صفحة الكاتب : احمد كاظم الاكوش

قراءة نقدية - تاريخية لكتاب (عمر والتشيع) للاستاذ حسن العلوي (9)
احمد كاظم الاكوش

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
خذوا ما خالف العامة؟!!.
يتطرق الأستاذ العلوي إلى مقالة قد ذكرها في كتابه أكثر من مرة, والظاهر انه قد قرأها في احد كتب الشيعة, وما انفك عنها يستخدمها كحجة على الشيعة ليستدل بها على ما يتفوه به من أراجيف يضلل بها قارئها, فقد تشبث بها وجعلها وسيلة وشباك يصطاد فيها في الماء العكر..
أن ما اخرج من رواية على لسان الإمام الصادق حينما يقول (خذوا ما خالف القوم أو خالفوا ما وافق العامة). هو منهج صفوي يسعف من اتبعه بإخراج هكذا قواعد أو روايات.. ويعبر العلوي قائلا:  أن القوم المسلم قد أجمع على نظرية المشاركة العلوية في إدارة الدولة، وإلى جانبه روايات عن الأئمة، ومنهم الصادق وعن أهل البيت:، ومنهم زيد بن علي، فالصحيح الصفوي هو الأخذ برواية القطيعة مادامت تخالف أهل السنة. وهكذا حسم النزاع ويحسم في قضايا الخلاف، فيكون إجماع المسلمين على أمر سبباً للشك في الرواية، والمطلوب الأخذ بما خالف القوم!. 
ثم يستند العلوي على هذا الحديث في مسألة أخرى أوردها في كتابه وهي مسالة زواج الخليفة عمر من أم كلثوم, معتبرا أن الشيعة تبطل زواج أم كلثوم من الخليفة عمر باعتبار أن خبر الزواج، متواتر عند أهل البيت..، وباعتبار أن أهل السنة ممن يوافقهم خبر الزواج لا نفيه واستناداً إلى الخبر المنسوب إلى الإمام الصادق (إذ ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم)، فقد أخذ من يقول بعدم حصول الزواج إلى هذه المقولة.
ونبين ألان ما التبس على الأستاذ العلوي في هذا الحديث الذي جعله من مصادره التي يتكأ عليها حال الجدال. 
نبين أولا أن هذه القاعدة اتخذها علماء الشيعة في البحث في المسائل الفقهية, ولا تعتمد غالبا في المسائل أو القضايا أو الأحداث التاريخية وغيرها كنفي شيء مما وافق العامة أو إثبات ما نفته العامة,باعتبار أن الأحداث التاريخية وان لم تثبت فهي لا تضر بالمسائل التعبدية, وعليه فان هذه القاعدة غالبا ما تؤخذ في القضايا الفقهية التي لم يرد فيها دليل رواية قطعية قد يستند إليها الفقيه.
هذا بعد عرضها على كتاب الله فان وافقها فهي متفق عليها حتى وان كانت موافقة للعامة, فلا يوجد هناك أي تعصب أو طائفية كما يصورها الأستاذ العلوي. كما جاء عن الصادق 7 حيث قال: (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم، فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه)وكذالك ما رواه الذهبي: أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: أنكم تحدثون عن رسول الله 9أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.
 فبمقتضى هذه الصحيحة يحكم بتقديم الخبر الموافق للكتاب، وإن كان موافقا للعامة، وطرح الخبر المخالف للكتاب وإن كان مخالفا للعامة.
والأخذ بما خالف العامة هو من حيث اعتمادهم كثيرا – أي العامة - في استنباط الأحكام الشرعية على الاستحسانات والأقيسة، واستغنوا بذلك عن المراجعة إلى الأئمة : ووقعوا في مخالفة الأحكام الشرعية كثيرا. التي لا توافق أراء أهل البيت.   
إلا أن الأستاذ العلوي لو كان متتبع للفقه وأصوله لدى الشيعة لتبين له أن المراد من لفظ "العامة" هو اعم مما يتصور, لأنه لا يقتصر على أهل السنة أو المذاهب الأربعة, وإنما يراد به في حديث الإمام الصادق هو عامة الناس حتى وان كانوا من الشيعة, وقد نرى اليوم أن هناك الكثير من المسائل التي يتبعها الناس ويقيمون لها المراسيم لا وجود لها أصلا في الفقه الإسلامي. 
وعلى هذا فان المراد بالعامة في حديث الإمام الصادق كما يقول الشيعة هم (أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا) صحح لمثل يحيى بن سعيد القطان أن يقول: (لو لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة) وليحيى بن معين قوله: (كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا خبزا نضيجا) إلى غيرها من آراء وأقوال أرباب الجرح والتعديل . 
وليس المراد بالعامة في الصحيحة وأمثالها أولئك الأئمة الذين عرفوا بعد حين بأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، لان هؤلاء الأئمة ما كان بعضهم على عهد الإمام الصادق كالشافعي، وابن حنبل، والذين كانوا على عهده ما كان لهم ذلك الشأن، بحيث يكونون رأيا عاما ليصح إطلاق لفظ العامة عليهم وعلى أتباعهم. وعامة الناس من السنة لم تجمع كلمتهم عليهم - بواسطة السلطة - إلا في عصور متأخرة جدا عن عصر الإمام الصادق حيث أبطل (الظاهر بيبرس البندقداري) غيرها من المذاهب في مصر وقصرها عليها ومنه انتشرت في بقية الأمصار. 
وعلى هذا فان كلمة الإمام الصادق لم توجه إلا إلى أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهاء ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراعاة لعواطفهم وميولهم السياسية وغيرها. ووجود حديثين لا تعرض للكتاب لمضمونهما أحدهما موافق للعامة وهم ممن يستسيغون الكذب على المعصوم، والآخر مخالف لهم لا بد وأن يكون الموافق هو الذي يستحق وضع علامات الاستفهام عليه. على أن الإمام ربما صدرت عنه فتاوى توافق ما انتشر عند العامة، ومبعثها على الأكثر أن الإمام كان يجيب السائل على وفق ما يدين به، فيقول له: أنهم يرون في العراق كذا وفي الحجاز كذا، ونقول نحن كذا، وللسائل أن يختار ما يدين به وربما نقل السائل ما يختاره عن الإمام كفتوى له، بينما تكون فتوى الإمام - أن صح تسميتها فتوى - على خلافها فتتكون لدى الآخرين فتويان متعاكستان عنه، وبهذا صح جعل المقياس من قبله بأن ما وافق العامة مما نقل عنه هو الذي يجب طرحه عند المعارضة. 
أن الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم وقد أحدثوا ما احدثوا به مما بينه لنا التاريخ الإسلامي على مر العصور.
فقد احدث الحكام وزيفوا وغيروا سنن الله ورسوله, أمثال معاوية بن أبي سفيان.
ومنها أحدوثته في الديات, أخرج الضحاك في الديات ص 50 من طريق محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله؟ قد اختلف علينا فيها. فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول الله ألف دينار وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار، و وضع في بيت المال خمسمائة دينار. 
ومنها ترك التكبير المسنون في الصلوات أخرج الطبراني (وفي نيل الأوطار: الطبري) عن أبي هريرة: إن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد: إن أول من تركه زياد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: أول من نقص التكبير معاوية. 
قال ابن حجر: هذا لا ينافي الذي قبله، لأن زيادا تركه بترك معاوية. وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. وفي الوسائل: أول من نقص التكبير معاوية كان إذا قال: سمع الله لمن حمده. انحط إلى السجود فلم يكبر، وأسنده العسكري عن الشعبي، وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد.  
يظهر من هذه الرواية أن تغيير الأمويين هذه السنة الشريفة وفي مقدمهم معاوية كان مطردا بين الناس حتى كادوا أن ينسوا السنة فحسبوا من ناء بها أحمقا، أو تعجبوا منه كأنه أدخل في الشريعة ما ليس منها، كل ذلك من جراء ما اقترفته يدا معاوية وحزبه الأثيمتان، وجنحت إليه ميولهم وشهواتهم، فبعدا لأولئك القصيين عما جاء به محمد.  فمرحى بخليفة يجهل حكما واحدا من الشريعة من شتى نواحيه، أو: يعلمه لكنه يتلاعب به كيفما حبذته له ميوله، وهو لا يقيم للحكم الإلهي وزنا، ولا يرى لله حدودا لا يتجاوزها. ولا يبالي بما تقول على الله ولا يكترث لمغبة ما أحدثه في الدين وفي الذكر الحكيم قوله: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ).
قال ابن حجر: استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل ، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله. وقال: أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، وفيه نظر لما تقدم عن أحمد ، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعا سابقا.
ومنها  ترك التلبية خلافا لعلي. أخرج النسائي والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد! مالي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، وإن رغم ألف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي. وقال السندي في تعليق سنن النسائي: (من بغض علي) أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضا له. وفي كنز العمال: عن ابن عباس قال: لعن الله فلانا إنه كان ينهى عن التلبية في هذا اليوم يعني يوم عرفة، لأن عليا كان يلبي فيه. 
هذه النزعة الأموية الممقوتة بقيت موروثة عند من تولى معاوية جيلا بعد جيل فترى القوم يرفعون اليد عن السنة الثابتة خلافا لشيعة أمير المؤمنين، أو إحياء لما سنته يد الهوى تجاه الدين الحنيف. كما كان معاوية يفعل ذلك إحياء لما أحدثه خليفة بيته الساقط تارة، كما مر، وخلافا للإمام آونة كما في التلبية وغيرها. 
يقول ابن تيمية في منهاجه: وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل، ورووا أحاديث عن البني في ذلك، كلها كذب.
وكذالك ما فعله الرشيد حيث استجلب إسحاق المعروف بأبي حذيفة، المتوفى سنة 200 هجرية، وهو معروف بالكذب ومشهور بالوضع، فأمره الرشيد أن يجلس في مسجد ابن رغبان يحدث الناس، فأخذ إسحاق يحدث بالأكاذيب، ويروي عن خلق من الثقات، أكثرهم ماتوا قبل أن يولد.
وقال الخطيب البغدادي: لما قدم الرشيد المدينة ، أعظم أن يرقى منبر النبي في قباء اسود ومنطقة، فقال أبو البختري: حدثني جعفر بن محمد الصادق عن أبيه، قال: نزل جبرئيل على النبي، وعليه قباء ومنطقة، مخنجرا فيها بخنجر. 
فترى القاضي يرتجل وضع الحديث، رغبة لنوال السلطان! وقال المعافى التميمي: 
ويل وعول لأبي البختري ** إذا ثوى للناس فـــي المحشر
مـــن قوله الزور وإعلانه ** بالكذب في الناس على جعفر
والله ما جالسه ساعــــــــة ** للفقه فــــــي بدو ولا محضر
ولا رآه الناس فـــي دهره ** يمر بين القبر والمنبــــــــــر
يا قاتل الله ابـــن وهب لقد ** أعلن بالــــــزور وبالمنكـــر
يزعم أن المصطفى أحمدا ** أتاه جبريل التقـــــي السري
عليه خــــــــف وقبا أسود ** مخنجرا فــي الحقو بالخنجر
 
 
واستقدم المهدي أبا معشر السندي وأشخصه إلى بغداد، وقال: تكون بحضرتنا تفقه من حولنا، وكان أبو معشر ماهرا بوضع الأحاديث والقصص، فقال ابن جزرة: أبو معشر أكذب من تحت السماء. 
وقد جمع العلامة الكبير الشيخ الأميني قائمة بأسماء الرواة الذين رووا الموضوعات والمقلوبات، وقدرها ب‍ (أربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وأربعة وثمانين) حديثا موضوعا ومقلوبا. واستقصى سماحته (سبعمائة) من وضاع الحديث، في الجزء الخامس من كتابه الغدير. وكشف اللثام الفيروزآبادي في (سفر السعادة)، والعجلوني في (كشف الخفاء)، والسيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)، وابن درويش في (أسنى المطالب) عن مئات الموضوعات. 
وقال القرطبي: قد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين: أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره، فقيل له: لم فعلت هذا ؟ فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن، فأحببت أن أرغبهم فيه، فقيل: فان النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقال: أنا ما كذبت عليه، وإنما كذبت له. 
كما أن منع كتابه الحديث اثر الأثر البالغ في السنة الشريفة من تحريف. فعن السيدة عائشة إنها قالت: أن أبي جمع الحديث عن رسول الله وكان خمسمائة حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك! فلما أصبح قال: اي بنية هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها. 
وأما الخليفة عمر بن الخطاب فلم يلبث أن عدل عن كتابة السنن، بعد أن عزم على تدوينها، قال ابن سعد في طبقاته: أن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه أمر بتحريقها. 
وامتنع - عند ذاك - كثيرون عن الكتابة، منهم عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، المتوفى عام 72 هجرية، وإبراهيم بن يزيد التيمي، المتوفى عام 92 هجرية، وجابر بن زيد، المتوفى عام 93 هجرية، وإبراهيم بن يزيد النخعي، المتوفى عام 96 هجرية. 
وكان من جراء هذا المنع، أن تجرأ المتخرصون بالكذب على الله ورسوله، وتزلف المتزلفون من وضاع الحديث، وباعة الضمير والوجدان، وذوي الأهواء الضالة، وأصحاب النزعات الهوجاء الباطلة ، ليكسبوا الدراهم والدنانير، مقابل أحاديث لفقوها على الرسول المصطفى. ودبت يد التحريف تثير في أوساط الأمة روح الشقاق والنفاق ، وتبعث فيهم روح اليأس واللامبالاة، وتوسع فيهم عوامل التفرقة ولانحطاط. فتأطرت القيم بأطر بالية، وضاعت المثل العليا، وعمت الفوضى بالخروج من حدود الأمانة في النقل.
وإذا كان هذا الحديث الوارد عن الصادق جاء بإطلاق صفة العمومية, فما بال الأستاذ العلوي في ما أورده علماء السنة من ايراد مخالفة الشيعة في مسائل جاء التشريع بالنص عليها كما يقولون. بمعنى أن مخالفة الشيعة حتى وان كان ما يقولون به هو موافق لكتاب الله, بينما قد بينا بان الشيعة لا تخالف القوم إذا كان ما يقولون به موافق لكتاب الله. ومن تلك المخالفات والمعارضات ما يطرق أسماعك:
1. تسطيح القبور: قال الغزالي والماوردي: إن تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعله الرافضة شعارا لهم عدلنا إلى التسنيم. وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي: السنة في القبر التسطيح، وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعارا للشيعة. 
2. إسدال العمامة: وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، أو الأيمن لشرفه؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم.  
3. التختم: وقال مصنف الهداية من الحنفية: إن المشروع، التختم في اليمين ولكن لما اتخذته الرافضة ، جعلناه في اليسار. وقال النووي في المجموع : الصحيح المشهور انه في اليمين أفضل، لأنه زينة، واليمين أشرف، وقال صاحب الإبانة: في اليسار أفضل لان اليمين صار شعار الروافض، فربما نسب إليهم - هذا كلامه -، وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان.
4. يوم عاشوراء: وقال الشيخ إسماعيل البروسوي عن يوم عاشوراء: المستحب في ذلك اليوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرهما ، ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة والروافض والخوارج أيضا. يعني لا يجعل ذلك اليوم عيدا أو يوم مأتم، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح، فإن ترك السنة سنة، إذا كان شعارا لأهل البدع كالتختم باليمين، فإنه في الأصل سنة لكنه لما كان شعار أهل البدع والظلمة، صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا كما في شرح القهستاني ومن قرأ يوم عاشوراء وأوائل المحرم مقتل الحسين (رضي الله عنه)، فقد تشبه بالروافض، خصوصا إذا كان بألفاظ مخلة بالتعظيم لأجل تحزين السامعين، وفي كراهية القهستاني: لو أراد ذكر الحسين ينبغي أن يذكر أولا مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافض.
5. المسح على الخفين: في التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم وإسحاق : المسح على الخفين أولى من الغسل لما فيه من مخالفة الشيعة . 
6. التكبير على الجنائز:  وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم: أن زيدا كبر على جنازة قال: وكان رسول الله يكبرها، وهذا المذهب الآن متروك، لأنه صار علما على القول بالرفض.
7. في السلام على غير الأنبياء: وقال ابن حجر العسقلاني: تنبيه: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل يشرع مطلقا. وقيل، بل تبعا لا يفرد لواحد لكونه شعارا للرافضة ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. وقال الزمخشري: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ). وقوله: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ). وقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى). ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو: إنها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه، لأن ذلك شعار لذكر رسول الله، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض.
8. في المستحبات: قال ابن تيمية: ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم [أي للشيعة]، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب.
فلينظر العاقل إلى من يذهب إلى ضد الصواب، ويترك ما جاء من السنة والكتاب، ويبدل أحكام الشريعة، لان الشيعة تعمل بها، أما نحن فبحمد الله لم نعمد إلى ما نثبت صحته وروايته ، فأخرجناه من سنة نبينا لأجل من يعمل به من غيرنا، لأن المخالف أخذ دينه عن القياس والاستحسان، والشيعة تأخذه عن أئمة أل البيت:، الذين أخذوا التحريم والتحليل عن رسول الله، عن جبرئيل، عن الرب الجليل، وحاشاهم أن يجعلوا المشروع غير مشروع ، لكون غيرهم يعتقد مشروعيته، وما أحسن قول شاعرهم في الحث على إتّباعهم: 
إذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا ** وتعلم أن الناس في نقل أخبــار
فدع عنك قول الشافعي ومالك ** وأحمد والمروي عن كعب أحبار
ووال أناسا قولهم وحديثهم ** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


احمد كاظم الاكوش
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/09/30



كتابة تعليق لموضوع : قراءة نقدية - تاريخية لكتاب (عمر والتشيع) للاستاذ حسن العلوي (9)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net