العبادي وكرامة الجيش العراقي العلاقة بين المدنيين والعسكريين في دولة ذات سيادة ومجتمع ديمقراطي
همام طه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الحاجة لضبط حديث السياسيين في الشؤون العسكرية وتعيين (ناطق عسكري) محترف ومحترم .. مقترحات عملية
 
تنظيم العلاقة بين "المدني" و"العسكري" مسألة أساسية لصيانة المجتمع من "العَسكَرة" وحفظ كرامة المدنيين من جهة، وحفظ كرامة الجيش/الجندي واحترامه لذاته واحترام المجتمع له من جهة ثانية.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة اضطرار ضباط الجيش ومراتبه لتأدية (التحية العسكرية) لشخصيات مدنية/سياسية. وكذلك يضطر القائد العسكري لترك كرسيه الخاص في مكتبه ليجلس فيه سياسيون أو أعضاء برلمان يزورون الوحدة العسكرية. وكل هذه تصرفات تخالف الآداب الاجتماعية واللياقة السلوكية والأعراف العسكرية التي تجعل للتحية العسكرية أصول وضوابط وتحفظ كرامة القوات المسلحة لما يرتبط بها من رمزية وطنية ومعانٍ فدائية ومفاهيم سيادية. فالعسكري في كل المجتمعات يتم تقديره ومعاملته معاملة تكريمية خاصة، ويكون ذلك مفهوماً من الجميع، بسبب طبيعة مهنة "الجندية" ورمزيتها وما يصاحبها من تضحيات تصل إلى بذل الدماء من أجل مجموع المواطنين والتراب الوطني. ولا يجد المواطنون عادة حرجاً في هذه الخصوصية المعنوية التي تُمنح للعسكريين لأنهم يعدّونها جزءاً من احترامهم لأنفسهم ولمجتمعهم ولبلادهم.
يفترض بالتحية العسكرية، كما أفهم، أنها تؤدّى لعَلَم البلاد وللنشيد الوطني ولجثمان الشهيد أو الرموز التي ترتبط بالشهادة والتضحية وكذلك تؤدّى للرتبة الأعلى وللقائد العام للقوات المسلحة ولرئيس الدولة/الملك باعتباره رمز السيادة والقائد الأعلى للجيش.
 
الأمر يحتاج إلى توجيه واضح من رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة ليعيد الأمور إلى نصابها، وتحديد المواقف التي تؤدّى فيها التحية العسكرية أصولياً ووفق القانون والأعراف العسكرية والأدبية، وتنظيم التعامل بين العسكريين والمدنيين بما يحفظ كرامة الطرفين ولا يسمح بهيمنة طرف على آخر.
 
 
الإجراءات العملية المطلوبة:
 
1-        تشكيل لجنة من الوزارات والجهات التالية: الدفاع/ رئاسة أركان الجيش/ الداخلية/ هيئة الحشد الشعبي/ وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب/ شبكة الإعلام العراقي/ وزارة الثقافة/ هيئة الإعلام والاتصالات. وتجتمع هذه اللجنة لتضع القيم والمبادئ والآليات التي ينبغي اعتمادها لتنظيم علاقة السياسيين والمسؤولين الحكوميين المدنيين بالجيش والضباط والمراتب بما يحفظ كرامة/اختصاص الطرفين. كما تقوم اللجنة بمهمات أخرى سترد لاحقاً فيما يتعلق بصورة القوات المسلحة. 
2-        توصيات اللجنة يتم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب بتوقيع رئيس الوزراء/ القائد العام ليتم الالتزام بها من أعضاء البرلمان كافة.
3-        يتم تبليغ مؤسسات الدولة كافة بالالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بالعلاقة بين العسكريين والمدنيين.
4-        يفترض بهذه التعليمات المقترحة أن تتضمن طريقة التعامل "الاجتماعي" و"الإداري" بين العسكري والمدني، وكذلك المفردات التي تستخدم في مخاطبة كل منهما للآخر بحسب الرتبة والموقع الوظيفي. لا يجوز أن يستخدم عضو مجلس النواب أو الوزير لغة غير لائقة أو تخلو من الاحترام في التعامل مع الجندي أو الضابط، وفي المقابل لا يسمح للضابط أو الجندي بأن يهين المدنيين.
5-        ضبط حديث السياسيين في الشؤون العسكرية. والتأكيد على الجميع بأن الشؤون العسكرية هي من اختصاص (الناطق العسكري). وتكليف ناطق عسكري للحديث باسم القوات المسلحة والعمليات العسكرية، ويكون ضابطاً محترفاً ومحترماً في شكله وفكره وثباته الانفعالي، واثقاً من نفسه قوي الشخصية، مهتماً بقيافته العسكرية ولغة الجسد،  بحيث يعكس صورة إيجابية عن القوات المسلحة.
6-        الاهتمام بـ"المكان" الذي تعقد فيه المؤتمرات الصحفية العسكرية، والاستعانة بمخرج تلفزيوني ومصمم ديكور ومصورين محترفين لإعداد موقع التصوير والقيام بكل العمليات الفنية اللازمة لتقديم صورة مهنية ووطنية قوية ومؤثرة وذات مصداقية عن القوات المسلحة.
7-        أن تعكس "الصورة الإعلامية" التي يتم تقديمها عن القوات المسلحة القيم الوطنية والعسكرية الإيجابية والنبيلة مثل: الثقة، القوة، الشجاعة، الوحدة الوطنية، التماسك الاجتماعي، التعاون، الكرامة، الكفاءة، التضحية، المسؤولية، الالتزام.
8-        أن تتضمن "الصورة الإعلامية" التعبير عن جميع القوات المشاركة في العمليات العسكرية أي: الجيش بصنوفه، الشرطة الاتحادية والمحلية ومكافحة الإرهاب، المتطوعون من الحشد الشعبي وأبناء العشائر، وقوات البيشمركة ومتطوعيها. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العَلَم العراقي يجب أن يكون بارزاً باعتباره اللواء والمظلة لكل هذه القوات، وأن يتم التأكيد على أن القيادة بيد الجيش العراقي وتحت شرعيته.
9-        التأكيد على حضور العناصر النسوية من الجيش العراقي في الصورة الإعلامية التي يتم تقديمها لتأكيد الصورة الإنسانية عن القوات المسلحة العراقية وعمقها المجتمعي.
10-          الاهتمام بالبيان العسكري الذي يفترض أن يتم إلقاؤه بصورة دورية، من حيث الشكل والمضمون، أي اللغة والبلاغة والمصطلحات العسكرية، والقيم الأخلاقية والوطنية التي يتضمنها. والابتعاد عن اللغة المذهبية والمصطلحات المكوناتية والتسييس واللغة السلبية. وينبغي مراجعة البيان من قبل ضباط محترفين في قيادة الأركان قبل إلقائه. وكذلك يجب أن تتم مراجعته سياسياً وإعلامياً.
11-          يكون الناطق العسكري ناطقاً باسم (العمليات العسكرية) أي باسم جميع القوات الرسمية والشعبية، ويعد مصدراً وحيداً حصرياً للمعلومات العسكرية. ويصدر قرار بحظر التصريح في الشؤون العسكرية وسير العمليات وقصر ذلك على الناطق العسكري المخوّل فقط.
12-          عدم السماح بزجّ اسم الجيش في أي أغنية حماسية غير منضبطة الكلمات والمعاني مثل بعض الأغاني الشعبوية التي تتحدث عن الانتقام والقتل والتدمير والوحشية لأن هذه ليست قيم الجيش العراقي التي نطمح إليها. وتبليغ هيئة الإعلام والاتصالات بذلك لمتابعة ومحاسبة القنوات الفضائية عن الأغاني التي تسيء إلى الجيش العراقي.
13- تكليف لجنة من وزارتي الدفاع والثقافة بصياغة ورقة معايير تتضمن القيم الوطنية والعسكرية والأخلاقية التي ينبغي التأكيد عليها في الأناشيد الوطنية التي تتغنى ببطولات الجيش والمتطوعين ويتم إعلانها ليلتزم بها صنّاع الأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية.

الموضوع السابق قصة الانبار من الاستقبال الى النزوح.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat