آثار الرشوة ومخاطر أضرار مصالح المجتمع
سيد صباح بهباني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
المقدمة|إن الرشوة تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً وهي مرض خطير، فالإسلام حرمها بأي اسم كانت وبأي صورة سواء سميت هدية أو مكافأة أو غير ذلك فالاسم لا يغير الحقيقة، فما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته ولا نظاما إلا قلبته ولا قلبا إلا اظلمته وما فشت في أمة إلا وكان الغش محل النصح والخيانة محل الأمانة والخوف محل الأمن والظلم محل العدل .
الرشوة وأخواتها داء خطير ومنها الطائفية البغيضة والإساءة للمصلحة العامة من أجل تحقيق مآرب شخصية , ولاسيما التكافل الذاتي في حماية الوطن من هؤلاء المرتشين والراشين في كل الظروف ؛وأن مثل هذه المشاعر الإنمائية للوطن هي لا شك تغذي القلوب والعقول وتدعم روح الولاء وتقدير أواصر التواصل والترابط الاجتماعي لبناء البنية التحية وتظهر زرع التربية العقائدية التي تربى عليها المواطن الصالح ولا تنسوا أن في المحن تنطلق هذه المشاعر الجياشة وتتوحد الخلافات بقوة سمو القيادات في البلاد وتبدأ لتضحية وفداء النفس والنفيس في سبيل حماية الوطن، وتزداد هذه المشاعر قوة وأصالة من خلال التواصل والمحبة بين أفراد الوطن الواحد من حاكم ومحكوم ويعم الخير والعدل والأمان وتسود روح التكافل الاجتماعي ، فمشاعر روح الانتماء الوطني هي الطاقة الخلاقة التي يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية سواء من داخل الإنسان نفسه أو من قبل بلده ومجتمعه حتى تظل متأججة وقوية تسهم في الحفاظ والدفاع عن الوطن والمجتمع وبهذا تقضي على الرشوة والمرتشين المرابين بقدرات الوطن وتدمير كل ما بناه المجتمع لعقود.
بسم الله الرحمن الرحيم
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ )الروم /41 .
التفاصيل | أن في أكثر دول المنطقة في الشرق الأوسط ولسيما في العراق وأفغانستان وتركيا والكويت ومصر وسوريا وللأسف تتواجد بعض الذئاب والمرتشين ؛ على الرغم من الدولة والقانون ضد هؤلاء النفر الذين يتعاطون بهذه التجارة القذرة التي حرمها الله والرسول صلى الله عليه وآله .وسوف أبين لكم مدى ضرر الرشوة والطائفية على سلامة أمن الوطن والمواطنين من جهة ومرة على مدى الضرر المتواصل الذي يترك أثر كبيراً على الدولة وسلامتها. ولكن مهما عملوا الوشاة والمفسدين فأن الدولة لهم بالمرصاد والشعب لهم بالمعمول لهدم جسدهم المنهمك وكشف وجوههم المخزية. وللأسف ظهرت في الآونة الأخيرة في العراق وخصوص في المحافظات ودوائر العقار والجنسية والجوازات والبناء وحتى في دوائر الضمان الاجتماعي التي يتم فيها سرقات لا تعد ولا تحصى !! أن بعض المفسدين والمرتشين الذين أساءوا للمصلحة العامة لأجل تحقيق مكاسبهم الخاصة.وتدمير أمن الوطن ومكتسبات الدولة ولنرى ماذا يحدثنا ربنا من خلال النص :
(وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا) المائدة /33
(وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأعراف /169
(وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأنعام /32
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ، وهو حرام على المرتشي بكل حال وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام .
وفي المبسوط ج 8 ، كتاب آداب القضاء ،ص 151. روى ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم .
وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال : الرشا في الحكم ، هو الكفر بالله ( الوسائل باب 8 من أبواب القاضي ح3 ـ 8ج18ص162و163). وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن السحت ،فقال : الرشا في الحكم (وسائل الشيعة :ج12ص62 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح4 ). لأن من يدفع الرشوة فقصده أن يكسب شيء عن طريق الباطل وشرعاً أنه يعين على الإثم . والمتعارف لمن رشا القاضي أو غيره : صب في قنديله زيتاً ، وأنشد الشاعر ونعم ما أنشد الشاعر :
وعند قضاتنا خبث ومكر* وزرع حين تسقيه يسنبل
إذا ما صب في القنديل زيت* تحولت القضية للمقندل .
وقال أخر بحق الحكام الظلمة المرتشين ونعم ما قال :
إذا جار الوزير وكاتباه ** وقاضي أجحف في القضاءِ
فويل ثم ويل ثم ويل ** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ .
وأن بعض المرتشين يظنوا بأن هذا المال سوف يغنيهم ويتمم مشاريعهم التي يبغونها ولكن صدق كما قال الشاعر لا تنفعهم :
اغن عن المخلوق بالخالــــق *و اغن عن الكاذب بالصادق
و استرزق الرحمن من فضله * فليس غيـــــر الله من رازق
من ظن أن الرزق في كفـــــه * فليس بالرحمـــــــــن بالواثق
أو ظن أن النــــاس يغنونه *زلت به النعلان من حـــــالق .
ويجب أن يكون المنتمي للقضاء والموظف والعامل وغيره أن لا ينسى ثواب دار الآخرة خير من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة المعقبة خزي الدنيا والآخرة ويذكرنا ربنا سبحانه بالنعيم الأخروي لقوله تعالى : (وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأعراف/169. ! ولقوله أيضاً سبحانه وتعالى : (وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأنعام /32 !
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها. ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن .
هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى “الفساد الإداري” جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانون وهيبته وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة .
‘الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد هو غياب القيم الأخلاقية، وهي من أهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد أمام الله ثم المجتمع، بالإضافة إلى غياب ثقافة المواطنة، واهم ما نعانيه في إدارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فارتكاب أي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الأصول القانونية والدستورية للدولة فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج إلى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن، ومع غياب ثقافة المواطنة، التي ترسخ مبدأ ‘الأولوية للوطن’ في ذهنية المواطن، زادت إمكانية انتشار الفساد في إدارات الدولة .
والفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتي أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة .
وفي التفسير اللغوي هو التلف والعطب والاضطراب والخلل وإلحاق الضرر .
وفي القرآن الكريم يحذر منه ربنا لقوله تعالى في الآيتين من سورة الروم والمائدة أعلاه . ويؤكد أنصار هذا الاتجاه أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة ، من أجل تحقيق منفعة ذاتية ؛ سواء في شكل عائد مادي أو معنوي ؛ وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والإجراءات المعمول بها .
واستخدام السلطة العامة من أجل تحقيق أهداف خاصة، وأن تحديد هذا المفهوم ينشأ من خلال التمييز بين ما هو عام وما هو خاص. ويأتي في هذا الإطار أيضاً بأن الفساد الإداري هو سوء استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية أو منفعة ذاتية ، بطريقة غير شرعية .
وقد ربط علماء الاقتصاد وقالوا أن الفساد الإداري هو ..سلوك يحيد عن المهام الرسمية لوظيفة عامة بهدف الحصول على منافع خاصة؛ أو أنه الأداء السيئ المقصود، أو تجاهل واجب محدد معروف، أو الممارسة غير المسموح بها للسلطة، وذلك بدافع الحصول على مصلحة شخصية مباشرة بشكل أو بآخر. وهكذا يتبين أن هذا الاتجاه يوضح أن السلوك المنطوي على الفساد ليس بالضرورة مخالفاً لنصوص القانون، وإنما يعني استغلال الموظف العام سلطته ونفوذه لتحقيق مكاسب خاصة، وذلك من خلال تعطيل نصوص القانون، أو من طريق زيادة التعقيدات البيروقراطية في تنفيذ الإجراءات، أو انتهاك القواعد الرسمية . وأن لهذه عدة أسباب :
أـ تلعب العوامل الاقتصادية السائدة في بعض المجتمعات دوراً مؤثراً في انتشار قيم الفساد وتغلغلها في أحشاء المجتمع. وتزداد فاعلية هذه العوامل، بصفة خاصة، في الدول التي تتبنى سياسة إنمائية رأسمالية محورها التركيز على اعتبارات النمو الاقتصادي الحر، دون الاهتمام بتحقيق عدالة في التوزيع. ويترتب على ذلك ظهور شرائح اجتماعية جديدة تملك الثروة دون أن يكون لها نفوذ سياسي، عندئذ تلجأ تلك الشرائح إلى استمالة أصحاب النفوذ السياسي باستخدام أساليب فاسدة، كالرشوة والعمولات والإغراء المختلفة التي تُقدم للمسؤولين، بهدف الحصول على تأثير سياسي مباشر يتمثل في عضوية المجالس النيابية .
ب ـ يتفق أغلب الباحثين على أن أكثر النظم إفرازاً للفساد الإداري ومظاهره هو النظام الديكتاتوري الأبوي الذي يتركز في شخصية حاكم مستبد مستنير يتمتع بسلطة مطلقة ـ تصل – عادة – إلى حد الاستبداد الكامل ـ وتحيط به نخبة محدودة من أهل الثقة، الذين يتصفون بالولاء الكامل لشخصه، ويعملون على إجهاض روح المبادرة والرقابة الشعبية والإدارية، ما يشجع على ظهور صور الفساد المختلفة. والهدف الأساسي للفساد هو القضاء على الشفافية والمنافسة، وخلق شريحة أو فئة محظوظة ومسارات داخلية سرية. والفساد بهذه الصورة مضاد للديموقراطية؛ فكما يقولون : السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
ت ـ تُعد العوامل الاجتماعية والثقافية سبباً له أهميته الخاصة في نشأة الفساد الإداري وانتشاره داخل المجتمع. وتؤكد بعض القيم الثقافية التقليدية السائدة في الدول النامية على فكرة العائلة الممتدة، وارتباط الفرد بعائلته وأقاربه وأصدقائه وأبناء قريته التي ينتمي إليها؛ ولذلك يتوقع منه في حالة توليه منصباً إدارياً مهماً في الجهاز الإداري بالدولة، أن يقدم خدماته لهؤلاء الأفراد الذين تربطه بهم صلات خاصة .
ث ـ وتتمثل هذه الخدمات في إيجاد الوظائف وفرص التعليم والحصول على مزايا عينية وأدبية، ويصل الأمر إلى مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من أجل محاباة الأهل والأصدقاء، ما يترتب عليه ظهور قيم الفساد بكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامة؛ ويحدث الفساد الإداري، في كثير من الأحيان، نتيجة لاعتبارات إدارية وقانونية، تتمثل في غياب الأبنية والمؤسسات، فضلاً عن عدم وجود القوانين الرادعة للفساد. ويؤدي هذا إلى إطلاق يد العناصر البيروقراطية ـ وخاصة العناصر العليا منها ـ في تنفيذ ما تراه محققاً لمصالحها الخاصة، مستخدمة في ذلك الأساليب المتنوعة للفساد الإداري. ولا شك أن انتشار صور الفساد الإداري، وما يرتبط بها من ضعف الانتماء والشعور بالهوية الوطنية، يقود إلى عدة احتمالات، مثل: قلة الكفاءة في الأداء، وإضعاف القواعد القانونية، واهتزاز صورة الشرعية القانونية، وتقليل قدرة المؤسسات على ممارسة وظائفها على الوجه الأكمل .
ج ـ إن أسباب الفساد الإداري تتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة كما ذكرت أعلاه أنفاً .
كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد، إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها .
ح ـ أن هناك أسباباً سياسية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري، حيث يظهر من خلال المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى .
أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها .
ولدينا عدة حلول للعلاج :
1ـ الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والقضاء على الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة وأشكالها .
2ـ الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة .
3ـ الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة والمجتمع بنبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية .
4ـ تفعيل وتطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء، حتى يكون عبرة لغيره .
5ـ وجود وثيقة إصلاح وطني شاملة يتعهد الجميع على العمل بها وتفعيله واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير المجتمعي الشامل . ويجب أن نطبق القانون.. ونحارب الفساد ونتفاعل مع الدولة لنبي الوطن وأن لا نتهاون
يجب تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات والتخلص من المحسوبات والقضاء على الواسطة. لأن الوساطة الآفة لهدم المجتمع . ويجب أن تنظر الدولة وتلتفت إلى معايير كفاءة وخبرة الفرد وحاجته المجتمعية وليس
طبقته الاجتماعية وخلفيته يجب أن يكون هو المعيار الفاصل. إن تطبيق مثل هذه المعايير السليمة هو الذي أفسح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. كذلك سمح وجود مثل هذه المعايير إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة جلها من المبدعين الذين تميزوا وأبدعوا في كافة المجالات حين رأوا أن الأفق أمامهم مفتوح، وأنه لا حدود يمكن أن تعيق طموحهم. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية إنما نؤسس أيضا لمستقبل
سليم ومعافى..وإنشاء الله سوف تنعش جمهورية العراق وتتخلص من المرتشين والمفسدين .بعد أن تعهد الدستور العراقي الجديد ورئيسها ورئيس وزرائها لتطهير البلاد من كل المتلونين والمفسدين المقرضين والمرتشين والطائفيين والعنصرين
وسوف نرى وننتظر من الأجدر أن لا يخيب أمل المواطنين ، وعلى المواطنين أن لا ينسوا دورهم الشرعي للعمل مع الدولة ويداً بيد للتعاون والبناء والإصلاح والتآخي ووحدة الصف وعلى الأطفال أن لا ينسوا دورهم في التفوق الدراسي لأنهم أمل الشعب وأسود الوطن البواسل لحمايته بالعلم والعمل. وأقول لهؤلاء المفسدين لن ترهبونا ولا تتمكنوا من كسر إرادة شعب العراق والعراقيين ومها حدث وصدقوا أن لفيف من الحكام المرتشين متواجدين في الدولة هم الآن أغنى من وزارة المالية وخصوصا أن أحد الحكام في كربلاء قبل شهرين ونصف قبض رشوة قوية بمليون دولار وحول سند ملكية بيت يرجع عهده لسنة 1674 م وأن هذا البيت ولد قسم كبير من علماء الدين وآيات عظام معروفين في تاريخ الحركة العلمية في كربلاء والعراق المهم ,يجب أن تتوبوا يا مرتشين قبل أن تدور عليكم دارة السوء كما دارت على مفسد ومرتش وخائن للوطن أين المفسدين والظلمة؟! وما عليكم إلا أن تتحدوا وتتعاونوا وتتآخوا وتدعموا الدولة والجيش والمهجرين والأيتام والأرامل والمعوقين والمسنين وكل مكونات الشعب كل يجب أن يكونوا أخوة في الوطن لأن الدين لله والوطن للجميع وخير دليل على ما أقوله هو كلام الله العزيز حيث يقول سبحانه وتعالى : ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات /13 . عن حذيفة رضوان الله عليه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كلكم بنو آدم . وآدم خلق من تراب ، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان " . ونهدي للجميع الشهداء ولمن مات على الأيمان ثواب الفاتحة مقرونة بالصلوات على محمد وآل محمد ويكون لروح أمي وأبي نصيبا من الثواب والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
أخوكم المحب
behbahani@t-online.de
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
سيد صباح بهباني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.المقدمة|إن الرشوة تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً وهي مرض خطير، فالإسلام حرمها بأي اسم كانت وبأي صورة سواء سميت هدية أو مكافأة أو غير ذلك فالاسم لا يغير الحقيقة، فما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته ولا نظاما إلا قلبته ولا قلبا إلا اظلمته وما فشت في أمة إلا وكان الغش محل النصح والخيانة محل الأمانة والخوف محل الأمن والظلم محل العدل .
الرشوة وأخواتها داء خطير ومنها الطائفية البغيضة والإساءة للمصلحة العامة من أجل تحقيق مآرب شخصية , ولاسيما التكافل الذاتي في حماية الوطن من هؤلاء المرتشين والراشين في كل الظروف ؛وأن مثل هذه المشاعر الإنمائية للوطن هي لا شك تغذي القلوب والعقول وتدعم روح الولاء وتقدير أواصر التواصل والترابط الاجتماعي لبناء البنية التحية وتظهر زرع التربية العقائدية التي تربى عليها المواطن الصالح ولا تنسوا أن في المحن تنطلق هذه المشاعر الجياشة وتتوحد الخلافات بقوة سمو القيادات في البلاد وتبدأ لتضحية وفداء النفس والنفيس في سبيل حماية الوطن، وتزداد هذه المشاعر قوة وأصالة من خلال التواصل والمحبة بين أفراد الوطن الواحد من حاكم ومحكوم ويعم الخير والعدل والأمان وتسود روح التكافل الاجتماعي ، فمشاعر روح الانتماء الوطني هي الطاقة الخلاقة التي يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية سواء من داخل الإنسان نفسه أو من قبل بلده ومجتمعه حتى تظل متأججة وقوية تسهم في الحفاظ والدفاع عن الوطن والمجتمع وبهذا تقضي على الرشوة والمرتشين المرابين بقدرات الوطن وتدمير كل ما بناه المجتمع لعقود.
بسم الله الرحمن الرحيم
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ )الروم /41 .
التفاصيل | أن في أكثر دول المنطقة في الشرق الأوسط ولسيما في العراق وأفغانستان وتركيا والكويت ومصر وسوريا وللأسف تتواجد بعض الذئاب والمرتشين ؛ على الرغم من الدولة والقانون ضد هؤلاء النفر الذين يتعاطون بهذه التجارة القذرة التي حرمها الله والرسول صلى الله عليه وآله .وسوف أبين لكم مدى ضرر الرشوة والطائفية على سلامة أمن الوطن والمواطنين من جهة ومرة على مدى الضرر المتواصل الذي يترك أثر كبيراً على الدولة وسلامتها. ولكن مهما عملوا الوشاة والمفسدين فأن الدولة لهم بالمرصاد والشعب لهم بالمعمول لهدم جسدهم المنهمك وكشف وجوههم المخزية. وللأسف ظهرت في الآونة الأخيرة في العراق وخصوص في المحافظات ودوائر العقار والجنسية والجوازات والبناء وحتى في دوائر الضمان الاجتماعي التي يتم فيها سرقات لا تعد ولا تحصى !! أن بعض المفسدين والمرتشين الذين أساءوا للمصلحة العامة لأجل تحقيق مكاسبهم الخاصة.وتدمير أمن الوطن ومكتسبات الدولة ولنرى ماذا يحدثنا ربنا من خلال النص :
(وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا) المائدة /33
(وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأعراف /169
(وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأنعام /32
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ، وهو حرام على المرتشي بكل حال وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام .
وفي المبسوط ج 8 ، كتاب آداب القضاء ،ص 151. روى ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم .
وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال : الرشا في الحكم ، هو الكفر بالله ( الوسائل باب 8 من أبواب القاضي ح3 ـ 8ج18ص162و163). وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن السحت ،فقال : الرشا في الحكم (وسائل الشيعة :ج12ص62 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح4 ). لأن من يدفع الرشوة فقصده أن يكسب شيء عن طريق الباطل وشرعاً أنه يعين على الإثم . والمتعارف لمن رشا القاضي أو غيره : صب في قنديله زيتاً ، وأنشد الشاعر ونعم ما أنشد الشاعر :
وعند قضاتنا خبث ومكر* وزرع حين تسقيه يسنبل
إذا ما صب في القنديل زيت* تحولت القضية للمقندل .
وقال أخر بحق الحكام الظلمة المرتشين ونعم ما قال :
إذا جار الوزير وكاتباه ** وقاضي أجحف في القضاءِ
فويل ثم ويل ثم ويل ** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ .
وأن بعض المرتشين يظنوا بأن هذا المال سوف يغنيهم ويتمم مشاريعهم التي يبغونها ولكن صدق كما قال الشاعر لا تنفعهم :
اغن عن المخلوق بالخالــــق *و اغن عن الكاذب بالصادق
و استرزق الرحمن من فضله * فليس غيـــــر الله من رازق
من ظن أن الرزق في كفـــــه * فليس بالرحمـــــــــن بالواثق
أو ظن أن النــــاس يغنونه *زلت به النعلان من حـــــالق .
ويجب أن يكون المنتمي للقضاء والموظف والعامل وغيره أن لا ينسى ثواب دار الآخرة خير من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة المعقبة خزي الدنيا والآخرة ويذكرنا ربنا سبحانه بالنعيم الأخروي لقوله تعالى : (وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأعراف/169. ! ولقوله أيضاً سبحانه وتعالى : (وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأنعام /32 !
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها. ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن .
هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى “الفساد الإداري” جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانون وهيبته وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة .
‘الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد هو غياب القيم الأخلاقية، وهي من أهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد أمام الله ثم المجتمع، بالإضافة إلى غياب ثقافة المواطنة، واهم ما نعانيه في إدارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فارتكاب أي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الأصول القانونية والدستورية للدولة فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج إلى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن، ومع غياب ثقافة المواطنة، التي ترسخ مبدأ ‘الأولوية للوطن’ في ذهنية المواطن، زادت إمكانية انتشار الفساد في إدارات الدولة .
والفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتي أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة .
وفي التفسير اللغوي هو التلف والعطب والاضطراب والخلل وإلحاق الضرر .
وفي القرآن الكريم يحذر منه ربنا لقوله تعالى في الآيتين من سورة الروم والمائدة أعلاه . ويؤكد أنصار هذا الاتجاه أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة ، من أجل تحقيق منفعة ذاتية ؛ سواء في شكل عائد مادي أو معنوي ؛ وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والإجراءات المعمول بها .
واستخدام السلطة العامة من أجل تحقيق أهداف خاصة، وأن تحديد هذا المفهوم ينشأ من خلال التمييز بين ما هو عام وما هو خاص. ويأتي في هذا الإطار أيضاً بأن الفساد الإداري هو سوء استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية أو منفعة ذاتية ، بطريقة غير شرعية .
وقد ربط علماء الاقتصاد وقالوا أن الفساد الإداري هو ..سلوك يحيد عن المهام الرسمية لوظيفة عامة بهدف الحصول على منافع خاصة؛ أو أنه الأداء السيئ المقصود، أو تجاهل واجب محدد معروف، أو الممارسة غير المسموح بها للسلطة، وذلك بدافع الحصول على مصلحة شخصية مباشرة بشكل أو بآخر. وهكذا يتبين أن هذا الاتجاه يوضح أن السلوك المنطوي على الفساد ليس بالضرورة مخالفاً لنصوص القانون، وإنما يعني استغلال الموظف العام سلطته ونفوذه لتحقيق مكاسب خاصة، وذلك من خلال تعطيل نصوص القانون، أو من طريق زيادة التعقيدات البيروقراطية في تنفيذ الإجراءات، أو انتهاك القواعد الرسمية . وأن لهذه عدة أسباب :
أـ تلعب العوامل الاقتصادية السائدة في بعض المجتمعات دوراً مؤثراً في انتشار قيم الفساد وتغلغلها في أحشاء المجتمع. وتزداد فاعلية هذه العوامل، بصفة خاصة، في الدول التي تتبنى سياسة إنمائية رأسمالية محورها التركيز على اعتبارات النمو الاقتصادي الحر، دون الاهتمام بتحقيق عدالة في التوزيع. ويترتب على ذلك ظهور شرائح اجتماعية جديدة تملك الثروة دون أن يكون لها نفوذ سياسي، عندئذ تلجأ تلك الشرائح إلى استمالة أصحاب النفوذ السياسي باستخدام أساليب فاسدة، كالرشوة والعمولات والإغراء المختلفة التي تُقدم للمسؤولين، بهدف الحصول على تأثير سياسي مباشر يتمثل في عضوية المجالس النيابية .
ب ـ يتفق أغلب الباحثين على أن أكثر النظم إفرازاً للفساد الإداري ومظاهره هو النظام الديكتاتوري الأبوي الذي يتركز في شخصية حاكم مستبد مستنير يتمتع بسلطة مطلقة ـ تصل – عادة – إلى حد الاستبداد الكامل ـ وتحيط به نخبة محدودة من أهل الثقة، الذين يتصفون بالولاء الكامل لشخصه، ويعملون على إجهاض روح المبادرة والرقابة الشعبية والإدارية، ما يشجع على ظهور صور الفساد المختلفة. والهدف الأساسي للفساد هو القضاء على الشفافية والمنافسة، وخلق شريحة أو فئة محظوظة ومسارات داخلية سرية. والفساد بهذه الصورة مضاد للديموقراطية؛ فكما يقولون : السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
ت ـ تُعد العوامل الاجتماعية والثقافية سبباً له أهميته الخاصة في نشأة الفساد الإداري وانتشاره داخل المجتمع. وتؤكد بعض القيم الثقافية التقليدية السائدة في الدول النامية على فكرة العائلة الممتدة، وارتباط الفرد بعائلته وأقاربه وأصدقائه وأبناء قريته التي ينتمي إليها؛ ولذلك يتوقع منه في حالة توليه منصباً إدارياً مهماً في الجهاز الإداري بالدولة، أن يقدم خدماته لهؤلاء الأفراد الذين تربطه بهم صلات خاصة .
ث ـ وتتمثل هذه الخدمات في إيجاد الوظائف وفرص التعليم والحصول على مزايا عينية وأدبية، ويصل الأمر إلى مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من أجل محاباة الأهل والأصدقاء، ما يترتب عليه ظهور قيم الفساد بكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامة؛ ويحدث الفساد الإداري، في كثير من الأحيان، نتيجة لاعتبارات إدارية وقانونية، تتمثل في غياب الأبنية والمؤسسات، فضلاً عن عدم وجود القوانين الرادعة للفساد. ويؤدي هذا إلى إطلاق يد العناصر البيروقراطية ـ وخاصة العناصر العليا منها ـ في تنفيذ ما تراه محققاً لمصالحها الخاصة، مستخدمة في ذلك الأساليب المتنوعة للفساد الإداري. ولا شك أن انتشار صور الفساد الإداري، وما يرتبط بها من ضعف الانتماء والشعور بالهوية الوطنية، يقود إلى عدة احتمالات، مثل: قلة الكفاءة في الأداء، وإضعاف القواعد القانونية، واهتزاز صورة الشرعية القانونية، وتقليل قدرة المؤسسات على ممارسة وظائفها على الوجه الأكمل .
ج ـ إن أسباب الفساد الإداري تتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة كما ذكرت أعلاه أنفاً .
كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد، إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها .
ح ـ أن هناك أسباباً سياسية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري، حيث يظهر من خلال المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى .
أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها .
ولدينا عدة حلول للعلاج :
1ـ الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والقضاء على الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة وأشكالها .
2ـ الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة .
3ـ الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة والمجتمع بنبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية .
4ـ تفعيل وتطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء، حتى يكون عبرة لغيره .
5ـ وجود وثيقة إصلاح وطني شاملة يتعهد الجميع على العمل بها وتفعيله واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير المجتمعي الشامل . ويجب أن نطبق القانون.. ونحارب الفساد ونتفاعل مع الدولة لنبي الوطن وأن لا نتهاون
يجب تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات والتخلص من المحسوبات والقضاء على الواسطة. لأن الوساطة الآفة لهدم المجتمع . ويجب أن تنظر الدولة وتلتفت إلى معايير كفاءة وخبرة الفرد وحاجته المجتمعية وليس
طبقته الاجتماعية وخلفيته يجب أن يكون هو المعيار الفاصل. إن تطبيق مثل هذه المعايير السليمة هو الذي أفسح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. كذلك سمح وجود مثل هذه المعايير إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة جلها من المبدعين الذين تميزوا وأبدعوا في كافة المجالات حين رأوا أن الأفق أمامهم مفتوح، وأنه لا حدود يمكن أن تعيق طموحهم. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية إنما نؤسس أيضا لمستقبل
سليم ومعافى..وإنشاء الله سوف تنعش جمهورية العراق وتتخلص من المرتشين والمفسدين .بعد أن تعهد الدستور العراقي الجديد ورئيسها ورئيس وزرائها لتطهير البلاد من كل المتلونين والمفسدين المقرضين والمرتشين والطائفيين والعنصرين
وسوف نرى وننتظر من الأجدر أن لا يخيب أمل المواطنين ، وعلى المواطنين أن لا ينسوا دورهم الشرعي للعمل مع الدولة ويداً بيد للتعاون والبناء والإصلاح والتآخي ووحدة الصف وعلى الأطفال أن لا ينسوا دورهم في التفوق الدراسي لأنهم أمل الشعب وأسود الوطن البواسل لحمايته بالعلم والعمل. وأقول لهؤلاء المفسدين لن ترهبونا ولا تتمكنوا من كسر إرادة شعب العراق والعراقيين ومها حدث وصدقوا أن لفيف من الحكام المرتشين متواجدين في الدولة هم الآن أغنى من وزارة المالية وخصوصا أن أحد الحكام في كربلاء قبل شهرين ونصف قبض رشوة قوية بمليون دولار وحول سند ملكية بيت يرجع عهده لسنة 1674 م وأن هذا البيت ولد قسم كبير من علماء الدين وآيات عظام معروفين في تاريخ الحركة العلمية في كربلاء والعراق المهم ,يجب أن تتوبوا يا مرتشين قبل أن تدور عليكم دارة السوء كما دارت على مفسد ومرتش وخائن للوطن أين المفسدين والظلمة؟! وما عليكم إلا أن تتحدوا وتتعاونوا وتتآخوا وتدعموا الدولة والجيش والمهجرين والأيتام والأرامل والمعوقين والمسنين وكل مكونات الشعب كل يجب أن يكونوا أخوة في الوطن لأن الدين لله والوطن للجميع وخير دليل على ما أقوله هو كلام الله العزيز حيث يقول سبحانه وتعالى : ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات /13 . عن حذيفة رضوان الله عليه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كلكم بنو آدم . وآدم خلق من تراب ، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان " . ونهدي للجميع الشهداء ولمن مات على الأيمان ثواب الفاتحة مقرونة بالصلوات على محمد وآل محمد ويكون لروح أمي وأبي نصيبا من الثواب والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
أخوكم المحب
behbahani@t-online.de
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
