صفحة الكاتب : عادل الجبوري

توزيع الصلاحيات والادوار
عادل الجبوري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   اذا كانت الصلاحيات والادوار في الدول والمجتمعات المحكومة بأنظمة ديكتاتورية استبدادية محصورة في ايدي عدد قليل من الاشخاص يستمدون قوتهم من الحاكم الاعلى، وفي ظل غياب كامل-او شبه كامل-للمنهجيات والسياسات والسياقات الواضحة والمشخصة والمستندة على متطلبات واحتياجات افراد المجمتع، فأن الامر يختلف تماما في الدول والمجتمعات ذات الانظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واستنادا الى الدستور الذي يحدد كل المسارات والاتجاهات، ويرسم الحدود والضوابط والقيود.

   ولعلنا نجد الكثير من الانظمة الديكتاتورية تدعي بأستمرار انها ديمقراطية حتى النخاع وترفع ليل نهار الشعارات الرنانة الطنانة وتتغنى بها عبر كل المنابر، لكن مثل تلك المدعيات لايمكنها الصمود امام حقائق الواقع ومعطياته.
   الدساتير في الانظمة الديمقراطية، ومن بينها الدستور العراقي حددت ووزعت الصلاحيات والمهام والادوار بين السلطات الثلاث-التنفيذية والتشريعية والقضائية-بحث ضمنت استقلالية كل واحدة منها، في ذات الوقت بلورت حالة تكاملية بينها من حيث الصلاحيات والمهام والادوار، لتجنب التداخل والتقاطع فيما بينها مما قد يؤثر سلبا على سلامة البناء الديمقراطي للدولة.
  وبما النظام السياسي العراقي هو نظام اتحادي، فأنه حدد مقدار من الصلاحيات والمهام والادوار للاقاليم الفيدرالية التي تتشكل وفق الدستور، وكذلك المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
   والحكومات المحلية التي اوجدت من خلال الية الانتخابات الحرة في المحافظات اريد لها ان تضطلع بوظائف فعلية وحقيقية وليست شكلية، وتعالج وتتلافى كل الاثار والتبعات السلبية التي خلفتها السياسات المركزية المقيتة التي سادت طيلة عقود من الزمن، بحيث جعلت المحافظات تخضع بالكامل لسطوة ونفوذ ومزاجيات الحكومات والسلطات في المركز، مما تسبب في شيوع الفقر والتخلف والحرمان والتهميش والاقصاء رغم الثروات والموارد والامكانيات التي تتوفر في مختلف محافظات العراق، لاسيما محافظات الجنوب والفرات الاوسط، كالنفط والمياه والثروات الحيوانية والسياحة بشقيها الطبيعي والديني.
   ان استمرار ذات النهج من قبل المركز في التعاطي مع المحافظات والتعمد بتجاوز وتجاهل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات من شأنه ان يخلف نتائج خطيرة للغاية، ويفاقم المشاكل والازمات، بدلا من حلها ومعالجتها.
  السعي الى تكبيل السلطات المحلية ونزع صلاحياتها ووظائفها وادوارها المقرة في الدستور يمثل سيرا في الاتجاه الخاطيء.
 
 
 
 
14-اغسطس-2011 
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عادل الجبوري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/08/15



كتابة تعليق لموضوع : توزيع الصلاحيات والادوار
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net