التلاعب الأمريكي بطائراتنا, والغباء السياسي
اسعد عبدالله عبدعلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن أن الدفعة الأولى, من طائرات أف 16 المقاتلة, تم تأجيل إرسالها, حيث ستبقى الطائرات في أمريكا, إلى إن يتحسن الوضع الأمني في العراق, بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكي.

النكات الأمريكية بحق العراق لا تنتهي, بسبب ضعف الرد العراقي, نتيجة أحساس الساسة المحليون بالضعف أمام الأمريكان, مما ولد مساحة كبير من الفشل, والنتيجة قصص مضحكة, عن كيفية أدارة الدولة بزمن المنبطحين لأمريكا, هنا سنفكك الموضوع على محورين أساسيين, لفهم طبيعة ما يجري. 

المحور الأول: وهو يخص الجانب العراقي, حيث يقع على عاتقه أتمام صفقة ناجحة, لو امتلك المعرفة والخبرة. 

أولا: يجب إن نضع اللوم على من قام بالصفقة من الجانب العراقي, باعتبار جهله الغريب بقوانين التعاقد, وضعفه في مباحثات الشراء, مما جعل منه كبش صغير بيد الأمريكان, حين إتمام الصفقة, فالمصيبة الأكبر هي ما قامت به الحكومة السابقة, بعمليات دفع كامل قيمة الصفقة, مع أن اغلب دول العالم تشتري بنظام الدفعات, آو بالأجل, إلى حيث الحصول على شيء ملموس, لكن ما فعلته حكومة الفشل السابقة, أنها فرطت بالمال العراقي, عبر صفقة مبهمة المستقبل, في تصرف لا يصدر إلا من جهال السياسة.

ثانيا: غياب لأي دور حقيقي للبرلمان, فكيف يمرر هكذا صفقة, مما يدلل على شلله التام, فلو كان يملك أي قرار لأوقف الصفقة, لأنها تبدد المال العراقي, من دون مقابل, فلو كان ألان متوفرة أموال الصفقة, فتصور حجم الإمكانية الشرائية, التي تمكنا من جلب ما نحتاجه, في حرب داعش, لكن برلماننا المشلول تخلى عن مسؤوليته, وبقي راقدا في فراش المرض المزمن.

ثالثا: غياب دور الإعلام العراقي, باعتباره سلطة رابعة تراقب وتحاسب, فلم يتابع الحدث, ولم يوضح مكامن الخلل, بل استسلم للكسل الغريب, ننوه هنا إلى إن بعض الكسل مدفوع الثمن.

المحور الثاني في القضية الجانب الأمريكي, فكأنها لم تفكر بالوضع الأمني العراقي, عندما قبضت الأموال العراقية, لحظت توقيع عقود, وتنبهت لاحقاً لخطورة إرسال الطائرات للعراق, لأنها شديدة التخوف على بضاعتها المباعة, مع انه يحق للعراق حتى إحراقها لأنها ملكه, ولا يحق للآخرين مسائلته, لكن المصيبة العراقية بغياب ساسة أكفاء. 

صفقة الطائرات أف 16 من أمريكا, لم تصل لليوم, والسبب تلكؤ الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزامها, حيث تشترط ألان أمريكا, تسليح أهل السنة, وإقامة حرس وطني من المكون السني حصرا, وعدم تهميشهم! لا اعلم في أي قاموس دولي يوجد هذا الهراء, وهل يمكن إن يتقبل العقلاء هذا!  فهل يحق للبائع التحكم بالصفقة, بعد إن تم إبرامها, فقط لأنها لا تتناسب مع المزاج الأمريكي!

هنا يفوت المسئول العراقي الحالي, دور مهم, وهو فقط توضح الأسلوب الأمريكي, وتأثيره على الاقتصاد العالمي, لأنه ينتزع الثقة بين البائع والمشتري, فكيف يمكن إن يستقيم سوق السلاح, بتواجد سلوكيات الكابوي, وتنبيه العالم للأسلوب الأمريكي, في عملية قرصنة رخيصة, فقبض أموال الصفقة أولا, من دون ان  يسلمها للعراقيين, فالقيام بهكذا دور يمكن اعتباره, رد كبير على التهور الأمريكي, لاعتبارات منها: أنها فضح لنوع من التدخل بالشأن العراقي, وإنها قرصنة, وإنها كذب كبير لا يمكن السكوت عنه, وأخيرا أنه إخلال بأصول المهنة.

والدور الأخر مراسلة المنظمات العالمية, والدوائر القضائية, بما تفعله أمريكا معنا, هكذا دور سيكبح جماح الثور الأمريكي, ويعيد بعض كبرياء العراق الضائع, بسبب انتشار الغباء السياسي.

في الختام, نحن بين كماشتين, من جهة الخبث والتعجرف الأمريكي, ومن جهة أخرى الغباء السياسي, لثلة من المتصدين للحكم, وبين الموقفين نحتاج لثورة حقيقة, تصحح  خطيئة اثنتا عشر سنة.

والسلام

الموضوع السابق ((عين الزمان)) وقـــحـــون...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat