ألذي يجب أنْ يتحدّدَ من خلالهما جميع ألجّوانب ألأخرى ألسّوقية و آلأداريّة و آلماليّة و المناهج التربويّة و التعليميّة, هذا مع إشراف قائد إلهي تقيّ مجتهد ورع يخاف آلله لترشيد ألعمليات ألأساسية و آلمحورية لتجنب إستغلال حقوق ألنّاس من قبل ألقوى آلكبرى بتوجيه ألمنظمة ألأقتصاديّة ألعالميّة لتأمين سعادة ألمجتمع و كرامتهِ و لمنع الأستغلال و آلظلم داخليّاً و خارجيّاً.

فمستويات ألفقر و آلأميّة إستمرّت بمعدّلات عالية، خصوصاً في آلمحافظات ألوسطى، حيث بلغ مُعدّل آلذين يعيشون تحتَ خط   ألفقر 34٪، و آلأمية إلى نسبة أعلى؛ منها و 34٪ في محافظة ألمثنى؛ ألعمارة 30،2٪؛ دهوك 41٪ و هكذا, على الرّغم من وجود أكثر من 720 ألف كادر يعملون في مجال ألتربية, بآلأضافة إلى أكثر من سبعة ملايين موظف و عامل في الدولة .. و هي نسبة عالية جدّاً!

* آلدّراسة و على آلرّغم من كلّ ألعيوب و آلنّواقص ألفنيّة و آلعلمية و آلعقائديّة بسبب ألمرجعياّت ألفكرية لمقرّريها؛ قد بيّنَتْ من آلجانب ألمعلوماتي مواضيع و أرقام متنوعة بشأن ألثروات و حقائق ألواقع و إنْ لم تكن متكاملة، و هذا هو مستوى و وضع ألعراق ألحالي, ألذي يعاني فيه المواطن عموماً من الفقر و الجهل و الأمية و نقص الخدمات و الأتكالية على الراتب الحكومي فقط؛ هذا رغم إحتواء العراق على ثروات هائلة و أمكانيات عديدة، حيث أنّ آلتّخريب ألبعثيّ كانَ عميقاً في الشخصية العراقية .. أُضيفَ له تنوع مشارب ألسّياسيين ألجّدد و ولاآتهم و سطحيّة تفكيرهم و عدم إنسجامهم و آلعُقد ألتأريخيّة و آلحزبيّة و ضمور ألأيمان بآلله و بآلوطن و عدم وجود ألمرجعيّة ألصّالحة لقيادة وتوحيد الأمة فيها؛ كلّ ذلك سبّبتْ ألمحن و آلمآسي و آلتّخلف العلميّ و آلحضاريّ ألذي واجهناه و نواجهه إلى الآن!

أنّ إستمرار آلوضع بحسب تلك ألخطة سيجعل ألعراق في مواجهة دائمة مع آلفوضى و آلتّشتتْ و ألفقر و آلتبعيّة إلى آلأبد .. أو على آلأقل سيستمر ألواقع ألحالي و آلذي يُرثى لهُ .. لأزمانٍ أخرى .. هذا أذا لم يتحوّل نحو آلأسوء!

 

ثانياً: آلمُلاحظات ألجّوهريّة:

أهمّ ألنّقاط ألجّوهريّة ألّتي لاحظناها في آلدّراسة (ألخطة) بعد آلتعمق في أبعادها .. هي؛ 

* فقدان ألمبادئ ألفلسفية ألعقائدية كقاعدة يتمّ من خلالها تقرير ألأوضاع و آلخطط ألخمسيّة أو ألعشريّة او ألعشرينيّة أو ألخمسينيّة(9), و كذلك عدم ألأهتمام بمسألة ألتنمية ألمُستدامة ألأستراتيجيّة, بلْ ألعكس ركّزت و تفاءَلتْ ألدّراسة و دَعمتْ برنامج صعود معدل إنتاج ألنّفط ليصل إلى 20 مليون برميل بحلول عام 2025م! ممّا يعني توجيه ضربة مؤلمة لمصير ألأجيال ألقادمة من دون طرح ألبدائل ألعمليّة ألممكنة بآلأضافة إلى عدم رعاية برنامج ألتنمية المُستدامة في هذا آلحقل ألذي يُعتبر الأهم من بين مصادر ألثروة في العراق.

* آلأقتصار على إيراد ألطروحات ألعامّة بشأن وسائل تحقيق ألهدف, بقولهم؛ تبنّي مشاريع إستثماريّة؛ أو وضع نظام لتقييم ألأثر ألبيئي؛ تعزيز ألتعاون ألدّولي؛ عقد الأتفاقيات؛ ألأنضمام إلى الأحلاف و آلمُؤسّسات ألدّولية؛ وضع نظام متكامل؛ إستخدام ألتقنيات ألصّديقة؛ حلّ مشكلة ألفقر, بَيْدَ أنّ تلك آلفقرات ألعامة تمويهية مُضلّلة بحاجة إلى آلكثير من آلتوضيحات ألتي كان يمكن درجها بعد بحثها و آلتحقيق فيها من خلال الملاحق الخاصة بكل فقرة .. و من أهمّ ألنّقاط ألجّوهريّة ألأخرى هي:

* لم تكن ألدّراسة(ألخطة) واضحة ألمعالم محددة الجوانب خصوصاً في الكلفة و المخصصات و المدد ألزّمنية للمشاريع كي يتمّ تبنّيها و دعمها مُباشرةً و بشكلٍ عمليّ من قبل رئاسة ألوزراء و بآلتالي فرضها على ألوزارات ألهامّة و آلمُختصّة كآلنّفط و آلصّناعة و آلتربية و آلصّحة و آلأعمار و آلبيئة بحسب ألأولوية.

عدم وجود ألبرامج ألتوسعية في تلك الخطة لتنويع مصادر الدخل القومي, بل ركزت الدراسة على إيرادات النفط ألذي هو آلآخر سينفذ سريعاً خلال أقل من ربع قرن بحسب الخطة نفسها, ممّا يُعرّض حياة الأجيال القادمة في العراق و في العالم للخطر المبين, وعدم بيان أهميّة ألتنمية ألمُستدامة, حيث كان آلمفروض أن تركز الدّراسة على أهميّة البرامج التنموية المستدامة ألقوية منها و الضعيفة, و لهذا نراها وجّهتْ الأنظار إلى ضرورة رفع إنتاج النفط إلى 20مليون برميل مع حلول عام 2025م, من دون النظر إلى عواقب و أخطار تلك الخطة ألأنتحارية, هذا مع عدم ألتركيز على البدائل الأخرى للطاقة أو حتى آلصناعات ذات العلاقة, فكما هو معلوم بأن الصناعات الأستخراجية النفطية وصلت إلى أكثر من ستين صناعة, لكن العراق لا ينتج منه سوى ثلاث أو أربع منتوجات فقط!

* رغم إعتراف ألمُعدّين للخطة بوجود عددٍ كبيرٍ من آلفقراء في آلعراق, حيث يعيش 34% من آلشعب العراقي  تحت خط ألفقر, إلّا أنّهم لم يضعوا خطط عمليّة ناجحة للتّخفيف عن معاناتهم و حلّ مشاكلهم من آلجذور, سوى إشارات عامّة بتوفير ألمرافق ألصّحيّة و آلمدارس و آلرّوضات و آلمستشفيات و فرص ألعمل, و هنا تكمن آلمشكلة, فمن أين تأتي فرص ألعمل و هم أساساً لم يُبَيّنوا ألخطط و آلبرامج ألعمليّة لخلق صناعات تحويليّة, أو صناعات تتعلق بآلمنتوجات ألنفطيّة بشكل خاص و التي أشرنا لها آنفاً, هذا بجانب محنة الرّواتب و المخصصات و الحقوق و الفوارق الكبرى ألظالمة بين الموظف و المسؤول و الرئيس!؟

* ألتأكيد من خلال توجّهات عديدة في ثنايا آلخطة للسّير طبقاً لسياسات ألمنظمة الأقتصاديّة العالمية, و آلتي لا تأخذُ بنظر الأعتبار سوى مصالحها بآلدرجة الأولى .. ثم مصالح الحاكمين المنفذين لخططهم .. و إذا بقي شيئاً فقد يشمّه آلباقين, هذا مع خطة سريّة خبيثة جداً تقضي بآلقضاء على ستة مليار إنسان بأساليب متطورة لتخلوا آلأرض و ما عليها لهم فقط.

* ألنّقطة ألجّوهريّة ألأبرز على تلك الخطة؛ يمكننا تحديدها بعدم تأكيد ألدّراسة على بيان و دعم و تمويل ألنشاط و آلبحث ألعلمي و رعاية العلماء و آلباحثين بحسب ألأولويات و من خلال توفير ميزانيات خاصة و جيدة مع أهتمام خاص من قبل مسؤولي ألخط ألأوّل في آلحكومة لتنفيذ تلك آلمشاريع ألأهم في عمليّة ألتنميّة, هذا بآلأضافة إلى وضع آلية واسعة و كفوءة لدعم و رفع كفاءة ألمراكز ألتحقيقيّة و  آلبحوث ألعلميّة و آلتنسيق فيما بينها طبقاً لحاجات ألبلد ألصناعيّة و الزّراعيّة.

* عدم إيجاد ألبدائل ألعمليّة لعلاج ألأنخفاض في آلصّناعات ألتحويليّة لغاية عام 2008م, إلى آلصفر تقريباً.

هذا بعد أن كانتْ قد وصلت إلى 6% عام 1979م رغم الفساد و الظلم البعثي, و إلى 13,9%عام 1988م, ثم إنخفظتْ إلى 3,8%عام 1990م, و إستمرت بآلتراجع إلى 1,5% عام 2001م, هذا على الرّغم من أنّ عدد العاملين في هذا المجال بلغ أكثر من 200 ألف عامل(10) لكن من دون إنتاج حقيقي!

 

أهمّ ألموارد ألطبيعيّة و مناطقها في آلعراق:

تتوفّر في آلعراق خامات مُتنوّعة وذات مصادر جيولوجيّة مُتعدّدة وهي في أغلبها ذات توزيع جغرافيّ واسع يُتيح للصّناعة قدر من المرونة في اختيار المواقع وهناك الكثير من هذه الخامات مازالت غير مستغلة بشكل امثل.

ألنّفط :

يُقدّر ألأحتياطيّ ألنّفطيّ ألمؤكّد في آلعراق بـ (115) مليار برميل، كما أنّ آلأحتياطيّ ألنّفطيّ غير ألمُكتشف أكثر بكثير من آلمُثبّت، و يُعَدّ بذلك ثاني إحتياطيّ في آلعالم بعد ألمملكة ألعربيّة ألسّعوديّة. و تشير بعض ألتقديرات الى أنّ آلأحتياطيّ ألنفطي ألعراقيّ يصلُ الى 300مليار برميل.

 

ألغاز ألطّبيعيّ:

بلغت إحتياطيّات ألغاز ألعراقيّ ألمؤكدة نحو 112 تريليون قدم مكعّب، و هو بهذا يمتلك 8،1% من آلاحتياطيّ ألعالميّ ألمؤكّد للغاز ألطبيعيّ.

 

ألكبريت:

تعتبر حقول كبريت ألمشراق في محافظة نينوى ألأكبر من نوعها في آلعالم من ناحية ألاحتياطيّ ألمثبت ويوجد مصدر اخر للكبريت في العراق ناتج من تحلية الغاز المصاحب للنفط ويعتبر الكبريت احد مصادر المواد الاولية للصناعات الكيمياوية في العالم ويستعمل في العراق لانتاج حامض الكبريتيك والاسمدة الفوسفاتية والكبريت الزراعي.

 

ألفوسفات:

يأتي ألعراق بالمرتبة ألثّانية في إحتياطيّات الخامات الفوسفاتيّة على مستوى العالم و توجد هذه الخامات في منطقة عكاشات في محافظة الانبار، الخامات الفوسفاتيّة العراقيّة ذات نوعيّة متوسطة من ناحية المحتوى من آلفوسفور و تحتاج الى عمليّات تركيز لاستعمالها صناعياً.

 

ألحديد ألرّسوبيّ:

تعتبر خامات ألحديد ألرّسوبيّة الأصل في الصحراء الغربية في محافظة الانبار وهذه الخامات فقيرة المحتوى لوجود العديد من الشوائب الرملية والطينية وتحتاج الى تركيز لاستخلاص المعادن الحديدية منها لغرض الاستعمال في صناعة الحديد والصلب الا انها تستعمل في الوقت الحاضر في صناعة الاسمنت المقاوم.

 

أطيان ألكاؤولين:

ألعراق من آلدّول ألغنيّة جدّاً باطيان ألكاؤولين ألملوّن و آلأبيض و تتركّز هذه ألأطيان في آلصّحراء ألغربيّة و تستعمل هذه ألأطيان في صناعة ألأسمنت الأبيض و السيراميك و الحراريات و العوازل الكهربائية و المرشحات الفخاريّة و بوادق صهر المعادن.

 

ألبوكسايت:

من الخامات ألمعدنيّة ألّتي أُكْتشفت حديثاً في آلعراق في آلصّحراء ألغربيّة و نوعيته تصلح لإنتاج ألطابوق ألحراريّ.

 

حجر ألكلس:

من الصخور الواسعة الانتشار في العراق في مناطق حوض الفرات والصحراء الغربية ويستعمل في صناعة الاسمنت بصورة اساسية والورق والحديد والصلب والزجاج والصناعات المطاطية.

 

حجر ألدّولومايت:

يكثر في آلصّحراء ألغربيّة و يستخدم في انتاج الطابوق الحراري ألمغنيسي و انتاج ألمغنيسيا و كذلك صناعة ألزّجاج و الحديد ألصّلب.

 

رمال ألسّليكا و آلكوارتزايت :

يكثر في آلصّحراء الغربيّة و يستعمل في صناعة ألزّجاج و السيراميك و الحراريات إلّا أنّه يستعمل في العراق في انتاج مطحون ألسّيليكا لأغراض ألحفر ألنّفطي أمّا الكوارتزايت فيستعمل حالياً في صنع البِطانات الحامضيّة للمصاهر و الأفران.

 

ألجبس:

و يكثر في وسط و شمال ألعراق و يستعمل في صناعة ألجّص و بقدر أقلّ في صناعة ألأسمنت.

 

ألحصى و آلرّمال:

يمثل موقع النباعي أهمّ مواقع وجود الحصى, في حين تتركّز ألرّمال في كربلاء و تستعمل في انتاج الخرسانة و القواعد التحتية للطرق في حين يُستخدم ألرّمل لانتاج ألثرمستون و الطابوق الجيري و الاستخدامات الانشائية ألأخرى.

ختاماً لا بُدّ من كلمة أخيرة بشأن ألموارد و القوى ألبشريّة ألمكتضّة و آلعاملة في آلوزارات و مرافق ألدّولة ألعراقيّة, فإنّ تلك ألأعداد ألغفيرة كارثة قد أثقلتْ كاهل البلد و المواطنين الفقراء, حيث أن قطاع ألتعليم و التربية تضمّ بحدود 720 ألف موظف و عامل و معلم و كادر, لكن عمل أكثر هؤلاء سطحي و غير مثمر و لعلّ إتباع إدارة جديدة و خطة نافعة يمكننا تقليص آلعدد إلى آلنّصف على الأقل, و بذلك نوفر ميزانية ضخمة يمكن إستغلالها في مشاريع خدمية و منتجة!

و من خلال عرضنا المفصل للخطة و بناءاً على آلمؤشرات ألتي وردتْ في هذا الأساس؛ فأنّ أسّ ألأساسات في نظريّة المعرفة هي القيادة ألمرجعيّة ألتي تشرف من فوق طبقاً للقوانين الألهية على سير الأمور لكونها صمام ألأمان ألذي يُحدّد و يُقرّر سلامة و صحة إجراء الأحكام و القرارات ألكليّة في شؤون و مجالات ألحياة ألأجتماعية و آلسّياسية و آلاداريّة و آلعلميّة ألمختلفة, و لأنّنا مُسلمون و نُؤمن بكون ألأسلام هو آلدّين ألأكمل ألذي قرّرهُ آلباري تعالى ليكون نظاماً للبشريّة إلى يوم الدّين .. و بما أنّ التّجارب ألتأريخيّة و المعاصرة أثبتَتْ بطلان ألحكومات ألوضعية و ظلمها و فسادها- بإستثناء حكومة الأمام علي(ع) بحسب تقرير مجموعة من الأخصائيين في هيئة الأمم المتحدة بكونه أفضل نظام عادل للحكم على الأطلاق(11), لذلك فأنّ المدرسة العلويّة ألّتي تقودها اليوم دولة ولاية ألفقيه – أيّ ولاية مرجع  ألدّين – ألذي يعرف الحلال و الحرام و الخير و الشر و آلحدود و الأحكام؛ هي أفضل من غيرها من آلأنظمة القائمة, لكونها تحكم طبقاً لمبادئ الأسلام؛ لذلك كان حرّياً بنا أن نعرض نصوص و تفاصيل تلك آلتجربة كأساسٍ عمليّ لنظريتنا ألمعرفيّة, هذا بعد عرضنا للأدارة ألسّتراتيجيّة لإستغلال ألثروات ألطبيعيّة تحت ظلّ ألقيادة الربانيّة ألعلويّة ألمتمثلة بآلدّولة الأسلاميّة المُعاصرة إن شاء الله.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Ecopolitics. و قد عرّفه جيوماريز على أنّها دراسة ألأنساق ألسّياسية من منظور بيئي, و يعني أنّ آلألمام بعلم ألطّبيعة يُعتبر بنفس أهميّة ألألمام بآلعلوم الأجتماعيّة و آلثقافيّة و السّياسية عند دراسة ألأنساق ألأيكولوجيّة و قدراتها.

  Development without Distruction.(2)

Earth Summith. (3)

 

(4) يُعتبر بنك ألقرض ألدولي إحدى الوسائل الأستعمارية ألهدّامة لتطلعات الشعوب و آلحكومات الوطنية إن وجدت أحياناً .. عبر تقديم القروض للدول المحتاجة أو تلك التي تمرّ بأزمات معينة بأساليب شتّى, حيث تُرغّب ألبنك الدولي للتّقريض بكلّ ألوسائل ألمُمكنة لتبقى ألدولة الدائنة رهينة و تابعة و خاضعة للسياسات التي تُمليها ألمنظمة الأقتصادية العالمية لآماد بعيدة, و كذلك إستنزاف الدول المقترضة بآلتقسيط و الأرباح الكبيرة المترتبة عليها.

 

.(UNDP1995)(5) للتفاصيل راجع نصّ ألقرارات ألّتي صدَرَتْ بشأن ألبيئة في برنامج ألأمم ألمتحدة لعام1995

 

http://iq.one.un.org/documents/83/NDP%20final%20-%20arabic.pdf(6)

 

(7)ضمّتْ ألخطة .. ألفصول ألتّالية:

ألفصل الأول؛ ألأطار الأقتصادي و الأجتماعي للخطة, ألفصل الثاني؛ ألسّكان و القوى العاملة, ألفصل الثالث؛ ألأقتصاد ألكلّي, ألفصل ألرّابع؛ ألقطاع ألمالي و النقدي, ألفصل ألخامس؛ ألزّراعة و آلموارد المائية, ألفصل السادس؛ ألصناعة و الطاقة, ألفصل السابع؛ ألبنى التحتية, ألفصل الثامن؛ ألخدمات ألعامة, ألفصل التاسع؛ ألوضع الأجتماعي, ألفصل العاشر؛ ألتّنمية ألمكانيّة و آلأستدامة ألبيئيّة, ألفصل الحادي عشر؛ ألقطاع الخاص, ألفصل الثاني عشر؛ ألحكومة الرّشيدة. و يمكنكم ألأطلاع على آلتفاصيل الواردة في الفصول من خلال ألرابط:

 

http://iq.one.un.org/documents/83/NDP%20final%20-%20arabic.pdf

 

(8) راجع ألخطة الخمسية للتنمية الوطنية العراقية / وزارة التخطيط, ألطاقة و الصناعة, ص84.

 

(9) ألخطط ألخمسية في بعض الدول كآليابان و ألمانيا و أمريكا و بغض النظر عن غاياتها .. قد وصلت إلى خمسين عاماً, بينما نحن عاجزون من تنظيمها لخمس سنوات بشكل منهجي و علمي صحيح!

 

(10) راجع آلخطة الخمسية ألوطنية لعام 2010 – 2014م / وزارة التخطيط, فصل الطاقة و الصناعة, ص86.

 

(11) أصدرت ألأمم ألمتحدة عام 2002م قراراً بكون حكومة الأمام عليّ(ع) أفضل و أعدل حكومة في التاريخ, كما إن كوفي عنان حث الحكومات القائمة بضرورة الاقتداء بأسس و مبادئ تلك الدولة العلوية العادلة, للتفاصيل راجع كتاب: [ مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية].

 

ملحق ألأساس ألعاشر.

 

قوانين ألمناطق ألحُرّة

 

ألمناطق ألحرّة في آلعراق 

نقدم أهم القوانين التي تختص بآلقطاع آلخاص لأهميّة دورها و فاعليتها في تنشيط الأقتصاد الوطني:

اولاً: قانون ألمناطق ألحرّة 

-  يسمح قانون هيئة المناطق الحرة رقم 3 لعام 1998 بالاستثمار في المناطق الحرة. 

-  من خلال المشاريع الصناعية التجارية والخدمية ويعمل هذا القانون بالتوجيهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة و تعليمات تنظيم عمل المستثمر رقم 4 لعام 1999. 

-  حسب قانون هيئة المناطق الحرة تعفى البضائع المستوردة والمصدرة الى المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم الا اذا تم توريدها الى داخل المنطقة الكمركية. 

-  تعفى رؤوس الاموال والارباح والدخل الناجم عن الاستثمار في المشاريع فيها من كافة الضرائب والرسوم طيلة حياة ألمشروع وبضمنها مراحل ألتاسيس و البناء. 

-  تقتضي عملية التقديم الخاصة بالمستثمر تقديم طلب ودفع رسم مقداره 100 دولار امريكي الى هيئة المناطق الحرة . 

وللعراق اربع مناطق حرة عاملة هي :- 

-  المنطقة الحرة في البصرة/ خور الزبير 

-  المنطقة الحرة في نينوى/ فلفيل 

-  المنطقة الحرة في الانبار/ القائم 

-  المنطقة الحرة في السليمانية وتقع في شمال العراق

ثانياً: مجال شمول القانون 

-  يسمح قانون المناطق الحرة بممارسة الانشطة التالية في المناطق الحرة: 

-  النشاطات الصناعية (الانتاجية والاستهلاكية)، عمليات التجميع، التصنيع واعادة التعبئة. 

-  عمليات الخزن – اعادة التصدير والتجارة. 

-  مشاريع الخزن والخدمات والنقل بكافة انواعه . 

-  نشاطات العمل المصرفي – التامين واعادة التامين 

-  النشاطات والخدمات التكميلية والمهنية المساعدة.

 

تسجيل ألشّركات في آلعراق

ينظم قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984( المواد من 5 الى 15 ) كافة الفعاليات التي يقوم بها القطاعين العام والخاص العراقيين. وقد عرفت التجارة بانها الفعاليات الاقتصادية التي تهدف الربح سلسلة واسعة من القطاعات متضمنة الاستيراد/التصدير، الصناعات التحويلية، التموين والنقل، التشييد، السياحة، الصيرفة، التأمين، شراء وبيع الاسهم والسندات والمقاولات. 

هنالك ثلاث مراحل رئيسية لغرض تسحيل الشركة في العراق وهي: 

اولاً: تصنيف طبيعة الشركة 

وتقسم الشركات حسب قانون الشركات رقم21لسنة 1997 الى : 

أ: الشركات المساهمة – خاصة ومختلطة 

-  يجب ان يقوم بتأسيس الشركة المساهمة عدد من الاشخاص لا يقل عددهم عن خمسة اشخاص طبيعيين او معنويين كحد ادنى، ويطرحون اسهماً للاكتتاب العام. 

-  تكون مسؤولية المساهمين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها. 

-  يلزم القانون العراقي بأن تؤسس شركات التأمين واعادة التأمين وشركات الاستثمار المالي على شكل شركات مساهمة(المادة 10منه).

-  يجب على المساهمين المؤسسين ان يقوموا بايداع حصتهم في رأسمال الشركة في مصرف مخول في العراق(المادة 28 منه.

-  تعمل شركات الاستثمار المالي كوسطاء يستثمرون في الاوراق المالية. ويخضعون لاحكام قانون الشركات شانهم شأن اي شركة مساهمة. الا ان عملياتهم تراقب من قبل البنك المركزي العراقي. 

 

ب: المشروع الفردي 

-  يمكن تاسيس شركة فردية من قبل شخص طبيعي واحد. 

-  يتحمل المالك الفردي تبعة شخصية غير محدودة عن جميع التزامات الشركة. 

-  يطلق على الشركة الفردية في العراق تسمية "مشروع فردي". 

 

ج: الشركات التضامنية 

-  تؤسس الشركات التضامنية من قبل عدد من المسستثمرين يتراوح بين اثنين وخمسة وعشرين شخصا طبيعيا او معنويا. 

-  يكون للمالكين حصة في راس مال الشركة. 

 

د: الشركات البسيطة 

-  تؤسس الشركات البسيطة من قبل عدد من المستثمرين بين اثنين وخمسة. 

-  يساهم كل منهم في راس مال الشركة بحصة نقدية او عينية. 

-  يتطلب قانون الشركات بان تكون اوراق تاسيس الشركات البسيطة مصدقة لدى كاتب العدل. 

-  يجب على مالكي الشركة البسيطة ايداع نسخة من وثائق التاسيس متضمنة اسماء المساهمين وعدد اسهمهم لدى دائرة مسجل الشركات العراقية في وزارة التجارة. 

 

هـ: الشركات المحدودة – خاصة او مختلطة 

-  يشترط قانون الشركات ان لا يقل عدد المؤسسين في الشركات المحدودة عن اثنين ولايزيد على خمسة وعشرين. 

-  يمكن ان يكون المؤسسون اشخاصا طبيعيين او معنويين، ويكونون مسؤليين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها. 

-  ان الاغلبية العظمى للشركات المسجلة في العراق هي شركات محدودة. 

-  يجوز تاسيس الشركة المختلطة باتفاق شخص معنوي واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور. 

-  اذا انخفضت مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من 25% تعتبر شركة خاصة. 

ثانياً: اجراءات تسجيل الشركة. 

أ-حجز الاسم التجاري من غرفة التجارة المعنية واتحاد الغرف التجارية. 

ب-عقد موقع من المؤسسين يبين فيه اسم الشركة ونشاطها ومقدار رأس المال. 

ت-ايداع راس مال الشركة بالدينار العراقي لدى مصرف مخول في العراق واشعار مسجل الشركات بذلك . 

ث-دفع الرسوم المطلوبة الى مسجل الشركات. 

ج-اذا كان الطلب لغرض تاسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الاكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة. 

ح-تحديد النشاط الاقتصادي والفني للشركة المطلوب تأسيسها على ان يُضمن هذا النشاط في عقد التاسيس. 

 

ح-تعيين مشاور قانوني للشركة (محام) بكتاب من نقابة المحامين. 

خ-تعيين محاسب قانوني من نقابة المحاسبين والمدققين. 

د-تعيين المدير المفوض. 

ذ-بالنسبة للمساهم الاجنبي في الشركة يتطلب استحصال موافقة وزارة الداخلية. 

يمكن للشركات المساهمة، المختلطة والخاصة، حصراً اصدار اسهم قابلة للتداول العام. يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسب لا تقل عن 30% ولاتزيد على 55 %من راس مالها الاسمي، وتطرح الاسهم الباقية للاكتتاب الاولي على الجمهور خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة مسجل الشركات. واذا وجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين يحيل الموضوع الى هيئة الاوراق المالية. 

وعلى غرار ذلك، يجب على الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة والمشاريع الفردية تسديد راس المال قبل اصدار شهادة التاسيس . 

ثالثاً: الوقت المطلوب للتسجيل: 

يقدر الوقت الذي يحتاجه المستثمر لاتمام كافة الخطوات المذكورة اعلاه بحوالي: 

•شهرين للشركة المساهمة. 

•20- 25 يوما لكافة انواع الشركات الاخرى.

 

ألبيئة ألأستثماريّة في آلعراق

يمرّ ألأقتصاد ألعراقي بمرحلة إنتقال سريعة .. من اقتصاد مركزيّ الى اقتصاد يعتمد آليات ألسُّوق يكون للقطاع ألخاصّ فيه دوراً رياديّاً في آلتنمية. 

-  وقد خطى العراق بعد عام 2003 خطوات مهمة بأتجاه تحفيز دور القطاع الخاص باتجاه اعطائه دور ريادي من خلال مجموعة من الاصلاحات البنيوية والتشريعية أهمها: 

 

اولاً: اصدار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 

-  تمت المصادقة على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من قبل مجلس النواب العراقي في تشرين الاول من عام 2006 واصبح نافذ المفعول اعتباراً من 17 كانون الثاني 2007. 

-  تشكلت بموجبه الهيئة الوطنية للأستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات 

-  ويخضع لأحكام هذا القانون المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والمختلط. 

- استثنى القانون المذكور في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين. 

-  حدد نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الحد الادنى لراس مال المشاريع المشمولة بهذا القانون بـ (250000) دولار. 

-  وينظم هذا القانون آليات عمل الاستثمارات المحلية والاجنبية في العراق من خلال : 

 

أ. تشكيل الهيئة الوطنية للأستثمار 

-  تتولى هذه الهيئة رسم السياسات الوطنية للأستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي 

وتتكون من اربعة دوائر رئيسية هي: 

-  الدائرة القانونية والادارية 

-  الدائرة الاقتصادية 

-  دائرة الترويج والاعلام 

-  دائرة النافذة الواحدة والمختصة بمنح التراخيص الاستثمارية .

أما مهمام و مسؤولية تلك الدوائر فهي:

-  وضع الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية و السياسات التي تحكم المشاريع الاستثمارية. 

-  وضع الخطط والتشريعات لتطبيق تلك السياسات. 

