لا نريد ان ننقاش توفير المواد الغذائية  الخاصة بمفردات الحصة التموينية للمواطنين ربما لها اسباب لا قدرة للوزارة في مواجهتها منها الحرب  ومع ذلك لو كان هناك اخلاص وصدق وتضحية لدى عناصرها فهناك طرق واساليب كثيرة يمكن استخدامها لتوفير هذه المواد بسهولة ويسر     فهذه الحالة  تطلب نقاش وحوار طويل قد يصعب  التوافق عليها

الا اني اريد النقاش حول توزيع هذه المواد الغذاية القليلة  وايصالها الى المواطنين  وفق السعر المحدد والكمية المحددة  وكيفية وصولها

هذا لا يتطلب  الا الصدق والاخلاص والتضحية من قبل موظفي وزارة التجارة    يعني يتطلب وضع خطة بل خطط متعاقبة  والاشراف عليها ومراقبة تطبيقها مراقبة دقيقة  ابتداءا من موظفي القطع  مرورا بمخازن المواد الغذائية ووسيلة نقلها الى الوكيل وتوزيعها  على المواطنين   سعر النقل سعر الفرد

تعتبر الوكالة الغذائية مصدر رزق  للوكلاء ويعتبر هؤلاء الوكلاء كموظفين تابعين للوزارة  والوكيل الصادق الامين يؤدي خدمة جليلة لوطنه وشعبه لهذا يجب ان تكون ارباحهم واحدة متساوية وذلك من خلال 

اولا   المساوات في عددالافراد لدى كل الوكلاء    لا شك ان  التفاوت في عدد الافراد بين وكيل ووكيل يعني تفاوت في ارباح الوكلاء  وهذا يؤدي الى الفساد

ثانيا يجب منح كل الوكلاء مواد غذائية وطحين وهذا يوحد ارباح الوكلاء جميعا    وينهي التفاوت في الارباح

ثالثا   يجب تكوين لجنة مراقبة  سليمة مخلصة  غير فاسدة لا تتعاطى الرشوة واي  خروج على تطبيق تعليمات الوزارة السعر الكمية  المعاملة  وقت العمل تلغى الوكالة  وعرضها لمن يرغب

رابعا    على المواطن ان يستلم حصته خلال شهر ومن لم يستلم تلك الحصة خلال شهر يجب   الغاء حصته    فالكثير من المواطنين لا يلتزمون لجهلهم لتكبرهم لعدم  شعورهم بالنظام  فهذه الحالة كثير ما تخلق   خصومات وخلافات بين المواطن والوكيل

خامسا  على الوزارة  ان تعقد اجتماعات دورية مشتركة  بين الوزارة والوكلاء والمواطنين لمعرفة السلبيات والايجابيات  والتذكير بالتعليمات  والحرص على تطبيقها والالتزام بها

  اي نظرة موضوعية لعلاقة  الوزارة مع الوكلاء مع المواطنين يتضح لنا  غير موجودة وكل جهة تعمل وشأنها الا من له علاقة باحد موظفي الوزارة

هل تدري الوزارة بان  الرشوة ملزمة على الوكيل ان يقدمها الى امين الصندوق الى مسئول  مركز التموين الى المدير الى الوزارة

فالوزارة لا قدرة لها على تحديد اجرة نقل المواد الغذائية من مخازن الوزارة الى محل الوكيل

والوزارة لا قدرة لها على تحديد سعر الفرد وعندما تسأل الموظف المسئول عن سعر الفرد يقول  500 دينار  وعندما تقول له بان هذا المبلغ لا يسد المبلغ الذي يدفعه

يرد  الامر يعود لك انا لا يهمني اذا كان الطرف المقابل راضيا لكن عندما يشتكي اقول له المبلغ 500 دينار

هل يجوز ذلك  لا شك ان مثل هذا الرد رد غير مفهوم ورائه امور كثيرة

 لهذا على الوزارة ان تحدد السعر بشكل رسمي وعلني  وتحدد العقوبة في حالة مخالفة هذا السعر

 وعليها ان تحدد ربح الوكيل في حالة   التزام الوكيل  بالتسعيرة المقررة  والكمية المقررة  حتى عندما يخالف  تقول له ربحك هكذا وهذه المخالفة سرقة اما تترك الحبل على القارب يعني  الوزارة  هي التي تقول له اسرق لانها  هي  سارقة

واخيرا اطلب من موظفي الوزارة ابتداءا بوزير التجارة ان يوضحوا لي  ربح وكيل  لديه       700 فرد   لو فرضنا ان الوكيل التزم بالتسعيرة المقررة  كم يكون المبلغ الاجمالي هو 350 الف دينار اليس كذلك

ولو عدنا الى المبلغ الذي دفعه  مقابل وصول المواد الغذائية الى محله

280 الف دينار يدفع الى الوزارة

50 الف دينار لنقل الرز

35 الف لنقل الزيت

35 الف دينار لنقل السكر

وهذا يعني انه دفع 390 الف دينار

وهذا يعني انه يدفع من جيبه  40 الف دينار    هل هذا مقبول

ليت الوزارة السيد الوزير المسئولين في الوزارة ان يدرسوا الامر ويوضحوه لنا

اني ارى  عدم دراسة  الامر سيؤدي الى فساد وكل اجراءات الوزارة التي تقوم  تزيد في اتساع  وتفاقم الفساد وزيادة اعداد الفاسدين

لا ادري ما هو رد الوزير الموظف المسئول  على الوكيل الذي يخالف  التسعيرة المقررة

 لهذا على الوزارة   ان تدرس الاوضاع بجد وصدق   دراسة موضوعية من كل الجهات ووضع الخطط   وعلى ضوئها تصدر التعليمات

قال الامام علي  اذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان افراده صالحون

واذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان افراده  فاسدون

مهدي المولى