• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الحكومة العراقية وإستراتيجية الولايات المتحدة في العراق .
                          • الكاتب : د . سليم عطية جوهر .

الحكومة العراقية وإستراتيجية الولايات المتحدة في العراق

أستنتج تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية الدولية ( csis ) في واشنطن يوم 23\2\2011 معتمدا على تقارير لوكالات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى تستورد ما مقداره نصف احتياجاتها من النفط لحد العام 2035 ومن الممكن أن يرتفع المجموع إلى أكثر من 60% إذا انخفضت الأسعار ، و أكدت التقارير أن الحالة الوحيدة التي ستجعل هذا الاعتماد يقل إلى حدود 35 % هي فقط في حالة ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 200 دولار للبرميل الواحد . 
فالولايات المتحدة الأمريكية لها إستراتيجية حيوية في العراق تتجسد هذه الإستراتيجية من خلال استمرارها في الالتزام بأهدافها الحيوية بالمنطقة المتمثلة بمساعدة حلفائها ، واستمرار تدفق النفط ، بالإضافة للتصدي لما تسميه الخطر الإيراني ، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تعتمد في مجابهة تهديدات التسلح العسكري والنووي الإيراني بسياسة تقليدية ، من خلال الافتراض بأن الدبلوماسية والمقاطعة المحدودة تستطيع منع الخطر الإيراني ، بدلا من التركيز على خيار العمل العسكري أو الردع الإقليمي المتمثل بسياسة الاحتواء مع العمل العسكري المحدود بالنيابة ، فالولايات المتحدة لا يمكن أن تغض النظر وتتجاهل تنامي التهديدات الإيرانية التقليدية وغير التقليدية للعراق والمنطقة بكاملها المباشرة وغير المباشرة.
لذا فان احتواء التدخل الإيراني في العراق ليس الهدف الرئيسي للولايات المتحدة ، بل هدفها الرئيسي في العراق هو خلق ديمقراطية مستقرة تستطيع ان تهزم بقايا التطرف والعناصر الطائفية ، وتستطيع التصدي للتهديدات الخارجية وقادرة على بناء مجتمع مدني ، وأن يظهر العراق كقوة مستقرة وصديقة للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج .
فقدرة الولايات المتحدة للوصول إلى هذا الهدف أمر مشكوك فيه في ظل الوضع السياسي العراقي المأزوم ، لان الولايات المتحدة ليس لها خطة واقعية لعملية بناء الأمة العراقية أو لتحقيق الاستقرار . فهي تركت العراق ينزلق في حرب أهلية ومازالت آثارها ماثلة للعيان في طريقة خلق وإدارة الدولة من خلال الأزمات ، وفشلت في بناء ديمقراطية مؤثرة وقاعدة لاقتصاد متطور . وفشلت في بناء الشراكة الإستراتيجية كما تراها كما  أنها لم تنجح في جعل العراق يوافق على تطبيق قوي وفاعل لاتفاقية الإطار الإستراتيجي والموقعة من قبل العراق في 17\11\ 2008 ، مع الإشارة إلى أن معظم العراقيين يشعرون بعدم الرضا من حصول أي شيء من الفوائد والتي كانوا يأملون في الحصول عليها بعد إسقاط صدام من قبل أمريكا .
إن الخطر الحقيقي للولايات المتحدة هو أن تكون بعيدة عن التأثير في التصرف في مصادر الطاقة العالمية والمنطقة الخليجية بشكل خاص ، فنفط وغاز الخليج يشكل نسبة عالية من إنتاج الطاقة العالمية قابلة للزيادة سواء في الكم أو في التأثير على أسعار الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز بشكل رئيسي ، حيث لا تقليل على المدى الاستراتيجي المنظور بالنسبة للعالم الصناعي بشكل عام وأمريكا بشكل خاص في الاعتماد على النفط المستورد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، فالولايات المتحدة مهتمة بضمان ثبات الإنتاج العالمي للنفط ، وعدم تهديد الأسعار العالمية لطاقة ، والاستقرار العالمي ، والنمو الاقتصادي حتى العام 2035 . حيث تؤكد التقارير بأن الولايات المتحدة لن تقدم على أي تقليل ملحوظ لإستراتيجيتها الاعتمادية على استيراد النفط لغاية العام 2035 .
وقد أخذ أتفاق الإطار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في الحسبان أن الشراكة الإستراتيجية للولايات المتحدة مع العراق تتشكل من جانب الولايات المتحدة على الاهتمام الحيوي في الخليج ، الذي يتحدد بأربع عوامل تشكل طبيعة الشراكة الإستراتيجية مع العراق وهي :
الأول : في وضع الطاقة المهم للولايات المتحدة ولا يهم من أين تحصل على النفط ، فإذا حدثت الأزمات في الخليج فإن الولايات المتحدة ستتنافس مع بقية الدول المستوردة على ضوء سعر النفط في السوق التنافسي . ولكن إذا ارتفع النفط إلى أسعار عالية فرق 200 دولار ، أو تم قطع الإمداد من الخليج بصراع محلي كبير فإن الولايات المتحدة قد تتبع سياسة المشاركة في النفط العالمي المتبقي وليس التنافس مع باقي الدول المستهلكة .
ثانيا : إن أمريكا تعتمد بشكل مستمر وثابت على صحة الاقتصاد العالمي ، وهذا الاقتصاد العالمي يعتمد بثبات متزايد على استقرار تدفق النفط والغاز . فاسعار النفط تؤثر على كل مشروع وعمل وخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية . وزيادة سعر النفط لمستويات عليا يؤثر بشكل سلبي على صحة وثبات الاقتصاد العالمي والأمريكي بشكل خاص ، لأن انهيار اقتصاديات الدول العالمية يؤثر بشكل سلبي على صحة اقتصاد أمريكا .
 
ثالثا : سيبقى الخليج العربي يعرض هامش السعر الأقل لزيادة سعة التصدير للنفط والغاز . لذا فإن تحديث وتوسيع الصناعة النفطية في العراق وإيران التي أهملت للعقود الثلاث الماضية ، والتي يقابلها تقدم واسع للصناعة النفطية السعودية والغاز القطري من جهة أخرى يجعل الخليج قادر على تلبية التزايد في سعة الاستهلاك العالمي للعقود القادمة فيما إذا نجح العراق في خطته وبمساعدة الولايات المتحدة لزادة قدرته الإنتاجية .
إن اهتمام الولايات المتحدة بالأمن لا يتحدد ببساطة بمسالة الإنتاج والأمن الحالي بسيل الطاقة المستوردة . فاهتمامها يمتد إلى المستقبل المنظور ، وهنالك ثلاث احتمالات للسعر العالمي للنفط , وهي:  أولا أن يكون السعر منخفض كما حدث ذلك بعد حرب الخليج الثانية حيث وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته فحدث الانتعاش العالمي على حساب المنطقة وهو الذي سيزيد من اعتماد أمريكا على استيراد الطاقة إلى أكثر من 60% من احتياجها ، والسعر الثاني أن يكون عاليا وهو ( 200 دولا فما فوق ) عند ذلك سوف ينخفض اعتماد الولايات المتحدة إلى 35% من حاجتها مع أزمة اقتصادية عالمية ستدفع أمريكا لتغيير سياستها في المشاركة العالمية للطاقة بدل الاستئثار ببدائل الطاقة ، السيناريو الثالث الحالي وهو أن يكون السعر معتدلا كما هو الآن لحد سنة 2015 , ففي هذا السعر تحقق أمريكا عدة فوائد منها انتعاش المنطقة المتمثلة بحلفائها منتجي الطاقة مع تأثر البلدان غير المنتجة والمزعجة في سياستها للولايات المتحدة ، وتضمن عدم تأثر اقتصادها بشكل كبير في هذا المستوى للأسعار .
الرابع : تتحدث أمريكا عن حرية الطاقة وتؤكد على استثمار احتياطات النفط والغاز الخارجي والمحلي بحيث لا يهدد أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل . فإن الولايات المتحدة وبالنسبة لمصادر الطاقة المحلية الحالية من الأفضل لها الانتظار في الوقت الحالي والاحتفاظ باحتياطيها لحين حصولها على الفائدة القصوى من الاستيراد والاحتياط الأجنبي ، ومن المتوقع أن مصادر الحالية للطاقة لن تحتفظ بمستواها الحالي على المدى البعيد والتي ستصبح نادرة بشكل ثابت ومستمر ، فالولايات المتحدة ستندفع لكي تستفيد من التطور التكنولوجي وارتفاع السعار في تحسين كفاءة الطاقة البديلة .
الحكومة العراقية وإستراتيجية أمريكا في العراق
من أكبر اهتمامات الولايات المتحدة كما تطرحها الدراسات الأمريكية هو مساعدة العراق في تطوير وسائل حفظ أمنه ضد القاعدة ومتطرفي شبه الجزيرة ، ومجاميع العنف المناوئة للوضع السياسي الحالي . وهذا قد يفسر بأن الولايات المتحدة ليس لها مانع من تقوية الحكومة المركزية في مقابل الحكومات المحلية وقد تدعم الحكومة الحالية لغرض الضغط على القوى التي تدعم العنف بكل أشكاله .
 فالعراق لا يزال يواجه خطرا وتهديدا حقيقيا من خلال التفجيرات بالعبوات الناسفة والانتحارية والاغتيالات وغيرها ، لذا فالعراق يحتاج إلى المساعدة مع التدريب والتأهيل في الجانب الأمني والاستخباري إضافة إلى الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية . فهذه الحالة الخطيرة من العنف في الوقت الحالي ستجعل من العراق بحاجة الى روابط قوية من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لغرض تزويد العراق بتقنيات إنذار عسكري أمريكي ، ودعم وتعاون استخباري تجعل العراق قادرا على هزيمة العنف والتطرف ، مع إعطاء العراق ضمانات كافية للدفاع عنه ضد أي تهديد خارجي . فالولايات المتحدة غير مستعدة للمخاطرة بأمن العراق لحد نشوب حرب طائفية تهدد مصدر الطاقة على المدى القريب .
 لقد أدى احتلال العراق من قبل أمريكا الى حدوث خلل بتوازن القوة في المنطقة , فمع تحطيم قدرة العراق الردعية التي كانت تعمل كحائط ضد إيران من التمدد باتجاه الخليج والشرق الوسط وإسرائيل في ما قبل الاحتلال الأمريكي قد انتهى هذا الدور . لذا فشراكة إستراتيجية قوية مع العراق بالنسبة للولايات المتحدة تعتمد على ما يقدمه العراق من جهود لجعل هذه الشراكة تعمل لمصلحة الولايات المتحدة على ضوء استراتيجياتها في المنطقة.
 و في النهاية فان العراق قد يستطيع أن يستأثر بمعظم ثروته النفطية ، إلا أن مراكز النفط والطاقة تؤشر على أن العراق لا يستطيع ان يزيد من دخله لكي يلبي احتياجاته بشكل كافي لخمسة سنوات قادمة على الاقل. والولايات المتحدة لا تستطيع مساعدة العراق ما لم تريد الحكومة ذلك ، وتستطيع استعمال هذه المساعدات الضرورية لكي تضع العراق على الطريق فيصبح قادرا على إيجاد القوة العسكرية التقليدية الكافية لكي يحمي حدوده وقادرا على ردع التهديدات المحتملة ، فالقوة العسكرية التقليدية لن تكتمل قبل 2020 على  حد قول بعض المحليين العسكريين . لذا فإن استمرار دعم الولايات المتحدة لتطوير القدرة العسكرية العراقية وتقوية القانون من أجل التصدي للعنف المحلي ، سيكون مهما لمواجهة أخطار القاعدة في العراق والتهديدات الخارجية الأخرى بالإضافة إلى وقف خطرها المباشر على أمن المواطنين الأمريكيين على  أراضيها أو في الخارج . فأن استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية سياسية عادلة وشاملة في العراق ، سيساعد الحكومة العراقية لمقاومة التدخل الخارجي ، مما سيؤدي إلى استقرار طويل المدى في المنطقة .
أن ما تتكلفه الولايات المتحدة نتيجة هذه الشراكة ، هو أقل بكثير من التكلفة التي ستواجهها الولايات المتحدة في الاحتمالات الأخرى المتمثلة بمواجهة إيران المباشر مثلا ، أو عدم الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، لأنه إذا اهتز الاستقرار في العراق وأنفجر نتيجة موجة جدية من العنف الداخلي الطائفي أو العرقي ، أو إذا أتجه العراق في سياسته بشكل حاسم باتجاه إيران وسوريا ، فعند ذلك ستكون الولايات قد غامرت بأموالها ودماء جنودها دوت فائدة وستكون قد هزمت نهائيا في العراق والمنطقة . وكذلك إذا رفضت الحكومة العراقية الشراكة فإن الولايات المتحدة ستواجه مشاكل مختلفة ومكلفة جدا في إعادة صياغة جديدة للمواقف الدبلوماسية والأمنية الأمريكية في الخليج والمنطقة بكاملها . لذا ستضع الولايات المتحدة ثقلها الدبلوماسي ودعمها للحكومة العراقية إذا أثبتت الحكومة قدرة عالية في التصدي للعنف الداخلي .
أن الإدارة الأمريكية تعرف أن الوضع المؤسساتي العراقي الرسمي هش وغير فعال ، فمجلس رئاسة الجمهورية مثلا والذي يعتبر بالكاد فاعلا في تمرير قوانين تؤثر في قدرة العراق لجلب الاستثمار وتطوير الاقتصاد . وقد حد الدستور من دور مجلس الرئاسة الذي عطل في دورته السابقة قوانين كثيرة من خلال الفيتو الرئاسي ، ولكنه كمؤسسة لم يعد فاعلا في تقدم العراق المؤسساتي والسياسي .
 ومن ناحية أخرى فهناك حكومات محلية أما ضعيفة أو غير فاعلة وإضافة إلى ذلك فإن الديمقراطية العراقية غير راسخة بشكل فاعل في جميع مستويات عمل المؤسسات الحكومية . فالوزارات تعمل بشكل يقيد عمل الدوائر المحلية ، وصلاحيات مجالس المحافظات تعتمد على المبادرات الشخصية لتلك المجالس ، علما بأن المال والقوة الأمنية والعسكرية بيد الحكومة المركزية .  يقابل ذلك سيطرة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء (بحكم موقعه كقائد عام للقوات المسلحة) على القوات الخاصة من الأمن الوطني والداخلية والتي تتصدى للمجاميع الإرهابية , وكذلك سيطرته على الاستخبارات . أي تبقى مؤسسة رئاسة الوزراء هي المؤسسة الأكثر قوة في العمل الرسمي العراقي . ساعدها في ذلك أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هي الجهة الفعلية المسيطرة والتي تباشر إصدار الأوامر الميدانية للقوات الأمنية. من هنا فالحكومة متمثلة بشخص رئيس الوزراء  تعتبر أمام الشارع العراقي الجهة التي يقع عليها اللوم والمحاسبة والجهة الأكثر التي توجهه لها انتقادات في حالة الفشل وقد رسخ هذا المفهوم الأطراف السياسية الأخرى في محاولة للتنصل من مسؤولية الفشل ، مما جعل مؤسسة رئاسة الوزراء أمام أمر واقعي كونها الجهة المعنية بالأمن مباشرة .
التحديات أمام الحكومة
وفي دراسة للسفارة الأمريكية منتصف 2011 تظهر مؤشرات مدمرة لمستويات الرضا للشارع العراقي مقارنة مع مستوى الأداء الحكومي الذي يوصف بالعاجز من قبل الخصوم . فقد زاد مستوى الغضب الشعبي ضد الفساد والتردي الأمني في بعض المناطق ، ومن الممكن  أن يتحول هذا الغضب والاحتقان إلى صراع طائفي أو أثني ، حيث يمكن استخدامه ضد الحكومة من قبل أي طرف خارجي أو داخلي ، ، مما قد يؤدي إلى جر العراق إلى صراع داخلي يغير خارطة الوضع السياسي والعسكري في الخليج بالنسبة للولايات المتحدة .
ومن جانب آخر يعتبر العراق واحد من أسوء سبعة بلدان في العالم في مستوى الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ، فقد فشل العراق في تمرير قوانين الاستثمار والضرائب والملكية من أجل حماية الاستثمار المحلي والأجنبي ، وكذلك من أجل خلق قوات أمنية فاعلة لحماية البنية التحتية والمشاريع . فحوالي15%- 25% من السكان دون خط الفقر وحوالي 25% من ( 8.5 ) مليون من القوى العاملة عاطلة عن العمل ، علما أن ( 654 ألف ) من الشباب وصل إلى سن العمل من كلا الجنسين وهو يمثل 8% من القوى العاملة في سنة 2010 حسب تقرير ( CIA  ) الأمريكية , والشباب يمثل في الوقت الحاضر 40% من السكان البالغ ( 30 ) مليون والمتوقع للعراق أن يصبح سنة 2025 أربعين مليون .
أي أن هنالك تزايد انفجاري في عدد الشباب يقابل ذلك عدم القدرة على التنمية الاقتصادية المحلية ومضافا إليها المشاكل السياسية والتعطيل في مشاريع القوانين والتشريعات ، واستشراء الفساد . مع قلة في وجود الفرص المتاحة للعمل نتيجة عدم تفعيل قوانين الاستثمار ، فالقطاع الحكومي مترهل , والقطاع الخاص غير فاعل ، ورأسمال الأجنبي جبان وبوجود أمن هش لن تستطيع  الحكومة جلب الاستثمار .
مقابل ذلك أن اقتصاد العراق قائم على النفط ف90% من الواردات هي من النفط ، والعراق يصدر في نهاية 2011 ما مقداره 2مليون و400 ألف برميل يوميا ، من المؤمل أن يصل في 2017 إلى 12 مليون برميل يوميا ، لكن في تقرير لوكالة معلومات الطاقة 2011( EIA ) حول توقعاتها للطاقة من أن العراق سيكون محظوظا إذا أستطاع أن ينتج نصف ما متوقع .
 فالحكومة العراقية أمام وضع معقد وخطير ولابد من حل جراحي عاجل لأن استمرار الوضع الحالي كما هو عليه قد يؤدي إلى انفجار ثورة شبابية غاضبة تدمر كل شي في طريقها .
وفي ظل هذا الوضع المعقد تأتي الأزمة السياسية الأخيرة بعد اتهام نائب رئيس الجمهورية الهاشمي في عمليات الإرهاب ، وهي تأتي بعد التصعيد للتوتر في المناطق السنية من خلال ضغط المتشددين (السنة) لغرض زعزعة الوضع الحكومي ، فجاءت خطوة قد تكون غير موفقة للضغط على الحكومة في محاولة لإسقاطها من خلال إعلان الأقاليم في تكريت والأنبار وديالى وقد تلحق بها الموصل , مما قد يجرالبلاد إلى حرب أهلية طائفية تهدد منابع النفط أو تؤدي الى تقسيم العراق وذلك ما لا يتوافق مع توجه السياسة الأمريكية في العراق والمنطقة .
 
 


 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=15217
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29