اتفاق المالكي و الصدر ... والموقف الامريكي
جودت العبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الاتفاق الذي اعلن يوم الجمعه الاول من تشرين الاول 2010 بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر قد كشف لنا صفحة جديدة من سجل التناقضات في السياسات الامريكية الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالموقف الامريكي من  العملية السياسية في العراق,فلقد كانت اول ردة فعل للادارة هي الترحيب بالاتفاق حسب تعليق الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية, لكن الموقف المناقض الذي تلاها هو  تصريح السفير الامريكي في بغداد جيمس جيفري بعد مايقارب الستة ايام من الموقف الاول  حين قال"ان اي دور رسمي تمنحه الحكومة العراقية للتيار الذي  يراسه  السيد مقتدى الصدر سوف يؤثر سلبا على امكانية واشنطن لتحقيق شراكة استراتيجية مع حكومة بغداد"

الواقع ان مسالة تحقيق شراكة استراتيجية مع حكومة بغداد هي امر غير ممكن وذلك لانعدام التوازن بين الطرفين وعدم التزام الطرف الامريكي بتقديم وسائل الدعم والتطوير للعملية السياسية ولكي نكون منصفين فان الحديث عن شراكة استرتيجية مع دولة من دول الشرق الاوسط او العالم الثالث وربما الرابع مثل العراق يعتبر من اساليب الدعايه السياسية التي لاتقدم خبزا ولاتبني مدرسة لاطفال العراق لابل تعتبر بمثابة "ذر الرماد في العيون" كما يقال.

 

ومجرد قراءة فقرات وبنود الاتفاقية الامنية بين البلدين نفهم ماهو معنى الشراكة وعلى اية اسسس قانونية كتبت, لقد كتبت وبكل تاكيد على طريقة القوي والضعيف وعلى مبدا قبول العراقيين بالامر الواقع.

 

ويعود السفير نفسه ليقول واصفا التيار الصدري بانه "لايختلف عن الجماعات التي تشارك في عرقلة العملية الديمقراطية في العراق".

لقد خاض التيار الصدري هذه الانتخابات الاخيره كواحدا من الكيانات السياسية العراقية بموجب الدستور وبموافقة المفوضية العليا للانتخابات والتي حصل في نهايتها على واحد واربعون مقعدا ...

 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو  "كيف سمح لهذا التيار بالمشاركه في تلك الانتخابات اذا لم يكن كيانا سياسيا واذا كان عبارة عن مليشيا مسلحه خارجه على القانون" هذا هو التناقض في الموقف الامريكي في التعامل  مع العملية السياسية وانا في قولي هذا لست مدافعا عن التيار  لكني احاول ان اسلط الضوء على هذا النوع من السياسات التي كانت وماتزال واحدة من اهم اسباب تردي الاوضاع السياسية في العراق.

 

المتابع للموقف الامريكي من ناحية الافعال والتصريحات يخلص الى نتيجة التناقض هذه, فقد صرحت الاداره اكثر من مرة عى لسان نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة خارجيتها هيلاري كلنتون.هذا ناهيك عن تصريحات السفير الامريكي في بغداد صرحت بعدم تدخل الاداره في العملية السياسية العراقيه ولقد  قالت اكثر من مرة ان العراق بلد ذات سيادة ولايمكن لاي جهة التدخل في شؤونه السياسية الداخلية وقال السفير نفسه قبل ذالك" ان تشكيل الحكومة هو امر عراقي بحت". ومن ناحية المواقف التي تتعلق بالازمة نفسها فعندما طلب عدد من السياسيين العراقيين من الادارة الامريكية التدخل والمساعدة في حلحلة الازمة فكان موقف الادارة هو عدم التدخل ,لكن اذا ماعدنا الى الاتفاقية الامنية الموقعة بين الدولتين فنجد ان فقرة واضحة تنص على التدخل الامريكي في العملية السياسية والدعم والمساندة اذا طلب العراقيون من الامريكان ذلك ,هذا التناقض في المواقف من شانه ان يضع العملية السياسية امام طريق مسدود وباستمرار.

 

الواقع ان الوضع السياسي في العراق سيبقى يعاني من الازمات فعلى سبيل المثال  في الاتفاقيات والتحالفات عندنا ازمة, وفي محاسبة الوزير لدينا ازمة, وفي اختيار رئيس الوزراء امامنا ازمة, وفي اقالة المحافط هنالك ازمة وفي تقديم الخدمات ازمة, وفي الكهرباء لدينا ازمة فوقها ازمة........السبب في كل هذا اعزائي هو ان العملية السياسية كانت قد انطلقت من "الازمة كبيرة" الا وهي " المحاصصة الطائفية" والتي تعتبر بمثابة الطوق الحديدي الذي سوف يبقى يكبل مستقبل العراقيين جميعا,واعتقد جازما ان القادة العراقيين سوف يظطروا قريبا الى استحداث وزارة باسم "وزارة حل الازمات" ولكن سوف تعجز كل قوى الارض عن حل الازمات الطائفية في العراق مالم يقرر العراقيون انفسم رفض والغاء مبداء المحاصصة الطائفية من الدستور واستبداله بمبداء الهوية الوطنية العراقية والتي لايعلو عليها احد او شيء لبناء الوطن العزيز وتامين مستقبل كريم امن لاطفالنا وهذا ليس بكثير على شعب العراق .

 

الموضوع السابق أي عراقي غيور يقبل بهذه الذلة ؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat