أي عراقي بإمكانه الإجابة على هذا التساؤل، حيث إن سببها الفساد والأستهتار بحاجات الناس وإهمالها وتفشي المحسوبية بالتعيينات وتلكؤ المشاريع الخدمية.
وفق الحالة تلك فمن الطبيعي أن يخرج الناس الى الشارع بعد تراكم هذه الأسباب في ظل غياب الإرادة السياسية لحل ولو جزئيا، عسى أن يبعث رسالة إطمئنان الى الشعب بجدية صاحب القرار السياسي.
الى هنا تبقى المشكلة داخلية تخص الشعب والقوى السياسية التي وصلت إلى سدة الحكم عبر الآلية الديموقراطية بالرغم من المؤاخذات العديدة التي سجلت عليها.
وفق تلك المعطيات تطرح عدة أسىئلة حول الأهتمام الإعلامي والسياسي، الدولي والإقليمي حيال ما يجري في العراق من بينها مدى مشروعية الآخرين في هذا التدخل والمساهمة في سفك الدم العراقي؟
هل تسمح تلك الدول للعراق بالتدخل في شؤونها الداخلية وتحديد مصير شعوبها؟
بطبيعة الحال سيكون الجواب بالنفي وبالتالي يجب على العراقيين الإلتفات إلى وجود مؤامرة كبرى تحاك خلف الستار، وهو ما شخصته المرجعية الدينية في خطابها الأخير عند إشارتها بعدم السماح للإرادات الدولية و الإقليمية بالتدخل بالشأن العراقي وأن الحق للشعب وحده بتحديد مصيره، وحل مشاكله بعيداً عن التأثيرات الخارجية، سواء أكان ذلك صادراً من مؤسسات أو دول قريبة كانت او بعيدة، فهل تنبه الشارع لتلك القضية؟
ما يميز هذه التظاهرات بالرغم من حجم إستثمارها خارجياً والذي يدركه الجميع، خصوصاً في البعد السياسي، هو عفويتها وإنبثاقها من الواقع المأساوي للشعب، حيث ينظر البعض الى هذا الحراك كعملية إصلاحية للإنحراف السياسي، كما هو الحال في الحشد الشعبي الذي أصبح سنداً للقوات المسلحة ومنع حالة الإنهيار التي كادت أن تعصف بالبلاد عقب دخول عصابات داعش وإحتلالها بعض المدن العراقية.
ذلك يعني إننا على أعتاب ولادة حشد جماهيري، منسجم مع الرؤية العامة لحالة البلد والتي تدفع بإتجاه إستقراره.
ما يلفت النظر في الطبقة السياسية الماسكة للسلطة وبعبارة ادق" الكتل الكبيرة الحاكمة" على حد وصف المرجعية، مازالت غير مكترثة لهموم الجموع الغاضبة فبعظهم تعامل مع الامر وكانه غير معني بهتافات الجماهير فيما يحاول الأخر جاهداً ركوب موجة الإحتجاج من جهة، ومن جهة اخرى يعقد الصفقات الحزبية لتمرير مرشحيه للدرجات الخاصة وسط هذا الغضب الجماهيري.
فبرأيكم.. كم سيتحمل الشعب هكذا ساسة؟!