السلطات الأربع ..الى اين هذه المرة ؟
د . نوفل ابو رغيف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 معيب ومخجل ومستغرب أن تتنصل بعض الملتقيات والتجمعات المهنية المستقلة عن واجبها ومسؤوليتها الواضحة في اتخاذ موقف ينسجم مع وجودها وهويتها في شأن عام ، بدعوى شخصنة الاشياء تارة وتحزيبها تارة والسكوت عن الحق على طريقة الشيطان تارة ثالثة ، تماما كما قرأنا واستمعنا الى بعض الزملاء بصدد ما تعرضت له قناة فضائية معروفة ، ممثلة بشخصيتها المعنوية وكادرها البشري ووجودها العام في عاصمة السلطات الديمقراطية الأربع المستقلة !!! ، فما قام به نائب مستهتر مع شركائه بتوجيه علني ، من إطلاق الرصاص بقصد الاغتيال هو اعلان صريح لانموذج العصابات التي تتسلط على ارواح الناس بإسم الدولة وبعناصرها وبسلاحها ومن مالها العام ، المؤلم ان هذه الوضاعة وهذا الانحطاط قد حدثا في حضرة السلطة الرابعة ، وهو اول الانتهاكات الأربعة في هذا الحدث المزعج ، التي تبدأ بالإعلام ثم الأمن المجتمعي ثم القضاء ثم البرلمان ،الى جوار البعد العشائري والأسري الذي يبدو  حاضرا  بعدما كرسه سابقا نواب تبجحوا به في قبالة حديث صدعوا به رؤوس القوم عن دولة المؤسسات ، في مفارقة غبية) مرت مرور الكرام ، وبصرف النظر عمن يجب ان تكون له الأسبقية في اتخاذ مواقف فورية من الأطراف المذكورة ، ثمة محسوبون على الحرية والصحافة والمجتمع المدني ممن يتحدثون عن حقوق الفرد والمعتقد والبارات والملاهي والسلوك وحرية التعبير واحترام قيمة المواطنة.. لكن احدا لم يسمع منهم حسيسا او همسا ولو بمقدار زعقة !! رغم ماضجت به وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والقنوات والصحف الوطنية والمهنية من خبر قيام النائب العراقي (تجوزا ) مع بطانته ومساعديه بإطلاق النار في الملأ على شخصية سياسية واعلامية معروفة لها حضورها الواضح والمؤثر ، (بتجرد) بصرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف على هذا الحضور ، بحسب طبيعة المقولات وخلفياتها .
المهم ان الحادثة تؤشر انعطافة خطيرة وانحدارا متسافلا في مشهد عمره ثلاثة عشر عاما من التغيير والتعدد والاقرار بالاخر ( ولو زعما ).
إن ماجرى يؤشر خطيئة ستنال من الجميع إن لم تستأصل شأفتها ويكوى أثرها بنار القانون والقضاء !! الحادثة بدت استخفافا صارخا بكل شئ ، وهي تمثل ضربا من الاهانة لكل من يعتقد بنفسه حاميا للدستور ولهيبة الحكومة (الإصلاحية) والبرلمان ، طبعا اذا افترضنا جدلا ان هناك هيبة للدولة !!.
إنها محاولة صريحة لم تتوقف عند منطقة الشروع بالقتل بل اتخذت موقفا علنيا مع سبق الإصرار والاستخفاف، بلغ ذروته في التنفيذ المباشر امام جميع الحاضرين .، فأية جريمة ؟ وأية محاسبة ؟؟
المؤلم في هذا الاغتيال الذي باء بالفشل والخيبة التي تشبه صاحبها انه حدث في احدى القنوات الفضائية المعروفة وفي منطقة تعج بالمسؤولين والحمايات وانتقلت الحادثة الى مسامع البرلمان والقضاء واخذت طريقها أصوليا الى التثبيت والتوثيق لدى الجهة الأمنية المعنية مباشرة ، مما يتيح إطلاق الأسئلة الآتية عَل سبيل الاستفهام والاستنكار في آن :
• هل آن الاوان لأن يأخذ القضاء موقفا يلجم من يقولون" بأنه يستهدف الضعفاء ويتغاضى عن المستقوين بسواهم ، مهما بلغ انحرافهم واسرافهم" ؟ أم هي تسوية اخرى؟
• هل سيسجل البرلمان مأثرة ولو لمرة واحدة ، بالانتصار الى لغة السياق القانوني الوجوبي والمنطق المتحضر الحي والسياقات المحترمة ؟؟
• هل سيمر الحادث المشين على ( حكومة الإصلاحات) بوصفه موقفا عابرا فيكرس بذلك لغة (البلطجة ) والاستهتار والعصابات ؟؟؟
• في مرة سابقة جربت احدى الكتل النيابية طريقتها في تأديب المسئ على وفق مارأته منسجما مع بنيته التربوية ومستواه المنحدر وسلوكه الواطئ بحسب ما أعلنته في حينه ،، فهل ستمضي الكتلة صاحبة الحق في الطريق نفسه ؟ وتشبع المهرج ركلا يلبي شهيته وتلقمه احذية وبصاقا كما سمعنا؟ وبعدها تأديبه عشائريا، وكفى ؟؟؟؟
• ام ان الدرس سيكون هذه المرة بليغا ؟ كماهي الحال ،لأن الاستاذ حكيم وراسخ ؟؟؟
ثمة أسئلة اخرى ، ولكن الأهم هو ان الفرصة مؤاتية لكي يثبت المعنيون مبدأ المواطنة، وسط صخب الاحباط  وانعدام الثقة بقدرة جادة تنتشل ماتبقى .
..

الموضوع السابق دول الطعنات الغادرة ستندم لأمد طويل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat