وقفة مع الشيخ رفسنجاني في نقده للحوزة العلمية
الشيخ ليث الكربلائي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 أجرت وكالة شفقنا مقابلة مع الشيخ رفسنجاني تم التركيز في قسمها الثاني الذي نشر اليوم 17/10/2015 على الحوزات العلمية ودورها وقد انطوت المقابلة على مجموعة نقاط قيمة وأخرى شابها العشوائية وعدم الدقة وهنا اود الوقوف قليلا على بعض الفقرات التي ادلى بها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني :
الفقرة الاولى : قال : " اليوم توسع نطاق العلم والمعرفة ولا يمكن للحوزات العلمية ان تكون لها اليد العليا من دون كل هذه العلوم ؛ يجب ان يكون لدينا متخصصون في الحوزات العلمية في جميع هذه المجالات وان نراجع متخصصينا في اصدار الفتاوى فلا يمكن لشخص واحد إصدار كل هذه الفتاوى ... لإدارة المجتمع يجب التقيد بظروف الزمان والمكان "
وهنا امران  :
الاول : بين صدر الكلام وعجزه تنافي واضح اذ ان المؤسسات العلمية اليوم بأجمعها تأخذ بمبدأ خصخصة العلوم إن صح التعبير فمتطلبات الزمان والمكان تقتضي التخصص وليس الشمولية العلمية التقليدية اذ ان العلوم اتسعت مطالبها وتشعبت قضاياها الى حد يخرج عن امكانية استيعابها بطريقة شمولية تقليدية لذا تجد ما كان يعد علما واحدا تتم دراسته جملة واحدة من قبيل علم النفس والطب والهندسة وما الى ذلك تشعب اليوم الى عدة فروع وتخصصات تدرس كلا على حدة ومع ذلك لو انفق المرء عمره في فرع واحد منها لما تمكن من سبر جميع اغواره على نحو الاستقراء التام مما اضطر الكثير من المؤسسات العلمية الى اعتماد طريقة المجموعات البحثية في الفرع الواحد بعد هذا في غاية الغرابة ان يطالب الشيخ رفسنجاني من جهة بالشمولية العلمية التقليدية ومن اخرى بالتقيد بمقتضيات الزمان والمكان ؛ هذا ان كان مراده ان يجمع الطالب بين العلوم فهو في غاية المثالية التي يتعذر التماس تطبيقها بل ينبغي التفكير على عكسها تماما وذلك بتفعيل الاجتهاد التجزيئي وتكوين لجان افتائية تشابه المجموعات البحثية لان العلوم الدينية في حد ذاتها بعيدا عن سائر العلوم قد اتسعت بما يكفل تعسر الالمام التفصيلي بجميعها من قبل شخص واحد وانا ادعوا الشيخ بما انه رجل دين وسياسة ان يحاول ان يكون شموليا ليكتشف بنفسه مقدار مثاليته في هذه الاطروحة
اما اذا كان مراده ان نعمل بمبدأ التخصص ولكن الى جانب ذلك يجب فتح فروع تتخصص بدراسة العلوم العصرية وباشراف الحوزة العلمية فأتصور انه اوهن من سابقه اذ سيكون مجرد ضرب من العبث في قبال الجامعات المدعومة دوليا وذات الامكانيات الهائلة في مجال تخصصها .
الثاني : ان توقف الكثير من الفتاوى الفقهية وكذا كثير من النظريات الدينية على مقدمات تؤخذ من سائر العلوم – غير الدينية – امر لا ينكر ولكنه لا يقتضي دراسة هذه العلوم في الحوزة ايضا ما دام بوسع الفقيه الرجوع في مثلها الى من يطمئن بقوله من المؤسسات العلمية الاخرى الامر الذي بحد ذاته ينتج تلاقحا فكريا يعد من ابرز متطلبات الزمان والمكان وهو امر متحقق فعلا في كثير من القضايا لا سيما الطبية والصناعية وما شابهها ولأجل اخراج المقام من حيز التنظير البحت اذكر مثالا :
-    في جواب المرجع الاعلى السيد السيستاني حفظه الله على سؤال بخصوص حلية شراب " بربيكان " او مطلق الشراب المصنع من الشعير قال : " ان كان يصنع خاليا من الكحول وبالتالي لا يصدق عليه انه فقاع فلا بأس به " فنلاحظ انه لم يتدخل في تحديد تركيبته او مكوناته وانما أحال في ذلك الى اهل الخبرة من المختبرات وما شابهه فوظيفة المكلف مراجعة من يطمئن الى قوله منهم وهكذا تكون الفتوى قد بنيت على مقدمة سيحققها فرع علمي آخر خارج المؤسسة الدينية ؛ فما المقتضي بعدها الى استحداث مثل هذه الفروع في المؤسسة الدينية ؟
