صفحة الكاتب : صادق الموسوي

مظالم الشعب بين يدي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ؟
صادق الموسوي

 

 
لقد نوهنا من قبل في عدة رسائل ومواضيع تخص شرائح مهمة من أبناء شعبنا الصابر ، لما لحق بهم من مظالم ومشاكل ،ويطالبوننا عرضها للجهات المسؤولة من خلال جريدة النداء جريدة العدالة والاستقلال  جريدة المحرومين ، ولدينا الكثير للنشر من شكاوى كثيرة ، تخص وزارات ومديريات ومؤسسات في الدولة منها شكاوى الرعاية الاجتماعية وهيئة المسائلة والعدالة ومديرية التقاعد ووزارة الداخلية والدفاع  ومؤسسة السجناء السياسيين  ومحافظة بغداد وبعض المجالس المحلية في بغداد...
والكثير منها قيد النشر بعد ان نعجز على حلها بشكل ودي .
وبعضها أنجزت فعلا  من خلال اتصالات شخصية  ورفع المظالم ورد الحقوق ، وهناك بعض المسائل لحد الآن لم نحصل على رد من رئيس الوزراء وبقية الوزراء ، ونرجو من المستشارين الإعلاميين إيصال هذه المعلومات لمن يهمهم الأمر، وبالخصوص رئيس  البرلمان العراقي الأستاذ  النجيفي ورئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي .
اما بخصوص موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا نخاطب رئيس الوزراء وللمرة الثانية  ونقول لشخصه الكريم ,
أبنائك وأخوتك من قضاة ومدعون وموظفين أضرهم تعديل القانون الجديد،الذي كانوا يعتبروا موظفين من الدرجة الأولى  ،
الذي يخص تحويلهم على الملاك الدائم وتقليل مرتباتهم الى النصف بعكس موظفي الدولة الذين يرتفع راتبهم عند تحويلهم على الملاك الدائم
فهؤلاء الرجال هم من رفعوا اسم العراق عليا
لولاهم لما ارتفع اسم السيد  نوري المالكي وأصبح معلوما على المستوى العالمي عند التوقيع على إعدام طاغوت العصر
 هكذا يجازون  بعد التضحية والفداء ،
وأنهم أول من بنوا مؤسسات العراق في أحنك الظروف وأصعب المحن بعد سقوط الصنم ، وأنهم أول من ضحوا وأول من حارب الإرهاب ونصروا المظلومين وهم أول من أعطوا  الشهداء وجلبوا جميع من ظلم الشعب من وسط مدنهم بالرغم من قوة الإرهاب في الظروف الصعبة .  
لقد نشرنا من قبل موضوع بعنوان:
رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
على الرابط أدناه ولكننا لم نلمس أي تغيير
 
بالأمس أحيل قوة حماية المنشات من عقود الى الملاك الدائم
فكانت زيادة رواتبهم  أكثر من ربع الراتب الذي يتقاضونه ، وهذا عمل جيد ومبارك ومحسوب انجازا  لكم ،
ولكن موظفي المحكمة هبطت رواتبهم إلى النصف مما كانوا يتقاضونه وهم على ملاك العقود ، أليست هذه مفارقة تدعوا للاستغراب ؟؟
 وهذا كان بسبب وزارة المالية ،والاهم من هذا تغيير قانون  المحكمة الجنائية حيث وقع الظلم الشديد على من عمل في المحكمة .
رغم التصريح في فقرات النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبارهم من الصنف الأول .
ورغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم. كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
فلم يعمل بها لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب المتعاقدين ، وهذه من اكبر المعانات التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين وعوائهم في تلبية متطلبات الحياة البسيطة لهم.
كما ان تعديل القانون قد اضر بالسادة القضاة والذي ينص على نقلهم الى مجلس القضاء الأعلى بعد إنهاء عمل المحكمة ،وهذا ما يعرضهم للخطر ، بعدما كان القانون ينص على إحالتهم للتقاعد بغض النظر الى مدة الخدمة .....ألخ
كما ان رئيس المحكمة وجميع القضاة  وموظفيها هم اسرة واحدة متوحدة ،
الجميع يسعى للقيام بالعمل الجاد الذي يسعون من خلاله إقامة العدل والمساواة
وإحقاق الحق ، ورئيس المحكمة القاضي الأستاذ  ناظم فرمان العبودي وإخوته السادة القضاة جميعهم يدافعون عن حقوق موظفي المحكمة ، ويسعون الى نيل حقوقهم من  تخصيص قطع اراضي اسوة بموظفي مجلس الوزراء ومخصصات وامتيازات ،ولكن تواجههم بعض العقبات التي حالة دون ذلك من مجلس الوزراء وتغيير القانون .
فنرجو من سيادة رئيس الوزراء  وبحسب الصلاحيات الممنوحة ورفعه لمجلس النواب  لتطبيق القانون السابق والذي ينص على وجوب حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و عوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصاف موظفي المحكمة الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم . كما جاء في قانون التقاعد المدني
رقم ( 33 ) لسنة 1966 يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005
وما جاء في قانون تشكيل المحكمة :
يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو والأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادّعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
ويكونون في الصنف الأول.
وهم فعلا كذلك ضحوا بكل شيء من اجل احقاق الحق ونصرة المظلومين .
فإذا كان قانون المحكمة ينص على فقرات  تنص على ظلم موظفيها
فكيف يقومون بأداء واجبهم وتقديم من ظلمهم للمحاكمة العادلة بحسب فقرات قانون المحكمة  الذي ينص على :
 
- فان الإبادة الجماعية تعني .....إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا او جزئيا.
- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية

- الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.
ـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا ....
- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة.
- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم...
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة
– سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات.
وان استخدام المناصب العليا السياسية لمن ينتمون لحزب البعث يقفوف بوجه كل ما ينفع المحكمة وموظفيها ،ولذلك عمدوا لتغييره وتقليس رواتبهم .
واعتقد كل هذه الأضرار واقعة على كل من عمل في المحكمة ـ سواء كان الضرر من وزير المالية او مجلس الوزراء او من رؤساء الكيانات السياسية او من البرلمان العراقي السابق ، فهذا لا يعفي رئيس الوزراء من المطالبة برفع الحيف والظلم الواقع على من عمل في المحكمة ,
كما جاء في الفقرة
رابعا : – لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الأسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .
 
مادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة
وهنا في هذه الفقرات الأخيرة لا اعني موظفي المحكمة فقط بل هناك مظالم أخرى نشرناها من قبل ولم نلمس أي إجراء يتخذ من السيد المالكي لإرجاع حقوق من ائتمننا عليها عند نشرها كما جاء في الموضوع المنشور مسبقا بعنوان
نشر مظالم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولذا نعرضها للسيد المالكي للتحقق منها ومحاسبة المقصرين لأنها قضايا مهمة تخص شرائح مهمة من رعيته الذين يتأملون الخير في إنصافهم ورد المظالم .
من بعض الفقرات المنشورة
1-           الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كافة فروعه :
تفشي الفساد الإداري والمالي و(؟؟؟؟)، وضعف الإدارة والحقد على بعض الموظفين والإداريين النزهاء الذين ليس عليهم غبار على أدائهم الوظيفي سوى ان لا يفضحوا الممارسات غير الشرعية وغير القانونية من قبل مرؤوسي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
فقاموا بإقصائهم من مناصبهم بحجج واهية وملفقة في أضابيرهم وتسليمها لرئيس الوزراء، وإحالة أكثر من 50 مدير عام ودرجات وظيفية أدنا على التقاعد لأنهم رفضوا الفساد والتعامل الغير أخلاقي والغير القانوني.
2-           التدخل بشأن القضاء العراقي المدني من قبل شخصيات في الأمانة العامة ،
 فجعلوه مسيسا" لمنافع شخصية من قبلهم
وبعض أعضاء مكتب رئيس الوزراء ،وبدون علم رئيس الوزراء ، وهذا يثبت عليهم بخيانة الأمانة والثقة التي أولاها لهم رئيس الوزراء باستخدامهم مناصبهم لمصالحهم الشخصية مما عكست سلبا على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. وهم من عملوا بحصانة رئيس الوزراء ضد من منحهم الشعب العراقي الحصانة الكاملة من نواب المجلس العراقي .
3-تنصيب عدد كبير من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات بأوامر ديوانية وكالة "
ورفض عرضهم على مجلس النواب وهذا مما يعد خرق دستوري وتخريب
لنظام البلد.

4- رفض المراقبة على أداء الوزراء والوزارات ومما يدل على حماية الفاسدين والمفسدين وبهذا العمل يتضح عدم احترامهم للدستور وممثلي الشعب المتمثلين بمجلس النواب.
كما جاء في الموضوع المنشور من قبل :
بتفويض من الشعب تشكلت لجنة لتشخيص أخطاء الحكومة والوزارات.
واننا نطالب السيد رئيس الوزراء بالموافقة على هذه اللجنة لتكون رافدا لتصحيح مسار العملية السياسية ومساندة لرئيس الوزراء وعرض القضايا التي تهم الصالح العام لشخصه قبل نشرها في الجريدة وشبكات الإعلام .

5-  لا يطبق قانون النزاهة على الشخصيات التي تنتمي إلى الأحزاب المستنفذة في السلطة وإنما يطبق على صغار الموظفين المستقلين الذين لا حول لهم ولا قوة .

6-استخدام دائرة المسائلة والعدالة في ترهيب الموظفين وخاصة من الدرجات الكبيرة العليا ممن لا يعمل لصالح جهاز مكتب رئيس الوزراء ،
وإقصاء الكثير من المرشحين المهمين الذين لهم قواعد جماهيرية كبير والمنافسين لهم بشكل كبير في الانتخابات ،مما لا غبار .
وكانت ورقة ضغط سياسية مغرضة .
وفي الختام نرجو ان وفقنا الله في نقل الحقيقة وإيصالها لمن لا يخيب أملنا بهم  ويسدد الله خطاهم في نصرة المظلوم ورد المظالم لأصحابها  
ومن الله التوفيق والعون
صادق الموسوي
السكرتير العام
تجمع العراق الجديد

وسكرتير رئيس تحرير جريدة النداء

  

صادق الموسوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/02/07



كتابة تعليق لموضوع : مظالم الشعب بين يدي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين الزنكي السعداوي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : حي الله ال زنكي في ديالى وكركوك والشيخ عصام الزنكي

 
علّق خالد الشويلي ناصريه ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : عشيره السعداوي في الناصريه هل هيه نفس الأجداد والجذور مع السعديه في ديالى ارجو ان توافوني بالخبر اليقين واشكركم

 
علّق salim master ، على في الذكرى السنوية الأولى لشهادة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ لقمان البدران قدس سره ... : اللهم لا نملك ما يملكون اسالك أن تجعلهم شفعاء لنا يوم نلقاك

 
علّق عمر الكرخي ديالى كنعان ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : نحن من أصل عشيره الزنكي من بعض الهجره من مرض الظاعون نزحنا من السعديه كما نزحت عشيره الزنكي لكركوك وبعض اجزاء سليمانيه نحن الآن مع عشيره الكرخيه لاكن اصولنا من الزنكي سعديه الي الان اعرف كل الزنكيه مع شيخ برزان نامق الزنكنه ولا يعترفون بالزنكي لسوء تجمعات ال زنكي الغير معروفه ورغم انهم من أكبر الشخصيات في ديالى لاكن لا يوجد من يجمعهم لذالك نحن على هبة الاستعداد مع الشيخ عصام

 
علّق كامل الزنكي كركوك ديالى سعديه سابقا ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : مرحبا لكل الزنكيه في ديالى وكربلاء وبالاخص شيخنا العام شيخ عصام الزنكي كلنا معاك ونحترم قدومك لكركوك ونريد تجمع لعشيره الزنكي في كركوك وندعوكم الزياره لغرض التعرف والارتباط مابين زنكي كركوك والمحافظات بغداد وكربلاء وديالى لدينا مايقارب ١٣٠ بيت في منطقة المصلى وازادي وتازه وتسعين

 
علّق ابو كرار الحدادي الأسدي بغداد مدينه الصدر ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اخوتكم من الحدادين بني أسد نحن معكم واي شي تحتاجون نحن في المقدمه وخدام لكم

 
علّق عمر الزنكي كركوك ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : لماذا لاتذكرنه في كركوك أين الشيخ عصام شيخنا نحن من منطقه طريق بغداد الواسطي مقابل أسواق انور

 
علّق ضد الارهاب ، على نفى المركز العراقي لمحاربة الشائعات الصورة التي تم نشرها من قبل النائب محمد الكربولي وادعى انها من داخل سجن الحوت : من يبحث عن الحقيقة عليه ان يتابع الكربولي ويعرف كمية الحقد على الشيعة حتى في صفحاته الثانية والثالثة والتي تديرها الماكنة الاعلامية الاسرائيلية.

 
علّق مصطفى الهادي ، على نفى المركز العراقي لمحاربة الشائعات الصورة التي تم نشرها من قبل النائب محمد الكربولي وادعى انها من داخل سجن الحوت : ((({ودعا المركز النائب الكربولي الى توخي الحذر في ادعائاته )))) لو امسكتم شخص من عامة الشعب يُثير الشائعات ويقوم بتزوير الاخبار ، هل ستنصحوه بتوخي الحذر في اشاعاته وتزويره للاخبار. إذن لماذا أسستم مركز العراقي لمكافحة الشائعات ، لقد اهلك الله الامم السابقة ، لأنها كانت اذا سرق الشريف سامحوه ، واذا سرق الفقير قطعوا يده .

 
علّق احمد الكريطي كربلاء ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : والنعم من ال زنكي كربلاء وديالى

 
علّق احمد الكريطي كربلاء ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : والنعم من ال زنكي كربلاء وديالى

 
علّق منذر الأسدي الجبايش ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : حي الله ال زنكي ديالى والشيخ عصام الزنكي الاسدي

 
علّق فيصل الزنكي كويت ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : تحياتي لعائله الزنكي في العراق والشيخ عصام الزنكي

 
علّق عزيز سعداوي زنكي خانقين ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : السنين الماضيه لانعرف شيوخنا ولا حتى اصلنا الزنكي وأصبح الان الزنكنه نحن معا الشيخ عصام التجمع الزنكي رغم حاليا نحن الآن من القوميه الكرد١١يه ونعرف اصولنا يقولون لعشيره ال محيزم على ما اتذكر من كلام والدي المرحوم محمود زنكي معروف في السعديه

 
علّق احمد السعداوي الزنكي سعديه ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : شيوخنا متواجدين في كربلاء الشيخ حمود الزنكي والشيخ عصام الزنكي سكنه بغداد الشعب وليس سكنه ديالى .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جودت هوشيار
صفحة الكاتب :
  جودت هوشيار


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net