صفحة الكاتب : د . عصام التميمي

اللامبالاه والاهمال لشريحة المفصولين السياسيين
د . عصام التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في المقال المعنون (تداعيات قرار المالكي بشأن المفصولين السياسين) المنشور على موقع كتابات يوم الثلاثاء 8/2/2011 وهو مقال مسئ الى السيد نوري المالكي ومسئ الى المفصولين السياسين في نفس الان.
 
فلا ندري عن اي قرار للمالكي يتحدث ، ولا نعتقد ان هناك اي قرار قد صدر عن الرجل بشأن المفصولين السياسين. نتمنى على العكس من كاتب المقال السيد حمد الياسري ان يطلع السيد المالكي على و يقرأ مقال السيد حمد  وكل ما يكتب عن المفصولين السياسين وان يجيب عليها ان امكن وان يتدخل شخصيا في انهاء ملف طال امده كثيرا ، وقد دخلنا في السنه الثامنه لسقوط النظام دون بارقة امل على انهاءه.

ان عدم حسم قضايا المفصولين يدل على اللامبالاه والاهمال الذي واجهت به السلطه شريحه كبيره من المجتمع العراقي وما زالت. وان عدم وضع سقف زمني لانهاء ملف المفصولين سيعطي الفرصه للمتصيدين في الماء العكر ان يسيؤوا للعمليه السياسيه من خلال اسائتهم للمفصولين السياسين كما ان المفصولين السياسيين سينتابهم الاحباط من الطبقه السياسيه ويتخذوا مواقف معارضه لها لانها فشلت في اعادة حقوقهم.

حقيقةً أن هناك من يعمل على إلحاق الضرر بالعملية السياسية الجارية في العراق الديمقراطي الجديد ولا يتمنى لها التقدم والتطور .. وما الاستهداف الظالم المستمر  لشريحة العائديين السياسيين إلا واحدا من السبل لإرضاء حقدهم واشباع رغباتهم ونواياهم في تعويق العمليه الديمقراطيه.

لجان الوزارات المركزيه لاعادة المفصولين السياسيين هي واحده من الجهات التي اساءت للمفصوليين السياسيين اساءه بالغه ، و التي تعمل على الاساءه للعمليه الديمقراطيه وللمصالحه الوطنيه وافشالها وبعدة طرق. نتفق مع كاتب المقال ان المالكي والطبقه السياسيه غافله عنهم او غير واعيه او مدركه لما يفعلون لكنها حتما ليست شريكه لهم في ظلم المفصولين كما يحاول كاتب المقال المشار له ان يقنعنا.

واحده من هذه الطرق ما كشف عنه  رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.

وأشار رئيس لجنة التحقق في تصريح له إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم.
 
ان اللجان المركزيه تقصد بعملها أن تخلط الغث بالسمين ، وتبيع الاخضر (المفصول السياسيي) بسعراليابس (ضباط الامن الخاص والمخابرات في النظام السابق والمزوريين) ، وتسرق رواتب اربعة الالاف مفصول سياسي وهمي او مزيف وتحرم المفصول السياسي الحقيقي من الحصول على حقوقه وتعديل راتبه. وتدوف سم الصداميين بعسل المفصوليين لتقضي على المتصدين للعمليه السياسيه الذين هم عنهم غافلون.

بعض العاملين في هذه اللجان ليسوا ذوي نوايا حسنه كما يصورهم البعض بان  هناك هوة في الوعي بممارسة القانون وفي التعاملات السابقة والتي نجم عنها اعتماد طلبات خاطئة من قبل اللجان المركزية التابعة للوزارات . ليس ما حصل خطأ او جهل في تطبيق القانون، ان فيه قصديه واضحه للاساءه للمفصوليين السياسيين اضافه الى ما يتضمنه من فساد اداري ومالي. ليس هذا فقط بل فيه كذلك تعمد بيّن وواضح للاساءه الى شريحة المفصوليين السياسيين وذلك بزج عشرات بل الالاف الطلبات المزيفه وغير المحقه وغير الموافقه للقانون بين الطلبات المحقه ليبدو الملف محتويا على دجل وزيف وبما يوحي بان لا يوجد متضررين سياسيين حقيقيين بل غالبيه من المزيفيين  . لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد ، تستفيد هي بأخذ الرشوه من مدعي الفصل او الضرر السياسي من ناحيه ، وتسيء الى العمليه السياسيه التي تعمل هي اصلا ضدها ولا تريد تطورها بالاساءه الى الشريحه التي قارعت النظام السابق الذي تتمنى عودته فتعمل بكل قوه على وضع العراقيل امام المفصوليين السياسيين الذين ان عادوا واخذوا دورهم في الدوله العراقيه لكان ذلك مصدر قوه لها وتعزيز لروح الديمقراطيه فيها .

