فشل مؤتمر الحوار ولجنة تقصي الحقائق إلى طريق مسدود
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الإعتصام الجماهيري
حق تقرير المصير 5
أمام السفارة الأمريكية
الجمعة29 يوليو
الساعة : 4.30 مساءً
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اليوم الأول للإعلان عن مبادرة الحوار الفاشل في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي سجلنا موقفنا الرافض للحوار ورفضنا المشاركة فيه وطالبنا من الجمعيات السياسية المعارضة أن ترفض المشاركة فيه أيضا ، لأنه سيكون لها بمثابة إنتحارا سياسيا ، وقد ذكرنا في أكثر من بيان وموقف لنا بأن الحوار كان قد ولد ميتا وما هو إلا عبارة عن مناورة سياسية للإستفادة من الوقف والإلتفاف على مطالب الثوار التي لا زالت مستمرة وترفع شعار إسقاط النظام وحق تقرير المصير.
لقد قرر شباب الثورة وجماهيرها الإستمرار في خط الثورة ومواصل المسيرة ورفض البقاء تحت شرعية الحكم الخليفي ورفض أي خطوات سياسية ومواقف من شأنها أن ترجع الشرعية لهذا الحكم الظالم ، وإننا نعلن مرة أخرى بأن أي مواقف وتصريحات تؤدي إلى إعادة هيبة وشرعية الطاغية حمد ونظام حكمه ، فإنها مرفوضة تماما من قبل الشعب وشباب الثورة ،وها نحن نرى غليان الشارع البحراني السياسي الرافض لهذا الديكتاتور ، حتى أن أطفالنا وصبيتنا نراهم يواجهون قوات سلب الأمن وجها لوجه ويهتفون في وجهوهم يسقط حمد .. يسقط حمد .. فكيف ترضى بعض القوى والجمعيات السياسية أن تصرح بقبول شرعية هذا الملك الطاغية والسفاح ونظام حكمه الفاشي.
إن شعبنا وجماهيرنا لن تقبل ببقاء السلطة الخليفية على الحكم ولن تقبل بالعيش كعبيد وسخرة تحت سلطة الجبابرة المستبدين وهي تتطلع إلى مواصلة المظاهرات والإعتصامات الجماهيرية والشعبية من أجل تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين.
فبعد الإعتصام الجماهيري في منطقة الدراز تحت عنون "حق تقرير المصير 4" الذي دعى إليه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" ، سوف يقيم الإئتلاف إعتصاما جماهيريا آخر بإسم "حق تقرير المصير 5" أمام السفارة الأمريكية وذلك في يوم الجمعة الموافق 29 يوليو/تموز 2011م وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر.
ويأتي هذا الإعتصام الجماهيري الخامس في الذكرى السنوية لإحتلال آل خليفة للبحرين عبر قرصنة بحرية في يوم 28 يوليو/تموز قبل قرنين وثلاثين عاما مضت.
وسوف تكون لهذا الإعتصام رسالة هامة وكبيرة ورسالة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين وجماهير شعبنا المناضلة والمجاهدة للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية، هي: "يكفي أنكم تدخلتم في شئون البحرين الداخلية وفرضتم الوصاية على الشعب والثورة وأعطيتم الضوء الأخضر للسلطة بإجهاض الثورة ،كما أعطيتم الضوء الأخضر للإحتلال السعودي لكي يقمع الثورة الشعبية ويجهضها في المهد من أجل أن تفرضوا سياسة الأمر الواقع على شعبنا وأن يقبل بالحلول والأطروحات التي ترونها مناسبة لكم وللعرش السعودي وللسلطة الخليفية.
كفى أنكم طبختم مؤامرة في الدوائر الصهيونية والإستخباراتية لكم في البيت الأبيض ونسقتم مع عملائكم وعبيدكم في السعودية من أجل البقاء على الحكم الديكتاتوري الإرهابي الفاسد والمفسد في البحرين ، وطرحتم مبادرة الحوار الأعور والمشلول ، إلا أن شعبنا قد أفشل مؤامراتكم ومكائدكم بوعيه وإيمانه وإستقامته وصموده على خطه الجهادي والنضالي والرسالي ، وواصل طريقه نحو تقرير المصير وإسقاط النظام بصورة سلمية حتى يرحل الطاغوت الخليفي عن أرض البحرين.
أيها القادة في البيت الأبيض .. يا من تنفذون سياسات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ، وتنفذون سياسات بروتوكولات حكماء صهيون وتنفذون سياسات الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب ، إننا ننصحكم بأن توقفوا الدعم للأنظمة الإستبدادية والديكتاتورية في المنطقة خصوصا في السعودية والبحرين ، فحكم آل خليفة قد قام بسفك الدماء وإرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية في البحرين بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي ،وهذه الجرائم سوف تلاحقكم ، خصوصا أنها ستلاحق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يدعي إحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير، بينما يدعم حكومات ديكتاتورية قبلية إرهابية تدعم الإرهاب والتطرف والتكفير في بلادها وبلدان العالم.
أيها الأمريكيون إنه لعار عليكم أن تدعموا حكومات ديكتاتورية إستبدادية تريد أن تستبدل شعب البحرين الأصليين بشعب آخر من شذاذ الآفاق ،وإن شعبنا لن ينسى ما لحقه من ظلم وتعدي وجنايات من قبل حكومة البيت الأبيض والسفارة الأمريكية ورسل الشر من أمثال "جيفري فيلتمان" الذين تآمروا على إجهاض ثورتنا وإبقاء النظام الوحشي الهمجي الخليفي.
