المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.جميع الشعب العراقي يترقب بكثب وقلق ما سيتمخض من قرار عن أعضاء البرلمان العراقي الذي من المفروض أنه يحكي واقع إرادة الشارع ورغباته وطموحاته التي سعى إليها للارتقاء بنفسه وبوطنه ليكون سوية شعوب دول العالم المتقدمة والمتحضرة ، علما ان وظيفة البرلمان لا تتعدى أنه يمثل نيابة الشعب في تحقيق ذات الرؤى والطموحات ، لا أن يمضي البعض من اعضاء البرلمان وراء مصالح ذاتية أو الانصياع لتوافقات سياسية مقيتة ، أو الذوبان تحت رغبات مكونات حاكمة ، أو السعي لإرضاء إرادات خارجية أو داخلية .
إن مسودة قانون العفو التي أعدها بعض البرلمانيون العراقيون بغية مناقشتها والتصويت عليها، والتي تضمنت شمول شرائح كثيرة ممن أدينوا من القضاء العراقي بجرائم منها في غاية الخطورة ما هي إلا جناية جديدة لم يلتفت إليها القضاء من قبل .
فبغض النظر عمن يستحق هذا العفو عن غيره أو ضرورته لبعض المواد من عدمها لتغطي اللمم من الجرائم لفسح مجال التوبة وعودة البعض منهم إلى دائرة الصلاح ، إلا أن ساعة التصويت على مسودة تشمل مواد جرائم يدنى لها الجبين ما هو إلا نذير شؤم يلوح بالانهيار التام لدولة العراق المتهرية أصلا ، وان هذا القرار سيكون بمثابة طلقة الرحمة على العراق الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من بعض ساسة آثاروا مصالحهم الذاتية والحزبية والفؤوية على العراق والعراقيين ، وباتوا يؤسسوا لشرعنة هدم هيكل السلطات الثلاث واحدة تلو الأخرى بغية التربع على مخلفات أنقاضها .
وما تفعيل قانون العفو بهذه الصياغة التي تصادر تراب الوطن ودماء وحقوق الكثير من العراقيين إلا مصداقا حقيقيا لاغتيال سلطة القضاء ومصادرة استقلاليته وهيبته التي سيستخف بها القاصي من أهل القانون والداني من الجناة ، وكذا مصادرة الحكمة التي وجد القضاء لأجلها بإحقاق الحق وإقامة العدالة من خلال تسييسه في موارد كثيرة ومواطن عدة لينتهي بهذا القرار الذي سيسحب البساط تماما من تحت قدمي ذات القضاء ، وسيسدل ستار المسرح على أخر مشهد مفاده أن لا دولة لا قانون لا قضاء لا عدالة لا إنصاف لا حقوق لا ذمم ...... نعم للعنجهية وللمصالح الشخصية والسياسية ، لتفرعن الظلمة والجناة ، لتجار البارود والدم ، لبائعي الوطن بدراهم قليلة ، للمفسدين ، لمن لقم كتاب الله بالحجر ووضع خلف ظهره آية ولكم في القصاص حياة ، لمن أسس بدل الحياة موت وعدم .
نعم لهؤلاء تشرع مثل هكذا قوانين ، ولعيون آلاف من الجناة لعين جان أو لثلة يكرمون .
على عتبة محك مسودة هذا العفو الذي لم يقيد بقيد ولم ينضبط بضابط قانوني أو عقلي أو اجتماعي أو سياسي أو وجداني ، سيكون المفرق الحقيقي لبيان من هو مع الوطن ممن هو عليه ، وبه سيكشف اللثام عن حقيقة وجوه سودت وضمائر مسخت ، وأنياب بزغت ومخالب غرست لتنهش بجسد عراقي بريء طالما كان الضحية ليبنى على أشلاء جسده الطاهر دولة الشر لتسود لغة النار والحديد وتقرع طبول الحرب من جديد .
فتفعيل قانون العفو العام بمثل هكذا مسودة وبهذا الإطلاق ما هي إلا جناية بلون أخر، إذ ترعد السماء لأجلها لتنزل لعنة الله والتاريخ والعراق على رأس كل من ختم بمهر الجبن والخذلان أن لا ثواب ولا عقاب بعد اليوم ولا رادع فليفعل كل واحد ما يحلو له مادام هناك حماة يرعون دولة بلا قانون .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
