النفط" مقابل الغذاء والدواء..!
اثير الشرع
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مؤامرة هبوط أسعار النفط العالمية، في هذا الوقت الحساس جداً، جعلتنا نستذكر أيام "الحصار الإقتصادي" وما ترتبت حينها من مآسي، عاناها المواطن الفقير، وتلذذ بها " الحيتان".
ففي هذا الوقت الذي يُعاني منه العراقيون، من وضع أمني خطير ومتردي، وبالتزامن مع الوضع الإقتصادي الحرج، على جميع القوى والأحزاب العراقية الوقوف في صفٍ واحد، لتخطِ أزمة العجز المالي الخطير، الذي يتصاعد بتدني أسعار النفط العالمية.
يمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية، وبوسع العراقيين جعل البترول، مادة ثانوية للتصدير، بدون الإعتماد عليه في الخطط الإستراتيجية الإقتصادية، وإقرار موازنة البلد على أساس سعر برميل النفط، لو أحصينا العناصر الطبيعية التي أكرمها للعراق رب العزة والجلالة، لأيقنا إن البترول الذي يعتمد عليه الإقتصاد العراقي، لايساوي شيئاً أمام هذه الخيرات الكثيرة، ناهيك عن التقصير في إستثمار السياحة الدينية والزراعة والصناعة؛ وجذب السياح لزيارة العتبات المقدسة، ومراقد الأنبياء.
كل محافظة من المحافظات العراقية، تستطيع الإعتماد على الخيرات المحلية والخبرات الذاتية ، التي توجد فيها، فالأنبار غنيّة بالفوسفات، وميسان تستطيع إنشاء محميات طبيعية سياحية، ناهيك على إحتوائها لعنصر الزئبق، بابل وما أدراك ما بابل حمورابي وأسد بابل وبوابة عشتار، وكل المحافظات تحوي من الخيرات الشئ الكثير.
إن إعتمدنا على الإمكانيات المحلية، فكل محافظة عراقية إما أن تكون غنية بمعدن معين، أو بمعلم سياحي وأثري وديني، فالفرصة اليوم سانحة لمجالس المحافظات العراقية، لإثبات قدراتهم الذاتية، في تحسين الوضع المعيشي والإقتصادي للمحافظة، من خلال الصلاحيات التي منحت لهم عبر قانون مجالس المحافظات الذي أقر أخيراً، وبدء التنفيذ فعلاً عبر نقل الصلاحيات من وزارة البلديات، وبإمكان كل محافظة عدم الرجوع الى المركز في إتخاذ القرارات أيّ كانت، وجلب المستثمرين للمحافظة، نعم. الحكومات المحلية في المحافظات؛ أمام إختبار صعب لإثبات قدراتهم لتحسين أوضاع محافظاتهم.
الحل ليس بزيادة إنتاج النفط؛ بل تكمن الحلول في هكذا أوقات، بالبدء في الإستثمارات الأجنبية، وفتح (أبواب رزق) جديدة لعموم الشعب العراقي، شريطة الإبتعاد عن الأزمات، والتقارب السياسي والتفاهم، وإستثمار الخبرات المحلية، حينها سننتصر على إرهاب الكساد الإقتصادي.
نخشى أن يتبادل العراقيون، الغذاء والدواء مع الدول، مقابل النفط ! إذا لم تُبادر الحكومة العراقية، وكل مواطن عراقي، الى حلول سريعة وناجعة لتخطي موجة الجوع المقصودة القادمة، والتي تستهدف الشعب العراقي دون سواه.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اثير الشرع
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.مؤامرة هبوط أسعار النفط العالمية، في هذا الوقت الحساس جداً، جعلتنا نستذكر أيام "الحصار الإقتصادي" وما ترتبت حينها من مآسي، عاناها المواطن الفقير، وتلذذ بها " الحيتان".
ففي هذا الوقت الذي يُعاني منه العراقيون، من وضع أمني خطير ومتردي، وبالتزامن مع الوضع الإقتصادي الحرج، على جميع القوى والأحزاب العراقية الوقوف في صفٍ واحد، لتخطِ أزمة العجز المالي الخطير، الذي يتصاعد بتدني أسعار النفط العالمية.
يمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية، وبوسع العراقيين جعل البترول، مادة ثانوية للتصدير، بدون الإعتماد عليه في الخطط الإستراتيجية الإقتصادية، وإقرار موازنة البلد على أساس سعر برميل النفط، لو أحصينا العناصر الطبيعية التي أكرمها للعراق رب العزة والجلالة، لأيقنا إن البترول الذي يعتمد عليه الإقتصاد العراقي، لايساوي شيئاً أمام هذه الخيرات الكثيرة، ناهيك عن التقصير في إستثمار السياحة الدينية والزراعة والصناعة؛ وجذب السياح لزيارة العتبات المقدسة، ومراقد الأنبياء.
كل محافظة من المحافظات العراقية، تستطيع الإعتماد على الخيرات المحلية والخبرات الذاتية ، التي توجد فيها، فالأنبار غنيّة بالفوسفات، وميسان تستطيع إنشاء محميات طبيعية سياحية، ناهيك على إحتوائها لعنصر الزئبق، بابل وما أدراك ما بابل حمورابي وأسد بابل وبوابة عشتار، وكل المحافظات تحوي من الخيرات الشئ الكثير.
إن إعتمدنا على الإمكانيات المحلية، فكل محافظة عراقية إما أن تكون غنية بمعدن معين، أو بمعلم سياحي وأثري وديني، فالفرصة اليوم سانحة لمجالس المحافظات العراقية، لإثبات قدراتهم الذاتية، في تحسين الوضع المعيشي والإقتصادي للمحافظة، من خلال الصلاحيات التي منحت لهم عبر قانون مجالس المحافظات الذي أقر أخيراً، وبدء التنفيذ فعلاً عبر نقل الصلاحيات من وزارة البلديات، وبإمكان كل محافظة عدم الرجوع الى المركز في إتخاذ القرارات أيّ كانت، وجلب المستثمرين للمحافظة، نعم. الحكومات المحلية في المحافظات؛ أمام إختبار صعب لإثبات قدراتهم لتحسين أوضاع محافظاتهم.
الحل ليس بزيادة إنتاج النفط؛ بل تكمن الحلول في هكذا أوقات، بالبدء في الإستثمارات الأجنبية، وفتح (أبواب رزق) جديدة لعموم الشعب العراقي، شريطة الإبتعاد عن الأزمات، والتقارب السياسي والتفاهم، وإستثمار الخبرات المحلية، حينها سننتصر على إرهاب الكساد الإقتصادي.
نخشى أن يتبادل العراقيون، الغذاء والدواء مع الدول، مقابل النفط ! إذا لم تُبادر الحكومة العراقية، وكل مواطن عراقي، الى حلول سريعة وناجعة لتخطي موجة الجوع المقصودة القادمة، والتي تستهدف الشعب العراقي دون سواه.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
