صفحة الكاتب : منظمة وزراء العراق

بيان اعلامي عن الجلسة الدورية لمنظمة وزراء العراق
منظمة وزراء العراق

 

 ضيّف معالي المهندس علاء الصافي ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة وزراء العراق الجلسة الدورية لشهر كانون الاول لسنة 2013  وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء  السابقين اعضاء المنظمة.
 
وقد افتتح الجلسة المضيف الاستاذ علاء الصافي الجلسة بالترحيب بالحضور وابلغ باستلام رسائل اعتذار من عدد من السادة اعضاء المنظمة لالتزامات مسبقة واعتذار رئيس المنظمة، معالي الشيخ سامي عزارة المعجون، عن الحضور بسبب وعكة صحية. وقدم ملاحظات تمهيدية مكثفة حول موضوع المناقشة المقترح للجلسة " البطاقة التموينية بين وزارة التجارة ومجالس المحافظات وتطلعات المواطنين" ، وهو عنوان الورقة التي سيقدمها معالي المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل  رئيس المكتب الاستشاري للمنظمة. وقد سبق لمعاليه أن عرض ورقة العمل والمقترحات الواردة فيها خلال المؤتمر الذي عقده  مجلس محافظة بغداد حول البطاقة التموينية  الشهر المنصرم.
 
وقام الأستاذ عامر عبد الجبار بتقديم عرض مكثف لمضامين الورقة. واشار في مستهل كلامه إلى ان الورقة والمقترحات التي ترد تحاول أن تقدم اجابات وحلولا ملموسة وواقعية للمشاكل التي تواجهها البطاقة التموينية حاليا. فمن المعلوم أن مفردات البطاقة قد اختزلت تدريجيا من 13 مادة في تسعينيات القرن الماضي إلى5 مواد عام 2003 إلى 5 مواد  حاليا، مع عدم انتظام توزيعها واستلامها من قبل المواطنين ورداءة  نوعية المواد. ويشوب عملية تجهيز وايصال مفردات البطاقة إلى المستفيدين الكثير من سوء الادارة والفساد ما جعل الحصة التي يحصل عليه المواطن كمفردات في البطاقة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من اجمالي التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في الموازنة العامة،( من اصل 3 مليار دولار  ما يصل للمواطن لا يتجاوز 0.3 مليار دولار ! حسب بعض التقديرات).
 
إن السبب الأساسي في هذا التردي خدمة البطاقة يكمن  في الفساد وعدم الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة بسبب نظام المحاصصة الذي يحكم توزيع المسؤوليات الرئيسية على الكتل السياسية، ويرى الاستاذ عامر ان الموطن الرئيسي للفساد واساس المشكلة هي الاساليب التعاقدية لتجهيز مفردات البطاقة، اذ ان وزارة التجارة لم تكن لها مشكلة في التوزيع حيث تتوفر لها شبكة توزيع من الوكلاء ادت المهمة بنجاح على مدى سنوات عديدة.
 
وامام استمرار المشاكل والتعثر في عملية توفير مفردات البطاقة وايصالها للمواطن، اتخذ مجلس الوزراء قرارا (القرار رقم 285 لسنة 2013)بتحويل مسؤولية ادارة البطاقة التموينية إلى مجالس المحافظات ابتداء من منتصف عام 2014، وهو امر غير مألوف في العمل الحكومي حيث يجري الشروع بالنشاطات الجديدة اول السنة المالية وليس منتصفها، ما يوحي بان هذا الاجراء هو محاولة للتخلص من المسؤولية من قبل الحكومة الاتحادية ورمي الكرة إلى المحافظات.
 
وعرضت الورقة اجراءات مقترحة للنهوض بواقع البطاقة التموينية  وفق 3 حالات محتملة :
 
أولا – بقاء مسؤولية البطاقة التموينية في وزارة التجارة  
 
الاجراءات المقترحة :
 
1.    نظرا لكون اصل المشكلة يكمن في الفساد الحاصل في الجانب التعاقدي وليس  في اصل  السياسة الاستيرادية، يمكن معالجة المشكلة بتشكيل "مجلس العقود الطارئة" يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم 6 اعضاء آخرين (نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ومدير عام المصرف العراقي للتجارة و3 اعضاء من المختصين في وزارة التجارة) يضم المجلس ايضا رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اللجنة النيابية  المختصة بصفة مراقبين.
 
2.    يتم التجهيز بقيام المجلس بتوقيع بروتوكولات تعاون حكومي مع حكومات بلد المنشأ، دون المرور بوسيط عراقي حيث يتم التعاقد لمدة 4 سنوات وفق جداول زمنية متفق عليها.
 
3.    حصر مسؤولية وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة على المواطنين.
 
ثانيا – الاجراءات المقترحة في حال نقل مسؤولية البطاقة التموينية إلى المحافظات
 
1.    يجب تكليف المحافظ وليس مجلس المحافظة بمسؤولية بالمهمة لكونه الجهة التنفيذية.
 
2.    تنسيب بعض موظفي وزارة التجارة من أهل الخبرة إلى المحافظة، او التعاقد مع شركات وزارة التجارة المعنية بالنقل والتوزيع.
 
3.    التنسيق بين المحافظات المتجاورة مع وزارة التجارة لتنظيم العمل المخزني.
 
4.    استيراد جميع أو أغلب مفردات البطاقة من بلد واحد بسفينة كبيرة، والاستفادة من الخبرة البحرية لوزارة  النقل وامكانياتها.
 
5.    تشكيل لجنة مختصة لدراسة اسعار مواد السلة الغذائية في البورصات العالمية.
 
6.    تشكيل مجلس مصغر مماثل لمجلس العقود الطارئة السالف ذكره برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزير المالية ومدير عام المصرف العراقي للتجارة و3 اعضاء من وزارة التجارة وممثلين عن ديوان الرقابة المالية واللجنة المختصة في مجلس المحافظة.
 
7.    وفي حال عدم لاقتناع بالمقترحات المذكورة فيما تقدم، يمكن التعاقد مع شركة تجارية خاصة لتجهيز مفردات البطاقة وتوزيعها مع وضع شروط جزائية صارمة بخصوص الكميات والنوعيات للمواد المتعاقد عليها.
 
ثالثاً – احلال البدل النقدي محل مفردات البطاقة التموينية
 
يمثل توزيع مبالغ مالية إلى المواطنين عوضا عن مفردات البطاقة التموينية الحل الأنسب في حال توفر الشروط التالية :
 
1.    أن يكون البدل النقدي مجزياً بما يتوافق مع المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية في الموازنة العامة.
 
2.    ان تقوم وزارة التجارة بتشغيل الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية لبيع مفردات البطاقة التموينية بسعر السوق ليكون خط الشروع لسعر السوق المحلي، ما يحول دون قيام التجار برفع الاسعار.
 
  ولمبررات عديدة ، منها التكلفة الأدنى، يقترح الاستاذ عامر نقل مفردات البطاقة التموينية من الموانئ إلى بغداد بالقطار حصرا، وكذلك جعل الدورة التوزيعية كل شهرين وليس شهريا.
 
ولأجل تنشيط الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة وتقليص المواد المستوردة، يقترح دعم الصناعات والمحاصيل والمنتجات الزراعية ذات الارتباط بمفردات البطاقة التموينية. (المنظفات، الرز، الحنطة، السكر، البقوليات، زيت الطعام...).
 
بعد انتهاء الاستاذ عامر من عرض ورقته، جرى نقاش واسع شارك فيه جميع الأعضاء الحاضرين واثيرت فيه العديد من  النقاط من اهمها :
 
1.    الفساد يشمل مختلف حلقات تجهيز ونقل وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وإن بنسب متفاوتة.
 
2.    تساؤلات بشأن امكانية توقيع بروتوكولات مع دول المنشئ لتنظيم تعاقدات لمدة 4 سنوات  طويلة الأمد مع تخويل المجلس اعلاه التفاوض والتعاقد استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
 
3.    تأكيد امكانية تحقيق اكتفاء\ذاتي لإنتاج الحبوب .
 
4.    امكانية التوجه نحوى التجار المحليين لتجهيز مواد البطاقة.
 
5.    ضرورة التمييز بين مسؤولية الناقل ومسؤولية المجهز، ودور شركات التامين لتغطية مخاطر تلف المواد اثناء النقل.
 
6.    تأكيد دور الرقابة الشعبية على نوعية المواد وعلى توزيعها.
 
7.    أهمية البطاقة الذكية مع التأكيد على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة والشاملة لهذا الغرض وجميع المستمسكات الرسمية والشخصية الاخرى للمواطن.
 
  وتم الاتفاق على ان تكرس الجلسة القادمة للمنظمة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب.
 
وفي ختام الجلسة تم توجيه الشكر لمعالي رئيس المكتب الاستشاري المهندس عامر عبد الجبار  لتقديمه الورقة القيمة ولمعالي المهندس علاء الصافي لتضييفه الجلسة.
 
 
 
الناطق الرسمي لمنظمة وزراء العراق
 
       رائد فهمي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


منظمة وزراء العراق
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/12/04



كتابة تعليق لموضوع : بيان اعلامي عن الجلسة الدورية لمنظمة وزراء العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net