الايام القليلة التي مضت, ثار العراقيون البسطاء مطالبين برفع مستوى الخدمات الاساسية, واذا بهم يُقادون من حيث لا يشعرون الى زوايا سياسية تفيد مصالح بعض الاحزاب والدول التي لا تريد بالعراق وشعبه خيراً. هنا يحتم الضمير الصحافي قول الحق ولو كلف سخط الجماهير وبعض "الاصدقاء", فكان أجدر بالبسطاء ان يقتلوا الحية من رأسها "بغداد" وليس من ذيلها "البصرة".

فالبصرة عاصمة التجارة العراقية وميناء العراق الاكبر وسوقه الذي لا يُغلق ونعمة العالم النفطية التي لا بد من الحفاظ على استقرار امنها. وحية الفساد التي تنهش جسد العراق توجد في العاصمة العراقية بغداد وسمها "الحميد" في اربيل, عاصمة اقليم كردستان. وبما ان الافعى التي يتفق النخبة العراقية المطالبة بالخدمات هي "الدستور" فكان الاجدر بالنخبة "المستقلة" – ان وجدت طبعاً- بالمطالبة بتعديل بعض القوانين في الدستور. اول كارثة دستورية لابد من حلها هي احدى الفقرات الدستورية التي تنص على ان يكون رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وليس رئيساً يتلعثم عندما يتكلم اللغة العربية –اللغة الرسمية الاولى في البلاد- علماً انهُ حاصل على شهادات عليا في اختصاص اللغة العربية من جامعة ذيل العراق البصرة.

الكارثة الثانية وربما ستكون هي الاهم, هي المناصب الفخرية التي تهدر اموال العراقيين, وهذه المناصب تتمثل بمناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث, وبما اننا لم نحصد محصولاً من حديث الرئيس فمتى سنحصد ثمرة نوابه الثلاث؟!

فنواب رئيس الجمهورية يستنزفون مئات الملايين العراقية اذا لم تكن مليارات كمرتبات ومخصصات لشخصوهم ومكاتبهم وكوادرها وحماياتهم. وهؤلاء النواب حصلوا على هذه المناصب "الملكية" ليس لفضل ما قدموه للعراق وشعبه وانما لما يقدمونه من خيرات لا حصر لعدها الى احزابهم والى المتنفذين بهذه الاحزاب التي نهبت اموال الشعب العراقي, والعراقيون يعرفون ذلك جيداً.

وهذه المناصب الثلاث تؤكد لنا ان دستورنا طائفي ولم ينصف الشعب وخياره فالنائب الاول هو قائد شيعي (نوري المالكي) والثاني هو عراب الحركة العلمانية في العراق (اياد علاوي) اما الثالث فهو الزعيم السني الذي يرأس فساد ساسة السنة (اسامة النجيفي). كيف لا ومن اعاد كتابة مسودة هذا الدستور هم من جاءوا بفضل شبابيك الاحتلال الامريكي المفتوحة, فالرئيس العراقي "الكردي" السابق جلال طالباني ومسعود بارزاني وابراهيم الجعفري والعشرات الاخرين هم من كتبوا الدستور بأشراف الحاكم العسكري بولي بريمرعام 2005.

وهذا الدستور الذي نسمع بتعطيله ولا يعرف البسطاء معناه ولم يقرأوا مفاد فقراته هو من يبخس حقوق العراقيين, لذا فكان اجدر بالشباب المتحمس للتغير بالمطالبة بإلغاء هذه المناصب الزائدة عن الفائدة, وليس تدمير وحرق مؤسسات الشعب كالمطارات والحقول النفطية والموانئ البحرية ومكاتب الحكومات المحلية التي يرتزق منها اخوانهم الموظفون البسطاء. ولا ننسى هنا واجب التحذير بخصوص الدول والاحزاب المستفيدة من هذه الفوضى.

محمد حسب

نيوزيلاند

18-7-2018