*لقاء مثمر بين البنك المركزي والمصارف االخاصة يسفر عن تشكيل فريق فني مختص لمعالجة المشكلات ومعوقات العمل
زهير الفتلاوي

 *لقاء مثمر بين البنك المركزي والمصارف االخاصة  يسفر عن تشكيل فريق فني مختص لمعالجة المشكلات ومعوقات العمل 

*البنك المركزي: سنقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته لنا

*خبراء ومصرفيون يستنكرون تدخل القوات الأمنية بعمل المصارف الخاصة ويرفضون الوصاية !!

*السيد( حسين سلمان الشمري) المدير المفوض لمصرف الهدى ان عمل   المصارف الخاصة  اثبت بلدليل القاطع مساهمتها  الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره

 

   زهير الفتلاوي 

 

في حادثة غريبة قامت عناصر من قوات (سوات) بمداهمة بعض المصارف الاهلية وبتوجيه اتهام لها من محكمة النزاهة بحجة

وجود خروقات مالية لدى تلك المصارف وعقدت رابطة المصارف الخاصة في العراق اجتماعاً طارئاً مع مديري مجلس ادارة المصارف واصدرت بيان دانت فيه هذه الاجراءات ووصفتها  بأنها خرق للقانون وسابقة خطيرة تدق الاسفين في نعش الاقتصاد العراقي دون مراعاة الاهمية الاقتصادية لتلك المصارف التي تقف على مفترق طرق الان بسبب هذه الاجراءات غير القانونية. وقال  عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق ان هذه الاجراءات تعد غير قانونية وتم اصدار بيان استنكار بهذه الاعمال التي سوف تتسبب بعرقلة اعمال المصارف وخاصة في جانب الاستثمار والبناء وتأثيراتها السلبية على التنمية وسمعة  العراق  والاقتصاد فيه  واشار الى ان العديد من التجار ورجال الاعمال والمواطنين قد سحبوا اموالهم من بعض البنوك خوفا من تفاقم الازمة مع المصارف .وبين ان هناك قانوناً في البنك المركزي العراقي هو من يحاسب ويقيم ويفتش تلك المصارف ويراقب عملها ومن ثم يقاضي ويعاقب من خلال محكمة مالية مختصة ولها خبرة واسعة بهذا المجال وهي تختلف عن محكمة الجنايات ولا يجوز توجيه التهم الى تلك المصارف دون الرجوع الى البنك المركزي وهذا  يشكل اخلالاً كبيراً للقضاء ولمن قام بهذه المهمة 

وكشف الحسون ان بوادر هذه الازمة بدأت تنتشر سريعا اذ تم توقف  عشرات المشاريع الاستثمارية فضلا عن ارباك الوضع الاقتصادي في البلاد وهناك اتصالات دولية تستغرب من هذه الاجراءات التعسفية التي سوف تضر بواقع الاقتصاد العراقي بشتى المجالات وطالب باعادة النظر بهذه الاجراءات خاصة ان هناك 42 مصرفاً تعمل في بغداد حيث تم استدعاء (27) مصرفاً الى الان فيما قال شيروان انور مصطفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في رابطة المصارف الخاصة في العراق: فوجئنا بخبر استدعاء 27 مصرفاً من قبل القضاء ويعزون ذلك الى مخالفات مالية وهناك ضوابط لدى البنك المركزي واذا وجدت تلك المخالفات والخروقات فإنها تحال الى محكمة خاصة بعلم البنك المركزي وهناك اجراءات خاصة لدى البنك المركزي يعمل عليها ومن خلال الاستعانة بخبراء في المصارف وبين ان المدير المفوض يمثل هيئة للكيان القانوني للمصرف ولا يجوز التعامل معه من خلال اجراءات غير قانونية وكشف عن عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي والاتفاق على تذليل هذه المعوقات وتم تشكيل فريق فني مختص يمثلون رابطة المصارف الخاصة في العراق وقال ان هناك شكاوي وردت من بعض اعضاء البرلمان وجهات اخرى تفيد بوجود مخالفات وخروقات مالية لكن من الذي يقيم تلك الاجراءات خاصة ان المصارف هي جهة وسيطة بين البنك المركزي والزبون واذا وقعت مخالفات على الزبون مسؤول عنها البنك المركزي ويجب ان تحدد المسؤولية بين الاطراف وهناك تعليمات خاصة بهذا الجانب صدرت من البنك المركزي وناشد رئيس الرابطة وخبراء في الاقتصاد والمال رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة ابعاد الجهات القضائية عن هذه الاجراءات وتخويل البنك المركزي بعمليات التدقيق والمحاسبة 

فيما قال محافظ البنك المركزي الدكتور عبد الباسط تركي للبينة الجديدة: ان البنك المركزي يطالب بابعاد الطارئين والطفيليين عن الجانب المصرفي وهو مستمر بتدقيق كل المعاملات المصرفية مع المصارف كافة واذا حدث خرق فلدينا اجراءات يتخذها البنك بحق المخالفين ومنها تقديم المخالف للقضاء اما ما فعلته محكمة النزاهة هو تجاوز على قوانين وصلاحيات البنك لكونه المسؤول الاول عن المصارف الحكومية والاهلية وهو من يقدم البلاغات على المصارف المخالفة للانظمة والقواعد والقوانين ولم يحل البنك المركزي هذه المصارف التي تم اعتقال مدرائها الى المحاكم المختصة بل هو اجراء انفرادي لمحكمة النزاهة بدون علم البنك المركزي وهذا يعتبر هزة للاقتصاد العراقي وطالب تركي من  دولة رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والسادة النواب النظر بهذه القضية الحساسة وعدم تكرارها في المستقبل وخاصة ان الاجراءات جاءت بصورة عامة بعديد من المصارف التي لها باع طويل من الخبرة والكفاءة والمهنية.

ويقول الخبير الاقتصادي ضياء الخيون: ان هناك عدم احترام من قبل القوات الامنية للمصرفيين في هذه المصارف فعملية اعتقالهم جاءت كخطوة غير مسبوقة..فهذه المصارف لها مراسلات وارتباطات مصرفية بالخارج وهي تمثل واجهة البلد من خلال عملية التحويل والاستثمار وخاصة ان هذه المصارف بدأت بدعم القطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة فليس من المنطقي ان يبقى حكمت جرجيس مدير مصرف الشرق الاوسط حبيسا لتهم هو بعيد عنها كل البعد وهو حاصل على شهادات عالمية وان الاجراءات هذه التي اعتمدتها القوات الامنية تقع على عاتق البنك المركزي الذي هو من يحاسب هذه المصارف.

           

  فيما اكد  البنك المركزي العراقي،  انه سيقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته للبنك، مجددا مطالبته السياسين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع بالوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي.

وقال البنك في بيان صحفي ،  إن "احد أعضاء مجلس النواب ذكر خلال مقابلة تلفزيونية بان البنك المركزي قد أودع في ثلاث مصارف عربية مبلغ مليار دولار بفائدة 3٪"، مبينا أن "هذا النائب غير مطلع على ما يجري، حيث أن الآلية المعتمدة لدى البنك هي الإيداع لدى المصارف المركزية فقط وفي الدول التي يكون تصنيفها الائتماني أكثر من جيد، ويتم تنفيذ ذلك بقرار من مجلس إدارة البنك".

 

وأضاف البنك أن "هذه الأحاديث المضللة تستخدم لمواجهة سياسة البنك الجادة في اقتلاع الفاسدين والطفيليين ودفاعه عن الرجال المصرفيين الجادين والفاعلين في بناء اقتصاد العراق"، مشيرا إلى أن "إرباك معلومات الجمهور وخلط الأوراق أمامه لا يمثل إساءة إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي فقط بل يتعداه إلى منظومة الجهد الوطني في بناء المؤسسات ودعم الاقتصاد ويضعف الثقة بأية قرارات وآليات يمكن أن تنتهجها الدولة".

وأكد البنك انه "يحتفظ بحقه القانوني في إقامة دعوى قضائية بشان ما ورد في المقابلة التي أجراءها هذا النائب من إساءة وتضليل لعمل البنك"، مجددا مطالبته "للسياسيين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع، الوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي بالنسبة للمتخصص بداهة".

واعتبر البنك أن "الاطلاع على هذه المواضيع عن طريق البنك سوف لا يفقد هؤلاء مصداقيتهم إذا كان مقصدهم الإصلاح".

وكان البنك المركزي العراقي أكد، في 19 آيار 2013، أن التصريحات غير المخولة أربكت السوق وأدت إلى حدوث خسائر لرجال الأعمال والمستثمرين، مما ترتب عليه خسائر لمستثمريه ورجال الأعمال، مبينا أنه لا يوجد تبرير لمثل هذه التصريحات من الناحية الاقتصادية.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا أيام العطل الرسمية الذي يتوقف البنك عن المزاد. 

 وكشف مصدر مصرفي مطلع عن تعرض بعض المصارف الخاصة  لـ"عمليات ابتزاز" من "جهات متنفذة" من اجل استحصال ارباح تشبه "الاتاوات". وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن تلك الجهات المتنفذة "تمارس ضغوطا شديدة جدا ضد تلك  المصارف .لافتا الى أن "تلك الضغوطات بدأت تتصاعد مع فشل الحملات المغرضة التي تريد النيل من توجهات الحكومة وخصوصا برامج رئيس الوزراء الخاصة بمكافحة الارهاب والفساد وبناء اقتصاد متين .،وبين المصدر ان هناك جهات تعمل بالضد مع العملية السياسية  وبناء عراق جديد يكون خيمة لكل ابناء الوطن الواحد والمحافظة على الاستقرار الامني والاقتصادي، في ظل المتغيرات التي تحصل في المحيط العربي 

وأكد المصدر المصرفي انه حاول تصفية أعمال مصرفه  في العراق والحفاظ على رؤوس أمواله التي استثمرها مع شركاء له في العمل المصرفي، لكنه فشل في "مجاراة طمع المتنفذين في البلد". وقال "لقد خيروني بين خيارين، إما ان أقبل بتسليم الحصة المطلوبة، أو تكون حالتي كحالة مصرف الوركاء"، على حد تعبيره.وتتعرض    المصارف الخاصة الى حملة شرسة بحجة وجود خروقات وفروقات مالية .

لدى تلك المصارف فضلا عن اتهامها بعدم المحافظة على عملية سعر الصرف. بينما تنفي رابطة المصارف الخاصة في العراق  تلك الاتهمات ويقول عبد العزيز الحسون المدير  التنفيذى للرابطة ان هذة المصارف تعمل بمهنية  وتعد الداعم للاقتصاد العراقي خصوصا ان هنا ك  تعاملات ومراسلات دولية مع هذة المصارف وقد مولت عشرات المشاريع الاستثمارية والتنموية  فضلا عن الاسكانية وتسعى للعمل بتكنلوجيا عالية وبعيدا عن العمليات البيرو قراطية الادارية ، وقد فاقت شهرتها وسمعتها شتى الاوساط الدولية المعنية باستثمار الاموال والاقتصاد بشتى الاتجاهات . عن ضرورة دعم المشاريع الصغيرة وتنمية القدرات بمجال الموارد البشرية 

ويشير الخبير الاقتصادي بدر غيلان الى الدور المهم   للقطاع  المصرفي الخاص  في اقامة وتمويل المشاريع الصغيرة

تؤدي المشاريع الصغيرة دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان، حيث تشكل نسبة كبيرة من المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، وبالتالي فإنها تساهم في امتصاص اعداد كبيرة من الايدي العاملة والتخفيف من البطالة. كما تؤدي دوراً مهماً في زيادة المهارات الفنية للعاملين فيها، لاسيما ان المستثمرين في هذه الصناعات متجذرون في البيئة الاقتصادية  والمالية  والاجتماعية المحلية التي تنتشر في مختلف المناطق الحضارية والاقليمية ويساهمون في خلق الآلاف من فرص العمل التي تساهم في تخريج المهنيين والحرفيين الجدد في مجالات متعددة .

ويؤكد  الباحث غيلان بضرورة  وجود  تعريف متفق عليه للمشاريع الصغيرة، فهناك دراسة اعطتنا اكثر من خمسين تعريفاً لهذه المشاريع اجريت في (75 ) دولة. فهي قد تبنى على المعيار الخاص برقم المبيعات او عدد العاملين او معيار رأس المال ودرجة التخصص والمستوى التكنولوجي وغير ذلك، الا ان صندوق النقد الدولي وضع معياراً يستند الى العمالة المستخدمة في المشروع من اجل تحديد حجمه بإعتبار ان هذا المعيار يتسم بالبساطة والسهولة عند المقارنة بين المشروعات المختلفة

      ويقول عبد الحسين الياسري عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية اصيح هناك   ضرورة تفعيل مقررات  الورش والمؤتمرات التي عقدت سابقا  للارتقاء  (   بالقطاع المصرفي ) خاصة انها جمعت المختصين  من  مدراء المصارف الحكومية وعدد من مدراء المصارف الخاصة  ومجموعة من المختصين في مجال المصارف فضلا عن مشاركة  البنك المركزي العراقي . 

وتهدف تلك  الورشة الى ايجاد البيئة التشريعية الملائمة للعمل المصرفي واصلاح اطار العمل القانوني لهذا القطاع الحيوي لاهميته في التنمية الاقتصادية للبلد .

وقال النائب  الياسري  ان  اهمية دور المصارف في دعم الاقتصاد العراقي كونها الجهة التي تقوم بتنشيط الفعاليات الاقتصادية والتجارية والتطورات التي طرأت على عمل المصارف بعد سقوط النظام السابق في مجال البنى التحتية والتعاملات واستخدام الوسائل الالكترونية في عملها .

فيما طالبت عضو اللجنة  الاقتصادية  النائبة نجيبة نجيب  الى اقرار قوانين وتشريعات تسهل عمل المصارف العراقية الخاصة  ودعم القطاع الخاص والاستفادة من احتياطيات البنك المركزي من العملة الوطنية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوي  مؤكدة ان الاوضاع السياسية  والامنية في البلد اثرت بشكل او باخر على العمل المصرفي في العراق

واعربت النائبة  عن املها بان تخرج اللجنة بتوصيات داعمة للقطاع المصرفي وخاصة في مجال تقديم تشريعات تعمل على تطور المصارف في العراق بما يواكب التطورات الحاصلة على المصارف العالمية

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي السيد( حسين سلمان الشمري) المدير المفوض لمصرف الهدى ان عمل هذة المصارف اثبت بلدليل القاطع مساهمته الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وتمويل المشاريع بشتى الاتنجاهات ,

وثمن الشمري دور معالي محافظ البنك المركزي( د عبد الباسط تركي) وحنكته الادارية والاقتصادية في احتواء الازمة والتعامل معها بمنتهى المهنية والخبرة المتراكمة حيث تم الاتصال مع كافة الجهات وحل  العقبات  التي حصلت مع القظاء وتذليل المعوقات بالتنسيق مع رابطة المصارف الخاصة في العراق واصدر البنك المركزي بيان مفصل بين فيه للاعلام والرئ العام كل ملابسات القضية وسبل حلها بمشاركة الجهات والخبراء الاقتصادين والفنين من المعنين بهذة القضايا  الحساسة 

والمح الشمري الى ان المصارف الخاصة لها عدة مهام منها دورها الرائد في دعم الاقتصاد وتطويره ايجاد فرص عمل للباحثين من كلا الجنسين توفير السيولة النقدية الى العديد من المشتثمرين ورجال الاعمال والمال فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة وتنمبة وتطوير الموارد البشرية الشابة  .

وقال الشمري المدير المفوض لمصرف الهدى ان المصرف قدم العديد من البحوث والدراسات الاقتصادية  الخاصة التي تسهم في تنمية وتطوير العمل المصرفي  

قدم  خبير الاعلام الاقتصادي  عمار منعم  عددا من المقترحات لدعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري  العراقي ، وقال: أعطت السياسة الاقتصادية العراقية  في السنوات الأخيرة أولوية للتحرير التجاري على حساب الاستقطاب الصناعي والزراعي ، فعرضت بذلك الصناعة الوطنية لمنافسة غير متكافئة ولم تنجح في إغراء المستثمرين بصناعة منتجاتهم في العراق  بمواصفات عالمية بل استوردتها من الخارج، لذلك لابد من إعادة هندسة البيئة الاستثمارية عن طريق تعديل قوانين الاستثمار ودعم الفطاع الخاص بشتى المجالات .

وأكد  أنه منذ فترات طويلة يجري الحديث عن قروض فوائدها متدنية، كما لا بد من منح المنشآت الصناعية ترخيصاً دائماً، وإنشاء مناطق صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الصناعية بكلف معقولة، والسماح بتوسيعها، وإعادة النظر بشروط الترخيص الصناعي والإداري لأنها صعبة التطبيق للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وداخل المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجها. وبين ضرورة اعطاء سلف كبيرة ومنح مالية  الى القطاع الصناعي و المختلط   لاعادة تطويره ودعمه مجددا 

وقال الخبير منعم  ان  إلغاء الرسوم على المواد  الداخلة في الصناعات الغذائية وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ورفع الرسوم الجمركية على مستوردات الصناعة الاخرى  وخاصة صناعة الاجهزة الكهربائية  من أجل حماية هذه الصناعة التي تشغل أكبر عدد من العمالة ودعم تسويقها خارجياً،   للصناعة العراقية  الوطنية بقطاعيها العام والخاص، ويجب العمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية لاستبداله محل الاسظوانات القديمة   ولا سيما أن العراق  يحرق يوميا كميات كبيرة من  الغاز.

ويجد منعم  ضرورة في تأسيس صناديق خاصة بالتنمية الصناعية تديرها الدولة وتمولها المصارف العامة والخاصة، ويجب السعي لإنشاء الحواضن في المدن الصناعية لتأمين متطلبات العمل الصناعي وتطويره، إضافة إلى خلق شراكات مع الدول المتقدمة  مثلاً لتشجيع الاستثمار في مجال المعلوماتية وتوطين صناعة البرمجيات، ويجب تفعيل دور المصارف الصناعية وخفض فوائد اقتراض الصناعيين والمزارعين  وإعادة جدولة ديونهم ولاسيما أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

واقترح منعم استحداث  العديد من المراكز الفنية والتثقفية  ذات الخبرة في تولي عملية الإصلاح مثل المركز العراقي  الاصلاح الاقتصادي والمؤوسسات المدنية العاملة في مجال الاقتصاد والاستثمار والترويج له ودعم هيئة الاستثمار ،  وطالب خبير الاعلام الاقتصادي عمار منعم  علي المؤوسسات التشريعبة ان تقوم بمهامها وتسهم في تشريع كافة القوانين الداعمة للاقتصاد والاستثمار وخاصة مشروع الدفع باالأجل المعطل  من قبل البرلمان وباقي المشاريع الاخرى ، وعن دعم القطاع المصرفي  الخاص قال انه  لا يقل اهمية عن الصناعة والزراعة فهو يعد عصب الاقتصاد ويسهم كثيرا في تقدم الشعوب ومطلوب من كافة الجهات في الدولة والحكومة دعمه وتطويره بما يناسب وحجم الاستثمار والبناء الذي يحتاجة البلاد في الظرف الراهن 

الموضوع السابق لجنة النفط والطاقة البرلمانية: تطالب رئاسة مجلس الوزراء بحسم قانون النفط والغاز في جلستها بأربيل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat