قرارات جديدة لمجلس الوزراء
زهير الفتلاوي

* عقد اجتماع عاجل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

 *منع استيراد الاجهزة والمعدات الكهربائية   التي تؤدي الى الاستهلاك العالي للطاقة 

*انخفاض في نسبة الفقر في العراق بنسبة 4%

* ضرورة تشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة مشروع   يتضمن نصوصاً عقابية وإصلاحية واجتماعية للمتجاوزين والمروجين لظاهرة التسول والتشرد

زهير الفتلاوي 

خصص مجلس الوزراء في  جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت   برئاسة دولة رئيس الوزراء  نوري  المالكي، لمناقشة موضوع الطاقة الكهربائية ، وأرجأ مجلس الوزراء جدول أعماله الاعتيادي المقرر مسبقا نظرا للمعاناة التي يسببها نقص الطاقة الكهربائية.

وبحث مجلس الوزراء أسباب عدم بلوغ  إنتاج الطاقة الكهربائية  الحد المطلوب، وبمستوى يقل عن الخطة المرسومة مستقبلا، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، مؤكدا ضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تساعد في تحسين معدلات الانتاج.

 وقرر مجلس الوزراء  الإستمرار بدعم الخطط الموضوعة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتصعيد وتائر العمل، مشيرا الى إن إنتاج الطاقة الكهربائية مازال غير كاف على الرغم من تحسن الإنتاج، وتشكيل لجنة بإشراف دولة رئيس الوزراء ورئاسة رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء، اضافة الى ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة وتقصي عمل وانتاج الطاقة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الانتاج الى الكمية اللازمة لحل أزمة الكهرباء. كما قرر مجلس الوزراء عقد اجتماع عاجل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة د.حسين الشهرستاني وعضوية وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والنفط لغرض دراسة المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع الانتاج والتوزيع واقتراح السبل والحلول لتذليل تلك الصعوبات ورفع توصيات للجنة المشكلة اعلاه لغرض عرض النتائج على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة بتحديد اصناف الكهربائيات المسموح بإستيرادها ومنع استيراد الاجهزة والمعدات الكهربائية ذات النوعية التي تؤدي الى الاستهلاك العالي للطاقة، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد اجازات الاستيراد وفقا لذلك، من جانب اخر تم مناقشة نسبة الفقر في العراق اذ رعاه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس احتفالية عدة لهذا الغرض  وبحضور الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل ،  اذ اطلقت اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر المؤشرات الجديدة لقياس الفقر في العراق على المستوى الوطني والمحافظات للعام 2012

 

 واظهرت المؤشرات حصول انخفاض في نسبة الفقر في العراق بنسبة 4% عما كانت عليه في عام 2007، وعكست المقارنات المباشرة لكل من اقليم كردستان وبغداد وبقية المحافظات ان هناك تاثيرا واضحا لتبني استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق حيث حصل انخفاض افضل في نسبة الفقر خلال السنوات الخمسة بين عامي 2007 – 2012 في المحافظات وفي المناطق الريفية على الرغم من ان مستوياتها ما تزال مرتفعة.

 

واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمته بالاحتفالية ان اطلاق هذا الاحصاء تم من دون تدخل حكومي او النظر الى ارضاء طرف ما.

 

في حين اشاد وزير التخطيط علي الشكري بالانجازات التي حققها الجهاز المركزي للاحصاء، معتبرا اطلاق المؤشرات الجديدة لخط الفقر تمثل انجازا مهما لوزارة التخطيط.

 

من جانبه اوضح وكيل وزارة التخطيط ورئيس اللجنة الفنية الدائمة لاستراتيجية التخفيف من الفقر مهدي العلاق ان عينة الاحصاء شملت اكثر من 200 الف مواطن يمثلون اكثر من 25 الف اسرة، مبينا ان معدل انفاق الاسرة ارتفع قليلا عن السابق، وتبين ان انفاق الفرد في الريف يقل عن انفاق المواطن في الحضر.

 

وقال العلاق ان المؤشرات اظهرت انخفاض مستويات الفقر في الريف اكثر من الحضر، اذ ان نسبة انخفاض الفقر في الريف بلغ 8% وفي الحضر بلغ 2%.

  وحضر الاحتفالية وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي ووزير حقوق الانسان محمد السوداني ووزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ووكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق وجمع من الخبراء والمختصين .فيما  

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى التصدي لظاهرة التسول عن طريق القضاء على أهم المسببات المؤدية لها وتفعيل الحملة الوطنية للتخفيف من الفقر وتحقيق الاندماج وصون كرامة المواطن.

و ذلك خلال ترأس مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة محمد طاهر التميمي  الاجتماع التداولي الرابع للحد من ظاهرة التسول والتشرد.

وبين مصدر في الدائرة ان ابرز ما أوصى به المجتمعون هو ضرورة تشكيل لجنة من المختصين ومن مختلف الجهات المعنية لإعداد مسودة مشروع خاص يتضمن نصوصاً عقابية وإصلاحية واجتماعية للمتجاوزين والمروجين لظاهرة التسول والتشرد، فضلاً عن افتتاح مراكز تأهيل تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعادة تأهيل المتشردين ودمجهم بالمجتمع.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزارات الداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد ونائب محافظ بغداد.

الموضوع السابق امساكية شهر رمضان 1434 هــ من موقع سماحة اية الله العظمى السيد على السيستاني دام ظله ... لمحافظات العراق ...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat