الإصلاحات السياسية مستحيلة في ظل حكم العصابة الخليفية الأموية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد شخصت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين المرض والعلاج للإصلاح السياسي في البلاد منذ تأسيسها في حقبة السبعينات ، وبعد ذلك حذت حركة أحرار البحرين وحركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وسائر الحركات السياسية والإسلامية الأخرى حذوها من أجل تحقيق إصلاح سياسي جذري، بعد أن توصلوا إلى قناعات غير قابلة للشك بأن إصلاح الحكم الخليفي بات في حكم المستحيل ، ولا يمكن التعايش مع هذه السلطة التي تتشكل من مجموعة من القراصنة وقطاع الطرق وحكم عصابة يستند على ميليشيات مسلحة وبلطجية.

وقد إزاداد هذا الحكم شراسة وعنصرية بعد التحولات التي طرأت على الساحة العربية والإسلامية خصوصا فيما يتعلق بالتحول السياسي في العراق وسقوط نظام حكم الديكتاتور صدام حسين وهروب فلوله وبقاياه من الحرس الجمهوري والمخابرات وفدائيي صدام إلى الأردن والإمارات ودول عربية أخرى وإلتحاقهم بالأمن الوطني والمخابرات والمعذبين وقوات المرتزقة في البحرين والذي يقدر عددهم بأكثر من ثمانين ألف وهم الذين يعذبون ويحققون مع المعتقلين وقادة المعارضة والرموز الدينية والوطنية ، وهم الذين يرتكبون جرائم الحرب ومجازر الإبادة بأمر من أسيادهم الخليفيين وفي طليعتهم هيتلر البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

إن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ومنذ تأسيسها شخصت المرض وأعطت له الحلول الناجعة ، ففي الوقت الذي كانت الحركة الدستورية من الإسلاميين والوطنيين في الثمانينات والتسعينات تناضل من أجل الإصلاحات الدستورية والعمل بالدستور العقدي لعام 1973م ، وعودة البرلمان وإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة ، فإن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين كانت تربي الجيل الرسالي المقاوم والشجاع وتطالب بإسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي جديد.

وفي عام 2000م وعندما إتفق قادة الحركة والمعارضة الدستورية في السجن مع الحكم على إجراء إصلاحات سياسية والتصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م ، فإن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين تحفظت على التصويت على الميثاق وطالبت قادة المعارضة الدستورية بالتروي وأخذ الحيطة والحذر وعدم التوقيع على بياض للحكم دون أخذ الضمانات الكافية والمكتوبة.

وبعد أن صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني في 2001م وأعطت السلطة الخليفية مساحة بسيطة من الحرية السياسية وأرجعت المبعدين وبيضت السجون وألغت مؤقتا قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة ، توقع الجميع من أبناء الشعب المتعطش للحرية والديمقراطية وعودة الحياة السياسية والبرلمانية من جديد أن تعمل السلطة بدستور عام 1973م ، وكلنا جميعا كنا نترقب بلهفة أن تأتي فترة وموعد الإنتخابات من أجل أن يأتي للمجلس النيابي مناضلين ومجاهدين وأبطال وأحرار وشرفاء الوطن لكي يمارسوا دورهم التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية ، إلا أننا وبعد سنة من التصويت على الميثاق رأينا غدر السلطة وغدر الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة بنا، بعد أن هدأت النفوس وذهب الناس إلى أعمالهم ، فقام الديكتاتور بصياغة دستور جديد للبلاد فصله على مقاس المملكة الخليفية وفرضه على الشعب في 14 فبراير 2002م.

ومنذ ذلك اليوم بدأت المعاناة لشعبنا من جديد الذي قدم التضحيات ودخل الألاف من أبنائه السجون وأستشهد أكثر من خمسين إلى ستين شهيدا ، ومنذ 14 فبراير عام 2002م بدأ الحراك السياسي لإلغاء الدستور المنحة أو إجراء التعديلات عليه ، وقد إستمر هذا الحراك لأكثر من عشر سنوات وقد قامت السلطة بمجموعة من السيناريوهات والمسرحيات لتحكم البلاد بالحديد والنار ويحكم الطاغية بصلاحيات شاملة في ظل مراسم ملكية في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة.

ومنذ ذلك اليوم فالذين وافقوا على المصالحة السياسية في السجن مع السلطة هم الذين إتخذوا من نهج الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين منهجا وطريقا من أجل الإصلاح السياسي الحقيقي والجذري.

حركة أحرار البحرين الإسلامية ، وحركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وتبعه بعض الحركات الأخرى ذهبت تطالب بإصلاحات سياسية جذرية وإسقاط الحكم الخليفي.

وأكثر من عشر سنوات مضت من الحراك السياسي بين السلطة والمعارضة ، فبعض من المعارضة بقي تحت مسمى قانون الجمعيات السياسية وإستكان وقبل بالإصلاح من تحت قبة البرلمان وفي طليعتهم جمعة الوفاق الوطني الإسلامية التي دخلت الإنتخابات النيابية منذ عام 2006م وإلى ما قبل تفجر ثورة 14 فبراير ولم تحقق أي خطوة في طريق الإصلاح السياسي الجذري والتعديلات الدستورية المرجوة.

الجمعيات السياسية المعارضة سعت من أجل الإصلاح السياسي في ظل بقاء الشرعية الخليفية وبقاء الملكية الشمولية المطلقة ، وقد سئم الشعب والشباب في البحرين حالة الإحتقان السياسي والإرهاب والقمع ومصادرة الحريات والإبقاء على الوضع السياسي على ما هو عليه.

وقبل ثورة الرابع عشر من فبراير قامت السلطة بمجموعة إعتقالات ومداهمات طالت قيادات في المعارضة السياسية لحركة حق وتيار الوفاء الإسلامي والعلماء المجاهدين والحقوقيين وتعرضوا لحملة تعذيب شديد ، إلى أن تفجرت ثورة الشباب في 14 فبراير 2011م ، هذه الحركة التي جاءت مكملة للمشروع السياسي للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ، وجاءت مكملة للمشروع السياسي الذي آمنت به حركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة حق وتيار الوفاء الإسلامي الذين عرفوا بتيار"الممانعة".

وقد شكل تيار الممانعة تحالفا أطلق عليه "التحالف من أجل الجمهورية" طالب بإسقاط النظام فأعتقلت السلطة رموزه وقياداته وزجت بهم في غياهب السجون إلى يومنا هذا.

وبعد أن فجر شباب الثورة حركتهم الثورية وثورتهم الجماهيرية إنطلقوا من حيث إنتهت إليه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ومما يطالب به تيار الممانعة الذي وصل إلى قناعات ويقين بإستحالة الإصلاح السياسي في ظل الحكم الخليفي ، وتأسست حركات وفصائل في طليعتها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" ، وهو يطالب بحق تقرير المصير وإسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري وسقوط الطاغية حمد.

ولذلك فإن النضال الذي إستمر لأكثر من ستين عاما منذ زمن "هيئة الإتحاد الوطني" في الخمسينات لم يفلح في تحقيق أي نتائج ومكاسب ملموسة للحركة السياسية المطلبية ، يأتي السبب في ذلك إلى أن من يحكم البحرين هو نظام عصابة وميليشيات مسلحة وبطلجية وقبائل جاهلية لا تعرف للديمقراطية وتدوال السلطة معنى ، ولا تعرف للحرية والكرامة والإنتخابات الحقيقية معنى ، وإنما لا زالت تصر على العقلية الجاهلية التي ورثتها من الحكم الأموي في التاريخ.

إن قيام الميليشيات المدنية المسلحة والبطلجية والتي تصاحبها قوات الأمن والمرتزقة الخليفية بالهجوم على القرى والمدن والمناطق في البحرين منذ فبراير ومارس الماضيين والتي إستمرت إلى يومنا هذا بالإغارة على عدد من الأحياء السكنية في مناطق حمد ودار كليب وعاثت في الأرض فسادا عبر القيام بأعمال إجرامية وتخريبية بينما كل مؤسسات السلطة على إطلاع وعلم ومتابعة ، إن لم يكن لها دعم وتوجيه لما أرتكب من جرائم وتجاوزات ، هذه الجرائم التي جاءت بالأمس الأحد وهو اليوم الذي ترأس الطاغية حمد جلسة مجلس الوزراء وطالب المعارضة بالمشاركة في مسيرة الإصلاح الوطني ، بينما ميليشياته من القتلة والمجرمين والبطلجية يقومون بالإعتداء على أموال الناس ويهددونهم في بيوتهم الآمنة في منطقة دار كليب.

لذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن من يراهن على الإصلاحات السياسية في ظل الحكم الخليفي ومن يراهن على إحياء ضمير آل خليفة كمن يراهن على إبليس بالهداية أو كمن يراهن على إبليس بهداية الناس.

إن من يراهن على الحصول على الفتات من الإصلاح فإنه خاسر للمعركة لا محالة ، فآل خليفة سيذهبون به إلى شاطىء النهر ليرجع عطشانا ومن ثم يذيقونه البأس ويقتلونه ويشردونه كما شردوا قبل ذلك قيادات الهيئة وكما شردوا قيادات وشباب المعارضة من الثمانيات حتى التسعينات.

إن السلطة الخليفية التي قامت بتنفيذ سياسة التجنيس السياسي وسعت ولا تزال تسعى لتغيير الخارطة الديموغرافية ، فإنها وفي إستفزاز آخر قامت بتوظيف أكثر من 6000 متطوع بلطجي مرتزق وقطع أرزاق 3000 موظف وعامل بحرينيين يعيلون أسر وليس لهم إلا الله ، وها هي تسوف لإعادة المفصولين من القطاع الخاص والعام ، ولو كانت هذه السلطة صادقة لقامت على الأقل بتنفيذ تقرير لجنة بسيوني التي توفيت بالإعلان عن تقريرها في 23 نوفمبر الماضي.

فما دامت البحرين تحكمها عصابات وميليشيات مسلحة وبلطجية وقبائل جاهلية لا تعرف إلا حد السيف والرصاص والمسدس والقمع والتعذيب والقتل والإجرام وإرتكاب المجازر ، فهل يمكن إلقاء نصيحة على مسدس ، كما لا يمكن إيقاف رشاش كلاشينكوف بكتاب).

إن أي إصلاح سياسي حقيقي وجذري إذا لم يمس الوزارات السيادية ورئاسة الوزراء ويتم تطهير كل الوزارات والإدارات من القتلة والمجرمين ورجال المخابرات الفاسدين والمفسدين ، فالداخلية والأمن والمخابرات والدفاع وزارات فاسدة ومجرمة تماما ، ولابد من تطهيرها بالكامل وإلا فإنه وبمجرد القبول بالمصالحة الوطنية والدخول في نفق الحوار فإن السلطة ستقوم بعد ذلك وبعد أن يهدأ الشعب بمخطط أدهى وأدمر من المخطط الذي تم تنفيذه خلال عشر سنوات مضت ، وسوف تستهدف السلطة المذهب الشيعي والطائفة الشيعية والمعارضة وستسعى إلى إبادتهم ومحاولة إخفاء تأثيرهم على الشارع البحريني ، كما فعل الطاغية حد بعد 2001م حيث إستطاع تنفيذ 30% من مشروعه الخبيث الذي عرب بفضيحة "بندر جيت"، وبالضبط من الممكن أن نصبح كالنموذج الإسترالي في أننا دولة حديثة تناقل لها الأجلاف وشذاذ الآفاق والمجرمين من كل حدب وصوب ، وأجهزة وعصابات مسلحة تغتال الشعب وقياداته واحدا تلو الآخر.

إن دعاوي الحوار والإصلاحات التي يطلقها البيت الأبيض وبريطانيا وآل خليفة ما هي إلا خداع ومناورة ومراوغة ومصادرة لجهاد وجهود ونضال الشعب وشبابه الثوري ، ونقول:"يا أهل المساومات إحسبوا حساباتكم قبل أن توقعوا على التسوية ، لئلا يسوي الأعداء بكم الأرض أو تسويكم الأرض بها".

إن شبابنا وشعبنا يمتلك زمام المبادرة وشعبنا في أعلى درجات الهمة والشجاعة ، وإن خصمنا اللدود بات يحسب حساب اليوم وغدا للفرار إلى السعودية لأنه مطارد من قبل المحاكم الجنائية الدولية ، ولذلك فما دام العدو الخليفي ضعيفا ونحن نتمتع بالشجاعة والأمل بالله فعلينا الإعتماد على الله سبحانه وتعالى فالنصر قريب باذن الله تعالى.

فيا شباب ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، وميدان العزة والكرامة ، ويا من فجرتم ثورة الغضب وأعظم ثورة في تاريخ البحرين المعاصر وقدمتم التضحيات والشهداء وأخذتم بزمام المبادرة وقدتم سفينة الثورة إلى ساحل الأمان ، واصلوا جهادكم ونضالكم ومقاومتكم وثباتكم وإستقامتكم على نهج سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) الذي إستلهمتم منه العزيمة والصمود وبايعتم الإمام الحسين في كربلاء في العام الماضي وهتفتم بعد ذلك في ميدان اللؤلؤة (هيهات منا الذلة ، ولن نركع إلا لله ، ومثلي لا يبايع مثله) ، إننا نطالبكم بالإستقامة والثبات على نهج الأنبياء والمرسلين ، ونهج السبط الشهيد ، ولتكن ثورتكم المقدسة إمتدادا لحركة الأنبياء والمرسلين وإمتدادا لحركة عاشوراء وكربلاء ، وأن تعادهدوا الله وسبط الرسول (ص) بأن تسيروا على هذا النهج فـأما النصر أو الشهادة ، ويا لثارات الحسين ، وإن يوم الأربعين قادم فتهيئوا له وأعدوا العدة لذلك اليوم وأثبتوا وأحملوا الرآيات السود وأعلام البحرين فأنتم الأمل يا شباب التغيير ، فلا تحملوا لطموحاتكم سقف ، فسقفكم هو السماء ..

 

 

أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المنامة – البحرين

26 ديسمبر/كانو الأول 2011م