فهل بعد كل هذا تستطيع اللجان المركزيه في الوزارات ان تتنصل عن مسؤوليتها عن تمشية معاملات مزوره بادله مزوره ، ربما كانت قد تقاضت عنها رشى في حينه.

كان حديث كاتب المقال في ما يخص المفصولين السياسين فيه الكثير من الصدق والموضوعيه لكنه اخذ في نهاية المقال بالتهجم على السيد المالكي دون مسوغ معقول والتهديد بـــ (سنحرقك انت واصدقائك). ليس دفاعا عن السيد المالكي ، لكن مثل هذا لا يقال الى رئيس وزراء دولة العراق.

ونحن نقول هل يعقل يا سيادة رئيس الوزراء ان اللجان المركزيه في الوزارات لا تجيد تطبيق القانون على الطلبات المقدمه لها، وتخطأ هذه الاخطاء الفضيعه ، ويفوتها التزوير ويفوتها المفصول لاسباب اخلاقيه او لاختلاس او لسرقه او لاسباب جنائيه............. ويفوتها اعوان النظام السابق بل اكثر من ذلك وأنكى ان تقوم هي بشمول اسماء وهميه بالفصل السياسي وفي ذلك غاية الجرأه والوقاحه على هذه الفئه المظلومه وليس من حسيب او رقيب.

 ويعترف رئيس لجنة التحقق ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.

وفي الوقت الذي يرمي فيه باللائمه على اللجان المركزيه في التلكؤ بانجاز المعاملات ، لا يجرؤ ان يدينها صراحه بالتعمد بتمشية معاملات وهميه او غير قانونيه . ويعفي لجان التحقق من التاخير الذي تساهم به بنسبه عاليه جدا، دون ان يتمكن من حسم  الملفات ضمن سقف زمني معقول.

 وفي الوقت الذي يفلت فيه جميع المقصريين من العقاب ، يظل المفصول السياسي الحقيقي يعاقب بعدم حصوله على حقوقه مهما طال الزمن . يعاقب بالاهمال والتاخير.

ان اي تشريع يجب ان يتضمن على سقف زمني لانجاز المعامله وان لا يبقى الزمن مفتوحا ويظل المفصول السياسي ينتظر الى ابد الابدين. ان بعض معاملات المفصوليين السياسيين قد مضى عليه اكثر من ثمان سنوات(اي منذ سقوط الصنم) ولم تنجز لحد الان ، ايُ مهزله يعيشها العراق، يبدو ان عواقبها قد تكون وخيمه على الديمقراطيه الوليده التي حلمنا بها والتي ربما تقود الى وئدها في مهدها وااسفاه.
 
لماذا يظل العائدون السياسيون يدفعون ثمن معارضتهم النظام السابق مرتين مره في النظام السابق ومره في النظام الحالي لان من يدير تلك اللجان ما زال يحمل عقلية النظام السابق.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . عصام التميمي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/02/09



كتابة تعليق لموضوع : اللامبالاه والاهمال لشريحة المفصولين السياسيين
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 3)


• (1) - كتب : عدنان على ، في 2011/11/18 .

عمى اخوى وين رواتبنا نحن السياسيين رجعت رواتبنا الى ادنى مستوى ما هو ذنبنا ليست لدينا مستندات تدل على انه غير سياسيين ممكن سؤال هل انتم عندكم مستندات لا والله بس طلع هذا براس الموظف التعبان نزلت رواتبنا الى الادنى والحكومة تتفرج علينا اين حقوق الانسان ام تحولت الى حقوق الحيوان والى ماعنده مستند منين يجيب يا خلق الله يموت ينتحر اصبح الموظف مطوق بطوق الفروقات التى تجاوزت العشرين مليون دينار من اين له ان يرجعه ان هذا خطئكم وتحملونا خطئكم كافى قسوة بالشعب هذا الكرسى الى تجلسون عليه مادام لاحد ارجعوا رواتبنا وبروا ذمتنا وخلو الموظف يرتاح شوية كافى تظلم بنا ان هذا الموظف امانة برقبتكم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق وكافى تفرقة انتم ايها المسؤولين انتم لا تحسون طبعا كل يوم ايفاد بمكان ورواتبكم فوق النخل ونحن تحته سبحان الله الا تحسون بنا ارفقوا بنا بقرارات تفرح الشعب وخاصة السياسى الى رجع وعاعنده اى شى سوى ربنا الكريم

• (2) - كتب : عدنان على ، في 2011/11/18 .

عمى اخوى وين رواتبنا نحن السياسيين رجعت رواتبنا الى ادنى مستوى ما هو ذنبنا ليست لدينا مستندات تدل على انه غير سياسيين ممكن سؤال هل انتم عندكم مستندات لا والله بس طلع هذا براس الموظف التعبان نزلت رواتبنا الى الادنى والحكومة تتفرج علينا اين حقوق الانسان ام تحولت الى حقوق الحيوان والى ماعنده مستند منين يجيب يا خلق الله يموت ينتحر اصبح الموظف مطوق بطوق الفروقات التى تجاوزت العشرين مليون دينار من اين له ان يرجعه ان هذا خطئكم وتحملونا خطئكم كافى قسوة بالشعب هذا الكرسى الى تجلسون عليه مادام لاحد ارجعوا رواتبنا وبروا ذمتنا وخلو الموظف يرتاح شوية كافى تظلم بنا ان هذا الموظف امانة برقبتكم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق وكافى تفرقة انتم ايها المسؤولين انتم لا تحسون طبعا كل يوم ايفاد بمكان ورواتبكم فوق النخل ونحن تحته سبحان الله الا تحسون بنا ارفقوا بنا بقرارات تفرح الشعب وخاصة السياسى الى رجع وعاعنده اى شى سوى ربنا الكريم

• (3) - كتب : زينة عبد من : العراق ، بعنوان : ليس كل ما تفضلت به صحيحاً في 2011/04/18 .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكاتب المقال ولكل المخلصين المنادين بحقوق المفصولين السياسيين وأود هنا أن أبين مسألة وهي أن لجان التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد ركنت المعاملات الجديدة جانباً وخصوصاً المشمولة بقانون تعديل قانون المفصولين السياسيين الذي صدر في آيار 2008 والذي ألغى شرط وجود خدمة فعلية لمدة سنة وإستبشرنا خيراً حينها لأن الكثير منا إما لم يتم تعيينه أصلاً أو كان يعمل بعقد أو ليست له خدمة لمدة سنة ولكن الذي حصل هو أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت تعليمات تنفيذ القانون في كانون الثاني 2009 أي بعد مرور ثمانية أشهر على صدور القانون (وهذا يبين مدى حرص الأمانة العامة ورئاسة الوزراء على إعطاء المظلومين حقوقهم !!!!!!) ثم بعد ذلك لم تقم لجان التحقق في الأمانة العامة بإنجاز المعاملات الواردة إليها من الوزارات بعد عام 2009 وقيامها بالتدقيق في المعاملات المنجزة سابقاً (من الذي وجه لجان التحقق بهذا الإجراء؟؟؟؟ وما هو دور السيد رئيس الوزراء في هذه القضية ؟؟؟؟؟ فإذا كان لا يبالي بمصير المظلومين الذين صدر القرار بإنصافهم سواء إنجزت معاملاتهم في سنة أو بعد عشر سنوات فأين المسؤولية الرسمية والشرعية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؟؟؟ وهل سيرجع لنا حقوقنا عندما نذهب الى القبور ؟؟؟؟!!!!! إن لجان التحقق اليوم قد أحرقت الأخضر واليابس فهناك من المفصولين السياسيين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ولديهم كتب تأييد من مؤسسة الشهداء أو السجناء ومعاملاتهم صحيحة ولم يكونوا مزورين إلا أن لجنة التحقق ألغت شمولهم بمفهوم الفصل السياسي بحجة تباعد الفترة بين الإعتقال والسجن أو الإستشهاد وبين ترك الوظيفة !!!!! إن لجنة التحقق لا تجتهد برأيها بل إنها تسير وفق ما رسم لها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي إعتقادي أن المسؤولين عن إعطاء التعليمات الى لجنة التحقق إما أنهم لم يشعروا بمعاناة المفصولين السياسيين لأنهم كانوا خارج العراق وحياتهم بعيدة كل البعد عن من تجرع الغصص من البعثيين المجرمين أو أنهم من الحاقدين على هذه الشريحة المناضلة وهناك ما يعزز هذا الرأي حيث أن هناك من المقربين الى السيد رئيس الوزراء قد صرح علناً بمعارضته لقانون المفصولين السياسيين أثناء الجلسة التي كان من المفترض أن يتم التصويت على قانون التعديل في عام 2008 تحت قبة البرلمان وبثته أغلب الفضائيات وهو النائب سامي العسكري وهناك نواب آخرون عارضوا القانون. كما أن بعض المقربين الى السيد رئيس الوزراء قد إستهان بالسجناء السياسيين وقلل من نضالهم ومن هؤلاء وليد الحلي وذلك في مؤتمر السجناء السياسيين الأول وكذلك فؤاد الدوركي أمام عدد من سجناء كربلاء. وبعد كل هذا كيف يمكننا أن نفسر الإجحاف الواضح بحق المفصولين السياسيين من قبل رئاسة الوزراء ؟؟؟؟؟؟ إنني على يقين أن المسألة هي مسألة عدم قناعة في إعطاء هذه الشريحة المظلومة حقها الذي أقره القانون وليست المسألة مسألة إستغلال البعض للقانون




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net