حقوق الإنسان والاستبداد السياسي
وليد المشرفاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 بفعل الاستبداد السياسي الذي كان مسيطرا على مجتمعنا، ، والتخلف الاجتماعي، لاتزال حقوق الإنسان تشكل أزمة وتتفاقم هذه الأزمة عندما تلامس الفكر وحرية التعبير عن الرأي التي تعد من أولويات حقوق الإنسان، وحرية الرأي والمناقشة والجدل حول رأي أو فكر ما هو أساس الديمقراطية.
هذا بالإضافة إلى أن حرية التعبير عن الرأي، هي في الواقع مقدمة لبقية الحريات ومرتبطة بها ومتضامنة معها، وانتهاك إحداها يعتبر انتهاكا لها جميعا. فالحرية الشخصية للفرد المتمثلة في حرية التعبير عن الرأي أو الكلام هي امتداد لحرية الفكر وحرية الاعتقاد والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف وبقية الحريات الأخرى. لذلك كانت محط اهتمام ولها الأولوية في القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والمواثيق الدولية.
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. وهذا يتضمن الحق في عدم إزعاجه بسبب آرائه ، ، وأن استخدام سياسة القمع والإرهاب في انتهاك حريات الآخرين لخنق آرائهم ووأد أفكارهم لم تعد مجدية اليوم، وإلا بماذا نفسر التعسف في اعتقال أصحاب الرأي وإيداعهم لشهور وسنوات طويلة في السجون؟ دون محاكمة ودون السماح لهم حتى بتعيين محامين للترافع عنهم وعن قضاياهم؟
إن استخدام العنف الفكري والثقافي والممارسة المتطاولة من لدن الجهات المتنفذة وبسط تسلطها على الأبرياء من مواطنيها، دون أن تراعي فيها حتى أنظمتها وقوانينها التي وضعتها، فضلاً عن عدم مراعاتها للمواثيق الدولية التي وقعتها، أمر لا يحمد عقباه يؤدي إلى إرباك الساحة السياسية والمجتمعية.
وإذا أردنا الوصول إلى مبدأ المواطنة وتجسيد مقتضياتها ومتطلباتها في الحياة الاجتماعية والسياسية , لا خيار أمام الجميع إلا الانخراط في مشروع الإصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي...وحجر الأساس في هذا المشروع الإصلاحي هو إعادة الاعتبار للفرد والتعامل معه على أساس المواطنة بصرف النظر عن انتماءاته, وان تتعامل معه مؤسسة الدولة على أساس انتمائه الوطني , فلكي تعمل مؤسسات الدولة على تحقيق مبدأ المواطنة  فهي بحاجة لان تعطي المواطن حقوقه كاملة غير منقوصة , ولتطلب منه بعد ذلك القيام بواجباته ! ان ما وصلنا إليه من تردي أوضاعنا السياسية والثقافية والاجتماعية , هو من جراء الاستبداد السياسي الذي مارسه النظام الديكتاتوري بحق أبناء العراق خلال الحقبة المنصرمة والتعصب بكل صوره وأشكاله , فالاستبداد يغذي التعصب بشكل مباشر وغير مباشر , والتعصب يشرع الخيار الديكتاتورية والاستبداد....وان بداية إصلاح أوضاعنا  هي حينما نراجع هذا الواقع ونطرد منه كل بذور الاستبداد والتعصب , فضياع الحقوق هو الذي يقود إلى التطرف والتعصب , وغياب حس وواقع المواطنة لدى الآحاد والمجموع , وان النهوض في ظل هذا الواقع والتحديات التي تحيطه من كل جانب يتطلب أداء واجب ومقتضيات المواطنة واحترام المصالح العامة  والعمل على صياغة حياتنا العامة من جديد, على هدي قيم الديمقراطية والحرية والتسامح وحقوق وكرامة الإنسان.

 

الموضوع السابق مؤامرات في عهد النبي و حقائق لا يصمد امامها المحرفون ....

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat