http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=5577
أخبار ثورة 14 فبراير .. ثورة الكرامة في البحرين
25 أكتوبر 2013
"المنتدى الخليجي" يرشح عبدالله الحامد وزينب الخواجة لجائزة نوبل للسلام
أعلن منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني ترشيح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة وعبدالله الحامد لجائزة نوبل للسلام للسنة القادمة.
وقال المنتدى في بيان له اليوم الجمعة: "بعد بحث ونقاش مطول بين نخب خليجية للدفع نحو إستكمال دولة القانون والدستور في مختلف دول الخليج التي تدفع شعوبها اليوم ثمن مطالبتها بالاصلاح الذي وعدت به كل دول الخليج قاطبة على مدى سنوات وعقود طويلة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، كما دفعت شخصيات من رجالات ونساء الخليج ثمناً غاليا لأجل أن تنعم شعوب الخليج بالحرية والديمقراطية المنشودة لكي تصل المجتمعات الخليجية لمصاف الدول المتحضرة والمتمثلة بسيادة القانون ودساتير عصرية حديثة تعبر عن تطلعات وأماني شعوب المنطقة.
يذكر أن الحامد والخواجة معتقلين من قبل السلطات السعودية والبحرينية لنشاطاتهما الحقوقية ودفاعهما عن حقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "بما أن هذه المطالب أصبحت اليوم مطلبا أساسيا من المتطلبات المشروعة ونتيجة للمماطلة والتسويف ومحاولات تأخير تحقيق هذه الأماني لشعوب الخليج، وأيضا نتيجة لمحاولات حثيثة تقوم بها نُظم الخليج بالزج بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يرزحون اليوم في السجون والمعتقلات، فقد قررنا أن نرشح كل من الدكتور عبدالله الحامد وزينب الخواجة لجائزة نوبل للسلام للسنة القادمة".
وقد شكل المنتدى فريق عمل مخول للتواصل مع إدارة جائزة نوبل للسلام لتقديم كافة المستندات والشهادات التي تؤكد على أن الدكتور عبدالله الحامد وزينب الخواجة قد قدموا خلاصة مجهوداتهم لرقي وتنمية مجتمعهم ولا زالوا يرزحون في السجون حيث كانت محاكماتهم غير عادلة وتفتقر لأبسط الحقوق المشروعة التي يجب أن تتوفر لكل متهم.
ودعا المنتدى "من جميع أحرار وحرائر الخليج دعم هذا المجهود الشعبي تكريما وعرفانا بالجميل للحامد والخواجة اللذان يدفعان ثمن حريتنا".
وأشار المنتدى أنه سينشئ حسابا خاصا على شبكة التواصل الاجتماعي التويتر في القريب العاجل لدعم هذا المشروع الحضاري كما سنقوم بنشر كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بهذا الجهد وردود إدارة جائزة نوبل للسلام على كافة التطورات.
*****
أكدت أن البحرين تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا ولا إصلاح جذري يلوح في الأفق
"أنصار ثورة 14 فبراير": حمد ملك المرتزقة وراعي الإرهاب وفرق الموت.
في رد قاس وشديد اللهجة على خطاب ملك البحرين أمام ما يسمى بالبرلمان البحريني يوم الثلاثاء الماضي، قالت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير": "إن البحرين تشهد تصعيد أمني خطير ، وأنها لا تعيش حالة إصلاح كما زعم الدكتاتور، بل تفشي الإرهاب والقتل والاغتيال خارج القانون عبر فرق الموت التابعة لوزارة الإرهاب الخليفي التي تتشكل من المرتزقة والطبالة وضباط أمن الدولة".
وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس الخميس "إن ما جاء في خطاب الطاغية حمد أمام مجلس النواب الصوري وإدعائه الكاذب والزائف بأن البلاد تسير نحو الإصلاح ما هو إلا دجل ونفاق مل منها الشعب والمجتمع الدولي الذي يطالب بإصلاحات سياسية جذرية تخرج البحرين من أزمتها السياسية الراهنة.
وأضاف البيان أنه: "ومنذ تسلم الطاغية حمد السلطة والبحرين تعيش في ظل ملكية شمولية مطلقة لم تر الإصلاح ولا الحرية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة دستورية خانقة من أهم نتائجها عمليات القمع والقتل والتعذيب داخل السجون.
وأدانت الحركة في بيانها تصريحات حمد أمام ما يسمى بالبرلمان ووصفه من يطالبون حقوقهم بالارهابيين، مؤكدة أن "من يرعى الإرهاب والقتل وسفك الدماء وجرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية والتجنيس السياسي والقتل خارج القانون هو الديكتاتور حمد نفسه وحكم العصابة الخليفية".
وتابع البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تستنكر هذا الخطاب الذي جاء بعد سلسلة من الأحكام القاسية لقادة ورموز الثورة وإلى النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ، وإعتقال وسجن قادة الجمعيات السياسية المعارضة، وبعد قيام فرق الموت من الميليشيات المسلحة التابعة لوزارة الإرهاب الخليفي بالقيام بالاغتيالات خارج القانون لقادة ميادين الثورة المطاردين.
وإختتمت الحركة بيانها بالقول: أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ومعها جماهير شعب البحرين يرون وبأغلبيتهم الساحقة بضرورة رحيل حكم العصابة الخليفية وأن قطار الإصلاح القادم لا يمكن أن يقوده الديكتاتور حمد ولا ولي عهده السفاح سلمان بحر ولا حكم العصابة الخليفية وإن النصر حليف شعبنا المؤمن الثائر والبطل.
*****
محام يتهم السلطات بتلفيق قضايا كيدية
جديدة ضد "زينب الخواجة" لإبقائها في السجن
إتهم المحامي البحريني محمد الوسطي السلطات البحرينية بتحريك قضايا جنائية كيدية جديدة ضد الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من أجل إبقائها في الحبس رهينة للحل السياسي وليس القضائي على حد تعبيره.
وقال الوسطي إن الشرطة النسائية إستدعت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من سجنها يوم أمس الخميس للمثول أمام النيابة العامة في قضية كيدية جديدة، واصفا ذلك بإستمرار الإنتقام من عملها ونشاطها الحقوقي.
وكانت والدة زينب الخواجة السيدة خديجة الموسوي، قد صرحت الخميس أن زينب رفضت طلب شرطيتين بعثت بهما النيابة العامة لجلب زينب للمثول أمامها في قضية جديدة، مؤكدة أن إبنتها تعرضت للتهديد من قبل الشرطة بإتخاذ إجراءات أخرى ضدها.
ونقلت الموسوي أنهم قالوا لها بأن رفضها سيؤدي إلى بقائها في السجن فترة طويلة جدا، وأن رد زينب على هذه التهديدات كان بقولها "لا مشكلة لدي".
*****
الحكومة البحرينية تؤكد صحة وثيقة "بحرين ووتش" حول قنابل الغاز
سميرة بنت رجب: نعم نريد إستيراد 1.6 مليون قنبلة غاز مسيلة للدموع
إعترفت الحكومة البحرينية بصحة ما جاء في وثيقة سربتها منظمة "بحرين ووتش" عن رغبتها في إستيراد 1.6 مليون قنبلة من الغازات المسيلة للدموع لاستخدامها في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقالت المتحدثة الرسمية بإسم الحكومة سميرة رجب إن البحرين "لم تخالف القوانين الدولية بالإعلان عن مناقصة لشحن أكثر من مليون ونصف قنبلة غازية وصوتية، والتي أثارت قلق المنظمات الحقوقية العالمية".
وزعمت في حديث لـ"روسيا اليوم" مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه "ليس هناك قمع للإحتجاجات في البحرين، وإنما نحارب ونقمع الإرهاب، فالإرهابيون يحاولون أن يستوطنوا في البحرين ويحولونها إلى منطقة فوضى".
وإعتبرت الوزيرة تعليقا على الوثيقة التي نشرتها منظمة «بحرين ووتش» حول قنابل الغاز أن "البحرين لم تخرج عن القانون الدولي في هذا الشأن وتمارس حقها مثل الدول الأخرى في هذا الموضوع".
هذا وأثارت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الداخلية البحرينية تعلن فيها عن مناقصة لشحن نحو مليون قنبلة غازية وصوتية، قلق المنظمات الحقوقية العالمية. حيث قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أنه "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات البحرينية هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد".
ودعا ستورك حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في إستخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز إلى حكومتها.
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع " stoptheshipment.org" الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية يوم 16 يونيو/حزيران الماضي الى سعي المنامة لشراء 1.6 مليون أسطوانة من الغاز المسيل للدموع و90 ألف قنبلة غازية أو صوتية. من جانب آخر، أعلنت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن إستخدام الغاز المسيل للدموع تسبب بوفاة 39 شخصا على الأقل منذ إندلاع موجة الإحتجاجات في البحرين عام 2011.
*****
قاسم: جهادنا يطول حتى نأمن على أنفسنا وتكون لنا كلمة في سياسة وطننا
رفض آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أي حل وأحد أبناء أو بنات البحرين في السجون ، وقال أنه "لا حل وواحد من أبنائنا وبناتنا في السجون، ولا ظلم لأحد، ولا ظلم من أحد"، مشددا على أنه لا بديل عن الإصلاح، وأن طال الطريق وتضاعفت الخسائر.
وقال قاسم في خطبة الجمعة اليوم: "يطول جهادنا حتى نصل إلى الحل العادل والحقوق، حتى نأمن على أنفسنا وعيالنا وحتى تكون لنا كلمة مسموعة في سياسة وطننا وما يعنينا من مصير".
وقال: "الإرهاب الظالم، إرهاب يد أو لسان كان، وأي نوع منه يكون حرام على الجميع، وأي إرهاب أبشع من القتل خارج القانون، وأي إرهاب أشد من قوانين تشرّع للظلم، ومحاربة الحرية ومنع الحقوق؟".
وأضاف: وفي إنتقاد مبطن لكوريا الجنوبية وعزمها تصدير شحنة أسلحة الى البحرين ، قال قاسم: "الشعب يقول من لم يكن له من حكومات العالم من دين، فلتكن له بقية من قيم الانسانية وبقية من ضمير، فلا يشتري ضمير الانسانية لتصدير الغازات السامة التي تغطي سحبها القاتلة سماء هذه الأرض وتقتحم بيوت وغرف الأمنين في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، والشعب يقول لهذه الحكومات إن لم تنصروا المظلوم، فلا تكونوا عوناً للظالم".
وأكد أنه "لابد من إصلاح يرضاه أغلبية الشعب، منوها إلى أن شعب هذا مطلبه وهذا إيمانه وعزمه وهذه إرادته وتضحيته، وهذه سلميته وعقلانيته، وهذا حرصه على العدل والأخوة مع الجميع، لا يتوقع له إلا النصر".
وشدد على أن الشعب الذي "لا يستهدف ظلم أحد أبداً، ولا يستبيح دم حراماً لابد أن يكون الله معه وينصره بنصره".
*****
هيئة الدفاع: المرزوق أنكر 3 تهم وجهتها
له المحكمة أمس
أصدرت هيئة الدفاع عن المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقاً، خليل المرزوق، بيانا، قالت فيه أن المرزوق أنكر ثلاث تهم وجهتها المحكمة له أمس.
وحضرت هيئة الدفاع جلسة يوم امس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الاول 2013) مع المرزوق أمام المحكمة الكبري الجنائية، حيث وجهت له المحكمة تهم الترويج لأعمال إرهابية، وتحريض الغير على القيام بأعمال إرهابية، وإستغلال جمعية مرخصة في الدعوة الى إرتكاب جرائم إرهابية.
وقالت هيئة الدفاع أن النيابة العامة وجهت تلك التهم الى المرزوق طالبة إدانته ومعاقبته عليها.
وقد أنكر المرزوق كافة التهم الموجهة إليه، كما نوه بالمعاملة التي عومل بها والتي "تنطوي على إساءة إليه وترهيب، وذلك خلال عملية ترحيله مخفوراً ومقيد اليدين من مركز شرطة البديع حتى مبنى النيابة العامة، حيث كانت سيارة الشرطة تسير بسرعة جنونية".
وإستعرض المرزوق ما جرى له في فترة بقائه في مبنى النيابة العامة حتى بدء التحقيق يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2013 من "رفض لطلبه لأداء الصلاة قبل بدء التحقيق وإجباره على صعود سلالم مبنى النيابة جرياً حتى الدور السابع حيث غرفة التحقيق التي وصلها لاهثاً في حين أن مصاعد المبنى كانت تعمل بشكل معتاد".
ورحبت هيئة الدفاع بقرار المحكمة الإفراج عن المرزوق، آملة في أن يكون ذلك القرار "بداية موقف شجاع تتخذه السلطات البحرينية بإلغاء جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية والالتزام بتنفيذ توصيات تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وقرارات مجلس حقوق الإنسان الرامية الى إحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين البحرينيين.
*****
تأجيل قضية تفجيرَي "البحري والمعارض"
إلى 20 نوفمبر
أجَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول 2013) محاكمة 5 متهمين بقضيتي تفجيرين في منطقتي النادي البحري وشارع المعارض، حتى (20 نوفمبر/تشرين الثاني2013) للمرافعة والاستعلام عن شكوى التعذيب، وجلب تصوير وقت القبض على المتهمين إن وجد، والاستعلام عن التقرير الطبي لأحد المتهمين، وتفريغ قرص مقدم من أحد المتهمين يبيِّن من خلاله وجود آثار تعذيب بجسده.
وحضر كل من المحامي جاسم سرحان والمحامي قاسم الفردان، اللذين أكدا طلباتهما بضم شكوى التعذيب وجلب تصوير واقعة القبض على المتهمين.
وكان المحامي محسن العلوي قد صمم على طلب ضم تصوير الفيديو الخاص بالواقعة، وتكليف النيابة ببيان التطورات في شكاوى التعذيب وضم محاضرها.
يذكر أن المتهمين الخمسة ذاتهم متهمون بدعويين بتفجيرين وقعا في النادي البحري وشارع المعارض، إذ يمثل 3 متهمين في القضيتين، فيما لايزال متهمان هاربين. وخلال الجلسة الماضية، تلا قاضي المحكمة التهم الموجهة من النيابة العامة بحق المتهمين، فيما أنكر المتهمون جميع التهم المسندة إليهم.
*****
تأجيل قضية 22 متهماً ومتهمة
بـ «التظاهر في المنامة» حتى 2 يناير
قرّرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة ، إرجاء قضية 22 متهماً ومتهمة بالتجمهر في المنامة بتاريخ (17 ديسمبر/كانون الأول 2012)، من بينهم الحاج مجيد بطل مونتاج "موطني".
وحددت المحكمة جلسة (2 يناير/كانون الثاني 2013) موعداً لإعلان أحد المتهمين، وإستدعاء الشهود وتقديم المرافعة.
وحضر عن المتهمين عدد من المحامين، بينهم محمد المرزوق، وعبد العزيز الموسى، وزينب ضاحي، ومنار مكي، وزهرة جعفر، وكوثر حسان في جلسة سابقة للاستماع للحكم، إلا أنه وبسبب تغيير هيئة المحكمة، فقد قررت المحكمة فتح باب المرافعة بجلسة يوم أمس وإعلان المتهمين بموعد الجلسة.
وتقدم المحامون في جلسة سابقة بمرافعات، من ضمنها مرافعة المحامي محسن الشويخ، الذي دفع بتضارب وقت حدوث الواقعة وعدد المتجمهرين، كما بيّن أن أحد الشهود (شرطي) أرسل إفادة بأنه ليست له أية علاقة بالقضية.
وسبق أن أنكر المتهمون ما وجّه إليهم من إتهام، والمتمثل بالتجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وكانت قوات أمن النظام قد قمعت عدة مسيرات خرجت في المنامة بتاريخ (17 ديسمبر 2012)، وذلك بعد دعوات أطلقها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" للتظاهر في المنامة، كما عمدت قوات الأمن إلى إعتقال عدد منهم.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=5577
أخبار ثورة 14 فبراير .. ثورة الكرامة في البحرين
25 أكتوبر 2013
"المنتدى الخليجي" يرشح عبدالله الحامد وزينب الخواجة لجائزة نوبل للسلام
أعلن منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني ترشيح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة وعبدالله الحامد لجائزة نوبل للسلام للسنة القادمة.
وقال المنتدى في بيان له اليوم الجمعة: "بعد بحث ونقاش مطول بين نخب خليجية للدفع نحو إستكمال دولة القانون والدستور في مختلف دول الخليج التي تدفع شعوبها اليوم ثمن مطالبتها بالاصلاح الذي وعدت به كل دول الخليج قاطبة على مدى سنوات وعقود طويلة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، كما دفعت شخصيات من رجالات ونساء الخليج ثمناً غاليا لأجل أن تنعم شعوب الخليج بالحرية والديمقراطية المنشودة لكي تصل المجتمعات الخليجية لمصاف الدول المتحضرة والمتمثلة بسيادة القانون ودساتير عصرية حديثة تعبر عن تطلعات وأماني شعوب المنطقة.
يذكر أن الحامد والخواجة معتقلين من قبل السلطات السعودية والبحرينية لنشاطاتهما الحقوقية ودفاعهما عن حقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "بما أن هذه المطالب أصبحت اليوم مطلبا أساسيا من المتطلبات المشروعة ونتيجة للمماطلة والتسويف ومحاولات تأخير تحقيق هذه الأماني لشعوب الخليج، وأيضا نتيجة لمحاولات حثيثة تقوم بها نُظم الخليج بالزج بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يرزحون اليوم في السجون والمعتقلات، فقد قررنا أن نرشح كل من الدكتور عبدالله الحامد وزينب الخواجة لجائزة نوبل للسلام للسنة القادمة".
وقد شكل المنتدى فريق عمل مخول للتواصل مع إدارة جائزة نوبل للسلام لتقديم كافة المستندات والشهادات التي تؤكد على أن الدكتور عبدالله الحامد وزينب الخواجة قد قدموا خلاصة مجهوداتهم لرقي وتنمية مجتمعهم ولا زالوا يرزحون في السجون حيث كانت محاكماتهم غير عادلة وتفتقر لأبسط الحقوق المشروعة التي يجب أن تتوفر لكل متهم.
ودعا المنتدى "من جميع أحرار وحرائر الخليج دعم هذا المجهود الشعبي تكريما وعرفانا بالجميل للحامد والخواجة اللذان يدفعان ثمن حريتنا".
وأشار المنتدى أنه سينشئ حسابا خاصا على شبكة التواصل الاجتماعي التويتر في القريب العاجل لدعم هذا المشروع الحضاري كما سنقوم بنشر كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بهذا الجهد وردود إدارة جائزة نوبل للسلام على كافة التطورات.
*****
أكدت أن البحرين تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا ولا إصلاح جذري يلوح في الأفق
"أنصار ثورة 14 فبراير": حمد ملك المرتزقة وراعي الإرهاب وفرق الموت.
في رد قاس وشديد اللهجة على خطاب ملك البحرين أمام ما يسمى بالبرلمان البحريني يوم الثلاثاء الماضي، قالت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير": "إن البحرين تشهد تصعيد أمني خطير ، وأنها لا تعيش حالة إصلاح كما زعم الدكتاتور، بل تفشي الإرهاب والقتل والاغتيال خارج القانون عبر فرق الموت التابعة لوزارة الإرهاب الخليفي التي تتشكل من المرتزقة والطبالة وضباط أمن الدولة".
وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس الخميس "إن ما جاء في خطاب الطاغية حمد أمام مجلس النواب الصوري وإدعائه الكاذب والزائف بأن البلاد تسير نحو الإصلاح ما هو إلا دجل ونفاق مل منها الشعب والمجتمع الدولي الذي يطالب بإصلاحات سياسية جذرية تخرج البحرين من أزمتها السياسية الراهنة.
وأضاف البيان أنه: "ومنذ تسلم الطاغية حمد السلطة والبحرين تعيش في ظل ملكية شمولية مطلقة لم تر الإصلاح ولا الحرية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة دستورية خانقة من أهم نتائجها عمليات القمع والقتل والتعذيب داخل السجون.
وأدانت الحركة في بيانها تصريحات حمد أمام ما يسمى بالبرلمان ووصفه من يطالبون حقوقهم بالارهابيين، مؤكدة أن "من يرعى الإرهاب والقتل وسفك الدماء وجرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية والتجنيس السياسي والقتل خارج القانون هو الديكتاتور حمد نفسه وحكم العصابة الخليفية".
وتابع البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تستنكر هذا الخطاب الذي جاء بعد سلسلة من الأحكام القاسية لقادة ورموز الثورة وإلى النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ، وإعتقال وسجن قادة الجمعيات السياسية المعارضة، وبعد قيام فرق الموت من الميليشيات المسلحة التابعة لوزارة الإرهاب الخليفي بالقيام بالاغتيالات خارج القانون لقادة ميادين الثورة المطاردين.
وإختتمت الحركة بيانها بالقول: أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ومعها جماهير شعب البحرين يرون وبأغلبيتهم الساحقة بضرورة رحيل حكم العصابة الخليفية وأن قطار الإصلاح القادم لا يمكن أن يقوده الديكتاتور حمد ولا ولي عهده السفاح سلمان بحر ولا حكم العصابة الخليفية وإن النصر حليف شعبنا المؤمن الثائر والبطل.
*****
محام يتهم السلطات بتلفيق قضايا كيدية
جديدة ضد "زينب الخواجة" لإبقائها في السجن
إتهم المحامي البحريني محمد الوسطي السلطات البحرينية بتحريك قضايا جنائية كيدية جديدة ضد الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من أجل إبقائها في الحبس رهينة للحل السياسي وليس القضائي على حد تعبيره.
وقال الوسطي إن الشرطة النسائية إستدعت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من سجنها يوم أمس الخميس للمثول أمام النيابة العامة في قضية كيدية جديدة، واصفا ذلك بإستمرار الإنتقام من عملها ونشاطها الحقوقي.
وكانت والدة زينب الخواجة السيدة خديجة الموسوي، قد صرحت الخميس أن زينب رفضت طلب شرطيتين بعثت بهما النيابة العامة لجلب زينب للمثول أمامها في قضية جديدة، مؤكدة أن إبنتها تعرضت للتهديد من قبل الشرطة بإتخاذ إجراءات أخرى ضدها.
ونقلت الموسوي أنهم قالوا لها بأن رفضها سيؤدي إلى بقائها في السجن فترة طويلة جدا، وأن رد زينب على هذه التهديدات كان بقولها "لا مشكلة لدي".
*****
الحكومة البحرينية تؤكد صحة وثيقة "بحرين ووتش" حول قنابل الغاز
سميرة بنت رجب: نعم نريد إستيراد 1.6 مليون قنبلة غاز مسيلة للدموع
إعترفت الحكومة البحرينية بصحة ما جاء في وثيقة سربتها منظمة "بحرين ووتش" عن رغبتها في إستيراد 1.6 مليون قنبلة من الغازات المسيلة للدموع لاستخدامها في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقالت المتحدثة الرسمية بإسم الحكومة سميرة رجب إن البحرين "لم تخالف القوانين الدولية بالإعلان عن مناقصة لشحن أكثر من مليون ونصف قنبلة غازية وصوتية، والتي أثارت قلق المنظمات الحقوقية العالمية".
وزعمت في حديث لـ"روسيا اليوم" مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه "ليس هناك قمع للإحتجاجات في البحرين، وإنما نحارب ونقمع الإرهاب، فالإرهابيون يحاولون أن يستوطنوا في البحرين ويحولونها إلى منطقة فوضى".
وإعتبرت الوزيرة تعليقا على الوثيقة التي نشرتها منظمة «بحرين ووتش» حول قنابل الغاز أن "البحرين لم تخرج عن القانون الدولي في هذا الشأن وتمارس حقها مثل الدول الأخرى في هذا الموضوع".
هذا وأثارت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الداخلية البحرينية تعلن فيها عن مناقصة لشحن نحو مليون قنبلة غازية وصوتية، قلق المنظمات الحقوقية العالمية. حيث قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أنه "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات البحرينية هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد".
ودعا ستورك حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في إستخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز إلى حكومتها.
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع " stoptheshipment.org" الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية يوم 16 يونيو/حزيران الماضي الى سعي المنامة لشراء 1.6 مليون أسطوانة من الغاز المسيل للدموع و90 ألف قنبلة غازية أو صوتية. من جانب آخر، أعلنت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن إستخدام الغاز المسيل للدموع تسبب بوفاة 39 شخصا على الأقل منذ إندلاع موجة الإحتجاجات في البحرين عام 2011.
*****
قاسم: جهادنا يطول حتى نأمن على أنفسنا وتكون لنا كلمة في سياسة وطننا
رفض آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أي حل وأحد أبناء أو بنات البحرين في السجون ، وقال أنه "لا حل وواحد من أبنائنا وبناتنا في السجون، ولا ظلم لأحد، ولا ظلم من أحد"، مشددا على أنه لا بديل عن الإصلاح، وأن طال الطريق وتضاعفت الخسائر.
وقال قاسم في خطبة الجمعة اليوم: "يطول جهادنا حتى نصل إلى الحل العادل والحقوق، حتى نأمن على أنفسنا وعيالنا وحتى تكون لنا كلمة مسموعة في سياسة وطننا وما يعنينا من مصير".
وقال: "الإرهاب الظالم، إرهاب يد أو لسان كان، وأي نوع منه يكون حرام على الجميع، وأي إرهاب أبشع من القتل خارج القانون، وأي إرهاب أشد من قوانين تشرّع للظلم، ومحاربة الحرية ومنع الحقوق؟".
وأضاف: وفي إنتقاد مبطن لكوريا الجنوبية وعزمها تصدير شحنة أسلحة الى البحرين ، قال قاسم: "الشعب يقول من لم يكن له من حكومات العالم من دين، فلتكن له بقية من قيم الانسانية وبقية من ضمير، فلا يشتري ضمير الانسانية لتصدير الغازات السامة التي تغطي سحبها القاتلة سماء هذه الأرض وتقتحم بيوت وغرف الأمنين في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، والشعب يقول لهذه الحكومات إن لم تنصروا المظلوم، فلا تكونوا عوناً للظالم".
وأكد أنه "لابد من إصلاح يرضاه أغلبية الشعب، منوها إلى أن شعب هذا مطلبه وهذا إيمانه وعزمه وهذه إرادته وتضحيته، وهذه سلميته وعقلانيته، وهذا حرصه على العدل والأخوة مع الجميع، لا يتوقع له إلا النصر".
وشدد على أن الشعب الذي "لا يستهدف ظلم أحد أبداً، ولا يستبيح دم حراماً لابد أن يكون الله معه وينصره بنصره".
*****
هيئة الدفاع: المرزوق أنكر 3 تهم وجهتها
له المحكمة أمس
أصدرت هيئة الدفاع عن المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقاً، خليل المرزوق، بيانا، قالت فيه أن المرزوق أنكر ثلاث تهم وجهتها المحكمة له أمس.
وحضرت هيئة الدفاع جلسة يوم امس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الاول 2013) مع المرزوق أمام المحكمة الكبري الجنائية، حيث وجهت له المحكمة تهم الترويج لأعمال إرهابية، وتحريض الغير على القيام بأعمال إرهابية، وإستغلال جمعية مرخصة في الدعوة الى إرتكاب جرائم إرهابية.
وقالت هيئة الدفاع أن النيابة العامة وجهت تلك التهم الى المرزوق طالبة إدانته ومعاقبته عليها.
وقد أنكر المرزوق كافة التهم الموجهة إليه، كما نوه بالمعاملة التي عومل بها والتي "تنطوي على إساءة إليه وترهيب، وذلك خلال عملية ترحيله مخفوراً ومقيد اليدين من مركز شرطة البديع حتى مبنى النيابة العامة، حيث كانت سيارة الشرطة تسير بسرعة جنونية".
وإستعرض المرزوق ما جرى له في فترة بقائه في مبنى النيابة العامة حتى بدء التحقيق يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2013 من "رفض لطلبه لأداء الصلاة قبل بدء التحقيق وإجباره على صعود سلالم مبنى النيابة جرياً حتى الدور السابع حيث غرفة التحقيق التي وصلها لاهثاً في حين أن مصاعد المبنى كانت تعمل بشكل معتاد".
ورحبت هيئة الدفاع بقرار المحكمة الإفراج عن المرزوق، آملة في أن يكون ذلك القرار "بداية موقف شجاع تتخذه السلطات البحرينية بإلغاء جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية والالتزام بتنفيذ توصيات تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وقرارات مجلس حقوق الإنسان الرامية الى إحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين البحرينيين.
*****
تأجيل قضية تفجيرَي "البحري والمعارض"
إلى 20 نوفمبر
أجَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول 2013) محاكمة 5 متهمين بقضيتي تفجيرين في منطقتي النادي البحري وشارع المعارض، حتى (20 نوفمبر/تشرين الثاني2013) للمرافعة والاستعلام عن شكوى التعذيب، وجلب تصوير وقت القبض على المتهمين إن وجد، والاستعلام عن التقرير الطبي لأحد المتهمين، وتفريغ قرص مقدم من أحد المتهمين يبيِّن من خلاله وجود آثار تعذيب بجسده.
وحضر كل من المحامي جاسم سرحان والمحامي قاسم الفردان، اللذين أكدا طلباتهما بضم شكوى التعذيب وجلب تصوير واقعة القبض على المتهمين.
وكان المحامي محسن العلوي قد صمم على طلب ضم تصوير الفيديو الخاص بالواقعة، وتكليف النيابة ببيان التطورات في شكاوى التعذيب وضم محاضرها.
يذكر أن المتهمين الخمسة ذاتهم متهمون بدعويين بتفجيرين وقعا في النادي البحري وشارع المعارض، إذ يمثل 3 متهمين في القضيتين، فيما لايزال متهمان هاربين. وخلال الجلسة الماضية، تلا قاضي المحكمة التهم الموجهة من النيابة العامة بحق المتهمين، فيما أنكر المتهمون جميع التهم المسندة إليهم.
*****
تأجيل قضية 22 متهماً ومتهمة
بـ «التظاهر في المنامة» حتى 2 يناير
قرّرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة ، إرجاء قضية 22 متهماً ومتهمة بالتجمهر في المنامة بتاريخ (17 ديسمبر/كانون الأول 2012)، من بينهم الحاج مجيد بطل مونتاج "موطني".
وحددت المحكمة جلسة (2 يناير/كانون الثاني 2013) موعداً لإعلان أحد المتهمين، وإستدعاء الشهود وتقديم المرافعة.
وحضر عن المتهمين عدد من المحامين، بينهم محمد المرزوق، وعبد العزيز الموسى، وزينب ضاحي، ومنار مكي، وزهرة جعفر، وكوثر حسان في جلسة سابقة للاستماع للحكم، إلا أنه وبسبب تغيير هيئة المحكمة، فقد قررت المحكمة فتح باب المرافعة بجلسة يوم أمس وإعلان المتهمين بموعد الجلسة.
وتقدم المحامون في جلسة سابقة بمرافعات، من ضمنها مرافعة المحامي محسن الشويخ، الذي دفع بتضارب وقت حدوث الواقعة وعدد المتجمهرين، كما بيّن أن أحد الشهود (شرطي) أرسل إفادة بأنه ليست له أية علاقة بالقضية.
وسبق أن أنكر المتهمون ما وجّه إليهم من إتهام، والمتمثل بالتجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وكانت قوات أمن النظام قد قمعت عدة مسيرات خرجت في المنامة بتاريخ (17 ديسمبر 2012)، وذلك بعد دعوات أطلقها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" للتظاهر في المنامة، كما عمدت قوات الأمن إلى إعتقال عدد منهم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
