تسديد مستحقات الفلاحين يسهم في نهوض الاقتصاد
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قرر تخصص300 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين من توريد محصول القمح في السنوات الماضية الى سايلوات وزارة التجارة.
ويأتي هذا التخصيص بالتزامن مع انطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح والشعير للعام الحالي والذي يتوقع ان يكون الانتاج من القمح 5 ملايين طن، وهو رقم قياسي يؤمن الحاجة للاستهلاك المحلي الموزعة بموجب البطاقة التموينية.
لا يشير مجلس الوزراء بشأن هذا التخصيص المالي هل يسدد ما بذمة الدولة للفلاحين ام ان وجبة تعقبها دفعات لاحقة.
ويشار الى ان الحكومة الاتحادية في الدفعات السابقة لم تخصص الى اقليم كوردستان ما يكفي لتسديد حقوق فلاحيه، وطالما اشتكو من هذا التمييز الصارخ.
على اية حال ما يهمنا، ان تؤدي الحكومة الحقوق المترتبة عليها والتي تتعلق بفئة وشرائح واسعة من المجتمع قد تتجاوز ربعه، ولديها التزامات كبيرة بشأن توفير الموارد للمواسم الزراعية ولايفاء بها الى التجار والعناصر الاساسية لانبات المحصول وحصاده، الى جانب انها بحاجة الى دخل لتأمين لقمة العيش الى عوائلها في ظل الازمة الخانقة.
ان الاهتمام بشرائح الفلاحين ودعمهم ضرورة لتفعيل القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الدخل الوطني، وبالتالي تحسين موقعه وعمله في التخفيف من الاعتماد على القطاع النفطي.
كما ان هذا القطاع أي توظيف فيه واداء الالتزامات اليه معناه ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب البطالة المتفشية في الريف سواء على صعيد الاسر الفلاحية او من خارجها، الى جانب انتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالزراعة من نقل وتجارة وحركة سوق لتلبية الطلب على المعدات والبضائع على صعيد الاستهلاك الشخصي وما الى ذلك.
والمهم في هذا الجانب ايضاً ان النشاط في القطاع الزراعي يساعد على تثبيت الاستقرار في الريف وتوطين بعض الصناعات وانشاء المزيد منها، وذلك يؤدي الى نهوض الاقتصاد الوطني ككل وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتأمين الامن الغذائي الذي بات ضرورة لاي بلد كي يحافظ على قراره المستقل السياسي والاقتصادي.
من هنا نكرر مرة اخرى ان ايلاء الاهتمام بالفلاحين وتسديد المستحقات اجراء لابد ان يعطى الاولوية وتسهيل عمليات الصرف بدون عوائق او روتين وبيروقراطية ومحاولات البعض قضم جزء من هذه الاستحقاقات.
وبمناسبة بدء موسم التسويق نضم صوتنا الى الفلاحين والمزارعين بان تكون العملية سلسة وسريعة ودون تكاليف اضافية غير مستحقة من الوسطاء والذين ينتهزون الفرص لاستغلال الفلاحين.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قرر تخصص300 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين من توريد محصول القمح في السنوات الماضية الى سايلوات وزارة التجارة.
ويأتي هذا التخصيص بالتزامن مع انطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح والشعير للعام الحالي والذي يتوقع ان يكون الانتاج من القمح 5 ملايين طن، وهو رقم قياسي يؤمن الحاجة للاستهلاك المحلي الموزعة بموجب البطاقة التموينية.
لا يشير مجلس الوزراء بشأن هذا التخصيص المالي هل يسدد ما بذمة الدولة للفلاحين ام ان وجبة تعقبها دفعات لاحقة.
ويشار الى ان الحكومة الاتحادية في الدفعات السابقة لم تخصص الى اقليم كوردستان ما يكفي لتسديد حقوق فلاحيه، وطالما اشتكو من هذا التمييز الصارخ.
على اية حال ما يهمنا، ان تؤدي الحكومة الحقوق المترتبة عليها والتي تتعلق بفئة وشرائح واسعة من المجتمع قد تتجاوز ربعه، ولديها التزامات كبيرة بشأن توفير الموارد للمواسم الزراعية ولايفاء بها الى التجار والعناصر الاساسية لانبات المحصول وحصاده، الى جانب انها بحاجة الى دخل لتأمين لقمة العيش الى عوائلها في ظل الازمة الخانقة.
ان الاهتمام بشرائح الفلاحين ودعمهم ضرورة لتفعيل القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الدخل الوطني، وبالتالي تحسين موقعه وعمله في التخفيف من الاعتماد على القطاع النفطي.
كما ان هذا القطاع أي توظيف فيه واداء الالتزامات اليه معناه ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب البطالة المتفشية في الريف سواء على صعيد الاسر الفلاحية او من خارجها، الى جانب انتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالزراعة من نقل وتجارة وحركة سوق لتلبية الطلب على المعدات والبضائع على صعيد الاستهلاك الشخصي وما الى ذلك.
والمهم في هذا الجانب ايضاً ان النشاط في القطاع الزراعي يساعد على تثبيت الاستقرار في الريف وتوطين بعض الصناعات وانشاء المزيد منها، وذلك يؤدي الى نهوض الاقتصاد الوطني ككل وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتأمين الامن الغذائي الذي بات ضرورة لاي بلد كي يحافظ على قراره المستقل السياسي والاقتصادي.
من هنا نكرر مرة اخرى ان ايلاء الاهتمام بالفلاحين وتسديد المستحقات اجراء لابد ان يعطى الاولوية وتسهيل عمليات الصرف بدون عوائق او روتين وبيروقراطية ومحاولات البعض قضم جزء من هذه الاستحقاقات.
وبمناسبة بدء موسم التسويق نضم صوتنا الى الفلاحين والمزارعين بان تكون العملية سلسة وسريعة ودون تكاليف اضافية غير مستحقة من الوسطاء والذين ينتهزون الفرص لاستغلال الفلاحين.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
