صفحة الكاتب : عماد الكاصد

لرد على ما جاء في رسالة الأخت سوزان السعد
عماد الكاصد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

نحن أصحاب حق ولسنا متظاهرون فقط
 
واليك الرد بهذا المقال
 
 
أسقاط حكومة المالكي والإعلان عن حكومة طوارئ وانتخاب برلمان عراقي جديد.
سيكون يوم الرحمة يوم يعلن عن حكومة طوارئ وانتخاب برلمان عراقي جديد، سيكون عيد العراق الجديد وعيد الشعب المظلوم.
كما كان 9 نيسان عيد الحرية وعيد كل عراقي حر. فإننا نحتاج إلى عيد جديد ينظف العراق من أنجاس العمالة المزدوجة وأصحاب النفوس الضعيفة والتي لا تخدم غير أفكار أحزابها البالية التي قضت عليها الأيام في زمن الثورة الرقمية.
 
نعم لقد زال نظام صدام الديكتاتوري، وزال معه الظلم الذي تحمّله الشعب العراقي طيلة هذه السنين. ولكن غضب التاريخ على هذه الأرض لم يرحم شعب العراق من ديكتاتورية الأحزاب الجديدة "الإسلامية والعلمانية والقومية"، فقد اتخذت هذه الأحزاب أسلوب نظام حزب البعث السابق، أي نظام مكافئة المناضل في تسليمه سلطة لا يفقه منها شيء؟ كما حدث في حكم البعث، من بائع ثلج في مدينة الموصل إلى نائب رئيس الجمهورية ومن قطاع طرق إلى مسئول أمني في وزارة الداخلية.
والتاريخ يعيد نفسه اليوم مع الأحزاب التي استلمت الحكم في بغداد، فمن بائع " بالات" (أي بائع الملابس المستعملة بالجملة في مدينة طهران) إلى مستشار في وزارة الاقتصاد أو في مجلس الوزراء، ومن مهندس معماري مع إيقاف التنفيذ؟ إلى وزير الإسكان، ومن وزير داخلية إلى وزير مالية لدفع ضرائب طهران. فالحقيقة ليست غريبة على الشعب العراقي والحقيقة أن قوات التحالف هي من تحمي هذه الحكومة وهذا البرلمان الأعور الدجال؟ الذي لا يستطيع حل مشكلة بين طفلين يتشاجران في شوارع بغداد.
 
لقد دعمنا المصالحة من أجل إنقاذ العراق والانتقال به إلى المرحلة الثانية وهي إعادة بناء العراق. ولكن عندما تصبح المصالحة عبارة عن مناطحة ومؤتمرات بين الأحزاب وبين قادة القوائم التي تسلطت على الكرسي بالخديعة وبالتضليل والدروشة والسفسطة، من أجل الوصول إلى كرسي الحكم ، يكون ذلك عكس ما صرحوا به للشعب العراقي بأنهم قدموا كي ينصفوا المظلوم ويعيدون الحق إلى أهله؟
ولكن الواقع على الأرض اليوم يبين أنهم قدموا كي يتقاسموا الكراسي وحقول النفط، يوم للسيد ويوم للشيخ، يوم للعربي ويوم للكردي ويوم للأقليات. نعم لقد حكموا بالخديعة والدروشة واتفقوا على تقسيم التركة الثقيلة فيما بينهم كي لا يتصارعوا عليها وتذهب جميع التركة إلى من يحميهم.
إذاً دعونا نتصارح ونكشف الغطاء عن ما يدور في وسط بغداد من مؤامرات ضد الشعب وضد مستقبل العراق، وتحت سمع وبصيرة من يقال لهم فخامة الدولة وسعادة الرئيس والسادة الزوار أعضاء البرلمان الأعور الدجال.
القصة قصيرة جداً ولا تتجاوز العشرة نقاط: لقد اعترف رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام بأنه لا يستطيع السيطرة على وزراء حكومته لأن الوزراء هم نتيجة المحاصصة الحزبية. وعلى خلاف ما قالوا لنا أنهم وطنيون تحملوا عبء المسؤولية كي يعوضوا الشعب المظلوم عن سنين الضياع ولكن الحقيقة هي كي يعوضوا جيوبهم العميقة؟عفواً ! يعوضوا الشعب عن ما فقده من خير؟ والعكس هو الصحيح!
 
وألخص أسباب اللجوء إلى حكومة طوارئ وانتخاب برلمان عراقي جديد بهذه النقاط العشر. 
أولاً- أن البرلمان الحالي والسابق هو برلمان عالمي تحت سقف قبة برلمان العراق يحمل جميع الجنسيات العالمية المكتسبة: "أعضاء البرلمان هم حملة الجنسية المزدوجة عراقية- بريطانية.؟عراقية أمريكية، عراقية-كندية، عراقية- إيرانية، وغيرها من دول العالم"، علماً أن دستور العراق يحث على ازدواجية الجنسية لكن المادة ( 18) (النقطة الرابعة من دستور العراق تقول " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة؟".) وهنا نصل إلى حقيقة أن أي عضو في البرلمان يحمل جنسية مكتسبة يسقط صوته وبهذا تعد جميع القرارات التي صوت عليها هي قرارات باطلة لأنه مخالف لدستور العراق في المادة 18.النقطة الرابعة، أي بمعنى آخر يجب إلغاء جميع القرارات التي صوت عليها البرلمان. إلى أن نعيد أصحاب الجنسية العراقية إلى كراسي البرلمان العراقي. وحقيقة بهذه النقطة فقط يمكن عزل أي عضو في البرلمان العراقي ممن يحمل الجنسية المزدوجة. لأن ما بني على باطل فهو باطل! أي بما أن أعضاء البرلمان يحملون جنسية أخرى غير الجنسية العراقية فإن أصواتهم باطلة وقرار البرلمان في الفدرالية وفي تعيين رئيس الجمهورية وفي تعيين الحكومة قرارات باطلة لا يمكن الأخذ بها. وجميع قرارات حكومة المالكي قرارات باطلة أيضاً لأنها معينة بقرار باطل إلى حين ثبوت العكس. وهنا ينتهي البرلمان ومعه الحكومة بالضربة القاضية. لذلك نحن بحاجة إلى الإعلان عن حكومة طوارئ وإعادة انتخاب برلمان جديد يحمل جنسية عراقية فقط ويحمي العراق من طمع الدول الأخرى. 
ثانيا- الفساد الإداري في دوائر الدولة العراقية:
اعتراف وزير الداخلية بأن الوزارة ملغومة بعناصر غير وطنية وإرهابية وقد تم اتخاذ قرارات جادة ضد هذه العناصر. لكن من الذي أدخل هذه العناصر الغير أمينة إلى وزارة الداخلية؟ وما بال الوزارات الأخرى خاصة الخدماتية والتعليمية وغيرها من وزارات الدولة، لا سيما وزارة النفط التي استولت على النفط وراحت تبيعه دون رقيب أو محاسب ولا أحد يعرف الوارد والصادر من أموال النفط الخام العراقي.
ثالثاً- التخبط في اتخاذ القرارات العشوائية والغير مجدية في عملية تغير جذري داخل الواقع العراقي:
ومن هذه الاعترافات هو الاعتراف بالمقاومة؟ ودعوني أعرف أولاً معنى المقاومة التي هي نتاج طبيعي وحق لكل شعب محتل أن ينظم تجمعات تحريرية تعمل بشرف وبإخلاص من أجل تخليص البلد والشعب من البلد المستعمر وهذا ليس بجديد على أهل العراق وللعراق تاريخ في الثوراة ضد الاستعمار ولكن أهل العراق لا يعتبرون أن هذا احتلال لأنهم قد تحرروا من نظام دموي ديكتاتوري طائفي".وفي وضع العراق الحالي تختلف الصورة حيث يوجد حكومة و برلمان ودوائر دولة تعمل كل يوم كما في الحكومة العراقية الآن."رغم ازدواجية الجنسية لهذه الحكومة ". والاعتراف بالمقاومة بقرار الحكومة المعينة من قبل برلمان مزدوج الجنسية هو فشل لكل حكومة عراقية. لأن المقاومة تأتي من حاجة الشعب إليها وليس من حاجة الحكومة للمقاومة. خاصة إذا كان البرلمان الحاكم يطالب قوات التحالف في البقاء داخل العراق ومن جهة أخرى تعترف الحكومة العراقية بالمقاومة المجهولة الهوية." أي بالمثل العراقي الذي يقول للحرامي أسرق وللحارس أنتظر الحرامي قادم؟ "وإن كان البرلمان يحمل ازدواجية الجنسية ولكن المعرف به حالياً إنه البرلمان الحاكم "فكيف يحق للشعب أن يشكل مقاومة لتحرير بلده من المحتل والبرلمان الحاكم يطالب بإبقاء القوات المتعددة الجنسيات، إلا إذا كانت الحكومة العراقية تعترف بأنها حكومة غير شرعية وليست صاحبة القرار الأخير في العراق. والاعتراف بالمقاومة المجهولة الهوية، أوقع الحكومة الغير الشرعية في فخ الاعتراف بها "من خلال مؤتمر المصالحة الوطنية".
 
رابعاً- تورط الحكومة العراقية في دعم الميليشيات داخل العراق:
لقد تم نشر وثائق سابقة في جريدة شمس العراق عن مبالغ كبيرة من المال تدفع إلى ميليشيات قوات بدر المدربة من قبل الحرس الثوري الإيراني وتم دفع هذه المبالغ في حكومة الجعفري عن طريق محافظ النجف الحالي وهنا تصبح الحكومة عبارة عن منظمة إرهابية بحد ذاتها لأن هذا التمويل لمثل هذه الميلشيات يهدد أمن البلد خاصة وأن أبناء الشعب بحاجة إلى هذه الأموال قبل هذه الميليشيات.كذالك عملية التوازن بين المليشيات العراقية من قبل الحكومة جعلها تغوص في مستنقع صراع الطائفية والقومية. فهناك ميليشيات تابعة لتيارات يقال لها شيعية والأخرى لتيارات يقال لها سنية ومنها" ميليشيات جيش المهدي" التي يقودها مقتدى الصدر و مليشيات جيش الإسلام وما تبعها من أسماء أخرى التي يقودها حارث الضاري "فقط تورطت الحكومة بين هذه الميليشيات وأصبح عليها أن تداعب مشاعر القوائم السنية من جهة، وأن تراعي مشاعر القوائم الشيعية من جهة أخرى. وهنا تسكن العبارات فإن القانون قد خضع لسلطة مليشيات الشوارع والتي لها نفوذ في داخل العراق أكبر من نفوذ المعارضة العراقية سابقاً والتي كانت تعارض نظام البعث من خارج العراق. ولو أخذنا مثلاً على وثيقة إلقاء القبض على مقتدى الصدر التي صدرت بعهد حكومة الدكتور أياد علاوي عام 2004، فقد تم التحفظ عليها من قبل القوائم الشيعية! والتاريخ يعيد نفسه اليوم، فقد صدرت وثيقة أخرى ضد حارث الضاري سيتم التحفظ عليها أيضاً من قبل القوائم السنية. وبالطبع السبب معروف لأن كل هذه الأطراف التي تحكم علني أو في الخفاء لها مصالح مشتركة. وأول هذه المصالح هو عدم استقرار الوضع في داخل العراق وذلك للتغطية على الفساد الإداري في الدولة والسيطرة على قيادة الشعب الجائع، الذي يرعب كل يوم بمفخخات الأحزاب الحاكمة، قبل أن يقتل على يد القوات المتعددة الجنسيات.و كي لا يجرؤ أحد بالمطالبة بأي حق وكي يقبل الشعب بالقليل لأن تقسيم وزارات المحاصصة للخيرات في العراق كبيرة ولا يمكن تقسيمها خلال أشهر أو سنين بل تحتاج إلى قرون. وأن ارتباك الوضع الأمني في داخل العراق يعطي ذريعة جيدة للأصحاب المناصب بالتهرب من المسؤولية ولوم قوات التحالف بحكم أنها قوات محتله؟ والحقيقة أنها قوات تحمي أصحاب السلطة ويستفيد منها المسئولون أكثر مما يستفيد منها الشعب العراقي.أذاً من هنا يحق لنا المطالبة بحكومة طوارئ وإعادة انتخاب برلمان عراقي جديد.
 
خامساً- النظام المستخدم في تولي مناصب الوزارات في العراق: 
هو نظام المحاصصة الحزبية الطائفية. وهذا متفق عليه للجميع بعد أن حاول الكثير في البداية التهرب من هذه الحقيقة. ونظام المحاصصة هو نظام إقطاعي، ديكتاتوري، طائفي، يهدم بناء أي دولة ولا يسمح لأي حكومة للعمل على إصلاحات داخل الوزارات أو في الدوائر الخدماتية التي تنفع الشعب مباشرة.
 
سادسا- الولاء التام للتطرف المذهبي والقومي و الابتعاد عن الولاء للوطن:
فالكل يعرف أن الزرقاوي كان أردنياً عربياً وذبح أبناء الشعب العراقي كما تذبح النعاج؟ و" أبو درع" أيضاً ولمن لا يعرف هذه الشخصية فهو شخص ظهر في الآونة الأخيرة بمدينة بغداد، وهو عربي عراقي يذبح أبناء الشعب العراقي على طريقة ذبح الخروف أيضاً؟ كل الفرق بينهما هو أن" أبو درع" يذبح في أبناء السنة العراقيين والزرقاوي كان يذبح بأبناء الشيعة العراقيين! الموت واحد وأهل الفقيد هم شعب العراق.
 
سابعاً- ابتعدت الحكومات العراقية عن التواصل مع شيوخ عشائر العراق واعتمدت على شيوخ مزيفين صنعهم حكم صدام من أجل السيطرة على العشيرة العراقية:
وبهذه النقطة تسيطر الأحزاب الحاكمة على القبضة الحديدية على أهل العراق، فهي لا تريد وضع السلطة بيد أخرى غير يد الحزب الحاكم "إسلامي كان أم علماني أو قومي" فقد اتخذت الحكومات العراقية التي حكمت بعد سقوط نظام صدام بإبعاد رؤساء عشائر العراق ، لأنها تحكم بأحزاب إسلامية متطرفة بعيد عن الدين وعن الشعب قريبة إلى النفوس الضعيفة والمتلونة وليس لها علم بطرق التصحيح وكيفية معالجة الأمور، ولكن لديها خبرة في سرقة أموال الدولة وتوزيع الحصص. أعرف أن البعض سينتفض غضباً من قولي هذا. لكن "أكثرهم للحق كارهون" وإن قال البعض أن هناك أحزاب لها تاريخ فإن تاريخها قد دفن مع قادة هذه الأحزاب لأن ما نراه اليوم في الشارع العراقي هو مخالف لشعاراتكم السفسطائية. أما بالنسبة إلى الأحزاب العلمانية والقومية فمنها من دخل في صراع قومية الشعب العراقي وأصل سكانه ومنهم من اكتفى بالحصول على أكبر نسبة من تقسيم عقود النفط الأسود." علماً أن الحكومة الحالية تعتمد على رؤساء العشائر في فرض الأمن بالمناطق الساخنة وعلى حماية ثروات العراق من لصوص الميليشيات .فلماذا لم تفعل هذا من البداية؟لأن الخطة مرتبة ومعدة!"
 
ثامنا- عدم استغلال الإعلام الحر والمستقل وتبديد أموال الدعم إلى مؤسسات إعلامية تخدم مصلحة الحكومة وبعيدة عن مصلحة الشعب:
فلم يستغل الإعلام من أجل التوعية والتثقيف بل أصبح الإعلام شبه داعية لكل حكومة أي إذا كانت هناك حكومة تكرر الأخطاء وتتخبط في اتخاذ القرارات، ويكثر فيها الفساد الإداري. لا يتجرأ الإعلام على مكاشفة الحكومة ومصارحتها عن طريق النقد البناء بل يعمل على عكس هذا ويحافظ على التغطية الغير نافعة وإظهار البرامج الغير مجدية والتي لا تسد حاجة المواطن في مثل هذه الظروف، ويتلون معها من أجل التقرب و مسايرة هذه الحكومة ودعمها متجاهل كل الحقيقة وأصالة المهنة وشرف الواجب ويقتل الضمير الحي لهذه المهنة الشريفة. بل ويتمادى في فرز فقط المواقف التي تسمى بالإيجابية. وهنا لا أستثني منها شبكة الإعلام العراقية الممثلة بتلفزيون " العراقية" التي تحصل على دعم من وزارة الدفاع الأمريكية ومن أموال الشعب العراقي من خلال البرلمان " المزدوج الجنسية" ونحن هنا لا نصادر مواقف الكثير من المؤسسات الإعلامية العراقية المستقلة لكن ما نراه على شاشة هذه القناة لا يمثل حقيقة الإعلام الحر .
 
تاسعا- خمول الشعب العراقي والطاعة العمياء:
حقيقةً أن الشعوب العربية جميعها خاملة وغير ناضجة لنهضة فكرية ثقافية أو بالعربي الفصيح الشعوب غير راغبة بالتغير الجذري ولا زالت هذه الشعوب ومعها الشعب العراقي الذي ورث تركة ثقافة الخوف وثقافة التلون بالدين على اختلاف الأديان في الشرق الأوسط بقية هذه الشعوب تابعة ومطيعة طاعة عمياء لكل من يستطيع أن يسخرهم بخطابات القومية والمظلومة حيث يرث كل جيل سلبيات الخوف والممنوع و" العيب" هذه الكلمة قد حيرتني طيلة عمري؟ فيوم يقال لنا أن العيب هو كل شي حرام، ويوم أخر يقال لنا أن كل ما هو مخالف للأخلاق فهو "عيب" وكشفت لنا الأيام أنها الكلمة السحرية للسيطرة على الأجيال كي يربى حسب رغبة هذا العالم أو رغبة ذاك الشيخ. هكذا يربى كل جيل توضع أمامه الخطوط الحمر ولا يحق له أن يتجاوزها. ومنها مثلاً المشاع في البلد هو قول "ذبه بركبة عالم واطلع منه سالم" أي اترك الأمر للعالم وأنت ستسلم منها وكأن الله قد خلق العالم عالم والمحامي محامي والطبيب طبيب والباقي رعاع، يسرح بهم من كان له باع في العلم أو في الفتاوى؟ وهذا مخالف لشريعة الله في جميع الكتب السماوية ويخالف منطق العقل. فالعقل يسأل لماذا أتبع هذا أو ذاك ولماذا ليس من حقي أن أدرس في مدارس الكوفة أو النجف أو البصرة؟ ومن حق له أن يختار بأن يبقى أبن الفلاح فلاح وأبن الوزير وزير وأبن الملك ملك. يا أهل العدل هل لي بجواب؟ يا أهل الدين هل لنا الحق أن نفكر وأن نسأل؟ ما ومن ومم وكيف وأين ومتى...؟" هل لنا الحق يا سادة أم أنكم أنتم فقط المنزهون من الرحمن على أرض أبن آدام ؟ وأن حق هذا! فلماذا لم ينزل لنا الخدم والحشم وحور العين؟
 
عاشراً وأخيراً- لأنني في الحقيقة أذا أردت أن أعدّد فلن أنتهي حتى أخر يوم في حياتي.
إن الذي يحدث في العراق هو عبارة عن عمل عبثي مقصود و متفق عليه من جميع الأطراف، أما الشعب فإنه بريء منها إلى يوم الدين والأيام القادمة ستثبت هذا، ستثبت أن الجميع قد خان العراق. أوقفوهم أنهم سارقون، أوقفوهم أنهم منافقون، أنهم يقولون ما لا يفعلون، ويحرمون ويحللون ما يشتهون، أوقفوهم أنهم خائنون؟
نعم لقد حان الوقت لحكومة طوارئ تعدم صدام وكل ديكتاتوري خلف صدام حان الوقت لمقاضاة البعث وكل حزب ورث ديكتاتورية نظام البعث، حان الوقت للقصاص من كل سارق يتخفى وراء عمامة سوداء أو بيضاء أو خضراء. عربي أو كردي أو عجمي أو أمريكي فقد حان يوم القصاص، يوم لا ينفع فيها الولاء لأي كان، ولا ينفع فيها سحر الكلام.
حان الوقت كي يعلو القانون فوق الجميع وكي تحترم كلمة القانون في أرض العراق، حان الوقت للإعلان عن حكومة طوارئ تعيد الأمن للأبناء الشعب وتحاسب كل جبان . باع العراق ومُزقه بين دول الجوع ودول الدعارة. فقد ذبلت أعمار شباب البلد وتوارثوا الحقد وأخذ الثأر. لقد حان الوقت كي يستقيل هذه البرلمان الأعور الدجال؟ الذي لا يرى الحقيقة -إلا- بعينٍ واحدة! حان الوقت لانتخاب برلمان عراقي جديد ودستور يحفظ عراق واحد ويحفظ حقوق المواطن العراقي وحقوق الإنسان في أرض العراق.
الولايات المتحدة الأمريكية
iraqmedia@yahoo.com

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عماد الكاصد
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/02/24



كتابة تعليق لموضوع : لرد على ما جاء في رسالة الأخت سوزان السعد
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net