في الذكرى السنوية لسقوط الموصل اين نتائج التحقيق
علي فضيله الشمري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لغز محير لم يُكشف عنه ففي يوم غابر مشؤوم، وتحديدا في (9 حزيران 20144)، دخلت "غرابيب سود" محلقة فوق سماء "أم الربيعين" مدينة الموصل، لتفرض سيطرتها على ثاني أكبر مدن العراق، وتعلن شرائعها المريضة، وسط ذهول الجميع من أن تسقط ثاني اكبر مدينة عراقية محاطة بأربع فرق عسكرية وبداخلها مائة الف شرطي ورجل امن، في ساعات بين ليلة وفجرها، واحتار المتابعون في تفسير اسرع سقوط عسكري في التاريخ لمدينة كبيرة بيد مسلحين لا يتجاوز عددهم عشر عدد الجيش النظامي المحيط بها وبداخلهافر الجميع أنذاك ولم يبق جندي واحد، إلا وخلع بدلته ورماها هاربا بلباس مدني "مخصص له"، فدخل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بلا معركة تذكر مع القوات الأمنية المسؤولة عن حماية نينوى، ليعلنوا بذلك بداية خرافتهم وخلافتهم اللإسلامية لمدينة الموصل.وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الثالثة لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي، فيما شُكلت لجنة برلمانية للتحقيق بخفايا سقوط محافظة نينوى منذ أكثر من سنتين، ولم تعلن نتائج تحقيق اللجنة حتى اللحظة التي كُتب فيها هذا التقريرتساءلت عن تطورات تقرير التحقيق الخاص باللجنة التي ضمت 40شخصية بين قيادات امنية وقيادات سياسية وادارية ، وإلى ماذا توصلت لجنة التحقيق بسقوط الموصل اللجنة البرلمانية المعنية بسقوط الموصل، حولت ملف السقوط إلى الجهات القضائية"، عازية ذلك "لعدم وجود الضوابط القانونية في قضية التحقيق، وفي البداية كانت مجرد سرد للأحداث بالأسماء، وتحتاج إلى جهة قضائية لتتولى ذلك كون الشخصيات التي اتهمت بسقوط الموصل، أغلبها شخصيات سياسية وبالتالي الجوانب السياسية طغت على عملية عدم تفعيل الملف الخاص بسقوط الموصل اللجنة حددت بعض الشخصيات التي تقع ضمن دائرة الاتهام، وكان ضمنها شخصيات رفيعة ابتداء من رئيس الحكومة أنذاك (نوري المالكي)، ومرورا بكل الشخصيات المؤثرة بالقرار حينها وكان من واجب الهيئة قراءة التقرير داخل مجلس النواب ليعلم الجميع مضامين التقرير، وهذا مالم تفعله هيئة الرئاسة واكتفت باحالة الملف إلى 5 جهات، وهي مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وهيئة النزاهة وان موقف القضاء بأن الاتهامات التي تطال العسكريين تقع تحت ولاية قانون العقوبات العسكري، واختصاصهم فقط في الجرائم المدنية"، وان "بعض الشخصيات السياسية تكاد تكون فوق القانون، وهناك ملفات لادانتها او محاكمتها، ولكن لم يتخذ بحقها أي اجراء.. وعدم وجود إرادة سياسية بين الكتل لمحاسبة تلك الشخصيات ولا توجد إلى الان نتائج بالتحقيق، والاشخاص المسؤولين عن سقوط الموصل مشخصين من قبل اعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية والاستخبارية و انه "من الممكن أن يؤجل هذا الملف ويسوّف إلى فترة طويلة، اليس من حقنا كعراقيين معرفة الجهات التي ساهمت بهذه الجريمة الكبرى والتي دفعنا ثمنها غالية بتضحيات ابنائنا من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والصنوف الاخرى المقاتلة التي لبت نداء الامام المفدى المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي التي حفظت الارض والعرض والمقدسات ولكن لا بد من أن يأتي يوم الذي يفتح فيه هذا الملف وتحاكم فيه الشخصيات التي خانت العراق وبذلك اسدل الستار على اكبر جريمة في العصر الحديث وسجلت ضد مجهول في بلد يكافئ الخائن والسارق .

الموضوع السابق محاولة إعادة الحياة إلى نهر العشار