-  متابعة تطبيق تلك التشريعات. 

-  الاشراف على المشاريع الاستراتيجية. 

 

ب. المشاريع الاستراتيجية 

-  حدد نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 المشاريع الاستراتيجية وهي التي تختص بها الهيئة الوطنية للاستثمار وكما مبينة تفاصيلها في الملحق رقم (2).

-  وفيما عدا ما ذكر في الملحق (2) من مشاريع فانها تدخل ضمن صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات 

 

ج. تشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات 

تمتلك هيئات الاقليم والمحافظات صلاحية منح اجازات الاستثمار، تشجيع الاستثمار، وفتح فروع محلية في المناطق الواقعة ضمن سلطاتها بالتشاور مع الهيئة الوطنية ويجب ان لا تتعارض خطط الاستثمار المحلية مع خطط الاستثمار الاتحادية. 

 

د.المزايا والضمانات 

1–  اخراج رأس المال الذي تم جلبه للعراق مع عائداته بعملة قابله للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى. 

2-  التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه. 

3-  استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ان لا تزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني. 

4-  التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة. 

5-  فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز. 

6-  منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق. 

7-  عدم مصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءاً باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات. 

8-  للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى. 

9-  اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي أثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه. 

 

هـ-  الاعفاءات 

1-  يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري. 

2-  للهيئة الوطنية زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من 50%. 

3-  إعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة. 

4-  منح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيراد وكمياتها وبشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها. 

 

و- التزامات المستثمر : 

-  اشعار الهيئة عن تاريخ بدء التشغيل التجاري في المشروع . 

-  مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز. 

-  تقديم دراسات جدوى اقتصادية وفنية مع جميع الخرائط المتعلقة بالمشروع 

-  مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة، والمحافظة على سلامة البيئة والالتزام بانظمة السيطرة النوعية. 

-  الالتزام بالقوانين العراقية وتطابق جداول العمل المقدمة من قبل المستثمرين 

 

ز- اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع 

- تتولى دائرة النافذة الواحدة في الهيئة عملية اصدار اجازة الاستثمار وفقا للخطوات الاتية: 

1. تقديم طلب من المستثمر الى الهيئة يبين رغبته بالاستثمار والمجال المراد الاستثمار فيه 

2. ملئ استمارة طلب الاجازة والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة مباشرة او من الموقع الالكتروني لها www.investpromo.gov.iq. 

3. كفاءة مالية من مصرف معتمد. 

4. تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية. 

5. جدول زمني لانجاز المشروع. 

-  وتقوم الهيئة بانجاز اجازة الاستثمار في مدة زمنية لا تتجاوز 45يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها بعد الحصول على موافقة الجهات القطاعية ذات العلاقة بالمشروع. 

 

ح- الاستثمار في الاوراق المالية 

-  أجاز قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لغير العراقيين التداول بالاسهم والسندات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، والسماح لهم بتكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات. 

-  وقد بدأ سوق العراق للاوراق المالية العمل بنظام التداول الالكتروني الذي سيوفر شفافية كبيرة ويعبد الطريق امام الاستثمارات الاجنبية لدخول السوق. 

-  بالاضافة الى ذلك تم اعداد مسودة مشروع قانون وتعليمات لهيئة الاوراق المالية. 

 

ثانياً- الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الاطراف التي وقعها العراق 

ا- اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمارات 

-  وقع العراق على 9 اتفاقيات متعددة الاطراف ضمن الجامعة العربية فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار. 

-  الى جانب ذلك وقع العراق على 32 اتفاقية ثنائية دولية. 

ب- اتفاقيات التجارة الحرة 

-  للعراق اتفاقيات تجارة حرة مع كل من (الامارات العربية المتحدة ، عمان، قطر، الجزائر، مصر، الاردن، لبنان، سوريا، تونس، اليمن، السودان). 

-  كما وقع العراق والولايات المتحدة بتاريخ 11 اب 2005 اتفاقية لتحديد اطار عمل للاستثمار والتجارة كخطوة اولى باتجاه ايجاد تجارة محررة وزيادة التدفق الاستثماري بين الولايات المتحدة والعراق. 

-  كما اصبح العراق عضواً في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الاطراف (MIGA). 

-  يشغل العراق حاليا صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

 

الموضوع السابق لن اقول وداعا ...........عماد عبد الامير

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat