مع الدكتور الغامدي (في تضعيفه لخبر المبيت) ( 3 )
الشيخ احمد سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على محمد وآل محمد
مقدمة:
نشر الدكتور الغامدي في جريدة اليوم, يوم السبت 15 صفر 1437هـ الموافق 28 نوفمبر 2015 العدد 15506 ردّا على محور من المحاور التي طرحتها في مقالي الأول (مع الدكتور الغامدي في تضعيفه لخبر المبيت1) والذي عنونته بعبارة (أزمة منهج), واعتبر أنّ هذه النقطة من أهم الاعتراضات التي وجّهت لمقاله (ضعف خبر مبيت علي على فراش رسول الله) حيث قال: "تفاعل بعض القراء مع مقالي السابق (ضعف خبر مبيت علي في فراش رسول الله) باعتراضات ومنها التمسك بجواز العمل بالحديث الضعيف واعتراضات أخرى ربما أتناولها في مقالات أخرى، وللأهمية المنهجية في هذا الاعتراض قدمت الحديث عنه".
تحرير محلّ النزاع:

ختم الدكتور مقاله بطرح رأيه في مسألة العمل بالحديث الضعيف بقوله: والحق إن فضائل الأعمال والسيرة كغيرها تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، والعمل بالضعيف فيها يعني استحباب أمر لورود فضله في حديث ضعيف، ولا شك أن هذا الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بنصّ صحيح، فلا يجوز العمل بالضعيف لأنه غير ثابت شرعا، وحتى لا ينسب للشرع ما ليس منه.

والجواب:

إنّ الدكتور خلط خلطا شنيعا بين أمرين: بين أخبار السيرة النبوية وبين الأحاديث النبوية, فالأخيرة هي الأقوال والأفعال والتقريرات المضافة للنبي صلى الله عليه وآله والتي يلزم من اضافتها له تشريع ونسبة شيء للدين, وهي التي تدخل بحسب تعبير الدكتور (في الأحكام التكليفية الخمسة), وهي التي وقع البحث فيها هل يجوز العمل بالضعيف فيها أم لا؟

أمّا أخبار السيرة وهي التي لا علاقة لها بالتشريع ولا يستنبط منها حكم فقهي أو دليل عقدي فلا دخل لها بهذا البحث لأنّه لا يلزم من اثباتها أو نفيها نسبة شيء للشرع بل هي تاريخ محض: فتارة نتحدّث عن مفردة في السيرة يستفاد منها في الفقه مثل كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الأسرى أو كيفية تقسيمه للغنائم, وتارة نتحدث عن تفاصيل غزوة من غزواته كالإطار الزماني والمكاني وعدد المقاتلين في الطرفين وأحداث المعركة..

فكلام الشيخ ينطبق على المثال الأول لأنّها وإن كانت أخبار سيرة إلّا أنّ لها ارتباطا وثيقا بالدين والتشريع أمّا المثال الثاني فلا ينازع أحد في عدم ارتباطه بالدين ولم يدّع أحد أن اثبات مثل هذه الأمور يعدّ تشريعا.

ومن هنا نقول أنّ قضية مبيت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله خارجة عن الإطار الذي بحثه الشيخ وهو (جواز العمل بالحديث الضعيف) لأنّها ليست اثباتا لأمر شرعي ولا نسبة شيء غير معلوم الثبوت للنبي صلى الله عليه وآله.


مناقشة أدلة الدكتور على مختاره:

استدلّ الدكتور الغامدي في طيات كلامه بحديثين اعتبر أنّهما دليل على صحّة ما ذهب إليه من عدم جواز العمل بالضعيف وهي:

قال: لما روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم) أخرجه مسلم

والجواب:

أنّ هذا الحديث فيه تحذير من الكذّابين الذين يختلقون الأحاديث الباطلة ويروجونها بين الناس بقرينة لفظه الآخر المروي أيضا عن أبي هريرة: (يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث), وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي عند تعرضه للحديث: الإشارة بهذا إلى الكذابين ويوضحه أن في بعض ألفاظ الحديث (يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا) وفي هذا تحذير من أهل الكذب وإنما يعرف الكذاب من نقلة الحديث بالبحث عنه والنظر فيما قيل فيه من قدح. (كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/592)

بل حمله بعضهم على الأقوال والأفكار المحدثة وليس خصوص الأحاديث النبوية:

منهم يحيى الشيباني: في هذا الحديث من الفقه تشديد النهي عن الابتداع والتحذير من أهل البدع، والحض على الاتباع، وهو ينبه الإنسان ألا يكون في شيء من أمره إلا متبعا لمن يثق بسلامة ناحيته؛ وكونه ممن يصلح اتباعه على سبيل سنة وحال رواية. (الإفصاح عن معاني الصحاح 8/194)

ومنهم الحسين الطيبي: ويجوز حمله على المشهورين المحدثين فيكون المراد بها الموضوعات وأن يراد به ما هو بين الناس أي يحدثوهم بما لم يسمعوا عن السلف من علم الكلام ونحوه فإنهم لم يتكلموا فيه (فيض القديم 4/174)

ولذلك أورد الهروي هذا الحديث في كتابه (ذم الكلام وأهله 4/58) ممّا يدلّ على اقراره لهذا المعنى...

ولم نجد أحدا استدلّ به على عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا سواء في كتب المتقدمين أو المتأخرين وهذه كتب الحديث والمصطلح والدراسات الجامعية المعاصرة التي لم تترك شاردة ولا واردة إلّا أوردتها خالية من الاستدلال بهذا الحديث على خصوص نقطة بحثنا.

قال: ولما روى المغيرة عن النبي قال: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) أخرجه مسلم

والجواب:

إنّ هذا الحديث أجنبي على بحثنا, بل أجنبي حتّى على موضوع الشيخ وهو (العمل بالحديث الضعيف), لأنّ هذا الحديث ناظر إلى الحديث الموضوع وليس الضعيف, والحال أنّه لا خلاف بين المسلمين قاطبة على حرمة الاحتجاج بالموضوع بل حتى على حرمة روايته دون بيان كذبه.

والحال أنّ أسوأ ما قيل في رواية المبيت أنّها ضعيفة سندا لضعف بعض رواتها كما ادعى الشيخ الغامدي وليست موضوعة بل لا يوجد في رواتها من وصف بالكذب أو الوضع أو الاختلاق..

علما أنّ الدكتور قد اعترف بأنّ موضوع الحديثين هو الحديث الموضوع لا الضعيف, قال: فمن حدّث بما يرى أي يظن أنه كذب فإنه يشمله هذا الوعيد، لأنه نسب إلى النبي ما لم يثبت بالظن، أما العمل به في الفضائل فلا يخلو إما أنه يعتقد أنه عن النبي وهذا لم يثبت، وإما لما يعضده من أدلة أخرى صحيحة فلا عبرة إذا بالضعيف، وإما من عند نفسه، وهذا أمر محرم لأن الذي يستحب الأمور الشرعية الشارع فقط.

وكلامه لا يحتاج إلى مزيد بيان...

 

تحرير معنى التساهل:

المشكلة الأساسية هي أنّ الدكتور الغامدي لم يستوعب معنى التساهل المذكور عند القدماء فتوهّم أنّ المراد منه هو جواز العمل بكلّ خبر سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حتى موضوعا فأورد الأدلة التي سقناها وناقشناها سابقا!

والحال أنّي قد أشرت في مقالي الأول إلى مقصدهم من التساهل:

فأقول والله المستعان أنّ من ذكر التساهل في روايات السيرة والمغازي لم يعن بذلك الرواية عن كلّ من هبّ ودبّ من الرواة بمن فيهم الكذّابين والوضاعين والدجالين, بل مرادهم أنّ روايات السيرة والمغازي بما أنّه لا يوجد فيها نسبة شيء للشرع سواء حكم فقهي أو مسألة عقدية فلا يشترط في الرواة الدرجة العالية من العدالة والضبط وإن كان يراعى فيها صدق الراوي وضبطه لكن ليس بالدرجة التي تطلب في القسم الأول.

فشروط تحمل مرويات السيرة بالنسبة للراوي ليست نفسها بالنسبة للحلال والحرام وأخبار الأسماء والصفات والعقائد, وهذا يتّضح جليّا من كتب التراجم التي اعتنت بترجمة رواة الحديث وقد ذكرنا أمثلة على ذلك لا بأس بإعادتها:

    ابن حجر العسقلاني عند ترجمته لسيف بن عمر التميمي، قال: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردّة، ويقال له: الضبي، ويقال غير ذلك، الكوفي، ضعيف الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، من الثامنة، مات في زمن الرشيد.(تقريب التهذيب 1/407)

أقول: هنا ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث يفصّل بين شروط قبول الحديث أي الحلال والحرام وبين شروط قبول رواية التاريخ.

    الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف، قال: والذي تقرَّر عليه العمل أنّ ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذّ بأشياء، وأنّه ليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي، بل يستشهد به. (تذكرة الحفاظ 1/173)

أقول: كلام الذهبي صريح في أنّه قد يستشهد بالراوي في التاريخ والمغازي و السير ولا يستشهد به في الحلال والحرام

    ابن كثير الدمشقي عند تعرّضه لمحمد بن عمر المعروف بالواقدي، قال: والواقدي عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرَّر غالباً، فإنّه من أئمة هذا الشأن الكبار،وهو صدوق في نفسه مكثار كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله الحمد والمنّة.(البداية والنهاية 3/288)

أقول: اتفقت كلمة علماء الجرح والتعديل على القدح في الواقدي لكننا نجد الحافظ ابن كثير يقبل مروياته في السيرة والتاريخ

وسنذكر أمثلة أخرى تبيّن المراد لنقرّ عين دكتورنا الغامدي:

    ما ورد عن أحمد بن حنبل إمام هذا الفن: سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر هاشم بن القاسم فقيل له يا أبا عبد اللّه ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق فقال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكن حدث بأحاديث مناكير عن عبد اللّه بن دينار وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع. (النكت على مقدمة ابن الصلاح 381)

أقول: كلام أحمد بن حنبل صريح في التفصيل بين روايات المغازي وبين روايات الحلال والحرام.

    ما ورد عن يحيى بن معين وهو من جهابذة الجرح والتعديل: وسألته عن البكائي أعني زيادا فقال: لا بأس به في المغازي وأما في غيره فلا. (تاريخ ابن معين 114).

أقول: كلامه نصّ في المطلوب لا يحتاج إلى مزيد بيان.

    ما ذكره الحافظ البيهقي عند حديثه عن حكم المراسيل: والآخر أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام ويقبل في ما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي وما أشبهها. (دلائل النبوة 1/40)

أقول: كلامه يدلّ على أنّ المراسيل التي لا يحتجّ بها في الفقه والعقائد تنفع للاحتجاج بها في المغازي.

    ما ذكره ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. (التمهيد 17/339)

أقول: كلامه يفيد أنّ مشهورات كتب السير مستغنية عن الإسناد لأنّها في حكم المتواتر.

    ما ذكره ابن تيمية الحراني الملقب بشيخ الإسلام: ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي وغيرهم وأكثرهم ما فيه أنه مرسل والمرسل إذا روي من جهات مختلفة ولا سيما ممّن له عناية بهذا الأمر و يتبع له و كان كالمسند بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي و يستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. (الصارم المسلول 1/147)

أقول: كلام ابن تيمية صريح في قبول ما تناقله علماء السيرة والمغازي وإن لم ينقل بسند متصل صحيح على مباني المحدّثين.

    ما ذكره ابن قيم الجوزيه عند تعرضه لقصة أم حبيبة:...فإن قيل بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسناده ثقات حفاظ وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق فكيف بمراسيله فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثانية وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا؟ فالجواب من وجوه: أحدها أنّ ما ذكره هذا القائل إنمّا يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره وأمّا مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقّنه فلا يلتفت إليه فإنّه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم يقله أحد منهم قط ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه؛ الثاني: أنّ قوله إنّ مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه فجوابه أنّ الإعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متّصله ولا مرسله بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير وذكرها أهل العلم. (جلاء الأفهام 1/244)

أقول: هنا نجد ابن القيم يقدّم قول أهل السير والمغازي رغم أنّها غير مسندة ولم ترد بطرق صحيحة على طريقة المحدّثين على حديث صحيح رواه مسلم بن الحجاج!

لماذا التساهل في أخبار السيرة؟

إنّ مغازي رسول الله وسيرته لم تكن بالأمر المخفي الذي حصل في إطار ضيق بحيث ينقله واحد أو اثنين, بل كانت أحداثا عظيمة يسمع بها القاصي والداني وتتداول في المجالس والبلدان لوجود الدواعي لنقلها وارتفاع الموانع, وليس أقل شهرة من أيام العرب المعروفة كداحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها: فلو سألت أي شخص في العالم من العرب وغيرهم عن أيام العرب لذكرها لك بالتفصيل, لكن لو بحثت لها عن اسناد رجل عن رجل فسيعييك ذلك...

وهذا ما قرّره ابن تيمية الحراني حيث قال:...فهذه الغزاة من جنس هذه الحكايات لم يعرف في شيء من كتب المغازي والسير المعروفة عند أهل العلم ذكر هذه الغزاة ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه كموسى بن عقبة وعروة بن الزبير والزهري وابن إسحاق وشيوخه والواقدي ويحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم ومحمد بن عائذ وغيرهم ولا لها ذكر في الحديث ولا نزل فيها شئ من القرآن وبالجملة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما غزوات القتال معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله مذكورة في كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسير ونحو ذلك وهي مما تتوفر الدواعي على نقلها. (منهاج السنة 8/116).

أقول: هذا منطوق كلامه أمّا مفهومه فهو أنّ ما ذكر في كتب موسى بن عقبة والزهري وعروة وابن اسحاق ثابت بالتواتر والشهرة ولا نقاش فيه.

زبدة المقال:

    خلط الدكتور الغامدي بين أخبار السيرة وبين أحاديث الحلال والحرام والعقائد كما تمّ بيانه.

    جاء الشيخ بأدلة أجنبية عن بحثنا ولم يرد على صلب الموضوع لذلك اضطررت إلى تحرير محلّ النزاع.

    وضحت معنى التساهل المقصود في كلمات المتقدمين وجئت بشواهد على قبولهم ما روي في كتب السيرة دون تطبيق طريقة المحدثين.

ملاحظة:

لم أكتف بمناقشة منهج الشيخ في مقاله (ضعف خبر مبيت علي على فراش النبي) بل جاريته في منهجه وأثبت صحة طرق الخبر وناقشت تضعيفات الشيخ للأسانيد, فلذلك نأمل من الشيخ أن يناقش بقية النقاط التي طرحتها في ردّي عليه لتتمّ الفائدة.

 

وللحديث تتمّة...

الموضوع السابق مع الدكتور الغامدي (في تضعيفه لخبر المبيت) ( 2 )

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat