خبراء يؤكّدون استحالة نقض
وعد الشمري

100 قانون مهدّد بالإلغاء في مقدمتها "النزاهة" و"مفوضية الانتخابات"

أكّد خبراء استحالة الطعن في قانون التقاعد الموحد المثير للجدل، مشددين على أن إقراره جاء بالصيغة التي وضعتها المحكمة الاتحادية العليا للتشريع وفقاً للدستور، كاشفين في الوقت ذاته عن وجود 100 قانون مهدّد بالنقض في مقدمتها قوانين "النزاهة" و"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" ما يفضي لإلغاء هاتين المؤسستين.

وصوّت مجلس النوّاب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت الاسبوع الماضي، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد البالغة 43 فقرة.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب امير الكناني في تصريح خص به (الصباح الجديد) إن "مشروع التقاعد وردنا من الحكومة وتدخلت اللجنتان القانونية والمالية في بعض الصيغ"، مؤكداً ان "القانون يهدف إلى زيادة الرواتب الدنيا وخفض المعدلات العليا من اجل تحقيق التقارب بين الجانبين".

وتابع الكناني اننا "حققنا ما نريد لأننا خفضنا رواتب رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بنسبة 55% ورفعنا رواتب الموظفين الاعتياديين بما لا يقل عن 400 الف دينار"، مؤكدا "عدم الجدوى من الطعن فيه لأن المحكمة الاتحادية العليا عندما نقضت الفقرة المتعلقة بالحقوق التقاعدية لأعضاء البرلمان في قانون مجلس النواب لأن المسودة الخاصة به كانت مقترحا، ولم تتحول الى مشروع على وفق السياقات التي وضعها الدستور لسن القوانين".

وكان عدد من الناشطين المدنين وممثلي الكتل السياسية قد عدوا التصويت على قانون التقاعد الموحد التفافا على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.

لكن الكناني حذّر من أن "الغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الخاصة بحقوق النواب والمسؤولين الكبار يعني العودة الى القانون السابق الذي يمنحهم (80)% من رواتبهم بغض النظر عن خدمتهم".

وعن سبب اقحام رواتب البرلمانين في قانون التقاعد ردّ نائب رئيس اللجنة البرلمانية انه "بعد الغاء فقرة تقاعد النوّاب جاءت الفكرة بأن ترسل رئاسة الجمهورية مشروع قانون لهذه الشريحة"، مستدركا "بعد سنّ التقاعد الموحّد وجدنا عدم الحاجة إلى ذلك وعملنا على شمول النوّاب في القانون الجديد".

وكشف الكناني ان "العراق يعمل حالياً بـ(100) قانون مهدّدة بالنقض من المحكمة الاتحادية لأنها في الاساس مقترحات وليست مشاريع"، موضحا ان "في مقدمتها قوانين هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة الانتخابات"، منوها انه "بمجرد الطعن فيها سيؤدي الى الغاء العديد من الهيئات التي يرتكز عليها العراق بعد 2003".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، قد افاد الاربعاء الماضي بأن قانون التقاعد أضيف إليه ما ليس فيه، وفيما حذّر من خطورة هذه الظاهرة، اكّد ان بعضهم حاول وبضغط ومزايدة وموقف سلبي اعاقة التصويت على القانون.

من جانبه يتفق القاضي وائل عبد اللطيف مع الكناني بـ"عدم وجود ربط بين قانون التقاعد والفقرة التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا لاختلاف طريقة تشريعها".

واضاف عبد اللطيف في تصريح لـ(الصباح الجديد) إن "الطعن قد يكون ناجحا في الخدمة الجهادية"، منوها ان "هذه الفقرة دخيلة على قوانين التقاعد العالمية ولا يمكن منح حقوق لمن لم يعمل بصورة فعلية".

وزاد عبد اللطيف ان "هذه الشريحة يمكن لها الافادة من المستحقات المالية الممنوحة من مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء"، مبينا ان "الطعن يمكن ايضا في بعض البنود المتعلقة بالحقوق التقاعدية المرتفعة لمخالفتها السياقات العامة".

ودعا ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء، الجمعة الماضية، المحكمة الاتحادية إلى عدم تمرير الفقرة التي تضمنها قانون التقاعد والخاصة بامتيازات كبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


وعد الشمري

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/02/11



كتابة تعليق لموضوع : خبراء يؤكّدون استحالة نقض
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net