الفقرة الثانية : قال في جواب سؤال عن مستقبل الحوزة العلمية : " سيكون جيدا ان كان محتوى الدراسة والتعليم في الحوزات العلمية ينطوي على موضوعات يحتاجها المجتمع وان تكون على اساس عقلاني وان يقتنع المثقفون والمتعلمون من الناس ... لكن لا يجب اطلاق كلام تعبدي بحت ؛ فكيف يحق لنا ان يتقبل الاخرون منا بصورة تعبدية ؟! انهم دارسون ايضا ... اعتقد ان محتوى الدراسة والتعليم وبياننا وادوات بياننا يجب ان تكون متناغمة مع الزمان ولا يجب ان نتخلف ونتأخر عنه "
وهنا امران ايضا :
الاول : في الكلام خلط واضح بين مقامي الاثبات والثبوت او قل بين المنهج والخطاب فمن جهة المنهج يحق لاي مؤسسة علمية او لاي عالم ان يعتمد الوسائل والادوات التي يعتقد انها تؤدي به الى الواقع سواء اقتنع بها الاخرون ام لا ففي مقام البحث عن الحقيقة ليس من شأنه اقناع الاخرين انما ذلك في مقام الخطاب ففي مقام الخطاب لابد من اختيار الوسائل والادوات التي هي محل ثقة الاخر المخاطب – اسم مفعول – حتى وان كان المخاطب – اسم فاعل – لا يعتقد بسلامتها .
لذا ليس من شأن المناهج في المؤسسة الدينية ان تكون محل ثقة الاخر او عدمها انما ذلك من شأن وسائل الخطاب الديني وبينهما بون كما هو واضح نعم هما مرتبطان بعلاقة توليدية اذ ان الخطاب في الغالب من نتاج وتوليد المنهج ولكن يبقى الخطاب مرتبة ادنى بكثير من المنهج اذ في الغالب يتسم المنهج في المؤسسات العلمية بالصرامة والمتانة التي تضفي عليه تعقيدا مفرطا ودقة متناهية في حين يتقولب الخطاب بقوالب تتناغم مع الاطار الفكري للمخاطب – اسم مفعول –
ولهذا امثلة واقعية كثيرة جدا ابرزها على الصعيد الديني اعتماد ثلة كبيرة من فلاسفة المذهب الامامي على التجربة الدينية الشخصية " اعني العرفان ؛ الكشف والشهود" كأداة للتوصل الى الحقائق مع اعترافهم بعجز هذه الاداة في مقام الخطاب فحتى من ذهب الى حجيتها فانما عنى كونها حجة شخصية وليست نوعية لذا تجدهم في مقام الخطاب يلجئون الى ترجمة معارفهم التي حصلوها بتلك الاداة الى معارف عقلية يبرهنون عليها ببراهين منطقية وادلة نقلية بعيدا عن الكشف والشهود وخذ صدر المتألهين محمد ابراهيم والطباطبائي محمد حسين انموذجا على ذلك.
الثاني : ان الخطاب الديني لا يعتمد على التعبد البتة لا ثبوتا ولا اثباتا في مقام الفكر والعقيدة بل يحرم التقليد في هذا المقام عند مشهور علماء الامامية انما يعتمد على التعبد في خصوص الاحكام العملية واذا ما علمت ان الثاني متفرع على الاول هان الامر اذ ان المكلف بعد ان يثبت عنده بالبرهان العقلي او الفطري وجود الله تعالى ووجوب طاعته سيجد نفسه لا شعوريا ملزما بالايات والروايات الصحيحة لذا يمكن ان اقول وبضرس قاطع ان مسألة التعبد في الخطاب الديني مسألة ثانوية لا مقتضي لتركيز الضوء والجهود عليها لانه لن يكون ذو ثمرة واضحة ؛ ومع ذلك فقد حاول السيد محمد باقر الصدر رحمه الله حل هذه المسألة من خلال ايجاد مقتض عقلي للتعبد هو حاجة الانسان الفطرية الثابتة الى الاتصال بالمطلق على تفصيل تجده في ملحق رسالة الفتاوى الواضحة الموسوم  " نظرة عامة في العبادات " فهو بحث جدير بالاهتمام والمطالعة المتأنية .
الفقرة الثالثة : قال : " ان الحوزات العلمية الشيعية كانت منطوية على نفسها في التاريخ الماضي ولم يكن لها دور وضلع في نظام الحكم لذلك فان الاقسام المهمة من الفقه والاجتهاد التي هي احكام سياسية وحكومية بقيت مهجورة عمليا وفي المقابل تنامى قسم الاحوال الشخصية ؛ كما تنامت القضايا المتعلقة بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والنكاح والحج والقليل من القضاء وتراجعت البقية من الاحكام . وبالرغم من ان الشيعة اقاموا اليوم في ايران حكومة ذات قاعدة شعبية متقدمة فان الحوزات لم تقم بعد بعمل ملفت في الفقه السياسي والحكومي كما ان اسلوب الاجتهاد بقي تقليديا "
وهنا امران ايضا :
الاول : بعيدا عن تفاصيل الولاية المطلقة او المقيدة اذ بناء على كل منهما تبيح المؤسسة الدينية لنفسها التدخل في السياسة والسلطة غايته انها بناء على الاول تتصدى لمناصب تنفيذية في حين تكتفي على الثاني بالحسبة التي قد يدخل فيها اقامة نظام اسلامي تبعا لظروف الزمان والمكان بعيدا عن كل هذا فان انحسار الفقه السلطاني عند الامامية – وهنا اتكلم عن الامامية لاسباب موضوعية لا طائفية – سببه عوامل خارجة عن دائرة امكانات المؤسسة الدينية اذ بعد ان وجد الفقيه الامامي نفسه واتباعه مضطهدون مبعدون عن دوائر اتخاذ القرار طيلة الخلافة الاموية والعباسية والعثمانية انطوى على نفسه ومن يحيط به مكتفيا بما يحقق لهم ديمومة الوجود ويبعد رقابهم عن مقصلة الحاكم متصيدا الفرص للادلاء برأيه ومواقفه بين الفينة والاخرى .
لذا نجد ان ذات الضمور اصاب الفقه السلطاني عند الاخوة السنة بعد سقوط الدولة العثمانية اذ تم ابعاد الفقيه السني ايضا عن دوائر القرار على يد حكومات الاحتلال والانتداب .
لذا نجد الفقيه الامامي مثلا عندما وجد سعة من الامر ومتنفسا لا بأس به ايام الدولة الصفوية بدأت نظريته في الفقه السلطاني تتبلور شيئا فشيئا حتى تظهر بوضوح على يد المحقق الكركي ايام الشاه طهماسب وهكذا حتى انتهى الامر الى السيدين الجليلين محمد باقر الصدر وروح الله الخميني على انه سبق ذلك تجارب تستحق الاهتمام من قبيل الرابطة بين الشهيد الاول صاحب اللمعة والمؤيد حاكم الدولة السربدارية .
اما في النجف الاشرف في الوقت الحاضر فلا يختلف اثنان في ان المرجعية الدينية متمثلة بالسيد علي السيستاني حفظه الله تعالى تمكنت عقيب السقوط من طرح رؤية متكاملة في الفقه السلطاني تمثلت بتبني دولة مدنية يراعى فيها دين الاغلبية الشعبية مع حفظ حقوق الاقليات وابتدأت مشروعها من فرض عرض الدستور على الشعب للتصويت رغم معارضة الادارة الامريكية لذلك أعقبها اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ثم راحت تنهمر بارشادات حكيمة ومواقف نبيلة حفظت البلد من الحرب الاهلية في اعتى الظروف وهكذا انتهاء بفتوى الجهاد الكفائي التي  من جملة اهدافها حفظ كيان الدولة المدنية في قبال التطرف الديني والدعوة الى الخلافة وكل من يلقي نظرة على كتاب النصوص الصادرة وما اعقبه من بيانات وخطب سيدرك ذلك جيدا .
نعم يبقى الكلام كما ذكر من ان الحوزة لم تحقق طفرة نوعية في ميدان الفقه السلطاني مقارنة بسائر فروع الفقه والسبب كما ذكرت يعود لعوامل تاريخية سياسية خارجة عن دائرة الارادة الحوزوية اما قوله بان الدولة الشيعية قد تحققت فمردود بان التطور في سائر فروع الفقه جاء كحصيلة ل 14 قرنا من البحث والتدقيق وليس وليد اللحظة او وليد 40 سنة لذا فان المقايسة هنا باطلة .
الثاني : ثمة امر غريب وهو التركيز في كل الانتقادات على التمثيل بابواب العبادات من الفقه واهمال المعاملات رغم انها الاخرى قد اشبعها الفقه الامامي بحثا وتنقيبا وابدع فيها الكثير وبشهادة علماء قانون متخصصون في فنهم من امثال الدكتور السنهوري وغيره
الفقرة الرابعة : واختم بها قال : " فلننظر الان الى مسألة رؤية الهلال فبدلا من ان نتوحد ؛ يعلن كل مكان انه رآى الهلال !! ؛ فإن كان المسلمون يحظون بخطة وبرنامج موحد في عيد الفطر ويطرحون قضاياهم فيه او في الاعياد الاخرى ؛ كم سيكون اجتماعا عظيما وكبيرا في ارجاء العالم الاسلامي لكن الامر ليس كذلك الآن .. أرى ان الحوزات العلمية لا تقوم بواجبها بشكل جيد في مثل هذه القضايا ".
وهناامران :
الاول : ان الخلاف في هذه المسألة التي كثر ترديدها ليس خلافا في مجرد الرؤية وبهذه البساطة اذ ان الرؤية في الفقه الامامي بحد ذاتها ليست من مسائل التقليد بل كل من رآى الهلال بنفسه او بشهادة عدلين او ثقتين او شيوع مفيد للاطمئنان او غيرها من المناشىء العقلائية وجب عليه الافطار وحرم عليه الصيام حتى وان لم تثبت الرؤية عند مرجع التقليد انما الخلاف في مقدمات علمية تتفرع عليها هذه المسألة وهذه المقدمات تقليدية يجب الرجوع فيها الى المختص شأنها شأن سائر القضايا العلمية وهي مقدمتان : الاولى : كفاية الرؤية بالعين المسلحة او عدم كفايتها والثانية اشتراط وحدة الافق او عدم اشتراطه .
الثاني : لو نظرنا للمؤسسات العلمية الاخرى سنجد انها لا تعرف للوحدة العلمية لونا اذ كل مؤسسة تتبنى ما ثبت وفق ادواتها ومنهجها البحثي فليت شعري لم يرضون الاختلاف العلمي لجميع المؤسسات ويعدونه حالة صحية في حين يعيبونه على الحوزة العلمية ويعتبرونه حالة مرضية على الرغم من ان العلماء هنا من حقهم ان يعملوا بما توصلت اليه ابحاثهم شأنهم شأن نظرائهم في سائر المؤسسات بل ان الاختلاف العلمي ما لم يتطور الى تخالف وتكفير وتفسيق يعد في نفسه حالة صحية من شأنها الاثمار والنهوض بالواقع المتردي .
وفي الختام لكي لا ابخس الرجل حقه اقول : رغم قصر اللقاء الا انه ادلى فيه بنقد بناء وركز على قضايا مهمة وحساسة من شأنها النهوض بالواقع أذكر بعض فقراته المهمة من دون تعقيب :
1-    " ان القضية المهمة بالنسبة للحوزات العلمية هي تجنب النظرة السطحية للامور والحفاظ دائما على المبادىء . فيجب اولا تحديد المبادىء ومتابعة الفروع من خلال المبادىء والاصول ؛ لا استطيع القول انهم لا يفعلون ذلك لكن ثمة اشكالات في الفهم والكثير من الاشياء الاخرى "
2-    " ان اخذت الحوزات الدينية الزمان والمكان بنظر الاعتبار فان الناس سيواكبوننا ؛ لا اقول انه يجب العدول عن مبادئهم واصولهم ؛ ان هذه الاصول تحتم عليهم ان يأخذوا الزمان والمكان بنظر الاعتبار "
3-    " ان مناخ المجتمع يجب ان يكون حرا لابداء وجهات النظر والا نخشى من شيء فإن كانت معتقداتنا حقا وان كان طريقنا حقا وان كنا نملك استدلالا دينيا ومنطقيا فلا يجب التخوف من ان يتحول مناخ واجواء المجتمع الى اجواء ومناخات حرة يبدي فيها الشعب رأيه ووجهات نظره "
4-    قال في ختام المقابلة : " ان اية الله السيستاني يتخذ اليوم مواقف جيدة ونرى انه استطاع ان يكسب موقعا في الوسط السني حتى . لكن طبعا المعارضون البعثيون وامثالهم يعارضون ؛ لكنه هناك وخلال هذه الفترة استطاع ان يحافظ على علماء الدين بصورة جيدة رغم كل المشاكل والحرب وان شاء يمضي قدما حتى النهاية " انتهى
واخيرا ليت شعري اين المجتمع عن مثل هذا النقد البناء فلا ادري لم يهتمون – حتى الطبقة المثقفة – بأكاذيب تبذل هنا وهناك من قبل ذوات تبحث لنفسها عن مكان في صخب المجتمع طبق قاعدة خالف تعرف ومع ذلك تجد المجتمع يبذل الغالي والنفيس في الترويج لها والدفاع عنها رغم انها تهدم ولا تبني في حين تجدهم يستغشون ثيابهم ويضعون اصابعهم في اذانهم اتجاه النقد العقلاني الواقعي البناء ولك ان تقارن في ذلك بين اهتمامهم بتسجيلات ياسر العودة واهتمامهم بمقال رفسنجاني هذا .
 

الموضوع السابق المجال التداولي كطريق للحصر المنهجي في حدود : (اللغة والعقيدة والمعرفة) .

الموضوع التالي آل الصغير في الميدان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat