بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة بدء الحوار الخوار: أكثر من ستة عقود تجربة حوارات عقيمة وفاشلة مع الحكم الخليفي
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ) (البقرة: 27،28).. صدق الله العلي العظيم.

 

مع من نتحاور؟!!

 

مع سلطة تقتل الأطفال الرضع والأجنة ؟؟!!

 

مع سلطة تتعرض للنساء وتهتك الأعراض ؟؟!!

 

مع سلطة حارقة للقرآن الكريم ؟!!

 

مع هادمي المساجد؟!!

 

مع سلطة تسجن الأطفال الصغار والأحداث في السجون؟!!

 

مع سلطة سجنت قياداتنا ورموزنا الوطنية ؟!!

 

مع نظاما فاشيا حاول قتلي أكثر من مرة ؟!

 

كيف أحاور ودماء الشهداء لم تجف ؟!

 

كيف أحاور ناكث العهد والميثاق؟ وسارق السواحل والبحار؟!!

 

كيف أحاور وهم يقتحمون المنازل ؟!

 

كيف أحاور وهم يعتقلون أخواني ؟!

 

كيف أحاور وعلماؤنا ورموزنا في السجون يعذبون؟!

 

كيف أحاور والمرتزقة لا تزال تجلب للبلاء من أجل قمعي؟!

 

كيف أحاور من جلب لنا جيوش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة الغازية والمحتلة؟!!

 

نعم كيف يقبل أخوتنا في الجمعيات السياسية أن يحاوروا هؤلاء القتلة والمجرمين والسفاحين والسفاكين والمجرمين ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة ، ويقبلون بهم كحكام شرعيين على بلادنا وأمناء على أعراضنا وأمننا وسلامتنا ، وهم من خانوا الوطن وخانوا الشعب وخانوا سيادة الوطن ودنسوا ترابه بقوات الإحتلال؟!

 

إن تجربة الحوار بين شعب البحرين والمعارضة الوطنية والإسلامية کانت ولا تزال تجربة مرة وقاتلة ،ولا زالت الجمعيات السياسية تكررها مع الأسف غير معتبرة من الماضي الأسود لتاريخ آل خليفة في تعاملهم مع الحوار ومطالب الشعب العادلة والمشروعة.

 

أكثر من ستين عاما من الحوار الفاشل ضاعت فيه حقوق الشعب وجهوده ونضاله ودماء أبنائه هدرا ، وآل خليفة مصداق الكفر في القرآن الكريم لأنهم نقضوا العهد والميثاق لعدة عقود مع شعب البحرين.

 

وآيات العهد والميثاق تبين كفر من نقض عهد الله وميثاقه ، ونافية عنه الإيمان بالله تعالى وهذا تأكيد على وجوب تحقيق معنى الإيمان بالإلتزام بميثاق الله وعهده الذي أخذه على عباده خصوصا وعموما.

 

 (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:93).

 

وفي الحوار الذي بدأ الأحد 10 فبراير 2013م في "العرين" لا زالت السلطة الخليفية تكرس طائفية الحوار ، وأن الحراك السياسي هو حراك طائفي بين أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة السنية ، وهذه هي سياستها القديمة وكأن الصراع ، صراع سني شيعي وليس صراع بين الشعب والقوى الإسلامية والوطنية بمختلف توجهاتها وأطيافها من جهة والسلطة الخليفية الديكتاتورية التي إستولت على الحكم بجميع مفاصله ولا زالت تحكم البلاد بالحديد والنار وتستحوذ على الثروات والخيرات والأراضي والوزارات السيادية ، فالفقر والبطالة والفوارق الطبقية وغيرها قد إزداد ، إلى جانب السياسة الجهنمية للتجنيس السياسي التي تريد منه إستبدال شعب البحرين بشيعته وسنته بشعب آخر من شذاذ الآفاق.

 

في هذا الحوار الذي بدأ عمدت السلطة إلى تهميش الجمعيات السياسية معتبرة أنها الأقلية ورفعت حصة جمعيات الموالاة وحصتها في الحوار وأجلست الجمعيات السياسية المعارضة والموالية لها أمام ومقابل بعض لتوحي للعالم بأن الصراع بين الشيعة والسنة وبين مكونات الشعب البحريني وأن لا دخل لها في هذا الصراع ولا ناقة لها ولا جمل؟!!.

 

كما أن توقيت الدعوة للحوار جاءت لتوهم السلطة الخليفية العالم بأنها هي التي تريد الحوار بينما الجمعيات السياسية والمعارضة هم الذين يرفضون الحوار ، ولكن واجهت دعوة الحوار هذه رفضا شعبيا وجماهيريا شديدا في القرى والمدن بالخروج في مظاهرات ومسيرات منددة ورافضة للحوار مطالبة بإسقاط النظام والمشاركة الفاعلة والقوية في الذكرى السنوية الثانية لتفجر ثورة 14 فبراير.

 

لقد جرب شعب البحرين والقوى الوطنية والإسلامية على مدى أكثر من ستة عقود مريرة الحوار العقيم ونقض العهد والميثاق من قبل آل خليفة وتجرع خلالها شعبنا المآسي والآلام والإعتقال والتعذيب والتنكيل والتهجير والنفي وهتك الأعراض والحرمات على يد السلطة الخليفية وجلاوزتها.

 

فقبل أكثر من ستين عاما خرجت جماهير الشعب بقيادة هيئة الإتحاد الوطني بمظاهرات وإعتصامات أدت إلى إستيلائها على البحرين في ظل الإستعمار البريطاني ، وقد تم حينها الإتفاق بين الهيئة والسلطة الخليفية على تحقيق مطالب الشعب عبر حوار بضمانة الوكيل السياسي البريطاني "ديلي" في تشرين الثاني/أكتور 1955م ، حيث تم الإعتراف بهيئة الإتحاد الوطني كأول تنظيم سياسي شرعي في البحرين والمنطقة ، وكشريك سياسي للحكم الخليفي ، وقد طالب آل خليفة قادة الهيئة بتهدأة الشارع ودعوة الناس للتفرق والذهاب لبيوتها إستعدادا للحوار لتنفيذ المطالب الشعبية ، ولم تمض سوى سنة لتنقض السلطة على الهيئة والحركة الشعبية ، وتعتقل قياداتها ومنهم عبد الرحمن الباكر والعليوات وعبد العزيز الشملان وآخرين وتحاكمهم محاكمة ميدانية وتزج ببعضهم في سجن جو والبعض الآخر نفتهم إلى جزيرة "سانت هيلانة" بتواطوء بريطاني واضح.

 

إن آل خليفة مصداق الحكام الجاهليين الذين لا يؤمنون بشرعة ولا بمنهاج إلهي وبشري ، وفي القرآن الكريم نجد في الآيات التالية ربط بين الإيمان والعهد ربطا قويا يحدد أن من أهم أسباب نقض العهد والميثاق عدم الإيمان (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (البقرة:100).

 

وتتوالى الآيات التي تربط بين الوفاء بالعهد والإيمان به تعالى، حيث نلحظ التلازم الكبير بين نقض العهد والميثاق وبين الكفر بالله في عدد من الآيات التي أشرنا إلى بعضها فيما مضى ، ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة النساء: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ) (النساء: من الآية155).

 

وإستمر النضال الوطني والإضرابات العمالية في الستينات حتى السبعينيات ، وبعد أن نالت البحرين إستقلالها عن التاج البريطاني بعد أفول الإمبراطورية البريطانية ، ولإضفاء الشرعية الوطنية على الإستقلال تم إستفتاء شعب البحرين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة "تشيباردي" للإختيار ما بين إيران في ظل دعوى إيران بتبعية البحرين لها ، أو الإستقلال في ظل حكم آل خليفة وهو ما إختاره شعب البحرين ظنا منه بأنه سيحصل على الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة ، وقد إختار شعب البحرين الإستقلال في ظل بقاء السلطة الخليفية بشرط أن يكون الحكم في دولة ما بعد الإستقلال حكما ديمقراطيا ، السيادة فيه للشعب في ظل دولة ومؤسسات دستورية ، خصوصا المجلس الوطني المنتخب ، ويستند إليه دستور عقدي يضعه مجلس تأسيسي منتخب.

 

تم الإعلان عن إستقلال البحرين في 14 أغسطس/آب 1971م ، وقد بدأ بناء أجهزة الدولة ومع شديد الأسف على أساسيات بنية الدولة القديمة ، وتحمل الكثير من مساوئها ومثالبها خصوصا التمييز الطائفي والمذهبي ضد الأغلبية الشيعية والإمتيازات للأقلية الخليفية وحلفائها ومعاداة للحركة الوطنية.

 

وتم صياغة الدستور العقدي لعام 1973م من قبل المجلس التأسيسي ، وجرى على أساسه إجراء أول إنتخابات برلمانية ، وتشكيل المجلس الوطني المختلط من المنتخبين الثلاثين والوزراء ، وكان هذا هو الحد الأدنى لما ناضل من أجله شعب البحرين.

 

وما أن طالب أعضاء المجلس الوطني بمساءلة الوزراء ومعرفة ميزانية الديوان الأميري وكيفية صرفها وسرقات المال العام والأراضي وثروات البلاد وخيراتها من قبل العائلة الخليفية وسلطتها الفاسدة ، حتى إنقضت السلطة الخليفية بإمارة عيسى بن سلمان آل خليفة على التجربة الوليدة ، في 16 أغسطس 1975م ، وحلت المجلس الوطني بمرسوم أميري قرأه ولي العهد آنذاك حمد والطاغية الفعلي للبلاد نيابة عنه أبيه، وعطلت الحياة النيابية ، وعلق العمل بأهم مواد الدستور لمدة 27 عاما ، وتم تفعيل قانون أمن الدولة السيء الصيت ، وشنت حملة إعتقالات واسعة للمناضلين في الحركة الوطنية مدشنة بذلك مرحلة سوداء من حكم أمن الدولة في ظل حكم رئاسة وزراء قارون البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا زال يدير البلاد لأكثر من 42 عاما، وإستمر الفساد السياسي والإداري والمالي وسرقة الأراضي وثروات البلاد وخيراتها وإستمر التمييز الطائفي والمذهبي حتى عام 2001م.

 

وبعد أن جربت الحركة الوطنية ومعها علماء الدين غدر السلطة بالتجربة الديمقراطية والبرلمانية الفتية ، وتفعيل قانون أمن الدولة الذي أدى إلى إعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر الحركة الوطنية ، فإنها من جديد بدأت بالتحرك بعد أن إشترت السلطة الكثير من أعضاء المجلس الوطني بإغرائهم بالهبات والعطايا والمناصب الوزارية وبعضهم تم إغرائه بمنصب سفير في البلدان كـ عبد العزيز الشملان الذي أصبح سفيرا في القاهرة ، وإستطاعت السلطة عبر إرهابها وقمعها في ذلك الوقت إخماد الحركة المطلبية نوعا ما.

 

إستمرت حركة النضال الوطني الدستوري بعد حل البرلمان في عام 1975م ، وجاءت بداية الصحوة الإسلامية وبزوخ فجر الإسلام الثوري والحركة الرسالية فبدأ العمل النضالي والجهادي الرسالي السري والصامت الذي إستمد نضاله من تاريخ الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين (ع).

 

لقد كان بداية التحرك الإسلامي السياسي للتيار الرسالي مند بداية السبعينات بقيادة وزعامة آية الله  العلامة السيد هادي المدرسي الوکيل المطلق وممثل الإمام الخميني في البحرين، حيث رأت في بقاء السلطة الخليفية والحوار معها مضيقة للوقت ، فعمل بجد وإجتهاد مستفيد أيضا أكبر الدروس والعبر من التاريخ السياسي المضيء لحركة الشعب الإيراني المسلم في إنتفاضته التي فجرها الإمام الخميني (رض) من المدرسة الفيضية الدينية في مدينة قم المقدسة في 15 خرداد 1342ش – 1963م.

 

لقد كانت إنتفاضة 15 خرداد المجيدة عام 1963م بداية الصحوة الإسلامية العالمية التي قادها الإمام الخميني ضد الإستبداد الشاهنشاهي والإستكبار العالمي بزعامة الشيطان الأكبر الولايات المتحدة ، فقد طالب الإمام بالقضاء على الإستبداد الشاهنشاهي والقضاء على الحصانة القضائية للأمريكان في إيران وقدم خلالها الشعب الإيراني 15 ألف شهيد.

 

لقد أثبت الإمام روح الله الموسوي الخميني (رض) بأن الشعوب الإسلامية قادرة على مواجهة الإستبداد والإستكبار وأن تنتصر عليه إذا ما نسفت ثقافة الهزيمة في داخلها ووثقت من نفسها بأنها قادرة على إجتثاث جذور الإستبداد الداخلي والهيمنة الإمبريالية الغربية.

 

ومنذ ذلك الوقت ولأكثر من 40 عاما أو أكثر إتخذ التيار الرسالي في البحرين مواقفه ونهجه في القضاء على الإستبداد الخليفي والهيمنة البريطانية الأمريكية من فكر الإمام الخميني الراحل وخطه المقاوم لأمريكا وإسرائيل والمطالب بإسقاط الحكم الشاهنشاهي.

 

وبعد نضال وجهاد حركي وتفجر الثورة الإسلامية في إيران في عام 1978م وإنتصارها في 11 شباط (22 بهمن) 1979م ، أعلن عن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي طالبت بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وإقامة نظام إسلامي على أنقاضه.

 

وإستمر النضال السياسي والجهادي الحركي والرسالي لأكثر من نصف قرن منذ حقبة الثمانينات والتسعينات وكانت الجبهة الإسلامية الحركة الرائدة الوحيدة التي شخصت المشكلة والحل وطالبت بإسقاط النظام بينما الحركة الوطنية والدستورية إستمرت بمطالبتها بإصلاحات سياسية وعودة الحياة البرلمانية دون جدوى ، وتخلل فترة الربع قرن إمتداداً من بداية الثمانينات وحتى آواخر التسعينات سقوط شهداء وإعتقال لأعضاء وكوادر الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وإعتقالات بالآلاف في الإنتفاضة الشعبية التي تفجرت منذ بداية التسعينات وسقوط شهداء وجرحى وآلاف من المعتقلين منهم قادة المبادرة الدستورية وفي طليعتهم العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري والإستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع.

 

وبعد وفاة ديكتاتور البحرين السابق عيسى بن سلمان خلفه ولي عهده حمد بن عيسى آل خليفة ، الذي تربع على أريكة الحكم في 6 مارس/آذار 1999م ، وخطب حينها الطاغية حمد بعد أسبوع من تسلمه الحكم ،بأن البحرين ستنتقل من حال إلى حال ، وفيما رفضت الجبهة الإسلامية وقياداتها الحوار مع السلطة والتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي عبرت عنه بـ ميثاق الخطيئة" ، إلا أن قادة المبادرة الذين تحاور معهم الحكم الخليفي في السجن وفي ظل أجواء التسامح التي عرف بها شعب البحرين ، توافقت قيادات المبادرة الوطنية على التصويت بنعم للميثاق ، الذي كان مليئا بالألغاز والنصوص ، وبعد أن تم تأكيد السلطة على إحترام الدستور العقدي لعام 1973م ، وخصوصا ما يخص أنه يمثل سلطة الشعب مصدر السلطات جميعا والشرعية ، وأن الميثاق لا يعلو على الدستور وأن مجلس الشورى لا يشارك في التشريع ، إلا أنه لم يمضي عام حتى صدر دستور المنحة في 14 فبراير/شباط 2002م ، ليؤسس لواقع إستبدادي جديد وملكية شمولية مطلقة ، يختزل في مجلس نيابي يفتقر للكثير من الصلاحيات يشاركه مجلس الشورى في التشريع ، ولا يعكس الإرادة الشعبية ولا مكونات الشعب بشكل عادل.

 

ومرة أخرى دخلت البحرين مرحلة إستبداد وشمولية تركزت فيها السلطة والثروة في يد العائلة الخليفية وسلطتها الجائرة ، وحرمت الأغلبية الشعبية من السلطة والثروة ومن المشاركة الحقيقية في الحكم بعد نضال وطني طويل دام لأكثر من 27 عاما.

 

وفي عام 2003م ،سقط أول شهيد في ما سمي بالعهد الإصلاحي (محمد جمعة الشاخوري) في ظل مظاهرة إحتجاجية أمام السفارة الأميركية ، ثم تلاه (الشهيد علي جاسم) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007م ، في المسيرة الإحتجاجية في يوم الشهداء.

 

وقد صرح القادة والرموز ومنهم العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع بمواقفهم لحالة الحراك السياسي بعد التصويت على الميثاق وما آل إليه الوضع في ظل ملكية خليفية إستبدادية ، حيث أبدوا إستيائهم وإمتعاضهم لنكث العهد والميثاق من قبل فرعون ويزيد البحرين الحالي.

 

وقد إتخذت جميع الجمعيات السياسية المعارضة موقفا موحدا في مقاطعة الإنتخابات التشريعية وإنتخابات البلدية في عام 2002م حتى 2006م ، إلا أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وبتوجيه وإشارة من العلامة الشيخ عيسى قاسم أعلنت المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ، مما أدى إلى إستقالة القيادات والخط الأول والمؤسس لجمعية الوفاق وفي طليعتهم الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والمهندس عبد الجليل السنكيس وشخصيات قيادية وكوادر أخرى.

 

وقد قاطعت جمعية العمل الإسلامي "أمل" جميع الإنتخابات البرلمانية والبلدية ، بيمنا شاركت الجمعيات المعارضة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية والقبول بالدستور المنحة المفروض ضنا منها بأنها قادرة على الإصلاحات من تحت قبة البرلمان إلا أنها منيت بالفشل الذريع.

 

وشاركت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلدية بأمر ولائي من الشيخ عيسى قاسم ، ومعها الجمعيات السياسية بإستنثاء جمعية العمل الإسلامي في إنتخابات عام 2010م ، ظنا منها على أنها قادرة على الإصلاح في ظل الدستور المنحة ، مما أدى إلى فشلها الذريع ويأس الشعب والجيل الثوري الذي فجر بعد ذلك ثورة 14 فبراير.

 

وخلال عشر سنوات من عمر الملكية الشمولية المطلقة ناضل القادة والرموز وفي طليعتهم الأستاذ حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والعلامة المحفوظ ورفاق نضالهم من الحقوقيين والعلماء من أجل إصلاحات حقيقية وتحملوا مع جماهير الشعب والشباب الثوري الإعتقال والتنكيل حتى تفجرت ثورة 14 فبراير المجيدة.

 

جاءت إنتفاضة 14 فبراير إستنادا إلى نضال وجهاد دؤوب ، وتاريخ نضالي إسلامي وطني عريق ، وإستلهاما من ربيع الثورات العربية والصحوة الإسلامية التي إنطلقت من تونس ومصر واليمن وإستمرت لمدة عامين رغم القبضة الأمنية والحديدية للسلطة الخليفية التي تعمدت شق الصف خصوصا عبر الفتنة الطائفية والمذهبية وإتهام الثورة بأنها مرتبطة بإيران وحزب الله وغير ذلك.

 

إلا أن الشعب لم يعر أهمية لمثل هذه الإتهامات ودفع ثمنا باهضا من أجل الحرية والعدالة وحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نوع نظامه السياسي القادم رغم الإحتلال الغاشم للقوات السعودية وقوات درع الجزيرة التي لا زالت جاثمة في بلادنا المحتلة.

 

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن ثورة 14 فبراير المجيدة التي أطلقها شباب الثورة الأبطال وبعدها تمحوروا حول إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك وسائر الفصائل الشبابية الثورية والتي باركها التيار الرسالي والقادة والرموز المغيبون حاليا في قعر السجون وسائر فصائل المعارضة مرهونة بجهاد ونضال قادة التحرك الرسالي في البحرين وفي طليعتهم آية الله العلامة السيد هادي المدرسي وقيادات وكوادر الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين الذين كانوا رواد الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية الثورية الرافضة للإصلاحات السياسية في ظل الحكم الخليفي الديكتاتوري.

 

إن التيار الرسالي والجبهة الإسلامية قد توصلوا إلى قناعات تامة لا تقبل التغيير بأن آل خليفة لا يقبلون الإصلاح ، فهم الحرام ومنهم يصدر الحرام ولذلك قرروا إسقاط النظام وإستمروا إلى يومنا هذا.

 

كما أن لجهاد ونضال قامات الوطن القادة والرموز عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس والمقدادين وسائر القيادات الدينية والإسلامية والوطنية الدور الكبير في تفجر الثورة ، وقد شاركت في الثورة الشعبية لـ 14 فبراير القوى الوطنية والشرفاء من أبناء الطائفة السنية وفي طليعتهم المناضل البطل إبراهيم شريف.

 

إن الصحوة الإسلامية الشبابية والتي إمتدت إلى عمق شعبنا المضحي المجاهد جاءت إمتدادا لنهج التيار الرسالي والثورة الإسلامية المباركة المنتصرة في إيران والتي رفض زعيمها الإمام الخميني بقاء الملكية الدستورية مطالبا برحيل الشاه والقضاء على الهيمنة الغربية الأمريكية في إيران.

 

كذلك فإن إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ومعه فصائل التغيير الشبابية والتيار الرسالي والقادة الرموز المغيبون في قعر السجون وفصائل المعارضة المطالبة بإسقاط النظام المتمثلة في التيار الرسالي وتيار العمل الإسلامي والتحالف من أجل الجمهورية (حركة حق وتيار الوفاء وحركة أحرار البحرين) وحركة خلاص ، قد توصلوا بعد تجارب الحركة الوطنية ونضالهم المرير لأكثر من 40 عاما بأن الإصلاح السياسي عقيم في ظل حكم آل خليفة ولابد أن يرحلوا ولابد للديكتاتور أن يرحل ولابد من محاكمته مع رموز حكمه وأزلامه ومرتزقته.

 

ومع شديد الأسف وبعد كل ما قدمه شعبنا من ضحايا وشهداء ودماء وهتك للأعراض والحرمات والمقدسات تعاود الجمعيات السياسية بالموافقة على المشاركة في الحوار الخوار بهذه الطريقة الغامضة كما دخلته في العام الماضي وخرجت خالية اليدين ، غير معتبرة من تاريخ الحركة الوطنية والإسلامية من كذب ودجل آل خليفة ونقضهم للعهود والمواثيق وغدرهم بالمعارضة.

 

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن جماهير شعبنا وشبابنا الثوري الرسالي قد أصبحوا على وعي كامل بما يجري على الساحة السياسية ، وإن قيام شباب الثورة بهذه الثورة العظيمة بعد أن يئسوا من الجمعيات السياسية في الإصلاح دليل واضح على أنهم قد تخطوا عقلية الجمعيات السياسية وقادتها ورموزها الذين همهم فقط الوصول إلى الحكم والسلطة بأي ثمن ، فالجمعيات السياسية همها فقط الوصول إلى المجلس النيابي وحفنة وزارات خدمية والإستيلاء على مقاعد مجالس البلدية.

 

أما شباب الثورة وجماهيرنا المطالبة بإسقاط النظام فإن لها أهداف وقيم إنسانية وإسلامية سامية وهو القضاء على الظلم والإستبداد والفساد والطاغوت الخليفي ورفض البيعة له ورفض بقاء يزيد البحرين الذي في بقائه وبقاء سلطته إستمرار الظلم والإستبداد والقمع والإرهاب والتنكيل والطائفية السياسية.

 

إن خيار شعبنا وشبابنا هو إسقاط النظام ورحيل الديكتاتور والعائلة الخليفية وحق الشعب في تقرير المصير وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ، وإن خيار الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية والقناعة بدستور توافقي أصبح في خبر كان لا يقبل به الشعب بل يرفضه كما ترفضه عوائل الشهداء وأولياء الدم رفضا قاطعا.

 

إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شدد على الدعوة إلى الإيمان بالله منبها إلى ما أخذه على البشر من عهد وميثاق ، ومشنع في آيات الذكر الحكيم على أؤلئك الذين لم يحترموا عهودهم فلم يحققوا الإيمان في أنفسهم وآل خليفة مصداق للكفر الصريح بالله وآيات الذكر الحكيم : (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ) (الأعراف: 101،102).

 

 

 

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

12 شباط/فبراير 2013م

http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=3661

http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=3640

 

الموضوع السابق رئيس مجلس المفوضين يقدم دعوة رسمية للسفارة البريطانية لمراقبة انتخاب مجالس المحافظات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat