صفحة الكاتب : الشيخ محمد الاسدي

حسن الكشميري يتحدى بجائزة 10000دولار
الشيخ محمد الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 احبتي القراء سلام من الله عليكم ورحمة

كما تعلمون فان السيد حسن الكشميري تحدى الجميع بتقديم جائزة (10000$) لمن يأتيه بدليل على 
1- وجوب التقليد
2-وجوب تقليد الاعلم
3-وجوب دفع الخمس للمقلد (التي دائما يركز عليها لاسباب شرحناها في مقالتنا السابقة (حسن الكشميري وبداية عدائه للسيد السيستاني)
ولقد وعدناكم بان نجيب على تحديه في موضوع جديد وها نحن باذن الله نفي بوعدنا.
1- وجوب التقليد
2-وجوب تقليد الاعلم
3- وجوب دفع الخمس للمقلد
طبعا لمن يتابع مشاركاتي في المنتدى في واحة المنبر الحر يستطيع الاطلاع بشكل دقيق ومبرهن على تهافت حسن الكشميري في كتاباته فقد استطعت ان اثبت ان بعضها يكذب بعضا وكما يقول المثل ( حبل الكذب قصير)
نرجع الى صلب الموضوع:
1- الدليل على وجوب التقليد اذكره باختصار
الدليل من القران:
1-(وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون)
ذكر في عدة تفاسير انه طلب الله من اهل الكتاب ان يرجعوا الى علمائهم ليتأكدوا من انه ( وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم) فلأن الاطلاع على التوراة والانجيل انما هو من اختصاص علماء اهل الكتاب فارجعهم الله الى المختص والرجوع الى المختص هو معنى (التقليد)
2- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون)..
امرهم الله بوجوب اتباع النافرين المتفقهين في الدين
3- هناك ايات اخرى لم اذكرها اختصارا
الدليل من الروايات:
الرويات في الباب كثيرة ونذكر منها
1- الامام المهدي (عج) (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وانا حجة الله)
والمجتهدين يستنبطون احكام الفقه من الرويات فهم رواة للحديث
2-( انظروا من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا)
دلالتها واضحة ولاتختص بباب القضاء 
3_ (اجلس في مجلس المدينة وافت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك)
قالها الامام (ع) لابان بن تغلب
4_ (من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه)
لايشكل علينا بان هذه الرواية موجودة في تفسير الامام العسكري (ع) وهو تفسير مشكوك في نسبته الى الامام (ع) 
لانا نقول ان مضمون الرواية ورد بشكل متواتر عن الائمة (ع) 
5- وكثير من الروايات
 
الدليل العقلي
اطبق العقلاء على الرجوع الى المختص في كل مجال وحيث ان الاختصاصات واسعة ولايمكن لشخص ان يتخصص في جميعها فاقتضت سيرة العقلاء ان يرجع المهندس الى الطبيب اذا شكى مرضا والطبيب يرجع الى المهندس اذا اراد ان يبني دارا وكلاهما يرجع الى الفقيه اذا احتاجا الى معرفة الحكم الشرعي ..
هذا باختصار واذا احببتم ان اوسع البحث فانا بخدمتكم جميعا 
اما الجواب على التحدي الثاني لسيد حسن الكشميري وهو ان اتيه بدليل على وجوب تقليد الاعلم 
 
السيد الخوئي (ره) معلقا على كلام السيد اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى (ره):
هذا هو المعروف بين أصحابنا " قدهم " وعن ظاهر السيد في ذريعته
أنه من المسلمات عند الشيعة . بل عن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه ، ونسب
إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني " قده " عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير
الأعلم ، وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين :
" أحدهما " : فيما يستقل به عقل العامي في نفسه - أي من غير تقليد في
المسألة - وأن وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد
غير الأعلم ؟
و " ثانيهما " : فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسبما يستظهره من الأدلة الاجتهادية
وأنه هل يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب
تقليد الأعلم ؟
أما المورد الأول : فلا ينبغي التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم
الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى ، وذلك لدوران
الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجة تخييرية وبين أن تكون فتوى
الأعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال سواء استند في أصل مشروعيته
إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد ، ففتوى الأعلم إما أنها في
عرض فتوى غير الأعلم فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا وذاك أو أنها متقدمة
على غيرها وحيث أن فتواه متيقنة الحجية وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار
فيستقل عقل العامي بوجوب تقليد الأعلم وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في
حجية فتواه وهو يساوق القطع بعدمها .
فإن غير ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب ، والعقل يستقل بلزوم
دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب إذا النتيجة وجوب تقليد الأعلم حسب ما يدركه
عقل العامي واجتهاده ، وقد قدمنا أن مسألة جواز التقليد ليست تقليدية... انتهى كلام السيد الخوئي قدس سره .( انظر :كتاب الاجتهاد والتقليد / ص 135 (شرح) )
اما التحدي الاخير: لسيد حسن الكشميري وهو ان نأتيه بدليل على وجوب دفع الخمس للمقلَد فاسذكره باختصار ثم اذكر كلام السيد الخوئي (ره)
الدليل على وجوب دفع الخمس الى المقلَد: 
أولا: دفع الخمس الى المقلد واجب لانه اعلم وكما تعلمون ان مصرف حق الامام يجب ان يكون باذنه (عج) فاذا لم يمكن الوصول الى الامام (عج) نفسه فيتولد هذا الاحتمال وهو: ابراء الذمة لدفعه ومتوقف_ ولو على نحو الاحتمال_ على اذن نائب الامام (عج) العام ( مقلدي )بالتصرف في سهم الامام(عج) فالعقل قبل الشرع يحكم بوجوب دفعه الى نائب الامام العام (عج)هذا كلام السيد الخوئي (قده) في المسالة ولاباس بايراد تفصيل كلامه نصا :
وجوب دفع الخمس للاعلم:كلام السيد الخوئي شارحا كلام السيد صاحب العروة
أما عدم الجواز في الدفعات فواضح ، إذ بعد أن أعطاه في
الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا ، فالاعطاء
ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير .
وأما في الدفعة الواحدة : فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤنته السنوية
فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه
لزوال فقره بتملك ذلك المقدار ، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو
كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور ، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال
الاعطاء لا قبله ولا بعده ، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المأتين كان
دفع المائة الثانية منضمة إلى الأولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف
بالغنى مقارنا لهذا الدفع ، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت
والظاهر أن المسألة متسالم عليها .
ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن اطلاقات الأدلة تقتضي الجواز
- كما قيل - لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت .
( 2 ) : - الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام
كثيرة وأكثرها واضحة الضعف ، بل غير قابلة للتعرض كالقول بوجوب
دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه ، أو القول
بوجوب عزله وايداعه والايصاء به عند ظهور أمارات الموت أو القول
بالقائه في البحر ونحو ذلك مما يستلزم ضياع المال واتلافه والتفريط فيه
ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة ، إذ
كيف يمكن ايداعها والاحتفاظ عليها ولربما تبلغ من الكثرة الملايين إلا
أن تودع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة
فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب .
وليس من بين تلك الوجوه والأقوال - بعد البناء على عدم السقوط
والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرض له في خاتمة بحوث الخمس
إن شاء الله تعالى - ما يستأهل البحث إلا وجهين .
أحدهما ما قواه في الجواهر من اجراء حكم مجهول المالك عليه نظرا
إلى أن المناط في جواز التصدق بمال عن مالكه ليس هو الجهل بالمالك
بل عدم امكان ايصاله إليه ، سواء أعلم به أم جهل كما هو مورد بعض
نصوصه مثل ما ورد في الرفيق في طريق مكة من التصدق عنه لمجرد
الجهل بمكانه وإن كان عارفا شخصه بطبيعة الحال ، فيكون التصدق
عند حينئذ نوعا من الايصال إليه ، فإنه وإن لم يصل إليه عين المال وإلا
أنه وصل إليه ثواب التصدق به .
وسهم الإمام عليه السلام من هذا القبيل ، حيث أنه عليه السلام
وإن كان معلوما عنوانا ويعرف باسمه ونسبه لكنه مجهول بشخصه فلا
يعرفه المكلف وإن رآه فضلا عما إذا لم يره فلا يمكنه ايصال المال إليه .
ثانيهما أن يصرف في موارد يحرز فيها رضا الإمام عليه السلام
قطعا أو اطمينانا بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيا عنده كالمصالح
العامة ، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين وبث الأحكام
ونشر راية الاسلام التي من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة
شؤون الحوزات العلمية ومؤنة طلبة العلوم الدينية .
وهذا هو الصحيح فإن الوجه الأول وإن كان وجيها في الجملة
وأن ما لا يمكن فيه الايصال يتصدق به فإنه نوع من الايصال إلا أنه
لا اطلاق لدليله يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف
فيه ، فإن حديث الرفيق في طريق مكة قضية في واقعة ومنصرف عن
هذه الصورة بالضرورة .
فلو فرضنا إنا أحرزنا أن المالك المجهول كان عازما على صرف
هذا المال في مصرف معين من عمارة المسجد أو بناية المدرسة ، أو
إقامة التعزية فإنه لا يسعنا وقتئذ الصرف في التصدق ، إذ بعد أن كان
له مصرف معين المالك يرضى به فالتصدق بدون إذن منه ولا من
وليه - فإن وليه الإمام عليه السلام ولم يأذن بعد ما عرفت من عدم
اطلاق في دليل الصدقة يشمل المقام - تصرف في ملك الغير بغير إذنه
فالمتعين إذا ما عرفت .
يبقى الكلام في أن المالك هل هو مستقل في هذا التصرف أو أنه
يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه ؟
يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان
فإنه إن كان قد وجد من نفسه - فيما بينه وبين ربه - أنه قد أحرز
رضا الإمام ( ع ) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعا أو مطمئنا به
فلا اشكال ولا حاجة معه إلى المراجعة ، إذ لا مقتضي لها بعد نيل
الهدف والوصول إلى المقصد .
وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الاحراز بل انقدح في ذهنه احتمال
أن يكون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان
منوطا بإذن نفسه في عصر الحضور ولم يتمكن من دفع هذا الاحتمال
الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال ، بل هو جزمي غير قابل
للانكار ، ولا أقل من أجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب
الزعامة الدينية ، كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز
التصرف في مال الغير وهو الإمام ( ع ) ما لم يحرز رضاه المنوط
بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض .
ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى اثبات الولاية العامة للحاكم الشرعي في كافة
الشؤون ، وإن جميع ما كان راجعا إلى الإمام حال حضوره راجع إلى
نائبه العام حال غيبته ، بل مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه
كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه ، للزوم الاقتصار في
الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من إذنه
ورضاه وهو مورد الاستيذان ، إذ بدونه يشك في الجواز ومقتضى
الأصل عدمه . ومن ثم كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة
حسبما عرفت .المصدر : كتاب الخمس/ص:324 
....
انتهى
ملاحظة: انا على يقين ان سيد حسن الكشميري لن يعطيني 10000$ في كل الاحوال ولكني اطمع بالجائزة من الله عز وجل
 
 
النجف الاشرف 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


الشيخ محمد الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/13



كتابة تعليق لموضوع : حسن الكشميري يتحدى بجائزة 10000دولار
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net