ما لم نتوقعه حصل ،وما لم نفكر به حدث،وما لم نتخيله ان يثير دهشتنا قد وقع فعلا وأضاف بذلك خوفا جديدا فوق مخاوفنا من انهيار العملية السياسية والرجوع إلى المربع الاول ،  حين وقف المحللون السياسيون في صمت رهيب يترقبون الأحداث عسى أن يجدوا الخلل والأسباب الخفية وراء ما يجري في مسار العملية السياسية وما يخيفيه المستقبل لهذا البلد الذي مزقته النعرات والصراعات والاختلافات العميقة التي لم تصب اية واحدة منها في مصلحة الوطن ،بل اقتصرت على المنافع الذاتية والشخصية لجميع اطراف العملية السياسية دون استثناء ،مؤكدين بذلك ان كل ما ما قيل من انتقادات بحق مجريات العمل السياسي  في العراق لم تكن مبنية على تصورات خاطئة  ،بل كانت حقائق دامغة تدين كل الأطراف لعدم قيامهم باغناء تجربة البناء السياسي وفق منظور الانتماء الوطني الصحيح ،الذي يجنب البلاد من خطر الانزلاق الطائفي والعرقي والمذهبي..وإلا كيف يمكن للمواطن ان يفسر تباطؤ الحكومة وفشلها في احتواء هذه الأزمات العاصفة والمستعصية على الحل ..؟؟وهل بامكان الحكومة نفسها ان يفتح لنا الإلغاز لأسباب عد تمكنها من اكتمال حقائب وزرائها الأمنيين ..؟ومن يقف ورائها ..؟ومن هم أولئك الذين يفتعلون الازمات تلو الأزمات ،ويختبئون مع شمس الغروب ..؟؟ 

    لذلك فانه ليس من الممكن ان يبسط المواطن  الانتكاسات والإخفاقات السياسية  ويعتبرها حدثا عابرا ينتهي  ككل الإحداث التي رافقت عملية بناء النظام السياسي بعد عملية سقوط النظام البائد  من فتن ونزعات طائفية وعمليات إرهاب منظمة التي فتحت الأبواب كلها للمزيد ، لولا حرص المواطن على  وطنيته  وصرفه للأنظار عن  تلك التفاهات التي كانت تدور في الظلام و خلف الأسوار المنيعة وتديرها بل وتخلقها مجموعة من امتهنوا السياسة وسيلة لتجاوز إخفاقاتهم الاجتماعية وسط المجتمعات التي ينتمون إليها ..

إذن فان اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإرهاب ليس بالحدث العابر كما أسلفت بل هي مصيبة نزلت وهي ليست ككل المصائب بل برميل بارود لم نكن نتوقعه ان يكون موضوعا تحت مظلة كرسي محصن لا يطاله احد إلا بموافقة البرلمان و بطلب رسمي من هيئة القضاء الأعلى ،وهذا يعني ان الخلل التي كنا بصدد معرفتها قد ظهرت وهي واضحة حسب ما بثتها وسائل الإعلام ،وهي تدين الهاشمي إدانة صريحة و  لا مجال للشكوك بالاستناد إلى ما قاله نوري المالكي رئيس الوزراء في مؤنمره الصحفي  وهو مقتنع بما جاء في اعترافات افراد الحماية المرافقة بالهاشمي وحثه على الوقوف أمام المحاكم لتبرئة ساحته دون محاولة تسييس القضية التي يمتلك المالكي حسب ادعائه الكثير من الأدلة الدامغة بتورطه بالإرهاب طيلة السنين الماضية وتعمد في إثارتها للرأي العام حسب قوله..!وهي المصيبة الكبرى بعينها حين يتباطأ رئيس الحكومة في كشف خلل مخيف في مجريات العملية السياسية ،رغم ما تتركها من تداعيات خطيرة لا يدفع أحدا من ضريبتها إلا المواطن المغلوب على أمره،والفقير الذي ينتظر الحسنات من باب الرعاية الاجتماعية،والمريض الذي يزدحم به الردهات الحكومية والهارب من جشع الأطباء والمستشفيات الخاصة،والمواطن المتقاعد الذي يشعر بالحرج كلما طلب منه احد أبنائه حاجة خاصة به ،والنساء المترملات اللواتي أصبحن مادة إعلامية دسمة للقنوات الفضائية ،والتي لا يحرك ضمير كل المسؤولين بالدولة،وربما يتابعونها كأي مسلسل مدبلج..!!وأخيرا الشابة والشاب الخريج العاطل عن العمل ..!!هؤلاء هم ضحايا سكوت رئيس الوزراء على برهانه ضد طارق الهاشمي ا لم يكن جزء من صراع منطقة الخضراء.!!ومن هنا يبدو ان السعي الى احتكار السلطة كان سببا من بين عشرات الأسباب التي أوصلت العراق الى هذا النفق حين اتفقت الإطراف السياسية على إناطة المسؤولية الوطنية بالاستناد إلى النفوذ والدعم الإقليمي والدولي لأشخاص لا يستحقونها والذين تصرفوا بعدم نضوج سياسي وفكري بل وبشكل مؤذ للوحدة الوطنية حين وضعوا جل خدماتهم تحت تصرف هذه القوى الخارجة عن الإرادة الوطنية والتي ساهمت بشكل أو بأخر إلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية وتدني سمعة العراق شعبا وحكومة في المحافل الدولية والإقليمية..

لذلك فان الاعتقاد السائد لدى الشارع العراقي الذي يدور في فلك هذه القضية المثيرة للجدل لا ينحصر في نوع المفاجئة بل في اسبابها وهي ضريبة تباطؤ الاصلاح السياسي واستشراء الفساد وهمينة القوة على مسار العملية السياسية ،بحيث اصبح لكل شخصية سياسية طابورا من المدججين بالسلاح وربما يشكلون جيشا كاملا من حيث العدة والعدد ،ولا يخضعون لضوابط و سيادة القانون الذي مهد لهم السبيل بفعل كل شىء دون الخشية من العواقب..وبهذا الصدد لا يزال الكركوكيون يتذكرون الكيفية التي تعامل بها أفراد حماية طارق الهاشمي منتسبي محافظة كركوك عند زيارته للمدينة عندما تعمدوا في إدخال الأسلحة الثقيلة إلى داخل المحافظة دون الرجوع إلى أية اعتبارات لرئيس إدارتها ..

لذلك فأن ما يؤسف الشارع العراقي هو ان من تحملوا عبء المسؤوليات في هذا البلد هم كانوا ولا يزال سببا في إثارة الفتن، وهم الذين يتحملون وزر ما يجري ما يجري داخل المنطقة الخضراء نتيجة لطبيعة الصراعات حول توزيع الأدوار والمناصب ،والتي يستعين الأغلبية من المتحصنين  داخل هذه المؤسسات بإطراف دولية وإقليمية  بهدف الاستحواذ على المكاسب السياسية من خلال إدامة الضغط على دائرة القرار العراقي ،والتي أدت بالتالي إلى ظهور نوازع فردية وصراعات جانبية ساهمت إلى حد كبير في زرع الشكوك وعدم الثقة بين تلك الأطراف التي تشارك في إدارة الدولة والعملية السياسية  .. ولهذا نعتقد إن إثارة تورط  طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بمسالة الإرهاب لا تخرج من نطاق تلك الصراعات،  وهي مسالة خطيرة بحاجة الى دراسة عميقة لتفادي تداعياتها المستقبلية على المدى القريب، خصوصا انها تزامنت مع قرب خطة الانسحاب الأمريكي من العراق ، وربما ليس بعيدا ان تكون سببا للمزيد من الصراعات الطائفية نتيجة لتصادم القطبين الرئيسيين في هذه القضية من حيث الانتماء المذهبي .الذي يمتلك كل طرف المزيد من الأنصار والمؤازرين ،لان مرحلة ما بعد الانسحاب تختلف عن المراحل السابقة حيث يحاول كل طرف ان يعزز من وجود نفوذه السياسي بقوة خوفا من الزوال عن الساحة السياسية ..

ومن هنا فان المواطن العراقي الذي أودع ثقته في صناديق الاقتراع له الحق ان لا يغفر لكل من أساء الى ثقته ووطنيته الصادقة التي تمسك بها إثناء الانتخابات العامة ، أملا بحكومة وطنية تديرها وطنيون فوق الشبهات ينقذ الوطن من فتن أصحاب المصالح الفردية التي تنظر للوطن على انه حكومة(( سحابة صيف)) تزول مع انتهاء فترتها القانونية ،التي أجازت لهم حق التملك والتمليك دون وجه حق..ولهذا فاذا كان الهاشمي من بين الذين اساؤا لثقة المواطن العراقي  فعليه ان يتحمل وزر ما قام به عملا بالآية الكريمة ((لكم في القصاص حياة يا أولى الألباب))..وبعكسه فان الواجب الأخلاقي لدولة رئيس الوزراء يحتم ان يقدم اعتذاره  كرد اعتبار وبطلان التهمة الموجهة لشخص نائب الرئيس ،والذي ربما سيخفف من شدة الدهشة التي أصابت العراقيين  عموما، ولحين ما  سيتركه التحقيق من رؤى قانونية بشأن هذه القضية سيكون لنا حديث أخر، 

 22/12/2011