بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 3 ) النصوص الدالة على مشروعية التقليد ولزومه
ابو تراب مولاي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لقد سبق منا أن نشرنا حلقتين عن (ضرورة التقليد عقلا وعقلائيا) وكان ذلك في الحلقة الأولى ، وعن (عدم امكان رجوع المكلف غير المجتهد الى النصوص الشرعية من دون تقليد ) وكان ذلك في الحلقة الثانية ، وفي هذه الحلقة نذكر لكم بعض النصوص - المتواترة - التي تبيّن لزومية الرجوع للفقهاء ، وتبين أن الضابط لذلك هو التخصص في العلم الديني والأمانة والوثاقة . وهي كما يلي :

١- رواية إسحاق بن يعقوب التي تنقل التوقيع عن صاحب الزمان "عج" وفيها (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) . الوسائل ج ١٨ ص ١٠١ .
فلو قلت : هذه مختصة بالرجوع للرواية لا الفقهاء ..
قلنا : كلا ، وذلك لان الإمام ع أرجع للرواة لا للرواية ، والفقهاء هم رواة وزيادة ، لأن الفقيه عنده إجازة رواية من أستاذه وهكذا الى أن تصل الى6 الكتب الأربعة .
ثم إن لفظ الحوادث مطلق يشمل ماهو مروي وما لم يكن مروياً ، ولم يستطع الإجابة عنهما معاً إلا المجتهد لا الراوي فقط فتدبّر .

٢- صحيحة عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ع إنّه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني ؟ فقال ع : (مايمنعك من محمد بن مسلم الثقفي ، فإنه سمع من أبي ، وكان عنده وجيها ) . الوسائل . أبواب صفات القاضي . فإن الإمام أرجع السائل إلى العارف بالحلال والحرام الذي يسند الحكم إلى الإمام ع وما الفقيه إلا كذلك .

٣- صحيحة يونس بن يعقوب ، قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال : (أما لكم مفزع ؟ أما لكم مستراح  تستريحون اليه ؟ مايمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري ) . الوسائل ج ١٨ ص ١٠٥ .

٤- ما عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لابي عبد الله ع :  ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ قال: عليك بالأسدي ( يعني أبا بصير ) . الوسائل ج ١٨ ص١٠٣ .

٥- صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (ع) قال : سألته وقلت : من أعامل وعمّن آخذ ، وقولَ مَن أقبل ؟ فقال : (العمري ثقتي فما أدى إليك عني ، فعني يؤدي ، وما قال لك عني ، فعني يقول ، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون ) قال : وسألت أبا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال : (العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني ، فعني يؤديان ، وما قالا لك عني ، فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان ) .
م الوسائل ج ١٨ .

٦- وما رواه  محمد بن يعقوب  في الكافي بسنده إلى عمر بن حظلة   قال :
سألت الإمام جعفر الصادق :  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث  ،  فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل لهم ذلك ؟
قال : من تحاكما إليه في حق أو باطل فإنما تحاكما إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سُحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت  ،  وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : { يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }
قلت : فكيف يصنعان ؟
قال : - ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا  "ونظر في حلالنا وحرامنا" وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً  ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّ ، والراد علينا ، راد على الله وهو على حد الشرك بالله .الكافي .
وهنا نجد في هذه الرواية لفظ ( ونظر في حلالنا وحرامنا ) والنظر هنا يعني بكل وضوح الاجتهاد لا رواية الحديث فحسب .

٧- مارواه النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب ( وقال له ابو جعفر ع : اجلس في مسجد المدينة ، وافتِ الناس ، فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك ) . رجال النجاشي ص ١٠ .

٨- وما رواه علي بن سويد ( قال كتب إليّ أبو الحسن ع وهو في السجن : وأما ماذكرت ياعلي ممن تأخذ معالم دينك ؟ لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا ، فانك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين .....) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٠٦ .

٩- ما رواه أحمد بن حاتم ( قال كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ع - أسأله عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه ايضا بذلك . فكتب اليهما : فهمت ماذكرتما ، فاصمُدا في دينكما على كل مسنٍّ في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى ) . الوسائل ج ١٨ ص ١١٠ .
 
 فهذه "بعض" النصوص التي تدل بكلِّ وضوح على إلزام المكلفين - حال عدم تواجد المعصوم ع - بالرجوع إلى المتخصصين المأمونين الثقاة كأبي بصير ، والعمري ، وغيرهما من فقهاء أهل البيت آنذاك ، وإن الرجوع إلى الفقهاء اليوم أولى من ذي قبل ، حيث ظهور المعصوم ع إلا أنه يشقُّ عليهم شدُّ الرحال إليه ، فكيف بهذا الوقت الذي لا يمكن الإتصال بالمعصوم عج .

وقد تسأل :
 نعم هذه الروايات تدل على مشروعية التقليد ولزومه ولكنّنا قرأنا روايات عديدة تنهى عن التقليد وتذم المقلدين ، فما هو جوابكم ؟؟؟
الجواب : في الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى

لمتابعة بقية الحلقات أضغط هنا 

الموضوع السابق وعي المتصدي للعمل الثقافي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat