من الجريمة ان يتحول الطفل العراقي الجميل الى ارقام احصائية في سجلات مؤسساتية، تتاجر ببراءته، وصحته، وتستهين بحياته، بدل الاهتمام به جديا، ورعايته رعاية سليمة، لكون هذا الطفل الجميل، تعرض الى اوضاع بيئية خاصة، لم يتعرض لها أي طفل في العالم، جراء ما تعرض له من تفجير، وتفخيخ، وقتل، وخطف، ومداهمات، وما تعرض له من جوع، ويتم، وفقر، حتى اصبح من الطبيعي الخشية على اطفال العراق من الامراض الخبيثة؛ كالسرطان، والصرع، والتخلف العقلي، والهلع، والخوف، والكثير من الامراض النفسية.
 بينما معظم تلك المؤسسات أصبحت غير مأمونة يقاد بعضها من قبل تجار سوق النخاسة، لتبيع اعضاء جسده، أو ليستغل من قبل العصابات الاجرامية، واصبح الطفل مشردا في الشوارع والطرقات والساحات العامة، وفي كربلاء نجدهم يتكدسون عند ابواب الفنادق الكبيرة، اما للعمل واما لأشياء اخرى، مما يجعله عرضة للاذى الارهابي، او ان يكون بدافع جهله وطمعه الى احضان الارهاب... فهل ياترى عجز العراق عن تأمين بيئة صحية لأطفالنا؟!!
 يرى البعض من اهل الاختصاص التربوي: ان مسؤولية السلطة تكمن في صياغة قوانين صارمة مع الرقابة الشديدة، ومع احترامنا الشديد لأهل الاختصاص، نجد ان المسألة تتمحور في جانبين مهمين اولهما: رعاية الطفل العراقي، وحمايته، واحترام حقوقه، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية، واعادة تأهيله وتقويمه وتعزيزه وتقديم رعاية صحية وتربوية بالعمل الجدي لا بالاستجداءالمؤسساتي، وهضم حقوقه، بل بالسعي لبث الوعي الانساني بين التموجات السياسية المتصارعة، بإبعاد الاطفال عن دائرة الارهاب، فاذا كان هناك عجز فكري بنبذ العنف والارهاب، فلنبعد اطفالنا عنه، ومن ثم محاسبة كل مؤسسة تستغل الطفل، من اجل تدارك ما بقى من براءة في بلد البراءة العراق.