حقائق مهمة وخطيرة عن أسباب الإنتكاسات والتداعيات الأخيرة في العراق
حامد شهاب

عرض الناطق السابق بإسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة دجلة الفضائية ليلة السبت السادس من كانون الاول 2014 جملة (مبررات) كانت من وجهة نظره السبب في (سقوط ) محافظة نينوى بيد داعش، وعزاها في المقام الاول الى وجود ( اتفاق ) أو ( صفقة ) بين قوى سياسية وداعش أدت الى سقوط الموصل، لكنه ( أعفى ) الجيش العراقي من ( تبعات ) هذه الهزيمة، بل ان الرجل رفض من حيث المبدأ تحميل قوات الجيش أوزار تلك الانتكاسات العسكرية المريرة .
ومن حق اللواء عبد الكريم خلف ، وهو العسكري المحترف ، والرجل الذي يمتلك من جرأة الطرح والحيادية قدر الامكان من ان تكون له آراء بعضها مصيب في ان لايحمل قوات الجيش العراقي لوحدها أسباب تلك الهزيمة ، بل هو ينكر اصلا ان يكون الجيش العراقي قد تعرض لهزيمة، عازيا السبب الاساس الى (صفقة) او (اتفاق) جرى بين أطراف سياسية وداعش ،كما هو يعتقد ، أدى الى انسحاب قوات الجيش من نينوى، لكن السيد اللواء أبقى ( التأويلات ) أو ( الاحتمالات ) بشأنها ( مفتوحة ) ، إذ لم يحدد لنا ماهي طبيعة هذا (الاتفاق) او هذه (الصفقة) التي جرى بموجبها تسليم الموصل ، وهل جرت من قبل المالكي شخصيا مع قادة عسكريين لتسليم الموصل دون قتال، والتي وصفها المالكي نفسها بأنها ( مؤامرة ) وهل اشترك القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في تنفيذ هذه المؤامرة، وقد اتهم اطرافا اخرى بتنفيذها ، ويقصد بها جهات سياسية من داخل الموصل ، أو من خارجها، في وقت أشار اللواء عبد الكريم خلف الى ان ما موجود في محافظة نينوى كان أصلا من قوات (بيشمركة) وقوات جيش اغلبها من ابناء الموصل نفسها، وليس كما قيل من قوات طغى عليها انتمائها الى طائفة معروفة موالية للمالكي، هي نفسها من انسحبت من مواقع مهمة من نينوى في بداية الأمر
لقد حمل اللواء عبد الكريم خلف مكتب المالكي ومدير هذا المكتب الفريق فاروق الأعرجي مسؤولية كل ماجرى من تدهور لسمعة الجيش العراقي من خلال جلب ضباط صغار منحهم المالكي رتبا وامتيازات لايستحقونها ومنحهم سلطات واسعة جعلت كل ضابط مهما كان كبيرا يخشى على حياته ومنصبه من سطوة الفريق فاروق الاعرجي مدير مكتب المالكي والحاشية الذين عينهم المالكي ضمن طاقم مكتبه، وهم من راحوا يتحكمون بمصائر القوات العسكرية وهم من استولوا على اغلب سلطة القرار والمكاسب المالية التي حصلوا عليها ومارسوا عمليات فساد واسعة في هذه المؤسسة العسكرية التي كانت (السيف المسلط) على كل القادة الكبار والآمرين من وجهة نظره ، وهو أي الفريق الاعرجي من خلال ( شخطة قلم ) يمكن ان يطيح بمن يريد من ضباط الجيش او يرفعه درجات تقربه من مكتب الاعرجي، كما حاول اللواء خلف ايضاحه في اكثر من مقابلة تلفزيونية اجريت مؤخرا ، بل اتهم حتى الاعرجي نفسه بأنه كان برتبة ( مقدم ) يوم كان ( هاربا ) من الجيش في زمن الرئيس الأسبق صدام حسين، وكانت هذه ( المثلبة ) تكفي لصعود الكثيرين من اجل نيل الرتب الكبيرة، التي منحت لهم دون وجه حق في ظل قانون سمح لكل من هب ودب ان يكون قائدا كبيرا وهو لم يبلغ بعد رتبة ( ملازم أول ) قبل سنوات، اسموه ( قانون دمج الميليشيات ) والذي عزاه اللواء خلف الى احد اسباب انتكاسات المؤسسة العسكرية وما حصل لها من انهيارات بسبب عدم وجود المهنية والخبرة والاحتراف والتسلسل المنطقي للرتب التي منحت جزافا بقدر ما يهب القائد العام من ثلاث الى اربع رتب مرة واحدة، سواء من قبل المالكي او حتى من سبقه في السلطة أو من الفريق الاعرجي أو من قادة سياسيين تولوا السلطة بعد اعوام 2003 ، أي ان المالكي ليس وحده من منح رتبا فخرية لضباط دون وجه استحقاق ، لكن فترته ربما كانت الاكثر من منح تلك الرتب الكبيرة دون استحقاق وتجاوز على القيادة العامة للقوات المساحة التي هي غير موجودة اصلا ، ولم يعين وزيرا اصيلا للدفاع ولا للداخلية ولا لبقية الاجهزة الامنية المهمة ، بل كان يمارس اعماله بالوكالة بالنيابة عن كل تلك الاجهزة من خلال مكتب القائد العام، ومن عينه المالكي ضمن هذا المكتب لاعلاقة له بالمؤسسة العسكرية القيادية الكفوءة من قريب او بعيد، وهم انفسهم من تسببوا بكل هذه الانهيارات الاخيرة بوجه داعش.
وحتى الإعفاءات الأخيرة لقادة في الجيش ووزارة الداخلية التي أجراها الدكتور حيدر العبادي كان للواء خلف ملاحظات عليها في انها ربما استهدفت اناسا لاعلاقة لهم بما جرى من انتكاسات عسكرية، حتى راحت تدرج الاخضر واليابس على جدول الاعفاءات من تلك المناصب، وهناك ضباط من وجهة نظره كانوا اكفاء ولا يستحقون ان يعاملوا بهذه الطريقة، التي عدها وسيلة للتخلص من الموالين للمالكي ربما او المحسوبين على فترته ليس الا.
وما زال الحديث عن أسباب ( انتكاسة الموصل ) هو الأساس في موضوعنا هذا ، سأحاول ان أضع بين يد المعنيين ، جملة ( أسباب ) أخرى ربما كانت وراء حصول تلك الانتكاسة، وكالاتي:
1. ان تعامل المالكي مع شركائه السياسيين وشنه لحملات اعلامية وانتقامية ظالمة لهم واعتماده ( الخطاب المتشنج ) في أغلب الاحوال أصابت قياداتهم ومكونهم بنكسات نفسية من الأسى والحرمان والانتقاص لكراماتهم وتعامل معهم بازدراء وسخرية وتندر وظن نفسه أنه الواحد الأوحد الذي لايدانيه سلطان في الارض، هو أحد الاسباب المهمة لسقوط نينوى وبقية المحافظات بيد داعش ..ومع هذا فأن الرجل وللتاريخ لايتحمل وحده مسؤولية ماجرى، بل ان قيادات سبقت المالكي كانت لها ممارسات لاتقل خطورة عما مارسه المالكي ازاء محافظات المكون الاخر، وللتاريخ ايضا فأن المالكي كان يخشى على حكمه من السقوط ليس من قيادات المكون العربي من المحافظات الست بل من نفس من هم من معه في التحالف الوطني الذين يضمرون له العداوات ويريدون الايقاع به في اية لحظة لكي يستحوذوا هم على السلطة بدلا عنه، ويذكر الكثيرون ان المالكي عندما اراد الرجل ان يطبق ( دولة القانون ) على الجميع في بداية تسنمه للسلطة عام 2008 ، وعندما شن هجماته على الجماعات المسلحة في البصرة وداخل محافظة بغداد وقف ضده الكثيرون من ابناء طائفته، و( شروه على الحبال ) كما يقال في المثل العراقي ووجهوا له مختلف التهم ان لم يكن دعوا الى اسقاطه، والمالكي كان يعرف ان ( الخطر ) الذي سيواجهه هو من نفس مكونه ولهذا ( اضطر ) الى ( التراجع ) عما التزم به في بداية تسنمه للسلطة ووجد أن أفضل سبيل للاحتماء من ( جماعته ) هو في التخلي عما التزم به للمكون الاخر ، اضافة الى انه سعى لبناء اوطد العلاقات مع القيادات الايرانية للتخلص من محاولات قيادات ( شيعية ) كان المالكي يحسب لها الف حساب ويظنها انها هي من ( تتآمر ) عليه ، وهي ربما من اضطرت المالكي للوقوع في فخ ( الدكتاتورية ) التي مارسها للتخلص ممن يظنهم انهم يتصيدون اخطائه او بعض ممارساته للايقاع به وانهاء دوره.
2. الخطأ الفادح الذي وسع من قاعدة الشروخات الاخيرة بعد الانتكاسات التي احدثتها داعش في المحافظات التي تمركزت فيها هو توجيه الاتهامات لكل افراد هذا المكون في المحافظات الست بانهم ( دواعش ) بل ان الامر راح ابعد من هذا عندما يعزو اول ظهور لداعش في التاريخ الاسلامي الى بداية حكم الخلفاء الراشدين ، وهناك من يدعي ان خالد بن الوليد في زمن الرسول محمد (ص) كان ( أول داعشي ) في الاسلام، واخرون من رجالات القيادة في حقب تالية نالوا نفس التهم وقس على ذلك من تطاول وتعد غير مقبول لا دينيا ولا أخلاقيا ولا قيميا في ان تصل الاتهامات الجارحة لأبناء المكون العربي في المحافظات الست على هذه الشاكلة من اساليب التعامل والتي تلقفتها اوساط برلمانية وسياسية وجماعات مسلحة من مكونات التحالف الوطني لتعمم تلك النماذج السيئة من تلك الاتهامات المريضة لتصب جام حقدها وسخطها على المكون الآخر في كل محافظاته ، وكانت بداية لحرب طائفية تكاد تشعل اليابس والاخضر لولا عناية الله ، ولكانت نيران حقدها المستعر تشتعل في كل العراق لكن همة بعض الأخيار والطيبين من مختلف مكونات العراق هي من خففت من حالة الاحتقان لكنها لم تمنع من تجدد وباء الطائفية ونيرانها التي تستعر تحت الرماد وهي تبحث عن اية فرصة ممكنة لكي يشتعل اوراها الكارثي مرة اخرى.
3. عدم وجود عقيدة عسكرية للجيش العراقي وكل ما هو موجود كان أغلبه لايمت لعقيدة الانتماء الوطني بصلة ، وكانت اهدافه الاساسية التي تم تصميمها لهذا الغرض تثبيت دعائم طائفة معينة في السلطة على حساب طائفة ومكونات اخرى تشاركها العيش، اذ لو تم احتساب القيادات العليا في الجيش وقوى الامن الداخلي فأن المكون الاخر لاتتعدى نسبة مشاركته ( 5 - 10 ) بالمائة في اكثر الاحوال ، ما افقد الجيش والقوات الامنية حالة ( التوازن ) التي اختلت كثيرا وهي من جعلت الطيف الاخر الاقل مشاركة يشعر بعدم جدوى مشاركته في تحمل اعباء الدفاع عن الوطن كونه حرم اصلا من المشاركة ولم يعد لوجوده من معنى وبخاصة ان اغلب قياداته العسكرية والامنية متمرسة ولديها خبرات قتال يشهد لها الكثيرون في قيادات الجيوش في دول المنطقة والعالم، لكنها ابعدت لسنوات عن المشاركة وتم اقصاؤها بشكل واسع ، ما تسبب بكل تلك الخسارات الباهضة التي حصلت للعراق، وهي بالمناسبة ليست خسارات لـ ( سمعة ) القيادات العسكرية والامنية فحسب بل لسمعة بلد بأكمله ، كان يعد خامس جيش في العالم تهابه الدنيا كلها وتحسب له الدول الكبرى ألف حساب حتى بعد خروجه من الكويت بالطريقة التي شنت عليه من اكثر من ثلاثين دولة حتى ازاحته من السلطة فيما بعد.
4. عدم الاصغاء لمطالب المتظاهرين في المحافظات الست والتهجمات الكلامية التي حصلت من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على من يقود تلك التظاهرات حتى قبل ان تتدخل اطراف القاعدة فيها هي من سهلت خلق حالة من التذمر والاستياء من قبل ابناء المحافظات الست على ممارسات الحكومة معها واجهزتها الامنية وحملات الاعتقال والخطف والتعذيب والتهجير التي شهدتها محافظات المكون العربي احد الاسباب الرئيسة لسقوط نينوى، التي لم يتم التجاوب مع مطالبها المشروعة الى ان سهل للقاعدة ولداعش استغلال هذه السخط الشعبي الواسع على الحكومة وقوات الجيش وما ادى الى احتلال داعش لهذه المحافظات التي سقطت الواحدة بعد الاخرى.
5. اهمال المالكي لمطالب اهالي المحافظة نفسها بان تكون لابناء هذه المحافظة مشاركة اوسع في الجيش والقوات الامنية لكون اغلب قيادات الجيش السابق وافرادها هم من نينوى التي يحظى ابناؤها بسمعة طيبة في وجودهم في المؤسسة العسكرية ما اضطر البعض من ضباطها وبعض افرادها من الرتب الصغيرة الى خلق جيش معاد لقوات الجيش واجهزة الشرطة الحالية وحدثت اصطدامات معها بسبب تعرضهم الى اعتقالات واعتداءات عليهم من قوات الجيش، كما ان بقاءهم خارج المؤسسة العسكرية واغلبهم متقاعدين هو من اسهم بخلق حالات متزايدة من ردات الفعل السلبية على اوضاعهم المعيشية الصعبة، وهي ظاهرة لمسها اغلب ابناء المحافظات الست الذين كانت لديهم ملاحظات كثيرة على تعامل قيادات الجيش معهم بطريقة اهانت الكثيرين دونما مبرر معقول.
6. كان تمركز القاعدة بشكل كبير في الموصل قبل الاحداث الاخيرة بسنوات وكانت هي من تتحكم في المشهد اليومي وبخاصة لاطراف الموصل، ووجدت فيها ( داعش ) التي هي وجه اخر للقاعدة الطريق الذي يسهل لها الانقضاض على تلك المحافظة.
7. كانت انتماءات اغلب القطعات العسكرية للجيش الموجود في الموصل من طائفة محسوبة على المكون الشيعي، واخرى من ( البشمركة ) التي اصدمت اكثر من مرة مع قيادات المحافظة واجهزة امنها الداخلي واستحوذت على صناعة القرار في تلك الحقبة ولم تترك لا للقيادات المدنية او العسكرية من ابناء الموصل حق معرفة مايجري من تطورات مهمة ومن ( خفايا ) وأسرار عسكرية وممارسات ارتكبت بحق الالاف من ابناء الموصل جعل من تلك القوات في مواجهة مع شعب هذه المحافظة وبخاصة ابان فترة التظاهرات التي شهدتها المحافظة وواجهها الجيش بقسوة في اكثر من مرة وحدثت معه مناوشات واصطدامات واعمال قتل واعتقالات بالجملة لابناء الموصل ما ولد حقدا دفينا من ابناء هذه المحافظة على قوات الجيش ، كما حدثت حالات من عدم التوافق بين طرفي الصراع بين مجلس المحافظة وقيادات عسكرية تحكمت هي لوحدها بمصير المحافظة ولم تشرك مجلس المحافظة في البحث عن مخارج لحلول للازمات الأمنية التي شهدتها المحافظة.
8. حالات الفضائيين في الجيش التي تم اكتشافها والتي اشار اليها اللواء عبد الكريم خلف انها كانت معروفة وان مكتب المالكي على علم بها، وهي ظاهرة كانت قديمة منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لكنها استشرت بطريقة مرعبة في السنوات الاخيرة، ولم يتم وضع حد لها كانت في بعض أوججها احد اسباب الانتكاسات العسكرية في الموصل وغيرها من المحافظات الاخرى.
9. حالات التملق والافتراء التي مارسها البعض من قيادات عسكرية سابقة كانت ( هاربة ) في الخارج للتقرب من المالكي للحصول على (منافع مادية كبيرة) حتى ان البعض من هذه القيادات وهي معروفة لدى الكثيرين قد تحولت الى أشبه بـ ( مندوب ) لدى قناة العراقية يكيل فيها المدائح للمالكي ولبعض الممارسات العسكرية ضد بعض المحافظات، متناسيا تاريخه العسكري غير المشرف عندما كان البعض من هؤلاء القادة متهما بالتقصير في الجيش السابق حتى تحول في عاصمة الضباب الى ( معارض ) يقود الاتهامات ضد ابناء مكونه ، ويظهر المالكي بدور ( المنقذ ) للعراق، وهو يشرح للاخرين الخطط العسكرية الجديدة التي يتم تنفيذها في العراق، وما مرت ايام قليلة حتى تهاوت تلك الخطط ، وادت الى سقوط محافظات اخرى بيد داعش ، وتبين فيما بعد انه كان يقبض من المالكي 450 الف دولار شهريا على خدماته ( الجليلة ) التي كان يقدمها للمالكي على شاشات التلفزة، واخيرا وبعد ان شعر بأن الامور قد تنقلب عليه وبالا، تحول بقدرة قادر من ( مراسل حربي صغير ) الى ( محلل عسكري ) يحاول قدر الامكان ابعاد الشبهات عن تورطه في التملق للمالكي .
هذه بعض الملاحظات المهمة التي وددنا وضعها لتأشير أسباب ( الانتكاسات ) و( التدعيات ) المريرة التي حصلت في العراق مؤخرا، وادت الى انهيارات سريعة للمؤسسة العسكرية وللنظام السياسي برمته، وكانت نقاطا جوهرية وضعت اليد على الجرح، لكن ما الفائدة من وضع هكذا ( طروحات ) بكل هذه الصراحة المعهودة على الطاولة وتأشير نقاط الخلل والمرض الخطير الذي استشرى في الجسد العراقي ، ووضع البلد تتحكم فيه دول إقليمية واخرى هي الولايات المتحدة ، وهي من تقرر مصيره وشكل النظام السياسي للعراق، وابناء شعبه لاحول لهم ولا قوة، وهم يتمنون لو ان العراق عادت له هيبته التي كان عليها، لكان كل من تجرأ على التحرش بالعراق، قد واجه المصير المعروف، يوم لم يكن بمقدور كائنا من يكون ان يرفع عينه بوجه العراق، ومن يتجرأ على التحرش به وبشعبه يواجه برد حاسم ومقتدر يجعله يلعن حظه العاثر الذي ورطه في ان يتحرش بأهل العراق، أو يمسهم بسوء، وهو الذي كان ينصب حكومات دول من بغداد ، وليس كما يجري الان ان دول الجوار ودول كبرى هي من تنصب حكامنا ومن يتولون شؤون أمرنا، لكن ظلم الاقدار على العراقيين لن يدون طويلا بعون الله، وان غدا لناظره قريب.

الموضوع السابق الأشتر يقود تشكيلات الحشد الشعبي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat