صفحة الكاتب : علي جابر الفتلاوي

قانون مجالس الاقضية والنواحي في قاعة البرلمان
علي جابر الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
البرلمان العراقي اعلى سلطة تشريعية في البلاد بموجب الدستور، الشعب اليوم ينظر الى هذه السلطة باحباط كبير ، المواطن البسيط مثل كاتب هذه السطور ، مع  الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي ، يتطلعون  الى اعضاء  البرلمان ليكون لهم  الدور الاكبر في ايجاد الحلول لابناء الشعب العراقي  ،  وتشريع  القوانين  التي  يكون  لها مردود عملي وايجابي في حلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها الناس ، بل تكاد تكون مهمة الحكومة معطلة  من  دون  مساهمة  البرلمان  في  تشريع  القوانين  التي تساعد الحكومة في تحقيق رغبات الجماهير ، وتعالج المشاكل المتراكمة التي  سلبت راحة المواطن  وجعلت معيشته  ضنكا  ،  وضيقت  عليه  فرص  العمل  ،  وحرمته   من العيش الكريم ، لكن البرلمان وللاسف الشديد تحول الى ساحة للصراع  السياسي ،وتصفية الحسابات ، وفرض  الارادات  حتى  لو  كانت هذه  الارادات  تتقاطع  مع تطلعات الشعب ، هذا الصراع انما هو على حساب مصالح  الشعب  العليا  ،  وبذلك خيب البرلمانيون آمال الشعب التي كان يتطلع اليها من خلالهم ،  ويتوسم  الخير  في الرجال الذين انتخبهم ممثلين عنه ، وانا شخصيا اعتبر البرلمان  هو المسؤول  الاول عن حالة التردي التي يعاني منها الناس ،فكثير من المشاكل والحالات التي تحتاج الى حل وتدخل البرلمان عندما تطرح على البرلمان ،  تدخل  في  دهاليز  مظلمة  بسبب المماحكات السياسية ، والصفقات السرية والعلنية على حساب آلام واوجاع الجماهير ، وهناك الكثير من القرارات والتشريعات تتدخل الانتهازية فيها ، حيث يسعى بعض اعضاء البرلمان لاغراض شخصية ، او حزبية ضيقة  ،  لعقد  صفقات على  حساب المصلحة العليا ،ولم نسمع يوما ان  اعضاء  البرلمان  قد  توحدت  كلمتهم  من  اجل مصلحة عامة ، كما لم نسمع يوما  ان  اعضاء  البرلمان  قد قرروا  تقليص  او تقليل الامتيازات الشخصية لهم ، بل العكس هو الحاصل ، ولم نسمع يوما انهم  اتفقوا على امر فيه  الفائدة  العامة  للناس  ،  بل  لابد  وان  تدخل  فيه  المساومات  والاغراض الشخصية  والحزبية  الضيقة   ،  والشعب  المفجوع  يتفرج  على  مسرحياتهم  هذه  ، السياسية والنفعية ، ويتفرج على ما يثار من ضجيج اعلامي لهذا الطرف  او ذاك ، وهذه الايام سمعنا من خلال وسائل الاعلام ان البرلمان بصدد مناقشة قانون مجالس الاقضية والنواحي، ونسمع مقترحات هذا العضواوذاك وهذه الجهة او تلك ، والنتيجة هجوم  كاسح على الحكومات المحلية  ،  في مراكز المحافظات والاقضية  والنواحي ، وكأن هذه المجالس هي المسؤولة عن  كل حالة التردي في البلاد  ،  ونسي  السادة اعضاء البرلمان دورهم الذي يفترض ان يقوموا به لخدمة شعبهم ، ونسوا  كذلك  ان المسؤولية الاكبرهم الذين يتحملونها ، ونسوا كذلك الحال المزرية والمضحكة  احيانا التي تجري في قاعة البرلمان ، عندما يطرح مثلا امر عام  فيه  مصلحة  عامة  نرى النوايا السياسية والاجندات المختلفة  والدوافع الشخصية  تطفو على  السطح  ،  وفي خضم هذه ( الهوسة ) يضيع (الخيط والعصفور) مثلا عندما  طرح  القانون  المقترح لمجالس الاقضية والنواحي للمناقشة ، طرح البعض  بانه يجب  ان لا يمنح   اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي راتبا تقاعديا ، ويعوضون عنه بمكافئة مالية ، ولم نسمع بمبررات هذا الطرح  ،  ارى ان هذا  المقترح  واقعي  في  حالة  شمول  اعضاء البرلمان به ، يجب ان  ننظر الى عضو البرلمان  اوعضو مجلس  المحافظة  او القضاء  او الناحية ، على انهم مكلفون تكليفا  وطنيا  ،  ولا  داعي  لمنحهم  راتبا  تقاعديا  ،  بل الصحيح منحهم مكافئة مالية تتناسب ودور كل واحد منهم ، بعدها  يتم توديعهم  ليأتي غيرهم للقيام بهذه المهمة الوطنية ، لكن السؤال  المطروح  ،  هو هل سيوافق  اعضاء البرلمان على هذا المقترح لو شملوا هم  به ؟  طبعا  حسب  تقديري انهم لن يوافقوا عليه ،  ولن يوافقوا على أي مقترح يحد او يلغي امتيازاتهم الشخصية  ،  سيما  وان  قرار الموافقة  من عدمه بايديهم ،لانهم اعلى سلطة  تشريعية  في  البلد  ،  ولا  توجد  سلطة  فوقهم  تلغي  ما يشرعون لانفسهم  من امتيازات  ،  نعم  رئيس الجمهورية  بموجب  الدستور   يستطيع  الاعتراض  وتأخير صدور القرار لكنه  لن يستطيع  الغاءه  ، اذن  هم  مطمئنون   ان امتيازاتهم لن يمسها شيئ ،  اذن  في حالة رفضهم مقترح الموافقة  على منحهم  مكافئة  مالية  كما هم  يقترحون على  الاخرين  ،   فمن  المنطق  ومبدأ  العدل ان  لا  يحرموا  الاخرين من حقوقهم  التقاعدية ، من اعضاء  مجالس المحافظات  والاقضية  والنواحي  ،  ( اذا دعتك  قدرتك  على  ظلم الناس  ،  فتذكر قدرة  الله  عليك )   ،  علما  ان  بعض  اعضاء  مجالس المحافظات والاقضية  والنواحي  يقدمون  احيانا خدمة  الى  الناس تفوق ما يقدم  بعض  اعضاء البرلمان من خدمة  ،  بل ان  بعض  اعضاء  البرلمان  لا يقدمون  أي  خدمة  سوى التصريحات الاعلامية الرنانة  في الاعلام، بل  بعضهم  لا  يحضر جلسات البرلمان لكنه يستلم  راتبه كاملا ، ان مقترح  منح مكافئة مالية  بدل الراتب التقاعدي  مقترح  واقعي في حال شمول اعضاء البرلمان بهذا المقترح  ،  وفي  حالة عدم  شمولهم  به سيكون مقترحا لا يستند الى الانصاف والعدالة،فهل يعقل  ان  يشبع  عضو البرلمان  حد  التخمة  ويُترَك الاخرون جوعى ، اذا اُريد لهذا المقترح ان  يكون منصفا  يجب  شمول الجميع به  بما فيهم اعضاء البرلمان  ،  واعطائهم  في  نهاية  الخدمة  مكافئة  مالية  كل  حسب درجته ، وبهذا  نكون قد حكمنا  بالعدل  بين  الجميع  ،  اضافة الى  ان قرار اعطاء مكافئة مالية بدل  الراتب  التقاعدي  فيه  فائدة  كبيرة حيث سيحد هذا  القرار  من  اندفاع  الكثيرين للترشيح لهذه  المواقع  بدافع  الحصول على الامتيازات  المادية،والمنافع الشخصية الاخرى،وان من يأتي لهذه المواقع  بدافع النفع  الشخصي  ماذا  تتوقع ان يقدم للاخرين؟وهذه هي مشكلة  كثير من اعضاء  البرلمان،ان  مهمة عضو البرلمان اوالمحافظة  او القضاء  او الناحية  ،  هي  مهمة  وطنية  ومسؤولية شرعية  لفترة زمنية محددة ، اضافة  الى  انها  مسؤولية  انسانية  عامة ،   اداء  هذا التكليف هوتقرب الى الله تعالى،والتزام وطني وشرعي وانساني، وعلى أي عضومن هؤلاء ان لا يجعل هدفه الحصول على امتيازات  بل الخدمة العامة  لوجه الله  تعالى    من يأتي للعمل بهذا العنوان هو من  ينفع  ويقدم  خدمة  للاخرين،وعندما يُعطى  مثل هذا  العضو في  نهاية  مهمته  مكافئة  مالية  بدل  الراتب  التقاعدي  ،  لن  يعترض على ذلك لان مثل هذا العضو لم يأتِ من اجل الراتب بل بعنوان التقرب الى الله  من خلال خدمة  الجماهير ،  ويالها  من  خدمة  كبيرة  عند  الله  تعالى  ،   (خير الناس من نفع الناس ) ، والان ما هو رأيكم ايها السادة اعضاء البرلمان هل  توافقون  على المكافئة المالية في نهاية الخدمة بدل اعطائكم راتبا تقاعديا؟انا  سأجيب   نيابة عنكم وحسب ما اتوقع انكم لن تقبلوا بهذا  المقترح ، اذن عليكم  الانصاف وتحقيق العدالة الى الاخرين، فليس من المعقول  ان  يمنح  عضو  البرلمان التقاعد  لنفسه  ، وبمعدل عالٍ ويُحرم الاخرون من اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من الراتب التقاعدي ، رغم ان راتبهم قليل جدا بالقياس لراتب عضو البرلمان ، علما  ان  بعض اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي يقدمون  خدمة  للجماهير  اكثر  مما يقدم بعض اعضاء البرلمان ، هذه الحقائق لابد  من اخذها بنظر الاعتبار  سيما  وان قانون مجالس الاقضية والنواحي لا زال خاضعا للمناقشة في  قاعة  البرلمان  ،  ولم يحسم الموقف منه بعد ، وننبه السادة اعضاء البرلمان الى ان هناك امرا مهما يخص مجالس الاقضية والنواحي المتواجدين في الخدمة الان ، فهم خليط غير متجانس في المواصفات الفنية ، يوجد ضمن هؤلاء  الاعضاء  موظفون  على الملاك  الدائم  في دوائر الدولة ، ومنهم من له خدمة  طويلة  في هذه  الدوائر وتفرغوا للعمل  في  هذه المجالس ، هؤلاء الموظفون  اعضاء المجالس لا ضير في  منحهم  التقاعد  وبراتب مجزي كونهم اصلا موظفين مستحقين للتقاعد  ، فأن اعطي هؤلاء الاعضاء  تقاعدا والاخرون  الذين  لا يملكون سوى  الخدمة  في المجالس  مكافئة مالية ،  في  رأيي   هذا الاجراء فيه انصاف  وعدالة ، لان الموظف هو  بالاساس  سيأخذ التقاعد ان  لم  يأخذه من المجلس فسيأخذه من دائرته ، هذه الملاحظة الاولى ، اما الملاحظة الثانية  ،  هي ما يتعلق بالشهادة الدراسية ، فكثير من  اعضاء  مجالس  الاقضية  والنواحي الحاليين لا يملكون  شهادة ،  فبعضهم  يملك شهادة اعدادية  وبعضهم شهادة المرحلة المتوسطة ، والبعض الاخر ابتدائية  ،  واخرون  لا  يملكون  أي  شهادة  سوى  انه  يقرأ  ويكتب ، هؤلاء من باب الانصاف لا يمكن مساواتهم مع اصحاب الشهادات من بكالوريوس او اعلى ، واصحاب الشهادات العليا منهم  الموظفون في  الدولة  ومنهم غير الموظفين ، كل هذه الملاحظات والاعتبارات لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند تشريع  القانون ، وهذه  الملاحظات  لابد من  مناقشتها  ووضع  المعالجات  لها  من  قبل  لجان  فنية متخصصة ، وتحيل هذه اللجان نتائج دراستها الى اعضاء  البرلمان لغرض مناقشتها ووضع الحلول لها ، في رأيي ان هذه الملاحظات  يجب ان  تسري على  اعضاء المجالس كافة بما فيهم اعضاء مجالس المحافظات واعضاء البرلمان ، فكل واحد من هؤلاء مكلف  بواجب  العمل في  البرلمان او  مجالس  المحافظات  او الاقضية والنواحي وهو اصلا موظف في الدولة  او هو  متقاعد  اصلا  يمنح  راتبا تقاعديا سواء كان عضو برلمان او مجلس محافظة او قضاء او ناحية مع الاخذ بنظر الاعتبار مدة الخدمة في  الدائرة  والمجلس ،  ومراعاة  الشهادة  لكل   منهم  ،   اما  الاعضاء من  غير  الموظفين فيمنحون  مكافئة مالية  تتناسب  ودرجته  كعضو في  البرلمان  او مجلس  المحافظة اوالقضاء او الناحية ،مع الاخذ بنظر الاعتبار الشهادة لكل عضو ، وهناك  ملاحظات اخرى خاصة  باعضاء  مجالس الاقضية  والنواحي  في  القانون  المقترح منها  ان مرجعية مجلس الناحية يجب ان تكون لمجلس القضاء وليس لمجلس  المحافظة ، كما نقترح استحداث وحدة حسابية لكل مجلس قضاء تقدم الخدمة للقضاء والناحية،وبذلك نكون قد خففنا كثيرا من اعباء مجلس المحافظة  عليه لابد من اعطاء امتياز ولو بسيط لمجلس القضاءعلى مجلس الناحية،منها مثلا مستوى الراتب لكل منهما  ،  هذه  ملاحظة  مهمة  والملاحظة الاخرى ، ان  مرجعية  مدير الناحية لمجلس الناحية ، ومرجعية  القائمقام  لمجلس  القضاء،عليه  يجب  ان  يكون عضو القضاء متميزا ولو بشيئ بسيط  عن القائمقام ،لكن الموجود  الان  ان القائمقام يستلم راتبا اعلى من عضو القضاء رغم  تابعية  القائمقام  لمجلس القضاء  وهو  من ينصبه او يعزله ،  كذلك مساواة  مدير الناحية في الراتب مع  عضو مجلس  الناحية رغم تابعية مدير الناحية لمجلس الناحية ،  لا ندعو لتخفيض راتب  القائمقام او  مدير الناحية، بل ندعو لتعديل راتب عضو  مجلس القضاء والناحية ، هذه اهم الملاحظات التي في رأينا يجب ان  يلتفت اليها البرلمان عند مناقشته للقانون، واخيرا نقول للسادة اعضاء البرلمان ( حب لغيرك  ما  تحب لنفسك ) انصف الاخرين حتى ينصفك  الله تعالى ، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء ، نطالبكم  بتطبيق  مبدأ  العدالة التي  امرنا  الله  تعالى بها على الجميع  من دون تمييز، بما فيها انتم اعضاء البرلمان طبقوا على انفسكم  اولا قبل تطبيقها على الاخرين ، مع احترامي للجميع .
A_fatlawy@yahoo.com   

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


علي جابر الفتلاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/10/01



كتابة تعليق لموضوع : قانون مجالس الاقضية والنواحي في قاعة البرلمان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)


• (1) - كتب : فلاح البيضاني ، في 2012/02/26 .

قد احسنت وانصفت بارك الله فيك

• (2) - كتب : حمزة الفتلاوي -نجف ، في 2011/10/01 .

صح السانك ياابوحسين




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net