صفحة الكاتب : محمد روكان الساعدي

المحكمة الأتحادية بين مهمة حماية الدستور ومغازلة السياسة
محمد روكان الساعدي

  ان من أهم مبادئ بناء الدولة القانونية هو مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني ان لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية أختصاصها الدستوري المنوط بها ولايجوز لأي سلطة ممارسة أختصاص السلطة الأخرى او التدخل في عملها .

(المقصود بالفصل هنا ليس المطلق وأنما النسبي لأن لابد من التعاون بين تلك السلطات و لكل سلطة أختصاصها) وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في المادة (47) منه

(تتكون السلطات الأتحادية ,من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , تمارس أختصاصها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)

وقد حدد الدستور أختصاص كل سلطة من تلك السلطات الثلاث وهنا أريد التطرق الى أختصاص السلطة التشريعية (مجلس النواب)

وهما بأختصار أختصاصين رئيسيين حسب ماجاء في المادة 61 من الدستور  

1- تشريع القوانين          2- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 

اضافة الى مهام اخرى تجنبنا التطرق لها للأختصار وعليه ان مجلس النواب هو صاحب الأختصاص الحصري في تشريع القوانين بما تحمل تلك الكلمة من أطلاق أي جميع مراحل سن القوانين , الا ان هناك رأي للمحكمة الأتحادية العليا والتي تمارس مهمة (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق) يقول هذا الرأي ان أختصاص مجلس النواب العراقي هو أقرار مشاريع القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية (الحكومة) ولا يحق للمجلس أعداد مشاريع القوانين وأقرارها وأنما تقديم مقترحات الى الحكومة لصياغتها وأقرارها ثم أرسالها للمجلس للمناقشة والأقرار وفقا" للمادة(60 من الدستور) والتي تنص

اولا- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

ثانيا"-مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب , او أحد لجانه المختصة

بحجة ان مقترح القانون لايرتقي الى مستوى مشروع القانون لان المقترح يمثل فكرة او خطوط عامة لأمرا" ما أما المشروع يكون منظم ومصاغ وعلى أثر ذلك قامت المحكمة الأتحادية بنقض الكثير من القوانين , أعتقد ان هذا الفرق فني (تكتيكي) لاقانوني جوهري لان من غير المعقول عرفا" وقانونا" ان تقدم الحكومة مجرد فكرة او خطوط عامة لموضوع ما وتترك عناء الأعداد والصياغة لمجلس النواب لاسيما ان للحكومة لجان ومستشارين يقوموا بهذه المهمة الفنية فضلا" عن ان تحدد الحكومة ماتريد أقراره من مجلس النواب بشكل

واضح ومحدد ومصاغ لأن الحكومة أعرف بما تريد وليتسنى لمجلس النواب معرفة ما تطلبه الحكومة منه ثم ما المانع القانوني من ان مقترح القانون الذي يقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب او أحد لجانه المختصة ان يصاغ من الناحية القانونية ليكون مشروع قانون كامل.

سأقدم هنا بعض الأدلة الدستورية التي تؤكد حق مجلس النواب ضمنا"او صراحة بتشريع القوانين لا أقرار مشاريع القوانين مثل ما قضت به المحكمة الأتحادية

1- ما نصت عليه المادة (61)من الدستور 000 (يختص مجلس النواب بما يأتي / اولا" - تشريع القوانين الأتحادية )

فان هذه الفقرة أعلاه هي نص صريح ومطلق بحق مجلس النواب في تشريع القوانين بجميع مراحل سن القانون وليس أقرار مشاريع القوانين (حسب رأي المحكمة الأتحادية) فلو كان المشرع الدستوري يريد ان يكون أعداد مشاريع القوانين بيد الحكومة حصرا" لنص في الفقرة اولا" من المادة 61 من الدستور بان أختصاص مجلس النواب هو أقرار مشاريع القوانين وليس تشريع

القوانين كما جاء والفرق واضح وجلي بين المضمونين من الناحية القانونية

2 - ما نصت عليه المادة 49 في فقرتين منها 

الفقرة ثالثا" (تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل مايتعلق بالأنتخاب)

الفقرة خامسا" (يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات أستبدال أعضائه عند الأستقالة اوالأقالة او الوفاة)

ففي الفقرة ثالثا" من غير المقبول ان تقوم الحكومة بأعداد مشروع قانون الأنتخابات وتقدمه لمجلس النواب لأقراره بقرينه واحدة هي ان النظام الدستوري والسياسي الجديد في العراق حرص كل

الحرص على ان يكون قانون وتنظيم الأنتخابات مستقل وشفاف وحيادي وأبعد السلطة التنفيذية (الحكومة) عن هذا الأمر بشكل واضح ولذلك نص الدستور في المادة (102) على أنشاء مفوضية مستقلة للأنتخابات للقيام بهذا الأمر , اما الفقرة خامسا" فأن أعداد الحكومة لمشروع قانون يعالج حالات أستبدال أعضاء مجلس النواب فيه خرق واضح لمبدا الفصل بين السلطات المنصوص

عليه في المادة 47 من الدستور كما يؤشر لتداخل شائك في عمل السلطات 

3 - ما نصت عليه المادة 51 (يضع مجلس النواب نظاما" داخليا" له لتنظيم سير العمل فيه)  كما معروف قانونا" ان للنظام الداخلي لمجلس النواب قوة القانون أي أنه قانون شكلا" ومضمونا" وقوة فاذا كان مشروع  قانون النظام الداخلي للمجلس يأتي من الحكومة فأن هذا يثير الأستغراب حقا" وأنه ينطبق عليه ما قلناه في الفقرة خامسا" من المادة 49 من الدستور 

4 - ما نصت عليه المادة 62 الفقرة اولا" من الدستور 

(يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لأقراره)

الحقيقة ان هذه الفقرة الدستورية تجلعنا نقف امام أمرين الأول /أن ذكر المشرع الدستوري لهذه الفقرة قد جاء عبثا" وليس له أي مدلول او غاية مقصودة لأن المعروف أن أعداد الموازنة هو أختصاص حصري للسلطة التنفيذية (الحكومة) لأنها القائمة على أدارة أموال الدولة وبيدها مواردها المالية وايراداتها وصادراتها ..... الخ وبما ان الموازنة تصدر على شكل قانون كما هو

معروف والمشرع قصد أبتدا" بأن مشاريع القوانين تعد من الحكومة كما في المادة 60 اولا" من الدستور حسب رأي المحكمة الأتحادية العليا فلا يوجد مبرر او ضرورة قانونية لذكر هذه المادة أصلا"

الثاني / ان المشرع الدستوري قصد العموم في المادة (61 -اولا")وهي ان يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الأتحادية بكل مراحله لا أقرار المشاريع المعده من الحكومة وقد أستثناء مشروع أعداد الموازنة  العامة من ذلك العموم في تلك القاعدة الدستورية المطلقة والتي تشير الى حق مجلس النواب بتشريع القوانين لا أقرار مشاريع القوانين الذي قضت به المحكمة الأتحادية العليا . فأن لم يكن كذلك فلما ذكر المشرع في المادة 61 يختص مجلس النواب بما يأتي اولا" تشريع القوانين الأتحادية وذكر في  المادة 62 اولا" أقرار مشروع الموازنة فلم يكن أمامنا الا ان المشرع قصد الأستثناء من ذلك العموم وهو امر واضح وجلي أعتقد لا خلاف فيه.

5 - ما نصت عليه المادة 65 من الدستور على أنشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الأتحاد بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 000 وعليه فأن هذا المجلس المذكور له اختصاصات تشريعية سيحددها قانونه وسيمثل هذا المجلس التوأم لمجلس النوا ب واللذين سيكونا السلطة التشريعية بجناحين فاذا كان مثل هكذا مجلس يأتي مشروع قانونه من االحكومة فأي مبدأ للفصل

بين السلطات طبقنا وأي دولة قانونية أسسنا فأن مجلس الأتحاد مجلس تشريعي صرف الا اذا اريد للسلطة التشريعية ان تكون شكلا" فقط ولهذا كلام اخر لأنه امرا" خطيرا" يجعلنا أمام دولة بوليسية لا دولة قانونية مثل مانطمح.

وأخيرا" أقول ان لمجلس النواب العراقي الحق الكامل في تشريع القوانين الأتحادية سواء كانت نلك القوانين عن طريق أرسال الحكومة لمشاريعها او من قبل عشرة أعضاء من مجلس النواب او أحد لجانه المختصة بعد اكمال الصياغة القانونية المطلوبة .فالأمر لايعدو كون الفرق بين المقترح والمشروع هو فرق فني لا قانوني وأعتقد ان رأي المحكمة الأتحادية العليا بخصوص تفسير المادة

(60) من الدستور غير دقيق وغير موفق وبعيدا" عن الصواب بدلائل المواد والفقرات الدستورية التي ذكرناها لأثبات حق مجلس النواب بتشريع القوانين بجميع مراحل التشريع وقد جاء رأي المحكمة الأتحادية نتيجة واضحة للتدخلات السياسية في عمل تلك المحكمة ان لم نقل بأنها سيست بالكامل والذي يعني ان الأمل في بناء الدولة القانونية أصبح بعيدا" وان نهج وأدوات الأستبداد لازالت متجذرة في عقول الكثير مما يؤشر الى أن مشكلة الحكم لم تحل بعد حتى ترتقي هذه الدولة الى مناص الدول المتقدمة وتعيش حالة جديدة من الأستقرار السياسي والنمو الأقتصادي والرقي الثقافي والأنساني المأمول...........

  

محمد روكان الساعدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/22



كتابة تعليق لموضوع : المحكمة الأتحادية بين مهمة حماية الدستور ومغازلة السياسة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق أحمد البيضاني ، على الخلاف حول موضع قبر الامام علي عليه السلام نظرة في المصادر والأدلة - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الحبيب إن الادلة التي التي استندت إليها لا تخلوا من الاشكال ، وهذا ما ذكره جل علمائنا بيد أنك أعتمدت على كتاب كامل الزيارات لابن قولية القمي ، فلو راجعت قليلاً أراء العلماء في هذا الامر ستتبين لك جلية هذا الامر ، ثم من أين لك بالتواتر ، فهل يعقل ان تنسب ذلك إلى بعض الروايات الواردة في كتاب كامل الزيارات وتصفها بالتواتر ؟ ومن عجيب القول لم تبين حسب كلامك نوع التواتر الذي جئت به ، فالتواتر له شروط وهذه الشروط لا تنطبق على بعض رواياتك عزيزي شيخ ليث. فأستعراضك للادلة وتقسيم الروايات إلى روايات واردة عن أهل بيت العصمة (ع) ، واخرى جاءت من طريق المخالفين أستحلفك بالله فهل محمد بن سائب الكلبي من اهل السنة والجماعة ، فقد كان من اصحاب الامام الصادق فأين عقلك من نسبة هذا الكلام لابن السائب الكلبي وهو أول من ألف من الامامية في أحاديث الاحكام أتق الله . فأغلب ما ذكرته أوهن من بيت العنكبوت ، ثم لماذ لم تشير إلى الشخص الذي قال بمخالفة قبر الامير (ع) في وقتنا الحالي ، اتمنى أن تراجع نفسك قبل أن تصبح أضحوكة أمام الناس .

 
علّق سرى أحمد ، على لماذا القدسُ أقرب لنا الآن أكثر من أيِّ وقتٍ مضى؟! - للكاتب فاطمة نذير علي : تحليل راقي جداً ، عاشت الايادي 🤍 كل هذه الاحداث هي اشارة على قرب النصر بإذن الله ، "إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً"

 
علّق طارق داود سلمان ، على مديرية شهداء الرصافة تزود منتسبي وزارة الداخلية من ذوي الشهداء بكتب النقل - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : الاخوة الاعزاء فى دائرة شهداء الرصافة المحترمين تحية وتقدير واحترام انى ابن الشهيد العميد الركن المتقاعد داود سلمان عباس من شهداء انقلاب 8 شباط الاسود1963 بلرقم الاستشهادى 865/3 بمديرية شهداء الرصافة اكملت معاملتى من مؤسسة الشهداء العراقية بلرقم031453011601 بتاريخ 15/4/2012 وتم تسكين المعاملة فى هيئة التقاعد الوطنية لتغير قانون مؤسسة الشهداء ليشمل شهداء انقلاب 8 شباط الاسود1963 وتم ذلك من مجلس النواب وصادق رئيس الجمهورية بلمرسوم 2 فى 2 شباط2016 ولكونى مهاجر فى كندا – تورنتو خارج العراق لم اتمكن من اجراء المعاملة التقاعدية استطعت لاحقا بتكملتها بواسطة وكيلة حنان حسين محمد ورقم معاملتى التقاعدية 1102911045 بتاريخ 16/9/2020 ومن ضمن امتيازات قانون مؤسسة الشهداء منح قطعة ارض اوشقة او تعويض مادى 82 مليون دينار عراقى علما انى احد الورثة وان امكن ان تعلمونا ماذا وكيف استطيع ان احصل على حقوقى بلارض او الشقة او التعويض المادى وفقكم اللة لخدمة الشهداء وعوائلهم ولكم اجران بلدنيا والاخرة مع كل التقدير والاحترام المهندس الاستشارى طارق داود سلمان البريد الالكترونى [email protected] 44 Peacham Crest -Toronto-ON M3M1S3 Tarik D.Salman المهندس الاستشارى طارق داود سلمان الاستاذ الفاضل يرجى منك ايضا مراسلة وزارة الداخلية والدوائر المعنية بالامر اضافة الى هذا التعليق  ادارة الموقع 

 
علّق Saya ، على هذا هو علي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اللهم صل على محمد وال محمد أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا.... انا اقرأ هذه المقالة في أيام عظيمة هي ليال القدر وذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وجسمي يقشعر لهذه المعلومات كلما قرأت أكثر عنه أشعر أني لا أعرف عن هذا المخلوق شيئا كل ما اقرأ عنه يفاجأني أكثر سبحان الله والحمد لله الذي رزقنا ولايته ومحبته بمحبته ننجو من النار نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لا عجب أن في دين الإسلام محبته واجبة وفرض وهي إيمان وبغضه نفاق وكفر

 
علّق Saya ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا بالمناسبة اختي الكريمة نحن مأمورون بأن نصلي على محمد وال محمد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء قالوا وكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وال محمد اما بالنسبة للتلاعب فأنا شخصياً من المؤمنين بأن حتى قرأننا الكريم قد تعرض لبعض التلاعب ولكن كما وردنا عن ائمتنا يجب أن نلتزم بقرأننا هذا حتى يظهر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف

 
علّق Saya ، على رؤيا دانيال حول المهدي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا.... نحن الشيعة عندنا في بعض تفاسير القرآن الكريم ان كلمة "الإنسان" يقصد بها علي عليه السلام وليس دائما حسب الآية الكريمة وهنالك سورة الإنسان ونزلت هذه السورة على أهل البيت عليهم السلام في قصة طويلة... ومعروف عندنا أن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف يرجع نسبه إلى ولد فاطمة وعلي عليهما السلام

 
علّق A H AL-HUSSAINI ، على هادي الكربلائي شيخ الخطباء .. - للكاتب حسين فرحان : لم أنسه إذ قام في محرابه ... وسواه في طيف الكرى يتمتع .. قصيدة الشيخ قاسم محيي الدين رحمة الله عليه .

 
علّق muhammed ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : جهد تؤجرين عليه ربي يوفقك

 
علّق ابومطر ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : والله لو هيجو شايفك ومتحاور وياك، كان لادخل الاسلام ولاتقرب للاسلام الحمدلله انك مطمور ولكن العتب على الانترنت اللي خلة اشكالكم تشخبطون. ملاحظة: لاادافع عن مذهب معين فكل المذاهب وضعت من قبل بشر. احكم عقلي فيما اسمع

 
علّق يوسف البطاط ، على السيدة ام البدور السواطع لمحة من مقاماتها - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته أحسنتم جناب الشيخ الفاضل محمد السمناوي بما كتبته أناملكم المباركة لدي استفسار حول المحور الحادي عشر (مقام النفس المُطمئنَّة) وتحديداً في موضوع الإختبار والقصة التي ذكرتموها ،، أين نجد مصدرها ؟؟

 
علّق رعد أبو ياسر ، على عروس المشانق الشهيدة "ميسون غازي الاسدي"  عقد زواج في حفلة إعدام ..!! : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقيقة هذه القصة أبكتني والمفروض مثل هكذا قصص وحقائق وبطولات يجب أن تخلد وتجسد على شكل أفلام ومسلسلات تحكي الواقع المرير والظلم وأجرام البعث والطاغية الهدام لعنة الله عليه حتى يتعرف هذا الجيل والأجيال القادمة على جرائم البعث والصداميين وكي لا ننسى أمثال هؤلاء الأبطال والمجاهدين.

 
علّق منير حجازي ، على الكتاب والتراب ... يؤكدان نظرية دارون   - للكاتب راسم المرواني : في العالم الغربي الذي نشأت فيه ومنه نظرية التطور . بدأت هذه النظرية تتهاوى وبدأوا يسحبونها من التدريس في المدارس لا بل في كل يوم يزداد عدد الذين يُعارضونها . انت تتكلم عن زمن دارون وادواته ، ونحن اليوم في زمن تختلف فيه الادوات عن ذلك الزمن . ومن المعروف غربيا أنه كلما تقدم الزمن وفر للعلماء وسائل بحث جديدة تتهاوى على ضوئها نظريات كانت قائمة. نحن فقط من نُلبسها ثوب جديد ونبحث فيها. دارون بحث في الجانب المادي من نظريته ولكنه قال حائرا : (اني لا أعلم كيف جُهز هذا الإنسان بالعقل والمنطق). أن المتغيرات في هذا الكون لا تزال جارية فلا توجد ثوابت ولا نظريات ثابتة ما دامت تخرج من فكر الإنسان القاصر المليء بالاخطاء. ولهذا اسسوا مختلف العلوم من أجل ملاحقة اخطاء الفكر ، التي سببت للناس المآسي على مرّ التاريخ ، فوضعوا مثلا : (علم الميزان ، معيار العلوم ، علم النظر ، علم الاستدلال ، قانون الفكر ، مفتاح العلوم ) وكُلها تندرج تحت علم المنطق. ان تشارلز دارون ادرك حجم خطر نظريته ولذلك نراه يقول : (ان نظرية التطور قد قتلت الله وأخشى أن تكون نتائجها في مستقبل الجنس البشري أمرا ليس في الحسيان).

 
علّق ام مريم ، على القرين وآثاره في حياة الانسان - للكاتب محمد السمناوي : جزاكم الله خيرا

 
علّق Boghos L.Artinian ، على الدول الساقطة والشعب المأسور!! - للكاتب د . صادق السامرائي : Homologous Lag :ترجمة بصيلات الشعر لا تعلم ان الرجل قد مات فتربي لحيته لعدة ايام بعد الممات وكذالك الشعب لا يعلم ان الوطن قد مات ويتابع العمل لبضعة اشهر بعد الممات

 
علّق صادق ، على ان كنتم عربا - للكاتب مهند البراك : طيب الله انفاسكم وحشركم مع الحسين وانصاره .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسن عبد الغني الحمادي
صفحة الكاتب :
  حسن عبد الغني الحمادي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net