إننا ننصحكم بوقف الدعم عن هذا النظام الديكتاتوري ووقف الدعم للحكم السعودي وقوات الإحتلال وأن تضغطوا عليهم بالخروج عن بلادنا ، كما ننصحكم بخروج أسطولكم البحري الخامس من قاعدة الجفير ، لأنه ضار للمنطقة ولشعبنا وأمننا وسيادتنا ، ونطالبكم بإحترام إرادة شعبنا ومطالبه السياسية وأن لا تقفوا حجر عثرة في طريق تحقيق هذه المطالب السياسية المشروعة.
كما أننا نطالبكم بالتخلي عن السياسة الإستعمارية والإستكبارية والشيطانية ، وأن تحترموا إرادة الشعوب في حقها في تقرير المصير وأن توقفوا دعمكم للأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي ، وأن تتوقفوا عن نهب خيرات وثروات ونفط بلداننا الإسلامية ، وأن لا تتآمروا على ثورات الشعوب ومصادرتها والإلتفاف عيها ، فشعوب المنطقة أصبحت واعية وترفضكم ، كما ترفض هيمنتكم وتسلطكم على مقدراتها ، وترفض تدخلكم ضد تطلعاتها وفرض الحكام المستبدين عليها."
كما إن رفاقنا وأعزتنا في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير"في البحرين سوف يقدمون خطابات وبيانا هاما للسفارة الأمريكية والقادة الأمريكيين يوضحون فيها الحكمة من إنتخاب السفارة الأمريكية من أجل إقامة الإعتصام الكبير الخامس لحق تقرير المصير5.
لقد فشل الحكم الخليفي في معالجة الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات بعد الإعلان عن قيام الملكية الدستورية، وكان ولا زال الملك الطاغية حمد هو المسئول الأول عن تدهور الأوضاع ووصولها إلى هذا المنحدر والمستنقع السياسي بعد أن أراد الإستئثار بالحكم والإنقلاب على وعوده مع الشعب والإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني وفرضه دستور عام 2002م.
لقد أتيحت للملك الجزار السفاح فرصة ذهبية عندما رفع الناس شعار التأييد لمشروع الإصلاح وميثاق العمل الوطني الذي تبعته إجراءات ذات مصداقية مثل تبييض السجون والسماح بعودة المعارضين السياسيين المنفييين وتجميد قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وإتاحة مساحة من حرية الرأي والحريات السياسية ، حيث حصل إلتفاف شعبي حول ذلك.
لكن النظام الخليفي بعد عام واحد من التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م نكث بالوعود وتعامل مع الشعب كمجموعة من المتسولين والرعايا الممكن إستلاب حقوقهم ، وإستمر في الحكم في ظل ملكية شمولية مطلقة حتى 14 فبراير عندما فجر شباب الثورة الإنتفاضة الشعبية وأسقطوا شرعية الميثاق والدستور المنحة وأسقطوا شرعية مجلس النواب ومجلس الشورى وكل المراسيم الملكية التي سنها الملك الفرعون.
وقد رفض ثوار 14 فبراير كل المبادرات الكاذبة التي أطلقها الحكم الخليفي للحوار لأنها كاذبة وغير جدية ، وقد رفضوا مبادرة الملك الطاغية منذ بدايتها في الأول من يونيو الماضي لأنه المتهم الأساسي في كل الجرائم التي أرتكبت في البحرين.
ومن اليوم الأول لما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني لمسنا الفتنة الطائفية والمذهبية والتمييز الطائفي لآل خليفة ، ففي بداية المؤتمر أعلنوا عن وجبة تجنيس سياسي جديدة، وقبلها كانت هناك وجبة تجنيس عسكري لأكثر من 300 عسكري سعودي وهابي سلفي تكفيري متطرف وظفوا في الجيش ، وفي وسط أيام المؤتمر فجر جاسم السعيدي بالنيابة عن السلطة قنبلة الطائفية والمذهبية بإعلانه عن أن الشيعة في البحرين روافض ومجنسين ، وتلت هذه القنبلة الموقوتة تسرب معلومات عن نية السلطة الخليفية بالتعاون مع الحكومة الكويتية لتجنيس بدون الكويت لأغراض سياسية.
وهذه الأيام شهدنا مؤامرة جديدة وهي سلسلة من مؤامرات مارستها السلطة الخليفية خلال عقود متمادية في ممارسة أبشع التمييز العنصري والطائفي ضد الأغلبية الشيعية من السكان الأصليين ، حيث كانت ولا تزال لا تسمح للشيعة في العمل في سلك الجيش والحرس الوطني والشرطة وتبوء المناصب الوزارية الحساسة والوزارات السيادية ومنها وزارة الخارجية ، وحصرت التعينات والمناصب على الموالين لها من أبناء الطائفة السنية الشيعية فقط.
وعلى الحكومة أن تفهم بأنها تزرع هذه الأيام ألغاما بما تفعل من تمييز طائفي مقيت وعلى أتباعها أن يردعوها عوضا عن التصفيق لظلمها لأن سفينة البلد إن غرقت ، فلن يكون هناك ناجون.
إن المتفوقين من أبناء الطائفة الشيعية شبابا وشابات قد ظلموا في السابق وهم يظلمون هذه الأيام ، وما يحدث اليوم في توزيع البعثات جريمة ، فبأي حق يحرم متفوق لبعثه إستحقها بإجتهاده وحصوله على معدل 99% ، لمجرد أنه شيعي وأن مذهبه لا يروق للوزير ووزارته؟!
إن وزارة التربية والتعليم تكتمت على آليات البعثات وأسماء مستحقيها التي كانت تنشر في الصحف في السنوات الماضية ؟َ وإن تكتم الوزارة دليل على إعترافها الصريح بأنها تخشى أفتضاح تلاعبها بالبعثات لصالح مجموعة معينة من الموالين للسلطة حتى ولو حصلوا على معدلات متدنية وضعيفة.
لقد مارست السلطة الخليفية عملية تهميش وإقصاء متعمدة طوال سنين حكمها وقامت بسرقة الأراضي والأموال العامة وخيرات البلد ونفطه ، وقد سرقت أحلام الأجيال السابقة ، وها هي اليوم تقوم بسرقة أحلام وسرقة مستقبل الأجيال المعاصرة ، وليست غريبة قصة التلاعب بالبعثات وليس غريبا علينا عدم توظيف الأطباء المتفوقين من الشيعة ، وتأتي جريمة التمييز الطائفي الأخيرة والتي تعتبر الجريمة الأشنع ضمن جرائمها الشنيعة من قيامها بفصل الألآف من الموظفين والعمال والطلبة والمدرسين ، ولا ندري كيف تتوقع الحكومة للوضع أن لا يتفجر في ظل تلك الممارسات الطائفية البغيضة.
ونتعجب كيف أن السلطة الخليفية تدعو إلى مؤتمر حوار توافق وطني وهي تمارس أبشع أنواع التمييز الطائفي الذي يبعث على التنافر الوطني ويؤدي إلى ضرب الوحدة الوطنية ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنها كانت تمارس التمييز الطائفي والكذب والدجل والنفاق ،وزاد من شدة هذا التمييز الإحتلال السعودي في البحرين الذي أطلق يد السلطة من أجل أن تزداد حنقا على أبناء الأغلبية الشيعية الذين فجروا الثورة ضدها من أجل المطالبة بحقوقهم السياسية ومنعها من الإستمرار في نهب الثروات والخيرات والمال العام والتحكم في مفاصل البلاد بشكل مطلق.
لذلك رأينا بأن مؤتمر الحوار الذي أقامته السلطة الخليفية لم يتوصل إلى شيء لأنه كان شكلي وغير حقيقي ، ولم يشهد أي توافقات سياسية ، مما أدى إلى أن تعلن الجمعيات السياسية المعارضة مواقفها وتبرئها من أي
نتائج صدرت عن هذا الحوار.
ويبدو أن الطاغية حمد أراد أن يستأنس بأقوال مجموعة قليلة من المعارضين وعدد كبير من مواليه فجمعهم ضمن دائرة مؤتمر وصفه بالمؤتمر الحواري وغيب قادة المعارضة الرئسيين في أقبية السجون ، بطلب من أسياده الأمريكان والسعوديين لكي لا يعكروا صفوه ويفشلوا مؤتمره ، إلا أن شباب الثورة وجماهيرها قاموا بالنيابة عنهم على الأرض بأداء دورهم بشكل رائع وقد أفشلوا الحوار بمظاهراتهم وإعتصاماتهم ومواجهاتهم ومقاومتهم لقوات الإحتلال السعودي وقوات جيوش الإحتلال الإماراتي والأردني.
لقد إنتهى المؤتمر بلا شيء يذكر وقد أنسحبت منه جمعية الوفاق لكي لا تكون شاهد زور عليه ، وتبرأت منه بقية الجمعيات السياسية الليبرالية لأنه لم يكن يلبي طموحاتها في الإصلاح السياسي الجذري ، حيث إنتهى هذا المؤتمر الفاشل إلى مجموعة توصيات ومرئيات سوف ترفع إلى الملك الطاغية.
لقد إنتهى المؤتر بلا شيء يذكر وقد إنتهى بالإشارة إلى مجموعة توافقات ، وهذه التوافقات إتخذت أبعاد ليست لها علاقة بالعمل السياسي ، أما في جبهة العمل السياسي فالتوافقات لم تتجاوز الـ 60% بين الموالين للنظام وبين ما تبقى من الجمعيات السياسية التي لا تمتلك رصيدا شعبيا حقيقيا في الوسط الشعبي العام ، وإن الجمعيات الأساسية المعارضة كانت غائبة في جلسات المؤتمر.
كما إن المشاركة في الحوار كانت خاطئة في ظل رفض الشعب وشباب 14 فبراير والقوى السياسية المعارضة للحوار مع النظام الذي سفك الدماء وأطلق الرصاص على صدور الناس ، وإعتقل النساء وإنتهك الأعراض ، ومارس ولا زال يمارس سياسة الإنتقام والعقاب الجماعي والتمييز الطائفي والعنصري ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، وما زال النظام متمسك بالخيار الأمني لحل الأزمة ، فهو قد قام بحوار في ظل الإحتلال وفي ظل إنتهاكات يومية لحقوق الإنسان بقمع المظاهرات والإعتصامات السلمية ، كما أنه أعلن عن قيام لجنة تقصي الحقائق وهو يوميا يتقل الناس ويسفك الدماء.
إن شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير يريدون إجابات عمن جاء بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، ولماذ؟ تأتي هذه الجيوش مع قوات من الجيش الأردني لقمع إحتجاجات الشعب المطالب بالحريات السياسية والعدالة الإجتماعية وحقوقه السياسية؟!
كما إن شعبنا وجماهير ثورة 14 فبراير وشبابها الثوري يتسائلون عمن أطلق يد البلطجية لينتهكوا الحرمات والأعراض والمقدسات ، ويتسائلون عن المسؤول عن سفك دماء نحو 50 شهيدا سقطوا أما بالرصاص أو تحت التعذيب؟!
إن شباب الثورة وأغلبية شعب البحرين تتساءل عن جدية لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها ملك البحرين؟! وهل أنها تستطيع أن تشخص المسئولين الذين إقترفوا جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية والذين تورطوا في إصدار الأوامر لقوات الجيش والحرس الوطني والقوات الأمنية لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإصدار الأوامر للدبابات والمدرعات بالتموضع في مختلف أنحاء البحرين وعند دوار اللؤلؤة وقمع المعتصمين لأكثر من مرة وسفك دماء العشرات وزهق أرواح الأبرياء؟!
وهل بإستطاعة رئيس لجنة تقصي الحقائق الرسمية محمد بسيوني أن يدين ملك البحرين والذي هو المسؤول الأول لإرتكاب هذه الجرائم ، وهل يستطيع أن يدين الجلادين ورجال الأمن والمتورطين والمباشرين في قتل الناس وإرتكاب الجرائم بينما هناك قانون رقم 56 بمرسوم ملكي أصدره الملك قبل عشرة أعوان يقضي بعدم معاقبة كل المسئولين ممن إرتكبوا جرائم وقتل وتعذيب والعفو عنهم؟!
إن لجنة تقصي الحقائق على الرغم من أننا نحترم أعضائها ، إلا أنها لجنة باطلة من الأساس لأن الذي شكلها هو جلاد الشعب وبأموال منه ، لذلك فإنها لن تستطيع أن تعرف وتقدم للشعب المجرمين ومرتكبي مجازر بحق الإنسانية.
إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين الطاغية إنما هي محاولة للهروب من العدالة ومن المثول أمام محكمة الجنايات الدولية ، وجاءت كمحاولة لإرضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي إختطفت مهمته من قبل الملك ، حيث أن هذا المجلس كان قد عزم على زيارة البحرين ، إلا أن السلطة الخليفية لم تحدد الوقت المناسب له لزيارة البلاد، ثم إختطف فرعون البحرين هذه الوظيفة ، وأعلن عن لجنة ملكية مؤلفة من مجموعة من الخبراء الدوليين ، ولكن مهمتهم هي شخصية ليست لها علاقة بأي شأن دولي ، حيث سترفع هذه التوصيات إليه ثم تنتهي مهمة هذه اللجنة.
إن أنصار ثورة 14 فبراير لا يأملون خيرا من لجنة تقصي الحقائق ، لأنها جاءت من أجل أن يدرس الملك الطاغية تأثير قانون الطوارىء على الوضع السائد في البحرين فقط ، وكيفية تطويره بما يعزز قواته وأيضا جيشه ويرجع هيبته وهيبة حكمه التي تهاوت تحت قبضات شباب الثورة وجماهيرها؟
إن الشعب البحريني لم يرى إجراءات ذات مصاديق على الأرض خلال عشر سنوات مضت ، وحاليا وبعد تفجر الثورة فإن الشعب يريد إجراءات ذات مصاديق على الأرض وآليات ترتقي إلى مستوى الأزمة السياسية الخانقة ، لكن الحكم الخليفي لا زال يتجبر ، وفرعون وصنم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لا زال يكابر لحد الآن ولا يريد أن يعترف بوجود أزمة سياسية ومعارضة سياسية لها وجود حقيقي وشعبية كبيرة.
إن الشعب يطالب بإطلاق سراح حرائر البحرين والمعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والرموز والقيادات الوطنية والدينية ، كما أن الشعب ينتظر عودة الحريات وقيام نظام تسوده العدالة الإجتماعية ويكون بعيدا عن الممارسات العنصرية والطائفية البغيضة ويوقف كارثة التجنيس العسكري والسياسي الطائفي، كما أن الشعب لا يتوقع كثيرا من نتائج مؤتمر الحوار الذي جمع فيه النظام من هم تحت عباءته من قوى الموالاة.
لقد سعت السلطة الخليفية أن تتهرب عن المسئولية في إشعال فتيل الأزمة السياسية ، وجاءت بهذا المؤتمر الذي جمعت فيه كل قوى الموالاة لها والمتحالفين معها من السنة والشيعة لكي توهم المجتمع الدولي بأن الأزمة السياسية في البحرين هي أزمة طائفية مذهبية بين الشيعة والسنة.
إن الذين شاركوا في الحوار من قوى الموالاة جاؤا لبسط الولاء للسلطات الحاكمة بقصد مناصفة الثروات وإستنزاف طاقاتها تحت شعار حماية الإسلام ومؤتمر حوار التوافق الوطني بزعامة وسيادة طائفة السلطة، وإعلان التزلف والولاء المطلق لآل خليفة والإنشغال بالدفاع عنهم بقصد تقاسم ثروات البلاد وإستنزافها.
إن شعبنا لن يتنازل عن مطالباته وإستحقاقاته الوطنية التي قدم من أجلها تضحيات كبيرة وجسيمة ، وإن الشرعية التي أسقطها الشعب عن الملك والسلطة الخليفية لن ترجع مرة أخرى ، وشباب الثورة وجماهيرها سيواصلون المسير من أجل حق تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية.
إن ما يمارسه الحكم الخليفي الديكتاتوري من جرائم وحرب مجازر وإبادة وسياسة عقاب جماعي وتجويع وإرهاب وقمع وتمييز عنصري وطائفي ضد أبناء الشعب لا يعني شيئا لأن شعبنا ماضي في مسيرته وثورته حتى تحقيق كافة الأهداف ، وإن الجماهير وشباب الثورة ترفض شرعية الحكم الخليفي وترفض كل المؤتمرات الشكلية والمبادرات الإصلاحية السطحية التي تعود عليها الحكم من أجل الإلتفاف على مطالب الشعب الحقيقية والجذرية.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
26 يوليو/تموز 2011م
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.الإعتصام الجماهيري
حق تقرير المصير 5
أمام السفارة الأمريكية
الجمعة29 يوليو
الساعة : 4.30 مساءً
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اليوم الأول للإعلان عن مبادرة الحوار الفاشل في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي سجلنا موقفنا الرافض للحوار ورفضنا المشاركة فيه وطالبنا من الجمعيات السياسية المعارضة أن ترفض المشاركة فيه أيضا ، لأنه سيكون لها بمثابة إنتحارا سياسيا ، وقد ذكرنا في أكثر من بيان وموقف لنا بأن الحوار كان قد ولد ميتا وما هو إلا عبارة عن مناورة سياسية للإستفادة من الوقف والإلتفاف على مطالب الثوار التي لا زالت مستمرة وترفع شعار إسقاط النظام وحق تقرير المصير.
لقد قرر شباب الثورة وجماهيرها الإستمرار في خط الثورة ومواصل المسيرة ورفض البقاء تحت شرعية الحكم الخليفي ورفض أي خطوات سياسية ومواقف من شأنها أن ترجع الشرعية لهذا الحكم الظالم ، وإننا نعلن مرة أخرى بأن أي مواقف وتصريحات تؤدي إلى إعادة هيبة وشرعية الطاغية حمد ونظام حكمه ، فإنها مرفوضة تماما من قبل الشعب وشباب الثورة ،وها نحن نرى غليان الشارع البحراني السياسي الرافض لهذا الديكتاتور ، حتى أن أطفالنا وصبيتنا نراهم يواجهون قوات سلب الأمن وجها لوجه ويهتفون في وجهوهم يسقط حمد .. يسقط حمد .. فكيف ترضى بعض القوى والجمعيات السياسية أن تصرح بقبول شرعية هذا الملك الطاغية والسفاح ونظام حكمه الفاشي.
إن شعبنا وجماهيرنا لن تقبل ببقاء السلطة الخليفية على الحكم ولن تقبل بالعيش كعبيد وسخرة تحت سلطة الجبابرة المستبدين وهي تتطلع إلى مواصلة المظاهرات والإعتصامات الجماهيرية والشعبية من أجل تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين.
فبعد الإعتصام الجماهيري في منطقة الدراز تحت عنون "حق تقرير المصير 4" الذي دعى إليه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" ، سوف يقيم الإئتلاف إعتصاما جماهيريا آخر بإسم "حق تقرير المصير 5" أمام السفارة الأمريكية وذلك في يوم الجمعة الموافق 29 يوليو/تموز 2011م وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر.
ويأتي هذا الإعتصام الجماهيري الخامس في الذكرى السنوية لإحتلال آل خليفة للبحرين عبر قرصنة بحرية في يوم 28 يوليو/تموز قبل قرنين وثلاثين عاما مضت.
وسوف تكون لهذا الإعتصام رسالة هامة وكبيرة ورسالة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين وجماهير شعبنا المناضلة والمجاهدة للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية، هي: "يكفي أنكم تدخلتم في شئون البحرين الداخلية وفرضتم الوصاية على الشعب والثورة وأعطيتم الضوء الأخضر للسلطة بإجهاض الثورة ،كما أعطيتم الضوء الأخضر للإحتلال السعودي لكي يقمع الثورة الشعبية ويجهضها في المهد من أجل أن تفرضوا سياسة الأمر الواقع على شعبنا وأن يقبل بالحلول والأطروحات التي ترونها مناسبة لكم وللعرش السعودي وللسلطة الخليفية.
كفى أنكم طبختم مؤامرة في الدوائر الصهيونية والإستخباراتية لكم في البيت الأبيض ونسقتم مع عملائكم وعبيدكم في السعودية من أجل البقاء على الحكم الديكتاتوري الإرهابي الفاسد والمفسد في البحرين ، وطرحتم مبادرة الحوار الأعور والمشلول ، إلا أن شعبنا قد أفشل مؤامراتكم ومكائدكم بوعيه وإيمانه وإستقامته وصموده على خطه الجهادي والنضالي والرسالي ، وواصل طريقه نحو تقرير المصير وإسقاط النظام بصورة سلمية حتى يرحل الطاغوت الخليفي عن أرض البحرين.
أيها القادة في البيت الأبيض .. يا من تنفذون سياسات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ، وتنفذون سياسات بروتوكولات حكماء صهيون وتنفذون سياسات الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب ، إننا ننصحكم بأن توقفوا الدعم للأنظمة الإستبدادية والديكتاتورية في المنطقة خصوصا في السعودية والبحرين ، فحكم آل خليفة قد قام بسفك الدماء وإرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية في البحرين بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي ،وهذه الجرائم سوف تلاحقكم ، خصوصا أنها ستلاحق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يدعي إحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير، بينما يدعم حكومات ديكتاتورية قبلية إرهابية تدعم الإرهاب والتطرف والتكفير في بلادها وبلدان العالم.
أيها الأمريكيون إنه لعار عليكم أن تدعموا حكومات ديكتاتورية إستبدادية تريد أن تستبدل شعب البحرين الأصليين بشعب آخر من شذاذ الآفاق ،وإن شعبنا لن ينسى ما لحقه من ظلم وتعدي وجنايات من قبل حكومة البيت الأبيض والسفارة الأمريكية ورسل الشر من أمثال "جيفري فيلتمان" الذين تآمروا على إجهاض ثورتنا وإبقاء النظام الوحشي الهمجي الخليفي.
إننا ننصحكم بوقف الدعم عن هذا النظام الديكتاتوري ووقف الدعم للحكم السعودي وقوات الإحتلال وأن تضغطوا عليهم بالخروج عن بلادنا ، كما ننصحكم بخروج أسطولكم البحري الخامس من قاعدة الجفير ، لأنه ضار للمنطقة ولشعبنا وأمننا وسيادتنا ، ونطالبكم بإحترام إرادة شعبنا ومطالبه السياسية وأن لا تقفوا حجر عثرة في طريق تحقيق هذه المطالب السياسية المشروعة.
كما أننا نطالبكم بالتخلي عن السياسة الإستعمارية والإستكبارية والشيطانية ، وأن تحترموا إرادة الشعوب في حقها في تقرير المصير وأن توقفوا دعمكم للأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي ، وأن تتوقفوا عن نهب خيرات وثروات ونفط بلداننا الإسلامية ، وأن لا تتآمروا على ثورات الشعوب ومصادرتها والإلتفاف عيها ، فشعوب المنطقة أصبحت واعية وترفضكم ، كما ترفض هيمنتكم وتسلطكم على مقدراتها ، وترفض تدخلكم ضد تطلعاتها وفرض الحكام المستبدين عليها."
كما إن رفاقنا وأعزتنا في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير"في البحرين سوف يقدمون خطابات وبيانا هاما للسفارة الأمريكية والقادة الأمريكيين يوضحون فيها الحكمة من إنتخاب السفارة الأمريكية من أجل إقامة الإعتصام الكبير الخامس لحق تقرير المصير5.
لقد فشل الحكم الخليفي في معالجة الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات بعد الإعلان عن قيام الملكية الدستورية، وكان ولا زال الملك الطاغية حمد هو المسئول الأول عن تدهور الأوضاع ووصولها إلى هذا المنحدر والمستنقع السياسي بعد أن أراد الإستئثار بالحكم والإنقلاب على وعوده مع الشعب والإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني وفرضه دستور عام 2002م.
لقد أتيحت للملك الجزار السفاح فرصة ذهبية عندما رفع الناس شعار التأييد لمشروع الإصلاح وميثاق العمل الوطني الذي تبعته إجراءات ذات مصداقية مثل تبييض السجون والسماح بعودة المعارضين السياسيين المنفييين وتجميد قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وإتاحة مساحة من حرية الرأي والحريات السياسية ، حيث حصل إلتفاف شعبي حول ذلك.
لكن النظام الخليفي بعد عام واحد من التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م نكث بالوعود وتعامل مع الشعب كمجموعة من المتسولين والرعايا الممكن إستلاب حقوقهم ، وإستمر في الحكم في ظل ملكية شمولية مطلقة حتى 14 فبراير عندما فجر شباب الثورة الإنتفاضة الشعبية وأسقطوا شرعية الميثاق والدستور المنحة وأسقطوا شرعية مجلس النواب ومجلس الشورى وكل المراسيم الملكية التي سنها الملك الفرعون.
وقد رفض ثوار 14 فبراير كل المبادرات الكاذبة التي أطلقها الحكم الخليفي للحوار لأنها كاذبة وغير جدية ، وقد رفضوا مبادرة الملك الطاغية منذ بدايتها في الأول من يونيو الماضي لأنه المتهم الأساسي في كل الجرائم التي أرتكبت في البحرين.
ومن اليوم الأول لما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني لمسنا الفتنة الطائفية والمذهبية والتمييز الطائفي لآل خليفة ، ففي بداية المؤتمر أعلنوا عن وجبة تجنيس سياسي جديدة، وقبلها كانت هناك وجبة تجنيس عسكري لأكثر من 300 عسكري سعودي وهابي سلفي تكفيري متطرف وظفوا في الجيش ، وفي وسط أيام المؤتمر فجر جاسم السعيدي بالنيابة عن السلطة قنبلة الطائفية والمذهبية بإعلانه عن أن الشيعة في البحرين روافض ومجنسين ، وتلت هذه القنبلة الموقوتة تسرب معلومات عن نية السلطة الخليفية بالتعاون مع الحكومة الكويتية لتجنيس بدون الكويت لأغراض سياسية.
وهذه الأيام شهدنا مؤامرة جديدة وهي سلسلة من مؤامرات مارستها السلطة الخليفية خلال عقود متمادية في ممارسة أبشع التمييز العنصري والطائفي ضد الأغلبية الشيعية من السكان الأصليين ، حيث كانت ولا تزال لا تسمح للشيعة في العمل في سلك الجيش والحرس الوطني والشرطة وتبوء المناصب الوزارية الحساسة والوزارات السيادية ومنها وزارة الخارجية ، وحصرت التعينات والمناصب على الموالين لها من أبناء الطائفة السنية الشيعية فقط.
وعلى الحكومة أن تفهم بأنها تزرع هذه الأيام ألغاما بما تفعل من تمييز طائفي مقيت وعلى أتباعها أن يردعوها عوضا عن التصفيق لظلمها لأن سفينة البلد إن غرقت ، فلن يكون هناك ناجون.
إن المتفوقين من أبناء الطائفة الشيعية شبابا وشابات قد ظلموا في السابق وهم يظلمون هذه الأيام ، وما يحدث اليوم في توزيع البعثات جريمة ، فبأي حق يحرم متفوق لبعثه إستحقها بإجتهاده وحصوله على معدل 99% ، لمجرد أنه شيعي وأن مذهبه لا يروق للوزير ووزارته؟!
إن وزارة التربية والتعليم تكتمت على آليات البعثات وأسماء مستحقيها التي كانت تنشر في الصحف في السنوات الماضية ؟َ وإن تكتم الوزارة دليل على إعترافها الصريح بأنها تخشى أفتضاح تلاعبها بالبعثات لصالح مجموعة معينة من الموالين للسلطة حتى ولو حصلوا على معدلات متدنية وضعيفة.
لقد مارست السلطة الخليفية عملية تهميش وإقصاء متعمدة طوال سنين حكمها وقامت بسرقة الأراضي والأموال العامة وخيرات البلد ونفطه ، وقد سرقت أحلام الأجيال السابقة ، وها هي اليوم تقوم بسرقة أحلام وسرقة مستقبل الأجيال المعاصرة ، وليست غريبة قصة التلاعب بالبعثات وليس غريبا علينا عدم توظيف الأطباء المتفوقين من الشيعة ، وتأتي جريمة التمييز الطائفي الأخيرة والتي تعتبر الجريمة الأشنع ضمن جرائمها الشنيعة من قيامها بفصل الألآف من الموظفين والعمال والطلبة والمدرسين ، ولا ندري كيف تتوقع الحكومة للوضع أن لا يتفجر في ظل تلك الممارسات الطائفية البغيضة.
ونتعجب كيف أن السلطة الخليفية تدعو إلى مؤتمر حوار توافق وطني وهي تمارس أبشع أنواع التمييز الطائفي الذي يبعث على التنافر الوطني ويؤدي إلى ضرب الوحدة الوطنية ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنها كانت تمارس التمييز الطائفي والكذب والدجل والنفاق ،وزاد من شدة هذا التمييز الإحتلال السعودي في البحرين الذي أطلق يد السلطة من أجل أن تزداد حنقا على أبناء الأغلبية الشيعية الذين فجروا الثورة ضدها من أجل المطالبة بحقوقهم السياسية ومنعها من الإستمرار في نهب الثروات والخيرات والمال العام والتحكم في مفاصل البلاد بشكل مطلق.
لذلك رأينا بأن مؤتمر الحوار الذي أقامته السلطة الخليفية لم يتوصل إلى شيء لأنه كان شكلي وغير حقيقي ، ولم يشهد أي توافقات سياسية ، مما أدى إلى أن تعلن الجمعيات السياسية المعارضة مواقفها وتبرئها من أي
نتائج صدرت عن هذا الحوار.
ويبدو أن الطاغية حمد أراد أن يستأنس بأقوال مجموعة قليلة من المعارضين وعدد كبير من مواليه فجمعهم ضمن دائرة مؤتمر وصفه بالمؤتمر الحواري وغيب قادة المعارضة الرئسيين في أقبية السجون ، بطلب من أسياده الأمريكان والسعوديين لكي لا يعكروا صفوه ويفشلوا مؤتمره ، إلا أن شباب الثورة وجماهيرها قاموا بالنيابة عنهم على الأرض بأداء دورهم بشكل رائع وقد أفشلوا الحوار بمظاهراتهم وإعتصاماتهم ومواجهاتهم ومقاومتهم لقوات الإحتلال السعودي وقوات جيوش الإحتلال الإماراتي والأردني.
لقد إنتهى المؤتمر بلا شيء يذكر وقد أنسحبت منه جمعية الوفاق لكي لا تكون شاهد زور عليه ، وتبرأت منه بقية الجمعيات السياسية الليبرالية لأنه لم يكن يلبي طموحاتها في الإصلاح السياسي الجذري ، حيث إنتهى هذا المؤتمر الفاشل إلى مجموعة توصيات ومرئيات سوف ترفع إلى الملك الطاغية.
لقد إنتهى المؤتر بلا شيء يذكر وقد إنتهى بالإشارة إلى مجموعة توافقات ، وهذه التوافقات إتخذت أبعاد ليست لها علاقة بالعمل السياسي ، أما في جبهة العمل السياسي فالتوافقات لم تتجاوز الـ 60% بين الموالين للنظام وبين ما تبقى من الجمعيات السياسية التي لا تمتلك رصيدا شعبيا حقيقيا في الوسط الشعبي العام ، وإن الجمعيات الأساسية المعارضة كانت غائبة في جلسات المؤتمر.
كما إن المشاركة في الحوار كانت خاطئة في ظل رفض الشعب وشباب 14 فبراير والقوى السياسية المعارضة للحوار مع النظام الذي سفك الدماء وأطلق الرصاص على صدور الناس ، وإعتقل النساء وإنتهك الأعراض ، ومارس ولا زال يمارس سياسة الإنتقام والعقاب الجماعي والتمييز الطائفي والعنصري ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، وما زال النظام متمسك بالخيار الأمني لحل الأزمة ، فهو قد قام بحوار في ظل الإحتلال وفي ظل إنتهاكات يومية لحقوق الإنسان بقمع المظاهرات والإعتصامات السلمية ، كما أنه أعلن عن قيام لجنة تقصي الحقائق وهو يوميا يتقل الناس ويسفك الدماء.
إن شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير يريدون إجابات عمن جاء بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، ولماذ؟ تأتي هذه الجيوش مع قوات من الجيش الأردني لقمع إحتجاجات الشعب المطالب بالحريات السياسية والعدالة الإجتماعية وحقوقه السياسية؟!
كما إن شعبنا وجماهير ثورة 14 فبراير وشبابها الثوري يتسائلون عمن أطلق يد البلطجية لينتهكوا الحرمات والأعراض والمقدسات ، ويتسائلون عن المسؤول عن سفك دماء نحو 50 شهيدا سقطوا أما بالرصاص أو تحت التعذيب؟!
إن شباب الثورة وأغلبية شعب البحرين تتساءل عن جدية لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها ملك البحرين؟! وهل أنها تستطيع أن تشخص المسئولين الذين إقترفوا جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية والذين تورطوا في إصدار الأوامر لقوات الجيش والحرس الوطني والقوات الأمنية لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإصدار الأوامر للدبابات والمدرعات بالتموضع في مختلف أنحاء البحرين وعند دوار اللؤلؤة وقمع المعتصمين لأكثر من مرة وسفك دماء العشرات وزهق أرواح الأبرياء؟!
وهل بإستطاعة رئيس لجنة تقصي الحقائق الرسمية محمد بسيوني أن يدين ملك البحرين والذي هو المسؤول الأول لإرتكاب هذه الجرائم ، وهل يستطيع أن يدين الجلادين ورجال الأمن والمتورطين والمباشرين في قتل الناس وإرتكاب الجرائم بينما هناك قانون رقم 56 بمرسوم ملكي أصدره الملك قبل عشرة أعوان يقضي بعدم معاقبة كل المسئولين ممن إرتكبوا جرائم وقتل وتعذيب والعفو عنهم؟!
إن لجنة تقصي الحقائق على الرغم من أننا نحترم أعضائها ، إلا أنها لجنة باطلة من الأساس لأن الذي شكلها هو جلاد الشعب وبأموال منه ، لذلك فإنها لن تستطيع أن تعرف وتقدم للشعب المجرمين ومرتكبي مجازر بحق الإنسانية.
إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين الطاغية إنما هي محاولة للهروب من العدالة ومن المثول أمام محكمة الجنايات الدولية ، وجاءت كمحاولة لإرضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي إختطفت مهمته من قبل الملك ، حيث أن هذا المجلس كان قد عزم على زيارة البحرين ، إلا أن السلطة الخليفية لم تحدد الوقت المناسب له لزيارة البلاد، ثم إختطف فرعون البحرين هذه الوظيفة ، وأعلن عن لجنة ملكية مؤلفة من مجموعة من الخبراء الدوليين ، ولكن مهمتهم هي شخصية ليست لها علاقة بأي شأن دولي ، حيث سترفع هذه التوصيات إليه ثم تنتهي مهمة هذه اللجنة.
إن أنصار ثورة 14 فبراير لا يأملون خيرا من لجنة تقصي الحقائق ، لأنها جاءت من أجل أن يدرس الملك الطاغية تأثير قانون الطوارىء على الوضع السائد في البحرين فقط ، وكيفية تطويره بما يعزز قواته وأيضا جيشه ويرجع هيبته وهيبة حكمه التي تهاوت تحت قبضات شباب الثورة وجماهيرها؟
إن الشعب البحريني لم يرى إجراءات ذات مصاديق على الأرض خلال عشر سنوات مضت ، وحاليا وبعد تفجر الثورة فإن الشعب يريد إجراءات ذات مصاديق على الأرض وآليات ترتقي إلى مستوى الأزمة السياسية الخانقة ، لكن الحكم الخليفي لا زال يتجبر ، وفرعون وصنم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لا زال يكابر لحد الآن ولا يريد أن يعترف بوجود أزمة سياسية ومعارضة سياسية لها وجود حقيقي وشعبية كبيرة.
إن الشعب يطالب بإطلاق سراح حرائر البحرين والمعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والرموز والقيادات الوطنية والدينية ، كما أن الشعب ينتظر عودة الحريات وقيام نظام تسوده العدالة الإجتماعية ويكون بعيدا عن الممارسات العنصرية والطائفية البغيضة ويوقف كارثة التجنيس العسكري والسياسي الطائفي، كما أن الشعب لا يتوقع كثيرا من نتائج مؤتمر الحوار الذي جمع فيه النظام من هم تحت عباءته من قوى الموالاة.
لقد سعت السلطة الخليفية أن تتهرب عن المسئولية في إشعال فتيل الأزمة السياسية ، وجاءت بهذا المؤتمر الذي جمعت فيه كل قوى الموالاة لها والمتحالفين معها من السنة والشيعة لكي توهم المجتمع الدولي بأن الأزمة السياسية في البحرين هي أزمة طائفية مذهبية بين الشيعة والسنة.
إن الذين شاركوا في الحوار من قوى الموالاة جاؤا لبسط الولاء للسلطات الحاكمة بقصد مناصفة الثروات وإستنزاف طاقاتها تحت شعار حماية الإسلام ومؤتمر حوار التوافق الوطني بزعامة وسيادة طائفة السلطة، وإعلان التزلف والولاء المطلق لآل خليفة والإنشغال بالدفاع عنهم بقصد تقاسم ثروات البلاد وإستنزافها.
إن شعبنا لن يتنازل عن مطالباته وإستحقاقاته الوطنية التي قدم من أجلها تضحيات كبيرة وجسيمة ، وإن الشرعية التي أسقطها الشعب عن الملك والسلطة الخليفية لن ترجع مرة أخرى ، وشباب الثورة وجماهيرها سيواصلون المسير من أجل حق تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية.
إن ما يمارسه الحكم الخليفي الديكتاتوري من جرائم وحرب مجازر وإبادة وسياسة عقاب جماعي وتجويع وإرهاب وقمع وتمييز عنصري وطائفي ضد أبناء الشعب لا يعني شيئا لأن شعبنا ماضي في مسيرته وثورته حتى تحقيق كافة الأهداف ، وإن الجماهير وشباب الثورة ترفض شرعية الحكم الخليفي وترفض كل المؤتمرات الشكلية والمبادرات الإصلاحية السطحية التي تعود عليها الحكم من أجل الإلتفاف على مطالب الشعب الحقيقية والجذرية.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
26 يوليو/تموز 2011م
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
